اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:
تورم مهار نشود بحث دستمزد کارگران حل نمیشود
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده که قوانین و آیین‌نامه‌ها هستند که همیشه باعث اختلاف سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت شده و امیدوار است با روی کار آمدن دولت جدید و حضور احمد میدری در وزارت کار این مسائل اصلاح شود.
او همچنین می‌گوید تا مشکل تورم حل نشود اختلافات ادامه خواهد داشت اما لازمه رسیدن به یک نقطه مطلوب به اصلاح خیلی عوامل بستگی دارد.
با تغییر وزیر کار رویکرد تعیین دستمزد کارگران نیز تغییر خواهد کرد؟
طبیعتاً سیستم فعلی تعیین دستمزد کارگران دارای نقص‌های زیادی است اما تغییر آن نیز نیاز به کار کارشناسی دارد تا به جایی برسیم که همه گروه‌ها با آن اتفاق نظر داشته باشند. بعد از اینکه آقای میدری فرصت کنند قطعاً جلسه‌ای با همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار با ایشان خواهیم داشت و بحث و تبادل نظر در راستای بهبود انجام خواهد شد و ما نیز تمام همکاری را خواهیم داشت.
دغدغه‌های شما به عنوان نماینده کارفرمایان در حال حاضر چیست که بخواهید با وزیر جدید کار مطرح کنید؟
معمولاً آیین‌نامه‌ها و قوانینی وجود دارد که هم ما و هم نمایندگان کارگری و هم دولت بر روی آنها اختلاف داریم که باید با هماهنگی یکدیگر آنها را اصلاح و حل کنیم. طبیعتاً بحث حقوق و دستمزد یک موضوع پیچیده و بسیار کارشناسی است که مؤلفه‌های زیادی دارد که نوع تصمیم‌گیری‌های ما می‌تواند اثرات مثبت و یا منفی در بخش‌ها بگذارد.
همچنین این روزها با توجه به ناترازی انرژی، سه ماه است که واحدهای صنعتی روزگار سختی را می‌گذارنند و لطمه دیده‌اند و هر چقدر حال و روز کارفرما بهتر باشد باعث بهبود وضع کارگران نیز خواهد بود که فعلاً اینگونه نیست. یا در بحث عناوین شغلی مدتی است که سازمان تامین اجتماعی ورود پیدا کرده که کاری غیرفنی است و هزینه‌های بسیار سنگینی را از کارفرما طلب می‌کنند که غیرقانونی است و آرای دیوان عدالت اداری نیز نشان از این موضوع دارد. من فکر می‌کنم باید کاری کنیم که فردی که دغدغه کار دارد، چه کارگر و چه کارفرما، انرژی خود را در آن مسیر صرف کند اما متاسفانه قوانین غلط که سال‌ها پیش مصوب شده، مسیر دلهره‌آمیزی را ایجاد کرده است و همچنان پیش می‌رود. اگر به صورت کارشناسی بر روی مسائل و مشکلات کار نکنیم قطعاً مسائل اقتصادی کارگری و کارفرمایی حل نخواهد شد.
یکی از چالش‌های همیشگی در تعیین دستمزد بحث نرخ تورم بوده است. از مشکلاتی که آقای میدری وزیر کار به آن اشاره کرده‌اند، بحث عدم تناسب بین دستمزد و تورم بوده است. تحلیل شما چیست؟
اگر دقت کنید ما همیشه معدل تورم را نسبت به معدل پرداختی در نظر گرفته‌ایم ولی واقعیت این است که از برخی هزینه‌های زندگی مانند مسکن غفلت شده است. ما سال گذشته در این زمینه پیگیری‌های زیادی انجام دادیم و بخش کارفرمایی به شدت پای کار بود و توانستیم مصوبه قرارگاه مسکن را برای کارگران داشته باشیم و در جلسه آخر شورای عالی کار گزارش‌های خیلی خوبی داده شد که اقدامات زیرساختی خوبی صورت گرفته تا عملیاتی شود.
اگر مشکل مسکن که دغدغه بزرگی است حل شود مطمئن باشید برخی دیگر از مشکلات نیز حل خواهد شد. ما در شرایطی در کشور هستیم که دچار مازاد تولید هستیم و قیمت‌ها از یک سقفی اگر عبور کند مردم قدرت خرید نخواهند داشت و باعث افت تولید خواهد شد و این یعنی کاهش نیروی انسانی و شرایط سخت‌تر خواهد شد.لازمه رسیدن به یک نقطه مطلوب به اصلاح خیلی عوامل بستگی دارد و فقط با تعیین نرخ تورم نمی‌توان مسائل را حل کرد.
اصولاً بسته‌های حمایتی و یارانه مسکنی که دولت به کارگران می‌دهد خیلی تاثیری در زندگی آنان ندارد و بیشتر بین کارگر و کارفرما بحث و جدل ایجاد کرده، برای این مشکلات دولت چه باید انجام دهد؟
همه به دیوار کارفرما می‌کوبند و مثلاً هر گاه دولت بودجه کم دارد به کارفرما فشار می‌آورد. واقعیت این است که کارگر همانند خانواده کارفرما است که روزها و سال‌ها کنار هم کار می‌کنند. باید این موضوع را در نظر گرفت که اگر بخواهیم شرایط کارگران بهبود یابد لازمه آن یک اراده و همچنین یارانه‌های منطقی مثلاً برای بخش مسکن است که قطعاً می‌تواند راهگشا باشد و پایه‌های آن باید توسط دولت انجام شود.
در هنگام تعیین دستمزد همیشه این ایراد به شورای عالی کار وارد بوده که کارفرما و دولت در یک جبهه بوده‌اند. وزیر جدید کار موضوع احیای تشکل‌های کارگری را مطرح کرده است. فکر می‌کنید در این دوره شاهد فضای بهتری باشیم؟
این را قبول ندارم، دوستانی که این موضوع را مطرح می‌کنند نشان می‌دهد که از ماجرا خبر ندارند. واقعیت قضیه این است که سه ضلع کارگری، کارفرمایی، دولت وجود دارد و همچنین سیاست‌های کلان کشوری نیز هست که بودجه براساس آن در مجلس مصوب شده است. عموماً اینگونه بوده که این سه ضلع اختلاف‌نظر داشته‌اند و اینکه بگوییم هر کدام از اضلاع با یک ضلع دیگر با هم هماهنگ هستند اشتباه است، مثلاً ما می‌توانیم بگوییم سال‌های قبل ضلع دولت و ضلع کارگری با هم دست به یکی کردند و عددهایی را برای تعیین دستمزد مطرح کردند که ضلع کارفرمایی با آن مخالف بود و آثار این مخالفت نیز در نهایت مشخص شد.
این نوع نگاه به جلسات شورای عالی کار منطقی نیست و ماهیت درستی ندارد، اگر قرار بر توافق دو ضلع باشد در یک جلسه و یک روز همه چیز را جمع می‌کنند نه اینکه جلسات متعدد برگزار شود. سال گذشته وقتی بحث حقوق و دستمزد مطرح شد تا روزی که به تصویب رسید، شاهد اختلاف دیدگاه‌های زیادی بودیم که در نهایت به یک نقطه تعادل رسید که با گفته و خواسته اولیه دولت و نماینده کارگری و کارفرمایی متفاوت بود که نشان می‌دهد چیزی از قبل مشخص نبوده است.
دولت و وزیر کار تغییر کرده‌اند و سیاست‌های متفاوتی نسبت به قبل دارند، حدود ۶ ماه تا جلسات تعیین دستمزد فرصت داریم. فکر می‌کنید امسال با چالش‌های کمتری مواجه باشیم؟
ما هر ساله از نشست‌های فنی استقبال کردیم و تصمیمات ما در شورای عالی کار نباید تصمیمات تنها یکی از اضلاع باشد بلکه باید تصمیمات ملی بگیریم براساس آنچه که صلاح کشور است. بخش کارفرمایی در این زمینه مانند هر سال تمام همت و تلاش خود را خواهد کرد تا بتوانیم به یک نقطه منطقی‌تری برسیم. البته این را نیز باید بگویم که اگر نتوانیم بیماری مزمن تورم را حل کنیم مشکلات و بحث‌های حقوق و دستمزد نیز حل نخواهد شد.
