فعالان خصوصی
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
کشف گارانتی تقلبی
از مؤلفههای مهم خرید برای مشتریان، خدمات پس از فروش آن کالا است. از همین رو، برای جلب اعتماد مردم، سامانه جامع گارانتی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات گارانتی و تشخیص کالای اصل از تقلبی راهاندازی شد. محمدرضا فرجیتهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، گفت: «سامانه جامع گارانتی در صنف فناوران رایانهای، موجب هماهنگی میان اتحادیه و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود. همچنین، گارانتیهای تقلبی در سامانه جامع گارانتی ثبت نمیشود، بنابراین مطابق قانون، فروشندگان فروشگاههای اینترنتی و حضوری باید فقط اجناسی که گارانتی آنها در سامانه جامع گارانتی به ثبت رسیدهاند را به فروش برسانند.» وی ادامه داد: «در چنین حالتی از کسبهای که فعالیت قانونی انجام میدهد حمایت شده و مصرفکننده نیز متضرر نمیشود، از طرفی براساس قانون، شرکتهایی که خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق ارائه میکنند، مجرم بوده و فروش کالاهایی که در سامانه جامع گارانتی ثبت نشدهاند نیز به منزله قاچاق محسوب میشود؛ البته متاسفانه اغلب فروشگاههای اینترنتی این بند قانونی را رعایت نمیکنند.
تهدید جدید برای تولید و صادرات
در روزها و هفتههای گذشته صنایع مختلف تحت تاثیر قطعی اینترنت دچار اختلالات بسیاری شدند، بهطوریکه طیف صنایع درگیر این موضوع بسیار متنوع بوده است. در این خصوص ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک اظهار کرد: «سرنوشت تولید، صنعت و تجارت به شکل گستردهای به اینترنت و فضای مجازی گره خورده است و میتوان ادعا کرد که حیات این بخش به عنوان تأمینکننده رونق و رشد اقتصاد، در گرو اینترنت است. واقعیت این است که تولید و تجارت در دنیای کنونی، مرهون بهرهگیری از فرصتهای بازاریابی و تجاری، فرصتهای توسعه تجارت، حضور در بازارهای رقابتی و مواردی از این قبیل است و هیچیک از این موارد بدون استفاده از اینترنت محقق نمیشود یا تحقق آن دشوار است.
عطش نقدینگی تولید
یکی از اصلیترین چالشهای امروز بنگاهها مسئله سرمایه در گردش و تامین نقدینگی است که باعث شده بسیاری از واحدها در شرایط تعطیل یا نیمهتعطیل قرار بگیرند. عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: «با افزایش عطش نقدینگی در هر سال بخشی از تسهیلات بانکها باز نمیگردند که بتواند چرخش را ایجاد کند در نتیجه مسیر یکطرفه شده است. تولیدکنندگان نیز در نوسانهای اقتصادی دچار مشکل شدهاند و نمیتوانند بدهیهای بانکی خود را پرداخت کنند.» او ادامه داد: «سطح فعالیت بنگاهها هر سال باید مطابق با مکانیزم مشخصی افزایش پیدا کند. این در حالیست که ما در کشور تورم 45 تا 50 درصدی را تجربه میکنیم و همین تورم باعث شده است که بنگاههای اقتصادی به ناچار هر دو سال یکبار منابع مالی مورد نیاز فعالیتشان را حداقل دو برابر افزایش بدهند تا بتوانند سطح فعالیت موجود را حفظ کنند. اگر یک واحد تولیدی در سال جاری با 100واحد پول 100 واحد کالا خریداری میکرد با افزایش تورم دیگر نمیتوان با 100 واحد پول 100 واحد کالا تهیه و تولید کند، در نتیجه حجم تولید را کاهش میدهد.