سهیل آل رسول عضو هیئت‌مدیره جامعه مهندسان کشور می‌گوید:
مهاجرت نیروی متخصص مهندس
نگرانی از مهاجرت نیروهای متخصص مهندس، بالاخره سر به بیرون زده و کشور با بحران نیروی کار متخصص مواجه شده است. سهیل آل‌رسول، عضو هیئت‌مدیره جامعه مهندسان مشاور در همین باره به خبرنگار روزنامه هم‌میهن می‌گوید: اگر با همین روند جلو برویم تا ۱۰ سال آینده، برای ساختوساز زیرساخت‌های خود مجبور می‌شویم دست نیاز به سوی کشورهای همسایه دراز کنیم.
نگرانی از مهاجرت نیروهای متخصص مهندس، بالاخره سر به بیرون زده و کشور با بحران نیروی کار متخصص مواجه شده است. به گفته فعالان حوزه ساختوساز و ساختمان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش مهندسی با وجود اینکه آموزش دیده‌اند تا بتوانند توان تخصصی استانداردی پیدا کنند، ترجیح می‌دهند مهاجرت کنند یا اینکه از این حوزه خارج شوند. دلیلی اصلی آنان هم حقوق و دستمزد کم است. علاوه بر این اخیراً بنا بر این شده که برخی از ارگان‌های خاص ساختمان‌های خود را بدون تایید سازمان نظام مهندسی کشور بسازند.
سهیل آل‌رسول، عضو هیئت‌مدیره جامعه مهندسان مشاور در همین باره به خبرنگار روزنامه هم‌میهن می‌گوید: اگر با همین روند جلو برویم تا 10 سال آینده، برای ساختوساز زیرساخت‌های خود مجبور می‌شویم دست نیاز به سوی کشورهای همسایه دراز کنیم.
*لطفاً توضیح دهید که طی چه فرآیندی سازمان نظام مهندسی از سازوکار ساختوساز برخی از ارگان‌های خاص، حذف شد؟
یکی از معضلات اصلی ساختوساز در هر دو حوزه درون‌شهری و برون‌شهری، این است که دو نظام فنی برای ساختوساز وجود دارد. یکی نظام فنی اجرایی که مربوط به بودجه عمرانی کشور است و وزارت‌خانه‌ها ذیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان برنامه، با آن برخورد می‌کنند و یک نظام فنی دیگر هم، سازمان نظام مهندسی ساختمان است که باید در ساخت‌وسازهای شهری فعالیت داشته باشد. این دو نظام با یکدیگر تعارضاتی دارند و عدم یکپارچگی آن‌ها در برخی مواقع باعث گرفتاری می‌شود.
یکی از نکات مهم این است که دستگاه‌های اجرایی یا اصطلاحاً، متولایان خاص، برای ساخت و ساز خود امکاناتی دارند؛ برای مثال به منظور آنکه بتوانند فرایند ساخت و ساز را به‌زعم خود کم‌هزینه‌تر کنند یا این فرایند را سریع‌تر انجام دهند، از یکی از این دو نظام که در دسترس‌تر است، استفاده کرده و دیگری را کنار می‌گذارند.
*آیا این حذف به صورت رسمی و قانونی رخ داد یا بیشتر یک عرف بود که تبدیل به رویه شد؟
آخرین ابلاغیه‌ای که اعلام شد، با قانون نظام مهندسی ساختمان یک تعارض محرز دارد. در حوزه ساخت‌وسازی که در حوزه شهری باشد، باید مقررات ملی ساختمان را به صورت یکپارچه رعایت کند. حالا اگر مشاوری که به این کار نظارت می‌کند ذیل دستگاه نظام فنی اجرایی باشد، به صورت عمومی مقررات را کنترل می‌کند اما فعالان حوزه ساختمان بسیاری از ضوابط را طی این سال‌ها ساختارسازی کرده و در نظام مهندسی فرآیند آن تعریف شده است؛ از جمله این موارد مباحث انرژی، حریق و آیین‌نامه‌های بتن و فولاد است. بنابراین حیاتی است که همگان دقت کنند تغییر دستگاه و تغییر ساختوساز -که در حال رخ دادن است- با همه ضوابط دیگر در ساختوساز شهری همسان است یا خیر. مشخصاً به شما عرض می‌کنم که در این مورد به‌خصوص، یکسان کردن این دو نظام یک ضرورت جدی است.
*تبعات این تصمیم بر ساختمان‌سازی کشور چیست؟
نباید پیش‌داوری کرد؛ اما انتظار این است که وقتی ساختارسازی برای کنترل و نظارت بر اعمال قانون ساختمان ذیل نظام مهندسی ساختمان پی‌ریزی شده است، کل ساخت‌وسازهای شهری -اعم از ساختوساز کارفرمایی بخش خصوصی، کارفرمایی ارگانی نظامی یا کارفرمایی نظام دولتی- باید در ساختار نظام مهندسی انجام شود؛ زیرا این گونه، ارتباط مستمری بین شهرداری، نظام مهندسی و آتش‌نشانی و ارگان‌های ذی‌ربط دیگر به‌وجود می‌آید. اگر کسی یا ارگانی این رویه را تغییر دهد و تنها در ذیل نظام فنی و اجرایی تعریف کند، چون ساختار متناسب با آن وجود ندارد، ممکن است از نظر کنترل مهندسی به مشکل بربخورد.
*اگر ممکن است با مثال این نقص را توضیح دهید.
ممکن است آن مهندس مشاوری که در نظام فنی و اجرایی کار می‌کند، کارش را هم کامل و دقیق انجام دهد اما با پیش‌داوری ممکن است ایستگاه‌های مختلفی از حوزه‌های زلزله، آتش‌سوزی و انرژی در چنین سازه‌ای تبدیل به خطری جدی شود.
*موضوع دیگر، حداقل دستمزد مهندسان در سال جاری جدید است. سرکوب دستمزدها در این بخش از کجا آغاز شد؟
دستمزد یک مهندس، از دو بخشنامه در هر یک از دو نظامی که تشریح شد، استخراج می‌شود. در سال گذشته برحسب نرخ دلار -از دلار استفاده می‌کنیم تا یک نرخ ثابت قابل مقایسه داشته باشیم- دستمزد مهندسان در نظام فنی اجرایی با یک سابقه متناسب ۱۰ تا ۱۵ ساله حدود 1/6 دلار است. دستمزد ساعتی همین مهندسان در نظام مهندسی ساختمان باز هم کمتر از دو دلار است. اگر این دستمزد را با بقیه مشاغل مقایسه کنیم، در مقام مقایسه، وکلا و روانکاوان شش برابر دستمزد می‌گیرند.
پزشکان عمومی پنج برابر مهندسان دستمزد می‌گیرند و راننده‌ها براساس نرخ متعارف هم دو برابر دستمزد می‌گیرند. اگر در داده‌های مرکز آمار بررسی کنیم، دستمزد کارگران ساختمانی -اعم از گچ‌کاران، عایق‌کاران و مباشران آسفالت - از مهندسان ناظر بیشتر است. این مقایسه به این معنا نیست که هیچ‌یک از این مشاغل دیگر، زحمت کمی می‌کشند یا مشاغل مهمی ندارند؛ اما وقتی نگاه می‌کنیم یک مهندس ساختمان برای کاری که انجام می‌دهد به غیر از وقت و انرژی‌ای که می‌گذارد، دارای مسئولیت است؛ مسولیتی که از یک مهندس طراح و یک مهندس ناظر انتظار داریم، مانند یک پزشک و حقوق‌دان است که برای مدت قابل توجه و حتی طول مدت عمر او این مسئولیت با فرد همراه است. اگر یک مهندس تخلفی انجام دهد و حتی ۱۵ سال بعد هم این تخلف محرز شود و به دلیل این تخلف خسارت جانی و مالی به کسی وارد شده باشد، دادگاه علیه مهندس رای می‌دهد. این موضوع سابقه هم دارد.
*و ریشه در کجا است؟
مشخصاً اگر بخواهیم این موضوع را ریشه‌یابی کنیم، باید به دو بخشنامه مراجعه کرد؛ یکی بخشنامه نظارت کارگاهی که توسط سازمان برنامه، سالانه منتشر می‌شود و دیگری هم بخشنامه دستگاه تعرفه حق‌الزحمه نظارت ساختمان‌ها که توسط سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، سالانه ابلاغ می‌شود.
*این سرکوب دستمزدها، جدا از آنچه که به آن قانون حداقل حقوق می‌گویند، است؟
ما فعالان حوزه ساختمان، رشد این دستمزدها را ظرف ۲۰ سال گذشته مقایسه کردیم؛ اگر حداقل دستمزد شورایعالی کار که سالانه مصوب شده است را در یک دوره ۲۰ ساله در نظر بگیریم، درست در زمانی که حداقل حقوق کار دست‌کم ۸۵ برابرشده، دستمزد یک مهندس ناظر با ۱۰ سال سابقه در همان دوره زمانی، تنها ۴۲ برابر شده است. یعنی اگر قبول کنیم به صورت عام، تورم، رکود و تحریم‌هایی که در فضای کشور وجود دارد، سفره همه مردم را کوچک کرده، باید اقرار کرد که در تمام این سال‌ها، سفره مهندسان، دو برابر بیشتر از همه مردم کوچک شده است. با توجه به اینکه این مسئله به نحو خوبی هم رسانه‌ای نشده است؛ متاسفانه، هنوز هم ادامه دارد و روز به روز بیشتر نتایج آن را می‌بینیم.
*نتایجی که می‌فرمائید را بیشتر توضیح دهید.
مهاجرت نیروی متخصص در بدنه مهندسی و مهندسان متخصص بسیار زیادتر شده است. این مسئله را می‌توان با آمار در جاهای مختلف نشان داد. تعداد کسانی که در دانشگاه‌ها مهندسی را به‌عنوان رشته انتخاب می‌کنند، کمتر شده است. افراد متقاضی رشته‌های مهندسی هم وقتی این دستمزدهای پایین مهندسان را می‌بینند روزبه‌روز کمتر می‌شوند. تعداد افرادی که وارد رشته ریاضی می‌شوند هم براساس آمار آموزش و پرورش و هم براساس آمار نتایج سازمان سنجش، هر سال کمتر و کمتر شده است. به این ترتیب، باید انتظار داشته باشیم که ظرف پنج سال یا ۱۰ سال آینده، برای ساخت و ساز متعارف خود در کشور یا برای احداث زیرساخت‌ها و زیربناهای داخلی کشور، مجدداً مانند ۴۰ سال پیش، دست نیاز به همسایه‌ها دراز کنیم. زیرا این کشورها توانسته‌اند نیروهای مهندسی خود را حفظ کنند و حتی نیروی داخلی کشور ما را به خود جذب کنند.
*انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه چه اقدامی برای رفع این مشکل انجام داده‌اند؟
ما فعالان حوزه، در تشکل‌های مختلف، تلاش کرده‌ایم که این موضوع را رسانه‌ای کنیم. از طرف جامعه مهندسان مشاور، مکرراً با مقامات ذی‌ربط از جمله رئیس‌جمهور، ریاست سازمان برنامه و متولیان اصلی در سازمان برنامه و بودجه در نظام فنی اجرایی، مکاتبات متعددی داشته‌ایم. خود من اطلاع دارم که در چند روز آینده میزگرد و نشست‌های خبری درباره این مسئله وجود خواهد داشت که بتوانیم اعلام کنیم این مسئله تا کجا مشکل‌زا شده است.
ظرف این چند سال گذشته هم مسئله مرتباً تکرار شده است اما متاسفانه چون بیشتر مهندسان بیان و کلام قوی ندارند و از سوی دیگر هم نفوذی در رسانه‌ها ندارند، این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. جامعه مهندسان معمولاً عادت نداشتند در مشاغل حساس قانون‌گذاری سهم جدی بگیرند و به مرور هم این صدای اعتراض آن‌ها شنیده نشد.
زمانی که یک قانونی علیه بخشی از جامعه پزشکی یا معلمی وضع شود، مسئله خبری شده و پیگیری می‌شود اما تشکل‌های ما در حوزه ساختمان، بیشتر تشکل‌های آکادمیک بودند تا صنفی و در دهه‌های گذشته و خیلی کمتر به مسائل صنفی پرداختند. این باعث شده سرکوب دستمزد آن‌ها هر روز وضعیت بحرانی‌تر هم پیدا کند.
*آیا این مسئله، ارتباطی به کم شدن مهندسان در فضای کسب و کار دارد؟ تا همین دو دهه پیش، همگان معتقد بودند رشته‌های مهندسی اشباع شده‌اند و حالا با کمبود مهندس مواجه شده‌ایم.
الان در بدنه مهندسی کشور، دچار بحران نیروی کار متخصص هستیم. در حال حاضر، مقدار قابل توجهی مهندس فارغ‌التحصیل داریم؛ اما به‌‌رغم اینکه شرکت‌های گوناگون آگهی‌های مختلفی برای جذب نیرو می‌دهند خیلی از مهندس‌های تازه‌کار، به دلیل سقف دستمزدی که نمی‌تواند زندگی آن‌ها را تامین کند، علاقه‌ای ندارند که به این حرفه وارد شوند. موضوع بسیار جدی‌ای است. آمارهای مهاجرت به صورت محدود منتشر می‌شوند. جامعه مهندسان یک پایش انجام داد؛ ما شاخه مدیران جوان جامعه که بالغ بر ۱۱۰ نفر در دو یا ۱۲ دوره اخیر بودند را پایش کردیم.
زیرا تصور کردیم آنان یک جامعه آماری قابل دسترس هستند که اگر تمایلات آنان بررسی شود، قابل تعمیم هستند. ما بررسی کردیم که چند درصد از آن‌ها داخل کشور هستند و چند درصد دیگر در حرفه تخصص خود مشغول به فعالیت هستند. متوجه شدیم عددها بسیار قابل توجه و نگران‌زا است؛ بیش از ۵۳ درصد از این مهندسان که مهندسان شاخص و توانمندی هم هستند در رده‌های بالای مدیریتی مهاجرت کرده‌اند یا اینکه از حرفه تخصصی خارج شده‌اند.
اگر که به صورت خیلی بدبینانه بخواهیم همین اعداد را تعمیم دهیم، باید انتظار داشته باشیم که بخش قابل توجهی از مهندسان متخصص ما که غیر از اینکه تحصیلات دانشگاهی در زمینه مهندسی دارند در شرکت‌های مهندس مشاور یا پیمانکاری نیز فعال بوده‌اند و با تخصص اجرایی و عملی سابقه خوبی هم دارند، از این حرفه خارج شوند. خب این افراد، سرمایه‌های ملی ما هستند که نباید به آنان این چنین بی‌توجهی کنیم و سیاست‌گذار باید خیلی سریع توجه خود را به آنان معطوف کند.
*آیا تشنج‌هایی که در آخرین انتخابات نظام مهندسی پیش آمد و حواشی آن را، در عدم پیگیری این مسئله، پررنگ می‌دانید؟
فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی، همیشه با انتقادهای قابل توجهی از مهندسان فعال مواجه بود. یکی از دلایل مهم هم این است که در ادوار مختلف، به‌خصوص بعد از دوره ششم هیئت‌مدیره، در واقع تشنج‌های داخلی بین اعضای هیئت‌مدیره و بعضاً رخداد و بیان بعضی از موارد فساد، باعث شده که این جامعه متکثر مهندسان عضو نظام مهندسی، از مجموعه نظام مهندسی دلسرد شوند. دوره گذشته، یعنی حدود دوسال‌ونیم پیش، اتفاق مثبتی با مدیریت وقت معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازی افتاد و آن هم اینکه انتخابات نظام مهندسی را به صورت الکترونیک برگزار کردند.
در این روش برخلاف هر دوره، سطح مشارکت مهندس‌ها در انتخابات، از ۱۰ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. من انتظار ندارم در انتخابات جاری، مشارکت بیشتری وجود داشته باشد؛ زیرا عملکرد هیئت‌مدیره، حداقل در بُعد رسانه‌ای از نظر اکثر فعالان حوزه خیلی مطلوب نبود. هرچند که رکود ساختوساز در دو سال گذشته هم مزید بر علت شده که هیئت‌مدیره جدید نتواند دستاورد جدی‌ای داشته باشد. با همه این اوصاف مشکلات جامعه مهندسی بیشتر مرتبط با فضای کلانی است که در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاست‌گذار وجود دارد.
نوع نگاه مدیران کشور و حتی سازنده‌های ما و سرمایه‌گذاران در حوزه ساختمان بسیار اشتباه است. اینکه هزینه دستمزد یک مهندس طراح و مهندس ناظر از دیگر گچ‌کارها کمتر باشد، موجب می‌شود که مهندسان آسیب ببینند. حل همه این مشکلات، نیاز به ممارست و کار رسانه‌ای جدی دارد که امیدواریم رسانه‌های مستقل بتوانند در این حوزه فعالیت کنند و کشور را از خطر مهاجرت نیروهای متخصص نجات دهند.
