بهتر است رئیس‌جمهور درِ وزارت کار را ببندد

*‌ورود مجلس به بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران را چگونه می‌بینید؟

آنچه که در سال ۱۳۶۹ در قانون کار تصویب شد، به همه ظرایف دقت داشته است که هر کاری چگونه تفویض شود. اینکه دوباره بخواهند قانون‌گذاری جدیدی را مطرح کنند و وظایف و صلاحیت ذاتی که وزارت کار دارد را با سلب مسئولیت به مجلس تفویض کنند، غیر‌منطقی می‌دانم. در قانون کار به صراحت آمده که فرآیند تعیین دستمزد به چه صورت باشد و چه جلساتی تشکیل شود و دقیقاً یک کار تخصصی است. اگر واقعاً قرار است این روند به مجلس تفویض شود من به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم که وزارت کار را با وزارت صمت ادغام کند و درِ آن را ببندد. وقتی مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داریم که به‌صورت کامل مشخص کرده شورایعالی کار چه وظایفی دارد، چرا باید مجلس را وارد این جریان کنیم؟ به نظر من این حرف‌ها عدم آگاهی وزیر کار را می‌رساند که اشرافی به این حوزه ندارد. همچنین معاون روابط کار ایشان نیز تجربه کار در این وزارتخانه را نداشتند و اگر دانشی کسب کرده‌اند به واسطه سفرهایی بوده که به سازمان جهانی کار و ژنو رفته‌اند.

به نظر من تفویض اختیارات به مجلس قطعاً تولید نارضایتی خواهد کرد. دیدیم که در بحث اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در مجلس نیز به دلیل عدم آگاهی و اشراف نمایندگان دچار مشکل شدیم. ما بارها به نمایندگان گفته‌ایم در این‌گونه موارد که تخصص ندارید، با جامعه هدف نشست داشته باشید. به قول یکی از دوستان در هیچ جای دنیا نداریم که وکیل علیه موکل خود قانون تصویب کند اما در مجلس فعلی این اتفاق افتاد.

*‌وارد کردن مجلس به موضوع تعیین دستمزد کارگران چقدر تشکل‌های صنفی کارگری را مورد تهدید قرار می‌دهد؟

واقعیت این است که تشکل کارگری وجود ندارد و فقط به صورت آماری ۱۱ هزار تشکل به ثبت رسیده است. بگذارید مصداقی بگویم؛ آقای علی خدایی، نائب‌رئیس کانون شورایعالی کار کشور است اما ایشان را از جلسات سه‌جانبه حذف می‌کنند، پس وقتی با داشتن ۱۱ هزار تشکل کارگری اوضاع به این روال است وای به روزی که بخواهد مجلس در این زمینه ورود پیدا کند. یک نکته دیگر بگویم، آقای هادی ابوی، به‌عنوان دبیر انجمن صنفی کارگران ایران در سنوات گذشته حضور داشته و به دلیل اینکه بازنشسته بودند نباید در جلسات شرکت می‌کردند اما در سال ۱۴۰۲ باز هم در جلسه شورایعالی کار به‌عنوان نماینده انجمن صنفی حضور داشتند و جالب اینکه امروز به‌عنوان رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با ایشان مصاحبه شده است؛ یعنی در حقیقت ایشان کارفرما هستند.

اگر بخواهیم به صورت کیفی به این ماجرا ورود کنیم به این می‌رسیم که بخشی از تشکل‌های ما به‌خاطر اینکه بنگاه‌های اقتصادی دردسری نداشته باشند، به سمتی می‌روند که مدیران اداری در آنها حضور پیدا می‌کنند که باید به آن دقت شود و نشان می‌دهد تشکل‌های ما وضعیت مطلوبی ندارند. خروجی کارها و حرف‌های وزیر کار چیزی جز نارضایتی نخواهد بود. یا در ساز و دهل اعلام می‌کنند که حق تأهل را برای اولین بار مصوب کرده‌ایم درحالی‌که به حق سنوات پایان خدمت و حق مسکن اصلاً دست نزده‌اند که به نظر من این رفتارها توهین‌آمیز است. وقتی هیچ فرد متخصصی در جلسات حضور ندارد و به نماینده کارگران احترام گذاشته نمی‌شود و دم از سه‌جانبه‌گرایی زده می‌شود، اصلاً درست نیست؛ حالا هم از تفویض اختیارات تعیین دستمزد به مجلس می‌گویند، پس شما در وزارتخانه چه می‌کنید؟ بهتر است وزارت کار را با وزارت صمت ادغام کنند و یا نام آن را «وزارت تعاون، کار و رفاه اقتصادی» بگذارند چون دیگر اجتماعی نیست و شروع به بنگاهداری می‌کند و کاری به دستمزد کارگران ندارد.

نکته دیگر اینکه، کانون عالی شورای اسلامی کار کشور وظیفه دارد دو نفر از وزارت صنعت و کشاورزی را به‌عنوان نماینده کارگران به جلسه شورایعالی کار معرفی کند اما چندین سال است به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاید از نمایندگان تشکل‌ها استفاده می‌کنند که یک نمونه آن همان فردی بود که با سمت رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی به‌عنوان نماینده کارگری در جلسه شورایعالی کار شرکت ‌می‌کرد. البته به دلیل اعتراضاتی که کردیم دیگر در این دوره از ایشان دعوت نکردند اما یکی از دوستان می‌گفت در سال ۱۴۰۱ در جلسات یکی از دغدغه‌های آقای وزیر بلیط هواپیمای ایشان بود که به مشهد برگردند. متاسفانه نگاه دولت اینگونه است که امثال آقای خدایی که نقد می‌کنند کنار بروند و امثال آقای ابوی بیایند، دولت یک دوره به انجمن صنفی نزدیک می‌شده و دوره دیگر به مجمع عالی نمایندگان و دوره دیگر به شورای اسلامی کار و این اشتباه بزرگی است.

*‌در دنیا مرسوم است که دستمزد کارگر را پارلمان تصویب کند؟

آنچه مرسوم است این بوده که میزان دستمزد کارگر با چانه‌زنی اتحادیه‌ها به دست بیاید که روند موفقی نیز بوده است. مبنای تعیین دستمزد باید براساس قواعد سازمان بین‌المللی کار باشد که گفته دستمزد باید بر مبنای سبد معیشت و شاخص تورم تعیین شود که حرف غیرعقلایی نیست. ما نیز باید براساس شاخص‌های تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حداقل دستمزد را تعیین کنیم. ما نباید به بیراهه برویم و مثلاً بحث دستمزد منطقه‌ای را مطرح کنند که طرحی منسوخ شده برای پیش از انقلاب است که آزمون و خطای خود را پس داده است. من نمی‌دانم وزارت کار تا چه زمانی می‌خواهد به صورت آزمون و خطا پیش برود. من به‌هیچ‌عنوان تعیین دستمزد توسط مجلس را تایید نمی‌کنم چون تجربه نشان داده نمایندگان در این خصوص دانش و تخصص کافی ندارند و موضوع افزایش سن بازنشستگی از خطاهای بزرگی بود که مجلس انجام داد و عجیب بود که شورای نگهبان آن را تایید کرد.