فعالان خصوصی
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
مرغ را گران نخرید
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی میگوید عرضه گسترده مرغ منجمد، توزیع مرغ گرم بالاتر از نرخ مصوب گرانفروشی است. به گفته مهدی یوسفخانی، قیمت کنونی هر کیلو مرغ گرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است. با این حال برخی مرغداران با سوءاستفاده از شرایط بازار اقدام به عرضه با نرخهای بالاتر میکنند. یوسفخانی، معتقد است که خرید و فروش با نرخ بالاتر از مصوب هر دو تخلف است. براساس اعلام رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در حال حاضر نرخ هر کیلو ران مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، سینه ۱۲۰ هزار، همچنین فیله مرغ ۱۳۰ هزار تومان است و با توجه به کاهش پنج هزار تومانی مرغ منجمد و استقبال مردم به واسطه اختلاف قیمت با مرغ گرم پیشبینی میشود که این هفته نرخهای کاذب در بازار کاهش یابد. به گفته این فعال تجاری اختلاف چشمگیر قیمت مرغ گرم و منجمد بازار را به تعادل میرساند.
تصمیم جدید برای قرارداد کار
در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی مقرر شد، کارگرانی که در کارگاههای دائمی هستند بعد از چهار سال کار قراردادشان دائمی باشد. این خبر را هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور به تسنیم اعلام کرده و گفته است: «پیشنهادی که در کمیته مطرح شد، این بود که برای کارهایی که جنبه دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته میشود، سقف تعیین شود. در این زمینه طرحهای مختلفی که در کشورهای دیگر وجود دارد، در جلسه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت جمعبندی به سقف چهار سال رسید. یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتاً کارفرما تا چهار سال میتواند با کارگر قرارداد موقت انعقاد کند و بعد از گذشت چهار سال کارگر قراردادش دائمی میشود.» او همچنین درباره شرایط جدید انضباطی کار هم گفته که قرار است در کمیته انضباطی نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی آئیننامه نظارت وزارتکار هم به تصویب برسد.
بدهی 33 هزار میلیاردتومانی دولت
قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به طلب 33هزار میلیاردتومانی تولیدکنندگان اوره از دولت، میگوید: «متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، حتی عزمی برای پرداخت بخشی از این بدهی هم ندارد.» بنا به گفته فریبزرکریمایی، شرکتهای اورهای نهایت همکاری را با دولت داشتهاند، اما قیمتهای آنها تکلیفی بوده است. این در حالی است که براساس قانون تنظیم مقررات مالی، دولت مکلف بوده که مابهالتفاوت این قیمتها را به شرکتها پرداخت کند. آنطور که قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفته شرکتهای پتروشیمی اورهای از سال 98 به بعد 20 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و با وجود رایزنیهایی که با دولت و مجلس شده، سازمان برنامه و بودجه در این رابطه عمل نکرده است. به گفته وی اگر ششماهه امسال را هم به ارقام این بدهی اضافه کنید این بدهی به 33 هزار میلیارد تومان میرسد. او میگوید این شرکتها اغلب بورسی هستند و چون سهام آنها متعلق به دولت است، در نتیجه دولت باید بهطور جدی نسبت به پرداخت بدهیهای خود اقدام کند.