افول اقتصاد ناشی از سیاستگذاری ناصواب
محمد طبیبیان در «اقتصاد: علم انسانیت» با سیری در جهان اندیشه پیرامون مُکنَت و عُسرَت، چگونگی قهقرایی شدن اقتصاد به جای توسعه و پیشرفت را بررسی می‌کند
محمد طبیبیان از اقتصاددانانی است که چندین کتاب نوشته و به‌تازگی جدیدترین نوشته خود را با عنوان «اقتصاد علم انسانیت» در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده است. او سال‌ها در متن اقتصاد کشور حضور داشته و از تهیه‌کنندگان برنامه دوم پنج‌ساله توسعه کشور محسوب می‌شود. او که پیشتر کتاب‌هایی چون «آزادی‌خواهی نافرجام: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به ایران معاصر»، «استفاده از برآوردگر متغیرهای ابزاری در مطالعه مشارکت زنان در بازار کار» و «اقتصاد و عدالت اجتماعی» را نوشته، تازه‌ترین اثرش را اینگونه معرفی کرده است: «مسائل و مباحث اقتصادی مورد توجه عموم است به این دلیل که همه ما در تلاش معاش با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شویم که نیازمند کسب شناخت از آنها هستیم؛ رونق و رکود، بیکاری و اشتغال جابه‌جایی جریان‌های مالی از یک بازار به بازار دیگر و نوسان قیمت ارز و دارایی‌ها، بحران‌های اقتصادی… بسیاری از افراد در جست‌وجوی پاسخ به چرائی این رویکرد‌ها و یا به دلیل کنجکاوی علمی به دنبال یافتن منابع و کتاب‌های خواندنی در این زمینه هستند.» علاقه‌مندان به مطالعه اقتصاد از ابتدا با تقسیم‌بندی اقتصاد خرد و کلان مواجه می‌شوند و یا در مورد تجربه کشورها و نظام‌های اقتصادی کتاب‌هایی را برای خواندن در قفسه کتابخانه‌ها یا کتاب‌فروشی‌ها می‌یابند. بسیاری ممکن است با این پرسش روبه‌رو شوند که چرا مثلاً اقتصاد خرد به مباحث خانوار و بنگاه و بازار تقسیم می‌شود و چگونه است که قاعده تقسیم‌بندی دیگری مبنای تفکیک قرار نمی‌گیرد. به چه دلیل تولید و مصرف و مبادله و بازار کانون بحث است به‌جای سلحشوری و جنگ‌‌آوری و غنیمت‌گرفتن یا مطالب دیگری مثل زهد، قناعت و ترک دنیا و یا چرا «تن رها کن تا نخواهی پیرهن» محور بحث نیست و یا تعیین وظیفه دیگر‌خواهی برای همه و تکلیف و ترویج خیرات و زندگی مجانی چرا تاکید نمی‌شود… چرا این مباحث را در کتاب‌های اقتصاد نمی‌بینیم و از این دست. چرا تقسیم‌بندی‌های اقتصاد کلان بر حسب متغیر تولید و مصرف و درآمد و هزینه است. چه عواملی توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چه عواملی شرایط بازرگانی خارجی و تورم را هدایت می‌کند. چرا مردم یک کشور دچار فقر و بیماری هستند و تنعم در آن کشور استثنا است و در برخی دیگر کشورها به جز این است. مبانی فکری و فلسفی و اخلاقی برای وارد کردن این دست از مباحث در کتاب‌های اقتصادی و حذف آن دست از مباحث کدام است؟
دائماً تبلیغات بر علیه جریان اقتصاد علمی از کانال‌های مختلف در جریان است و چند دهه تلاش ناموفق و پرهزینه‌ای برای جایگزین کردن اقتصاد با مطالب دیگر در جریان بوده است… در این شرایط پرسشی که مطرح می‌شود این‌است که مبانی فکری، فلسفی و تاریخی که علم اقتصاد را تبدیل به پارادایم‌هایی کرده که امروزه هستند و از لندن تا پکن و نیویورک تا برلن و از مسکو تا ابوجا کم‌وبیش به‌صورت مشابهی تدریس می‌شوند، چیست؟
اثر جدید این اقتصاددان شامل سیزده فصل است و براساس روش تاریخی-تحلیلی نوشته شده و بحث را از مبانی تاریخی و فلسفی تا مباحث روزآمد پی می‌گیرد. در فصل‌های اول، شرایط فکری و فلسفی رایج در اروپای قرن هفدهم و هجدهم معرفی می‌شود. در این چارچوب تحول فکری دوران روشنگری یا عصر خرد مطرح می‌گردد و اینکه چگونه تحول فکری در زمینه اقتصاد شکل گرفت. در این فصول همچنین به بررسی مبانی اخلاقی کهن و دلیل نا‌همخوانی آن با بهروزی مردم عادی توجه می‌شود و سپس به چگونگی تحول اخلاقی می‌پردازد که این علم جدید را ممکن ساخت.
طبیبیان در مقدمه این نوشتار آورده: «مبانی فلسفی و اخلاقی علم اقتصاد گرچه در تاریخ مدون بشر از دیرباز شرحی و گفت‌وگویی از تمدن بشر موجود است، در آن بحث از تدبیر معاش نیز به‌گونه‌ای مختلف قابل مشاهده است. گرچه نوشته‌ای کهن نیز به شکل‌های گوناگون از تدبیر معاش و شیوه‌ها و نتایج آن صحبت می‌کنند لکن علی‌رغم آن صحبت از اقتصاد به‌عنوان یک رشته‌ای خاص از معارف بشری بیش از حدود دویست سال قدمت ندارد. علم اقتصاد دستاورد ظهور یک پارادایم، یا فرادیدمان جدید در تفکر بشر است و توسعه آن نیز از همین سررشته می‌گیرد. این پارادایم جدید نیز کانون تحول و انقلاب فکری است که در تاریخ تمدن به عصر روشنگری شناخته شده است. عصری که به تدریج از قرن هفدهم با طرح بعضی از مفاهیم جدید و سرنگونی برخی ساختارهای کهن اندیشه آغاز شد.
اما این تحولات نیز خود ریشه‌های فلسفی و تاریخی خاص خود را دارد. «ژوزف شومپیتر» فیلسوف و اقتصاددان به نام قرن بیستم در کتاب بسیار تاثیرگذار و آموزنده خود «تاریخ تحلیل اقتصادی» همراه با ارائه شواهد، استدلال می‌کند که تمام علوم اجتماعی ریشه در یک تحول فکری مشترک دارند که در مبحث تاریخ اندیشه به ظهور اندیشه «حقوق طبیعی» مشهور است.»
طبیبیان در این اثر به تحولات حیطه اندیشه پرداخته و جریان تحول در مبانی فلسفی و اخلاقی که هنجارهای تاریخی را شامل می‌شود و جریان تحول در مبانی فلسفی و اخلاقی که این اندیشه‌ها را شکل داده نیز معرفی می‌کند. او معتقد است این وجه از مطلب در بسیاری از کتاب‌های اقتصاد که به فارسی نوشته شده یا ترجمه شده، مورد غفلت واقع شده است و خلأ این بخش سبب می‌شود مبانی اقتصاد برای بسیاری از علاقه‌مندان کاملاً دانسته نشود و درک نگردد.
این اثر شامل سیزده فصل است که در بخش‌های مختلف آن به «آشنایی با مفاهیم بنیادی علم اقتصاد»، «آخرین نشست با آدام اسمیت پیرامون بحث رفتار، اخلاق و ارزش»، «تضارب عصر خرد و عصر سرخوشی»، «خداحافظی با سیستم سازها و آشنایی با تکنوکرات‌های اقتصاد»، «مروری بر تاریخچه و شیوه‌های سنجش فعالیت اقتصادی»، «کینز و رکود بزرگ: توفیق و متعاقب آن شکست سیاست‌ها» و «جابه‌جایی تاریخی در دیدمان اقتصاد و سیاست‌های کلان» پرداخته شده است.
این اقتصاددان در بخشی از این اثر با عنوان «چگونگی سازمان اقتصادی جوامع» آورده است: «بسیاری از جوامع امروزی ابرساختارهای بسیار پیچیده هستند و از برهم نهادن سیستم‌هایی شکل گرفته‌اند که هر یک دارای سازمان و پیچیدگی شگفت‌انگیز است؛ سیستم بازارها و بازارهای مالی و پولی، سیستم کمپانی‌ها و دانشگاه‌ها، شبکه‌های انرژی و مخابرات و حمل و نقل بهداشت و درمان، آموزش حکومت، ارتش و امنیت، اجرای قانون و اجرای عدالت، سیستم‌های رفاه و تامین اجتماعی... اما جوامع
بشری در رسیدن به این شرایط مسیر طولانی را طی کرده‌اند و شکل‌های سازمانی مختلفی در تاریخ بشر تجربه شده است.
طبیبیان در ادامه به این نکته اشاره دارد که «در بسیاری از جوامع گاه و بیگاه و در برخی جوامع مکرر افرادی با این ایده ظهور می‌کنند که بهتر است نظم‌های موجود را تخریب کنیم و به دوران شیرین و خیالی گذشته برگردیم که اگر بتوان غنای بیشتری در آن زمان و دوران یافت، غنای فقر و جهالت بوده است. به کرات در جوامع چنین افرادی خیل عوام را تحریک و نظم موجود را تخریب و فلاکت بی‌حد ایجاد کرده‌اند؛ با ترسیم خیالی گذشته‌های شیرین و تصویر آینده‌های رنگین بر مبنای همان زنده کردن مجدد ایام گم‌شده و مرده.»
طبیبیان در ادامه «جامعه به مثابه خانواده»، «جامعه به مثابه قبیله»، «حکومت تامین‌کننده»، «سازمان اجتماعی مبتنی بر تولید و مصرف مجانی» و «اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی و مدیریت مرکزی» را مورد بحث قرار می‌دهد.
او همچنین درباره اقتصاد دستوری می‌نویسد: «اقتصادهای دستوری چه نوع اقتصادهایی هستند؟ اقتصادهایی که در آن مالکیت ابزار تولید در اختیار دولت بوده است. رسماً مکانیزم بازار وجود نداشته و مالکیت خصوصی اساساً ناپسند است. در این نظام‌ها دولت برنامه‌های جامع تهیه می‌کرد و یک سیستم برنامه‌ریزی مرکزی موظف بود تا سر حد امکان جزئیات برنامه تولید بنگاه‌ها و نحوه توزیع کالاها بین مصرف‌کنندگان را تعیین کند و برای آحاد اقتصادی از طریق تهیه جداول تراز منابع و مصارف تعیین‌تکلیف نماید.»
فیزیوکرات‌ها چه کسانی هستند؟
طبیبیان در فصلی از این کتاب به آشنایی با مفاهیم بنیادی علم اقتصاد پرداخته و «مرکانتالیسم» و «فیزیوکرات‌ها» را شرح می‌دهد. او فیزیوکرات‌ها را اینگونه معرفی می‌کند: «واژه فیزیوکرات در زبان یونانی به معنی قدرت طبیعت است. این مکتب فکری در فرانسه قرن هجدهم آغاز شد و یک گام مؤثر در شکل‌گیری افکار اقتصادی مدرن به حساب می‌آید. بنیان‌گذار آن نیز فرانسیس کزنی، پزشک دربار لویی پانزدهم، شاه فرانسه بود؛ کزنی کتابی را در سال ۱۷۵۸ منتشر کرد تحت عنوان «تابلوی اقتصاد». او با عده‌ای از صاحبان نفوذ فرانسه مجموعه‌ای را تشکیل داده بودند که به آنان «اقتصاددانان» اطلاق می‌شد. اولین استفاده از این عبارت در تاریخ اعتقاد کانونی این مکتب این بود که در واقع بخش کشاورزی را تنها بخش مولد اقتصاد یک کشور می‌دانستند و سایر بخش‌ها مانند صنعت و تجارت و خدمات گرچه مهم، اما از نظر آنان زاینده ارزش نبودند. مثلاً استدلال می‌کردند که صنعت معادل همان نهادهای که استفاده می‌کند تحویل می‌دهد و رویشی در مراحل تولید انجام نمی‌شود، چنان‌که در بخش کشاورزی زایش محصول انجام می‌شود همچنین تجارت را بخش مولد به حساب نمی‌آوردند.» طبیبیان اما معتقد است این نظریات به‌طور مشخص اشتباه است چه اینکه صنعت و خدمات ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و برای تمام بخش‌ها ارزش افزوده مبنای تولید است.»
این استاد دانشگاه همچنین در یک فصل دیگر از کتاب به «چگونگی سنجش فعالیت اقتصادی از طریق معرفی شاخص‌های عمده» پرداخته و آنان را به «کمیته‌های حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌ها» تقسیم کرده و می‌نویسد: «می‌دانیم که یک سیستم اقتصادی یعنی اقتصاد یک کشور یک باشنده بسیار بزرگ پیچیده و متنوع است؛ شامل میلیون‌ها خانوار و میلیون‌ها بنگاه اقتصادی و خدماتی و هزاران بازار و نهادهای اجتماعی و سیاسی و حکومت. آگاهی که از قرون هفدهم در مورد کارکرد اقتصاد و نتایج آن حاصل شد، افرادی را به کمّی کردن و تعیین اندازه نظام اقتصادی و تشخیص ساختار آن متوجه کرد. در کشورهای اروپایی سنت نگهداری و ثبت اطلاعات از گذشته موجود بود. شرکت‌ها و کاسبکارها با توجه به اجبار در پرداخت مالیات حساب‌های دقیقی از خرید و فروش و اشتغال و موجودی انبار نگهداری می‌کردند و در این مورد شیوه حسابداری دوگانه که از قرن پانزدهم در ایتالیا مطرح و رایج شد، کمک قابل ملاحظه‌ای کرد. بانک‌ها بر حسب ذات فعالیت خود بایستی ثبت و نگهداری اطلاعات دقیقی داشته باشند. همچنین آمار واردات و صادرات گمرکی به دقت ثبت و نگهداری می‌شد. برخی از حکومت‌ها به دلایل مختلف در مقاطعی به سرشماری مشغول می‌شدند و آمار جمعیت را گردآوری می‌کردند. کلیساها در حیطه جغرافیای کاری خود آمار خانواده‌های ساکن و حوادث مربوط به وقایع حیاتی از جمله تولد و مرگ و ازدواج را ثبت می‌نمودند.»
او اما می‌نویسد: «از وقتی اندیشیدن پیرامون کارکردهای اقتصاد کشورها رایج شد و دانستن چگونگی شرایط اقتصاد لازم آمد، اندیشه سروسامان‌دادن‌ها در چارچوب‌های نظری قابل درک و قابل استفاده نیز مطرح شد. در این زمینه تئوری اقتصاد توانست چارچوب نظری لازم را فراهم آورد. نه‌تنها وجود تئوری در دسته‌بندی و سازمان‌دهی آمارها ضروری بود بلکه در این زمینه تئوری اقتصاد توانست چارچوب نظری لازم را فراهم آورد. نه‌تنها وجود تئوری در دسته‌بندی و سازمان‌دهی آمارها ضروری بود بلکه در تعریف مفاهیم و دسته‌بندی‌ها و نحوه جمع‌آوری آمار و ثبت اطلاعات نیز کمک کرد.»
طبیبیان اولین تلاش قابل ذکر در این مورد را مربوط به کاری می‌داند که دکتر فرانسیس کزنی، نظریه‌پرداز فیزیوکرات‌ها در فرانسه انجام داد و به تدوین مجموعه‌ای پرداخت که به «تابلوی اقتصادی» مشهور است.
او این نکته را شرح می‌دهد که به دلیل رواج مشکلات اقتصادی ناشی از کارکرد اندیشه مرکانتالیست‌ها و اعمال انواع و اقسام محدودیت و مقررات و مالیات‌های گسترده و بی‌توجهی به بخش کشاورزی، یک حرکت فکری دیگری تحت عنوان فیزیوکرات‌ها ظاهر گردید که مبتکر آن دکتر کزنی، پزشک دربار لویی پانزدهم بود. او یک جریان دورانی از حرکت کالا و پول را طراحی کرد و سعی نمود رابطه بین بخش‌های مختلف اقتصاد را با استفاده از آمار موجود به صورت کمی تصویر نماید. از نظر او سه طبقه اجتماعی قابل تشخیص بود؛ زمین‌داران، کشاورزان و اقشار خنثی. به عقیده او تولیدکنندگان صنعتی و خدماتی از نظر تولید ثروت خنثی بودند و تنها بخش کشاورزی مولد تلقی می‌شد. او چگونگی خلق ثروت و جریان آن در نظام اقتصادی را با استفاده از تابلوی اقتصاد بر مبنای این درک تصویر می‌کرد. کار او علاوه بر اینکه تلاش اولیه‌ای بود برای سامان دادن به آمارهای پراکنده، نقطه شروعی بود بر معرفی و درک مفهوم تعادل در عملکرد یک نظام اقتصادی.
ارزش کالا و ارزش پول
طبیبیان در فصل آخر کتاب با عنوان «ارزش کالا و ارزش پول» به پدیده تعیین قیمت کالاها و خدمات گوناگون و ارتباط آن با تعیین ارزش کالاها و ارزش پول رایج کشور پرداخته و در مورد بروز قیمت‌های چندگانه در اقتصاد کشور و اختلال‌هایی که این امر ایجاد می‌کند، توضیح داده است.
او به این موضوع می‌پردازد که در چند دهه اخیر در جامعه یک پدیده اقتصادی جدید با وسعت بی‌سابقه ظاهر گشته است. این پدیده موردنظر که در سال‌های مختلف و با دامنه متفاوت اما پایدار قابل مشاهده بود، «چندگانگی قیمت» اکثر قریب به اتفاق کالا و خدماتی است که به‌طور روزمره تولید، عرضه و مصرف می‌شود.
طبیبیان کالاهایی مانند؛ برنج، شکر، روغن، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، مواد اولیه مانند سیمان و آهن، خودروسواری وانت و کامیون، لوازم خانگی بادوام چون یخچال و تلویزیون و حتی طلا و ارزهای خارجی را مثال می‌زند که در زمان‌های مختلف دارای چند قیمت همزمان بوده‌اند.
این استاد دانشگاه می‌نویسد: «نه‌تنها اینکه کالاها و خدمات دارای چند قیمت بوده‌اند، بلکه عاملی که سبب اهمیت بیشتر مسئله می‌شود آن است که تفاوت موجود بین انواع قیمت‌های یک کالا، در یک زمان، در بسیاری موارد قابل ملاحظه بوده است. به‌عنوان مثال در مواردی بین قیمت رسمی و بازار آزاد بعضی کالاها فاصله‌ای به نسبت یک به ده یا بیشتر وجود داشته است. نکته قابل ملاحظه دیگر این است که در مورد بعضی اقلام مانند ارز خارجی در مقاطعی با گذشت زمان اختلاف بین انواع قیمت‌ها بیشتر شده است و قابل توجه اینکه بین قیمت‌های رسمی و قیمت بازار آزاد یا بازار سیاه حجم قابل توجهی فساد مالی سیاسی و اخلاقی ناکارآیی و ضایعه در حد فزاینده قرار داشته است.»
طبیبیان در ادامه توضیح می‌دهد: «در سال‌هایی که دوگانگی قیمت‌ها وجود داشت در مورد کالاهایی که این دوگانگی مطرح بود عباراتی مانند قیمت یک کیلو آهن، یک کیلو پنیر، یک کیلو گوشت، یک سکه بهار آزادی، یک یورو.... در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و اینگونه عبارت‌ها در نوشته‌های مختلف و برای افراد متفاوت دارای معانی گوناگونی بود. به همین نحو این پرسش که هزینه ایجاد یک‌مترمربع بنا یا هزینه تمام‌شده طرح عمرانی چقدر است و قیمت تمام‌شده یک اتومبیل تا هزینه معالجه یک بیمار یا عمل جراحی یا هزینه آموزش یک دانشجو، حمل مسافر با هواپیما، یا کالا و خدمت دیگر چقدر است، به‌طور منطقی قابل پاسخ نبود.»
او اینگونه نتیجه می‌گیرد که وجود اینگونه ابهام‌ها برای اقتصاد یک کشور عواقب سوء گوناگون و عمیقی را به همراه دارد. چندگانگی قیمت‌ها سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی میلیون‌ها خانوار و بنگاه تولیدی موجود در کشور و هزاران سازمان، دستگاه و نهاد خصوصی و دولتی به این دلیل که با اطلاعات مبهم روبه‌رو هستند از بهینگی لازم برخوردار نباشد و در نتیجه تصمیم‌های اقتصادی ناصواب اتخاذ شود. ضایعات اقتصادی زیاد شده و در طول زمان اقتصاد جامعه به جای رشد و توسعه و پیشرفت در سیر قهقرایی طی کند.
طبیبیان در این اثر نوشته است: «ابهام در قیمت کالاها و خدمات گوناگون سبب ایجاد ابهام در قیمت یک کالای شاخص پراهمیت دیگر نیز می‌شود. این کالای شاخص همان ریال، واحد پول کشور است، زیرا در شرایطی که برای کالاها قیمت‌های گوناگون وجود داشته باشد، قدرت خرید یا مقدار منابعی که با مقدار خاصی از پول قابل تحصیل است، مشخص نیست. برای مثال وقتی گفته می‌شود برای اجرای فلان طرح عمرانی مثلاً 100 میلیارد ریال تخصیص داده می‌شود منظور تخصیص چه مقدار منابع اقتصادی (مصالح، ماشین‌آلات، مواد اولیه، ارز، نیروی انسانی و...) برای اجرای طرح مورد نظر است؟ اگر با این مقدار پول بر حسب قیمت‌های رسمی منابع مورد نیاز خریداری شود، میزان منابع قابل تحصیل به شدت متفاوت خواهد بود. وقتی حقوق ماهیانه یک کارمند پنج میلیون تومان تعیین می‌شود، منظور پرداخت ماهیانه چه مقدار کالا و خدمت به این کارمند است؟ در شرایط بازارها و قیمت‌های دوگانه قدرت خرید این مبلغ بستگی به این دارد که چه مقدار کالا با نرخ رسمی و چه مقدار با نرخ غیررسمی توسط وی قابل خریداری باشد. قدرت خرید این مبلغ برای افراد مختلف کارمندان دستگاه‌های مختلف و در مناطق مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد.»
او مثال می‌زند که اگر دو کارمند مشابه را با سطح حقوق پنج میلیون تومان در نظر بگیریم که یکی در تهران و دیگری در شعبه خارجی همان مؤسسه در خارج از کشور کار کند و شخص دوم حقوق خود را بر حسب دلار ۴۰۰۰ تومان دریافت کند، حقوق او می‌شود مثلاً ۱۲۵۰دلار، آنگاه اگر این فرد ماهانه فقط ۲۰۰ دلار (کمتر از بیست درصد) از حقوق خود را از طریق بازار غیررسمی به ریال (۵۰۰۰۰ تومان) تبدیل کند می‌تواند حدود دو برابر حقوق همکار خود برای خانواده‌اش درآمد ریالی تامین کند.
محمد طبیبیان در پایان این اثر نوشته است: «اقتصاد علم بررسی چگونگی تعیین ارزش کالاها و خدمات و ارزش ترتیب‌های اجتماعی بوده و امروز نیز چنین است. در ارتباط با مسئله سنجش پدیده‌ها در علوم مختلف و از جمله علم دو نکته اساسی درخور توجه است؛ اول اینکه، پیشرفت علوم مختلف همگی با افزایش در دقت سنجش پدیده‌های مورد استفاده در آن علوم انجام پذیرفته است. برای مثال در دو قرن اخیر مسئله اندازه‌گیری فاصله جرم و زمان در علم فیزیک از دقت فزاینده‌ای برخوردار بوده و علم اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تلاش دامنه‌داری در افزایش دقت سنجش پدیده‌های آن در دو جهت اساسی انجام پذیرفته است؛ یکی در جهت توسعه روش‌های تئوری تبیین پدیده‌ها و دیگری در جهت توسعه روش‌های آماری.
همچنین نکته دوم این است که در تمام علوم و از جمله علم اقتصاد، معمولاً پدیده‌ها به‌صورت مطلق قابل سنجش نبوده و سنجش آنها به صورت نسبی انجام می‌گیرد؛ مثلاً ثانیه به طور مطلق تعریف نمی‌شود. با پیشرفت علوم و کاربرد آن در نتیجه پیشرفت در مراحل و روابط صنعتی و تولیدی و همچنین پیچیدگی جوامع، مسئله دقت در سنجش از اهمیت خاص برخوردار شده و عدم دقت همراه با هزینه‌ها و ضایعات فزاینده‌ای است، از طرف دیگر به این مسئله توجه کنیم که در علوم طبیعی نیز سنجش برحسب مقایسه و تعیین نسبت‌هایی انجام می‌شود؛ هر دوی این موارد در علم اقتصاد و رشته‌های مرتبط با آن مطرح بوده و از اهمیت کاربرد در موارد خاص برخوردار است.»
این استاد دانشگاه این کتاب را به جوانان ایران تقدیم کرده و خواندن آن را برای استفاده‌های شخصی و آموزشی غیرتجاری آزاد دانسته است.
