فعالان خصوصی

افزایش حقوق دولتی معادن

افزایش 13 درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه 1403 باعث نارضایتی معدن‌داران شده است. آنها این میزان از افزایش را کارشناسانه و متناسب با اقتضائات امروز تولید و شرایط بازار داخلی و جهانی محصولات معدنی نمی‌دانند. مهرداد اکبریان، نائب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس انجمن سنگ آهن کشور به ایلنا گفت: در افزایش 13 درصدی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1403 از دو جهت ایراد وارد است؛ نخست اینکه این‌درصد با حاشیه سود معدنکاران همخوانی ندارد و دوم اینکه همه معادن در مقیاس‌های بزرگ و کوچک باید به یک میزان حقوق دولتی پرداخت کنند. او افزود: حقوق دولتی از جمله مطالبات نقدی دولت است که به صورت مستمر و فزاینده بخش معدن و صنایع معدنی را هدف می‌گیرد، متاثر از این جریان تولید سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و قیمت تمام‌شده محصولات افزایش پیدا می‌کند.