فعالان خصوصی

پیشنهاد افزایش قدرت خرید

در حوزه معیشت پیشنهاداتی مطرح کردیم که اگر پذیرفته شود، شاید حدود 20 تا 30‌درصد قدرت خرید کارگران تقویت شود. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورایعالی کار گفت: در بحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و درحوزه معیشت پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی هستیم. او به تسنیم گفت: محوریت اصلی جلسه بحث کارگری و مباحث مربوط به تأمین اجتماعی بود. ابوی با بیان اینکه بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود، بیان کرد: در جلسه قبلی بیان کردیم، با توجه به اینکه حدود 50درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود، اقدامی برای بحث مسکن صورت گیرد. در جلسه، معاون تعاون وزارت کار نیز حضور داشتند. مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد ‌شود. کارگران با طرح‌های دولتی صاحب خانه نمی‌شوند، کارگران باید با ارائه زمین رایگان و هزینه‌های ساخت کم حمایت شوند تا صاحب خانه شوند.

احتکار کلنگی‌ها

طبق آمار رسمی سهم خرید خانه‌های کلنگی در بازار مسکن افزایش یافته است اما با بررسی دقیق‌تر روشن می‌شود این خانه‌ها به‌منظور تأمین زمین برای ساخت‌وساز خریداری نمی‌شود. به گزارش مهر طبق آمار رسمی سهم خرید خانه‌های کلنگی در بازار مسکن افزایش یافته است. اما با بررسی دقیق‌تر روشن می‌شود این خانه‌ها به منظور تأمین زمین برای ساخت‌وساز خریداری نمی‌شود بلکه هدف از خرید آنها سرمایه‌گذاری است. در حالی خانه‌های کلنگی اینگونه احتکار شده و از چرخه ساخت خارج می‌شوند که کلان‌شهر تهران به دلیل انحصار در تأمین زمین مورد نیاز ساخت با مشکل روبه‌رو است. راه نفس ساخت‌وساز گرفته شده است. این را آمار و ارقام رسمی می‌گوید. در فصل پاییز همانطور که آلودگی هوا راه تنفس تهرانی‌ها را بند آورده، احتکار و تورم تنفس بازار مسکن این کلان‌شهر را با مشکل مواجه کرده است. متأسفانه بازار کلنگی‌ها امسال و در امتداد یک رویه حداقل ۵ سال، با یک رکود در ساخت‌وساز روبه‌رو است.

متقاضی تسهیلات وجود ندارد

«متقاضی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد؛ باید متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شود. اقرار می‌کنم تسهیلاتی ندادیم؛ می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا در صورت درخواست متقاضیان، تسهیلات را پرداخت کنیم.» به گزارش مهر محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان این مطلب گفت: «براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف هستند ۲۰‌درصد تسهیلات بخش مسکن خود را به این قانون اختصاص دهند، درصورتی که بانک‌ها از اجرای این قانون سرپیچی کنند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور معادل همان ۲۰‌درصد جریمه می‌شوند.» او اضافه کرد: «بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت‌سنجی کرده و تأیید کند.»