بایکوت گفت‌وگو
به‌دنبال اختلاف دولت و اتاق بازرگانی، شورای گفت‌وگو با برگزار نشدن جلساتش از خردادماه عملاً تعطیل شد
به‌دنبال اختلاف دولت و اتاق بازرگانی، شورای گفت‌وگو با برگزار نشدن جلساتش از خردادماه عملاً تعطیل شد
از زمان انتخاب حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی، ساز مخالفت‌ها با او شروع به نواخته شدن کرد و رویارویی دولت از همان ابتدا با تحت‌الشعاع قرار گرفتن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نمایان شد. تعطیلی شورا عملاً با برگزار نشدن جلسات از خردادماه رسماً اتفاق افتاد و سپس مواجهه دولت با رئیس منتخب اتاق به مراحل جدی‌تر و ابطال انتخابات کشید.
در شورای گفت‌وگو نمایندگانی از دولت یعنی وزیر اقتصاد، وزیر نیرو، وزیر صمت، وزیر جهادکشاورزی، وزیر تعاون، وزیر نفت، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس بانک مرکزی حضور دارند. دو نماینده از قوه قضائیه و چهار نماینده از مجلس نیز عضو شورا بوده و همچنین رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق اصناف ایران در آن عضو هستند. دبیرخانه شورا در اتاق بازرگانی قرار دارد اما ریاست جلسات با وزیر اقتصاد است.
شروع به کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد؛ زمانی که اختلافات بین دولت احمدی‌نژاد و مجلس وقت شدت گرفته بود، اتاق بازرگانی توانست اختیارات و حضور در مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را از پارلمان بگیرد که از جمله آنها می‌توان به شورای فراقوه‌ای اشاره کرد که بعداً «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» نام گرفت.
بعد از اینکه انتخابات اتاق بازرگانی شهرستان‌ها برگزار شد، آیین‌نامه جدید انتخاباتی برای دهمین دور از انتخابات اتاق ایران تدوین شد که طبق آن در برخی بندهای آن سخت‌گیری‌ها بیشتر شد و برخی افراد حذف شدند. البته بندهایی نیز به آن اضافه شد و فقط افرادی می‌توانستند وارد اتاق شوند که تاجر واقعی باشند چون قبلاً افرادی وارد آن می‌شدند که هیچ کسب‌وکاری نداشتند اما براساس قوانین جدید افرادی می‌توانستند نامزد شوند که حداقل ۱۵ میلیارد تومان فروش داشته باشند و حداقل ۲۰ نفر را بیمه کرده باشند. به‌هرحال با فرازونشیب‌های بسیار، انتخابات برگزار شد. برای انتخاب رئیس اتاق بازرگانی نیز شرایط جدیدی در نظر گرفته شد؛ از جمله تایید صلاحیت از طریق وزارت اطلاعات که باید در ۱۰ روز استعلام گرفته می‌شد و در این میان اختلاف‌نظرهای حقوقی نیز پیش آمد، چون واجا در این مدت نظر خود را اعلام نکرد.
در هر صورت انتخابات برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس انتخاب شد اما ریاست او با مشکل مواجه شده و تقابل سختی بین بخش خصوصی با بخشی از دولت سیزدهم ایجاد شد.
این روند باعث شد بخش خصوصی نتواند در بیشتر جلساتی که در مجامع مختلف برگزار می‌شود، شرکت کند و دعوت نمی‌شدند که مهترین آن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. تا پیش از تعطیلی شورای گفت‌وگو، دو نوع شورا وجود داشت؛ «شورای گفت‌وگوی ملی» که در اتاق ایران شکل می‌گرفت و «شورای گفت‌وگوی استانی» که البته با وجود تعطیلی شورای ملی پس از انتخاب سلاح‌ورزی وقفه‌ای در کار این شورا در استان‌ها رخ نداده و کار خود را ادامه می‌دهند و حتی اتاق تهران و استانداری تهران، جلسات خود را برگزار می‌کنند.
تا اینجای کار تنها شورایی که جلسات آن تشکیل نشده «شورای گفت‌وگوی ملی» است که دلیل آن حواشی‌ای است که در انتخابات اتاق بازرگانی ایران رخ داده است. هرچند با رای‌ای که شورای نظارت داده و آرای حسین سلاح‌ورزی را باطل کرده، مانعی در تشکیل جلسات وجود ندارد و نایب رئیس اتاق ایران می‌تواند با همکاری وزارت اقتصاد، شورا را تشکیل دهد، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
نگاه کارشناس / 1
اصغر اخوان‌مقدم عضو اتاق بازرگانی اصفهان
کم کردن فضای گفت‌وگو اتفاق خوبی نیست
عدم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کار را برای اتاق‌های بازرگانی در استان‌های مختلف با مشکل مواجه کرده است. اصغر اخوان‌مقدم، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به برخی از این مشکلات پرداخته است. او معتقد است تعطیلی این شورا بازی دادن بخش خصوصی است و نباید فضای گفت‌وگو در کشور کم شود. اخوان‌مقدم می‌گوید باید به این باور برسیم که جلسات شورای گفت‌وگو با حضور نخبگانی برگزار می‌شود که آمده‌اند کمک کنند تا تولید آسیب نبیند و نباید روند تعطیلی آن ادامه‌دار شود.
تعطیلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آن زمان که درِ این شورا باز بود، بخش خصوصی مشکلات زیادی داشت اما حداقل از 10 مورد می‌توانستیم چهار مورد آن را با تعامل حل کنیم اما با بسته شدن درِ این شورا، مشکلات بیشتر هم شد. وقتی بخش خصوصی نتواند حرف خود را به گوش دولت برساند آسیب آن، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. چندین بار در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت کردم و جلسات به صورتی بود که حداقل دو وزیر در آن حضور داشت و این بهترین موقعیتی است که تاجر و تولیدکننده بتوانند بدون واسطه حرف خود را با آنها بزنند. من فکر می‌کنم تعطیلی این شورا بازی دادن بخش خصوصی است و زیبنده افرادی که مدعی حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند، نیست، کم کردن فضای گفت‌وگو قطعاً اتفاق خوبی برای کشور نیست.
اصولاً چه مسائلی در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شد؟ آیا دولت و بخش خصوصی تعامل خوبی داشتند؟
قاعده معمولاً به این صورت بود که علاوه بر جلسه شورای گفت‌وگو که در پایتخت برگزار می‌شد، اگر وزیری به استانی سفر می‌کرد در جلسات شورای گفت‌وگوی استانی نیز شرکت می‌کرد. مثلاً در سفری که وزیر اقتصاد به اصفهان داشت، ما مشکلی که با اداره مالیات داشتیم را حل کردیم درحالی‌که اگر می‌خواست روند عادی را طی کند، کار به مجلس و تصویب قانون می‌کشید که زمان زیادی نیاز داشت. یا تذکراتی که بخش خصوصی به دولتی‌ها می‌داد در صدور و تجدیدنظر در بخشنامه‌ها و قوانین تاثیر داشت.
چند ماه از تعطیلی شورای گفت‌وگو می‌گذرد. فکر می‌کنید در نهایت عوارض آن برای بخش خصوصی چه خواهد بود؟
قطعاً دولت در این زمینه ضرری نخواهد کرد چون سهامداری ندارد و در این بین تجار و تولیدکننده و مردم هستند که ضرر می‌کنند. با تعطیلی شورای گفت‌وگو اگر دولت هم ضرر کند، ضرر آن پنهان است و کسی هم آنها را نمی‌شمارد اما باید به این باور برسیم جلسات شورا با حضور نخبگان برگزار می‌شود و آمده‌اند کمک کنند تا تولید آسیب نبیند. این نقد را هم دارم که جلسات شورای گفت‌وگو یک برنامه مشخص و مدون نداشته است، گاهی بوده یک وزیر در مورد مسئله‌ای صددرصد موافق بوده ولی نماینده او در فلان استان برعکس نظر وزیر عمل می‌کرده است، واقعاً صفر و صد نیست و اینگونه نیست که با دستور یک وزیر، همه زیرمجموعه آن مثل هم عمل کنند در صورتی که قوانین مصوب در این شورا لازم‌الاجراست و اصولاً بزرگترین مشکل این است که قانون رعایت نمی‌شود. هم‌اکنون حدود ۴۰۰ نماینده اتاق بازرگانی بلاتکلیف مانده‌اند و منتظر هستند ماجرای آقای سلاح‌ورزی حل و فصل شود. گاهی بین دو تولیدکننده اختلاف پیش می‌آید که ما به‌عنوان اتاق بازرگانی استان به خود اجازه می‌دهیم با پادرمیانی مشکل پیش‌آمده را حل کنیم اما اکنون اختلاف بین کسانی است که رای داده‌اند و گروه ناظر و جای اینکه ما مداخله کنیم، ندارد و فقط حساسیت‌ها را اضافه می‌کند. امیدواریم این ماجرا به زودی حل شود.
نگاه کارشناس / 2
مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
بخش خصوصی کارایی خود را از دست داده است
در رابطه با برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این مسئله اشاره کرد که هرچند در آن جلسات بیشتر به مسائل و مشکلات کلان شرکت‌های بزرگ پرداخته می‌شد اما این شورا توانسته بود ارتباط خوبی بین دولت و بخش خصوصی فراهم کند. او می‌گوید در مدت تعطیلی این شورا بخش خصوصی در چندین مورد آسیب جدی دیده و دولت نیز هیچ راهکاری برای آن نداشته است که همین لزوم شروع دوباره جلسات شورای گفت‌وگو را نشان می‌دهد.
اهمیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چه بود؟
متاسفانه حضور بخش خصوصی در برخی مجامع پررنگ نیست زیرا رای پایینی دارند و معمولاً در این جلسات با تعداد بالای ۳۰ نفر برگزار می‌شود اما معمولاً بخش خصوصی تنها یک رای دارد در نتیجه کارایی خود در این مجامع را از دست داده است. یکی از مهمترین این مجامع، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که در این سال‌ها توانست ارتباط خوبی بین دولت و بخش خصوصی فراهم کند و مباحث خوبی در آنجا مطرح می‌شد. قطع ارتباط بخش خصوصی با دولت اتفاق خوبی نیست چون معمولاً هیئت نمایندگان دولت در جلسات با بخش خصوصی شرکت نمی‌کنند. البته به جلسات شورای گفت‌وگو نیز نقد وارد است چون معمولاً مسائل کلان و مشکلات شرکت‌های بزرگ در آنجا مطرح می‌شود. شرکت‌های بزرگ به دلیل ارتباطاتی که دارند، مسائل خود را حل می‌کنند و خیلی به شرکت‌های متوسط و کوچک بها داده نمی‌شود. یا اصناف پرقدرت می‌توانستند امتیازات و مزیت‌هایی را بگیرند که شاید به نفع صنف دیگری نبود، مثلاً یک صنف نرخ مالیات بر قراردادها را روی یک عدد خاص توافق می‌کرد در صورتی که صنف دیگر چنین نظری نداشت. متاسفانه مشکلات به صورت جزیره‌ای حل می‌شود و همه کسب‌وکارهای بخش خصوصی را در برنمی‌گیرد.
از خردادماه جلسات این شورا برگزار نشده، فکر می‌کنید ادامه این روند چه آثاری خواهد داشت؟
بخش خصوصی در چندین مورد آسیب جدی دیده و دولت نیز هیچ راهکاری برای آن نداشته است، به‌عنوان نمونه می‌توان به تخفیف ارز اشاره کرد که مدت‌هاست بخش خصوصی درگیر آن است و به‌تازگی قوانین آن نیز تغییر کرد. جلساتی مانند شورای گفت‌وگو، مکان خوبی بود تا این مشکلات به صورت مستقیم با دولت مطرح شود، البته بخش خصوصی و اتاق‌ها همیشه حرف خود را زده‌اند ولی بیشترین جایی که حرف بخش خصوصی شنیده شده شورای گفت‌وگو بود که متاسفانه فعلاً تعطیل شده است.
فکر می‌کنید دولت از تعطیلی چنین شوراهایی استقبال می‌کند؟
اتفاقاً همیشه دولت‌های مختلف از تشکیل این شورا استقبال کرده‌اند. دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی همیشه در شورای گفت‌وگو همکاری خوبی داشتند. البته همانطور که گفتم توقع این است که نمایندگان دولت در کمیسیون‌ها و هیئت‌های نمایندگان اتاق‌ها شرکت کنند اما حضور پیدا نمی‌کنند و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
به فضایی تبدیل شده بود که می‌شد مشکلات را با دولتی‌ها مطرح کرد. اکنون بخش خصوصی با مشکلات اساسی مثل سپرده‌گذاری ارزی و تخصیص ندادن ارز مواجه است که باید حل شود.
شما به‌عنوان یکی از اعضای اتاق تلاش کردید که مشکلات مثل مشکل آقای سلاح‌ورزی حل شود و دوباره شورای گفت‌وگو برگزار شود؟
ما در یک ماه اخیر فعالیت زیادی کردیم مثلاً در جلسه تقدیر از نمایندگان اتاق ایران، خیلی از افراد بخش خصوصی تذکرات یک‌دقیقه‌ای دادند چون نه‌فقط جلسه شورای گفت‌وگو بلکه بسیاری از مجامع دیگر که بخش خصوصی در آنجا مسائل و مشکلات تخصصی خود مانند معدن و کشاورزی و... را مطرح و حل می‌کرد تعطیل شده‌اند. چندین ماه است که تقریباً هیچ مجمعی اتاق ایران را به جلسات خود دعوت نمی‌کند.
نگاه کارشناس / 3
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران:
شورا تشکیل نشد، فاجعه‌ای هم رخ نداد
به دلیل اختلافات پیش‌آمده بر سر انتخاب رئیس اتاق بازرگانی کشور چند ماهی است که از تعطیلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گذرد و دیگر جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برگزار نمی‌شود. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با «هم‌میهن» گفت‌وگو کرد و به تشریح مسائل آن پرداخت. او البته عنوان کرده که این شورا ماهی یکبار تشکیل می‌شد ولی مصوبات آن نتیجه‌بخش نبود. حسینی همچنین پیشنهاد داده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران تشکیل شود که شورایی بین شورای گفت‌وگوی ملی با شورای گفت‌وگوی استانی باشد و افرادی مانند رئیس سازمان تامین اجتماعی و برخی از مدیران‌عامل بانک‌ها و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های اقتصادی که عملکردشان برای فعالان خصوصی مهم است در آن شرکت کنند.
تعطیلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چه پیامدی داشته و دارد؟
چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه، به دلیل ایستادگی‌ای که رئیس اتاق داشت و حاضر نشد به رای شورای نظارت تمکین کند، شکاف بیشتر شده و کار را سخت کرده است. دومین مسئله، مشکل ساختار قانون است و با اینکه در برنامه پنجم توسعه، شورای گفت‌وگو تثبیت و دائمی شد و در قانون رفع موانع تولید نیز به آن پرداخته شده، ولی مسئولیت‌های این شورا بیشتر تبادل‌نظر بین دولت و بخش خصوصی است، درحالی‌که شورای گفت‌وگو می‌تواند مشکلات در بخش‌های مختلف را تسهیل کند و با راهکارهایی که ارائه می‌شود باعث رفع موانع در کسب‌وکارها شود. متاسفانه این شورا سازوکار و خروجی مهمی نداشته و تنها گفت‌وگوهایی صورت می‌گیرد و نظرات خود را به سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌فرستند. در ماده ۱۲ قانون احکام دائمی آمده که مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد ولی هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداده است.
در طول فعالیت شورا چه اقدامات مفید و مؤثری برای بخش خصوصی انجام شد؟
برگزاری جلسات این شورا در استان‌ها مؤثر بوده و فاصله بخش اجرا و بخش اقتصاد خصوصی را کم کرده و در بهبود فضای کسب‌وکار موفق بوده است. به‌رغم تبعاتی که نزدیکی دولت با رؤسای اتاق‌ها داشته و در جاهایی باعث تعارض منافع شده است، ولی برای حل‌وفصل فضای کار بخش خصوصی تاثیرگذاری داشته ولی شورای گفت‌وگوی ملی انتظاراتی که از آن می‌رفت را برآورده نکرد و نمی‌توان گفت چون جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شکل نمی‌گیرد پس فاجعه‌ای در اقتصاد کشور در حال رخ دادن است. وقتی این شورا ماهی یکبار تشکیل و موضوعات زیادی در آن مطرح می‌شد، مصوبات آن نیز نتیجه‌بخش نبود و در حد کمک به اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها اثرگذار بود. هرچند اتاق بازرگانی بودجه کلانی را برای این شورا گذاشته، از نظر من آن استفاده لازم را نکرد. ضمن اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران نیز بی‌معنا است چراکه در تهران، با وجود وزارتخانه‌ها، دیگر استاندار نقش و اختیار چندانی ندارد. از همان ابتدا نیز من پیشنهاد کردم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران، چیزی بین شورای گفت‌وگوی ملی با شورای گفت‌وگوی استانی باشد، چون برخی از افراد نه در شورای گفت‌وگوی ملی هستند و نه در شورای گفت‌وگوی استانی؛ مانند رئیس سازمان تامین اجتماعی و برخی از مدیران‌عامل بانک‌ها و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های اقتصادی، اما عملکردشان برای فعالان خصوصی مهم است. این افراد می‌توانند در شورای گفت‌وگوی پایتخت سازماندهی شوند و سطح آن نیز از استاندار به وزیر کشور ارتقا پیدا کند. در این صورت می‌توان گفت حلقه کامل شده است. با این شیوه در خود استان‌ها درباره مسائل بخشی و موردی بحث می‌شد و بحث‌های اجرایی و مالیاتی و استاندارد و... به شورای گفت‌وگوی پایتخت محول می‌شد و بحث‌های کلان ملی مانند قیمت‌گذاری در اقتصاد و قوانین دائمی و بودجه کشور و... در شورای گفت‌وگوی ملی مورد تبادل‌نظر قرار می‌گرفت اما متاسفانه این شورا بیشتر درگیر مسائلی است که می‌توانست در شورای گفت‌وگوی پایتخت حل‌وفصل شود.
ادامه تعطیلی این شورا می‌تواند به ضرر بخش خصوصی تمام شود؟
قطعاً تعطیل شدن چنین شورایی، اتفاق خوبی نیست و البته نباید تنها دولت را مقصر دانست، چون اتاق بازرگانی نیز با مقاومتی که در برابر شورای نظارت کرد، نشان داد نمی‌تواند با دولت تبادل‌نظر داشته باشد. متاسفانه انتخابات اتاق بازرگانی حاشیه‌های زیادی برای بخش خصوصی داشت که یکی از آنها تعطیلی موقت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوده است که امیدوار هستیم در سه‌ماهه پایانی سال، این شورا دوباره تشکیل شود و البته سطح مباحث و موضوعات آن کلان‌تر در دفعات قبل باشد.
