فعالان خصوصی

میادین مشترک گازی تاراج می‌شود

میادین مشترک گازی به‌خاطر عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع و عدم برداشت از سوی ایران به تاراج می‌رود. به گزارش ایلنا، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: هر روز بدمصرفی افزایش مصرف را بالا می‌برد و همین باعث می‌شود صنعت ما از جمله صنعت پتروشیمی، فولاد و سیمان که گاز را به‌عنوان خوراک و منبع حرارتی مصرف می‌کنند؛ قادر نباشند در ایام سرد از گاز بهره‌مند بوده و تولید داشته باشند و این در حالی است که همه این محصولات به‌عنوان محصولات استراتژیک و صادراتی کشور محسوب می‌شوند که به دلیل کسری گاز جلوی ورود ارز و انتفاعات اقتصادی به کشور گرفته شده و صنایع پتروشیمی تضعیف و ناتوان خواهد شد، همه اینها مانند یک دومینوی خیلی پیچیده ما را تخریب می‌کند. او افزود: عدم تامین گاز برای فشار به مخازن نفتی نیز باعث شده استخراج نفت هم به چالش بخورد و همه اینها از این نشأت می‌گیرد که ما نه نقشه کلان داشته‌ایم و نه توانسته‌ایم جذب سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشیم و نه اینکه محورهای برنامه‌ریزی‌مان مناسب است.

لغو فروش لاستیک در سامانه‌ها

به دلیل ابهامات فراوان در فروش سامانه‌ای لاستیک خودرو اجرای این طرح به طور موقت منتفی شده و فعلاً عرضه مستقیم با هدف برقراری ثبات در بازار در اولویت است. به گزارش ایلنا، مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت شیوه‌نامه‌ای درباره لزوم عرضه تایر در سامانه‌های اینترنتی ارائه کرده است، اما این شکل از عرضه هنوز اجرا نشده و اکنون لاستیک خودرو به روال پیشین و به‌طور مستقیم از عرضه‌کننده به مصرف‌کننده فروخته می‌شود. با این حال اطلاعات خریدار باید توسط عرضه‌کننده در سامانه ثبت و خریدار احراز هویت شود. او ادامه داد: نیمی از آنچه قرار است تا پایان آبان در بازار عرضه شود، رینگ 13 بوده که کمبود آن بیشتر از سایر اقلام بازار را ملتهب کرده است، بنابراین هیچ فروشنده‌ای اجازه عدم عرضه و یا عرضه قطره‌چکانی این محصول را ندارد.

شرایط پرداخت تسهیلات مسکن نیست

علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه‌اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده است و بانک‌ها کوتاهی یا استنکافی نکرده‌اند. به گزارش ایسنا، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان کرد: قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن، تسهیلات ساخت باید توسط بانک‌ها پرداخت می‌شد. در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت‌سنجی کرده و تایید کند. او افرود: پس از تایید این درخواست از طرف وزارتخانه به یکی از بانک‌ها که سهمیه‌شان تمام نشده، معرفی می‌شود و آن بانک موظف است تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام کند بنابراین اساس این کار و پرداخت این وام سامانه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را طراحی می‌کرد.