گسترش یا فرسایش امر دینی؟
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
سه گزارهای که درباره افزایش حضور روحانیت در نهادهای اجتماعی و اقتصادی میتوان طرح کرد
این روزها اخبار مصوبات، قوانین و تصمیماتی در حوزه های مختلف منتشر می شود که نقطه اشتراک آنها، به کارگیری افراد روحانی و درس آموختگان حوزوی در نهادهای اقتصادی و اجتماعی است. طبق این اخبار، قرار است روحانیون به عنوان معلمان مدارس، مشاوران روانشناسی و متخصصان طب اسلامی به کار گرفته شوند. این موارد، به جز حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و رسانه ای است که پیش از این روحانیت حضور پررنگی در آن داشته است؛ تا آنجا که برخی مناصب و نهادهای کشور از صدر تا ذیل و از ستاد تا نمایندگانی در سطوح استان، شهرستان، دهستان و... به شکل انحصاری در اختیار آنان بوده است. در مقام ریشه یابی این رویکرد، چند گزاره را می توان مطرح کرد:1 |
شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی جامعه ایران، چنان سمتوسویی یافته است که نیروها و جریانهای مختلف و ذینفوذ بر سر منابع محدود، بیشازپیش به رقابت روی آوردهاند. این رویکرد را پیش از این در یادداشت «نظریه بتشکن» (شماره 34 هممیهن، سهشنبه اول شهریورماه) تاحدی توضیح دادم و نیروهای پیشبرنده این سیاست را با عنوان «سرکارگذاران» صورتبندی کردم. توجه و تمرکز مصوبات و اقدامات اخیر به طلاب و روحانیون، ضمن آنکه از منظر رقابت بر سر منابع محدود قابل تبیین است، نوعی اعتراف به موقعیت اجتماعی کنونی نهاد روحانیت هم تلقی میشود و نشان از آن دارد که حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی، دیگر از آن پشتوانه اقتصادی متکی و مبتنی بر جامعه مدنی سنتی برخوردار نیستند و هرچه پیش میرویم چارهای جز افزایش اتکا به نهاد دولت و منابع اقتصادی آن و یا تعریف موقعیتهای ویژه در نهادهای اجتماعی و اقتصادی غیرحوزوی و غیرسنتی پیش روی خود نمیبینند. این درحالی است که پیش از انقلاب اتصال حوزههای علمیه و نهاد روحانیت، به بدنه سنتی جامعه چنان جدی و گسترده بود که روحانیونی چون مرتضی مطهری به نقد سازمان روحانیت برمیخاستند و از جمله مینوشتند: «تا وقتی که رابطه مسلمان با ملاها، رابطه دستبوسی و پابوسی و پول تحویل دادن و دست به سینه ایستادن باشد، کار مسلمانی درست نمیشود». اگر وابستگی مالی به جامعه چنان پیامدهای نگرانکنندهای برای نهاد روحانیت در بر داشت؛ وابستگی مالی به دولت بیش از آن میتواند مشکلساز باشد و استقلال این نهاد مهم و سنتی ایران را تصعیف کند.
2 |
روند فزاینده حضور روحانیت در نهادهای اجتماعی و اقتصادی در چارچوب کلانروایت رسمی سیاسی نیز قابل تحلیل است که در آن، هدف اصلی از برپایی حکومت اسلامی، حرکت به سمت «جامعه اسلامی» است و طبعا در این مسیر، به استفاده از نیروهای اسلامشناس و عالمان دین نیاز داریم که مهمترین این نیروها هم، طلاب و حوزویان هستند. از این منظر، حضور و مداخله روحانیت در هر یک از امور اجتماعی بستر و زمینهای خواهد بود برای دینی شدن آن حوزه. هرچند روشن است به صرف حضور روحانیت در یک نهاد اقتصادی یا اجتماعی، مناسبات موجود در آن منطبق بر شرع و دین نخواهد شد. حتی اگر روحانیت قبل از انقلاب چنین اعتقادی داشت و مثلا تصور میکرد با برنامهای یکساعته در رادیو یا در اختیار گرفتن سازمان اوقاف میتواند جامعه را دینی کند، امروز با گذشت چهاردهه، این الگو رنگ باخته است. دورانی که شاهد حضور پررنگ روحانیت در حکومت بوده است که طی آن، تقریبا به جز برخی مقاطع در همه ادوار مناصب اصلی سیاسی، روسای قوا، مناصب قضایی و امنیتی، ائمهجمعه، شورای نگهبان، خبرگان رهبری و... را در اختیار داشتهاند. بهرغم این حضور گسترده و طولانی، امروز نهتنها منتقدان امتزاج دین و حکومت که خود روحانیون نیز از وضعیت موجود رضایت ندارند یا دستکم هنوز مناسبات و تصمیمات حکومت را «کاملا اسلامی» نمیدانند. فراتر از این، در بسیاری موارد، بخشی از روحانیون و حامیان آنان بر بخشی دیگر از روحانیون و حامیان آنان با زبانی تلخ و تند میتازند و آنها را متهم به پیشبرد اندیشههای غربی و لیبرال، رواج اباحهگری و... میکنند. فارغ از آنکه کدام طیف از این دو گروه روحانی در این زمینه درست میگویند یا کارنامه روشنتری ارائه میدهند یا استدلال و منطق قویتری دارند؛ خروجی طبیعی این مواجهه و صفبندی میان روحانیت، این خواهد بود که حضور آنان در عالیترین مناصب حکومت، نتوانسته به صورت مطلوب به برقراری مناسبات و رویههای دینی منجر شود و در یک کلام «حکومت اسلامی» را محقق کند. براین مبنا، پرسش طبیعی و بدیهی این خواهد بود که چطور وقتی حضور روحانیت در حکومت نتوانسته آن را دینی کند؛ میتوان انتظار داشت حضور روحانیت در نهادهای اقتصادی و اجتماعی، به اسلامی شدن جامعه و مناسبات جاری در آن بینجامد؟ شاید در پاسخ گفته شود حضور روحانیت، «شرط لازم» و نه «شرط کافی» اسلامی بودن حکومت بوده است و از آنجا که نیروهای دیگری هم در حکومت حضور داشتهاند و حتی بخشی از روحانیت تحتتاثیر نیروهای سکولار، لیبرال و دگراندیش واقع شدهاند، عملا «شرط کافی» اسلامی شدن حکومت، تامین نشده است. برمبنای همین استدلال است که برخی نظریهپردازان جریانهای حامی «حکومت اسلامی» در ادوار مختلف، رکن «جمهوریت» را نفی کردند یا «اسلامیت» را قیدی بر آن قرار دادند تا عملا، امکان ورود و حضور نیروهایی با گرایشهای غیردینی (و در مرحله بعد، نیروهای اهل تساهل و تسامح و خواستار اصلاح امور) در ساختار حکومت منتفی شود؛ نظریهای که توجیهگر اختصاصی شدن سیاست و کاهش تدریجی امکان مشارکت و رقابت نیروهای حامل و حامی گفتمانهای بدیل بوده است. حتی اگر این فرض را بپذیریم، پرسش جدیتری شکل میگیرد و آن اینکه، وقتی برای فراهم کردن شرط لازم و کافی اسلامی شدن حکومت، چهاردهه طی شده و هنوز اندر خم یک کوچهایم؛ چند دهه یا سده باید منتظر ماند تا شرایط اسلامی شدن جامعه فراهم شود؟ آنهم، در شرایطی که ورود افراد و جریانها به حکومت بههرحال، تابع الزامات، محدودیتها، تاییدها و حمایتهای سیاسی از سوی نهادهای ذینفوذ (و در رأس همه، روحانیت) بوده است؛ درحالیکه در سطح جامعه، همهگونه افراد با اعتقادات، گرایشها، منافع، ارتباطات و سوابق حضور دارند که گزینش و فیلتر کردن آنان (اگر نگوییم ناممکن)، بسیار بعید به نظر میرسد و دستکم، با قرار گرفتن چند روحانی در مقام ناظر شرعی و مشاور و... شدنی نیست.
3 |
این گزاره تحلیلی مبتنی بر این مدعاست که روحانیت جایگاه و موقعیت خود بهعنوان یکی از اصلیترین گروههای مرجع اجتماعی در ابتدای انقلاب را تا حد زیادی از دست داده است یا دستکم، این امر مورد مناقشه قرار گرفته است. بخشی از افول نسبی پایگاه و پشتوانه اقتصادی روحانیت هم از این منظر، قابل تبیین است. رفتار و کارنامه بخشی از روحانیون که در مناصب مختلف حضور داشتهاند و جامعه ارزیابی چندان مثبتی از آن ندارد، در افول موقعیت اجتماعی روحانیت موثر بوده است. اما بخش مهمتر از مساله به تغییر موقعیت کلی نهاد روحانیت برمیگردد. قبل از انقلاب، روحانیت نهتنها در جایگاه اداره کشور نبود و مسئولیتی را متوجه خود نمیدید؛ بلکه در جایگاه یکی از مهمترین نهادهای مخالف یا منتقد سیستم تعریف میشد و به شکل تاریخی طی سدههای متمادی، نقش «پناهگاه اجتماعی» را ایفا میکرد که طبعا، برای کلیت نهاد روحانیت، مشروعیتبخش بود. این موقعیت امروز تا حد قابلتوجهی از دست رفته است؛ چرا که با قرار گرفتن در ساختار قدرت، بخش زیادی از مسئولیت وضع موجود، متوجه نهاد روحانیت (یا دستکم روحانیت موثر در سیاست) شده است و بهطور طبیعی، از اعتبار و جایگاه و مرجعیت اجتماعی آن کاسته است. ممکن است مدافعان افزایش گستره مداخله روحانیت، بخش مهمی از این افول مرجعیت را به تحولات اجتماعی و تکنولوژیک نسبت دهند. اما پذیرش این پیشفرض خود پرسشها و بحثهای مهم دیگری را شکل میدهد؛ از جمله اینکه بهشکلی مبنایی و ریشهای، تناسب این نهاد با مقتضیات زمانه و جامعه کنونی را به چالش میکشد. بنابراین، احیای مرجعیت اجتماعی روحانیت و مهمتر از آن، نهاد دین (با پیشفرض امکان آن)، از طریق گسترش دامنه مداخلات آن از حوزه حکومت به جامعه و تداوم پروژه «حکومت اسلامی» از طریق پیشبرد رویای «جامعه اسلامی» نیست. اتفاقا این امر، نیازمند برچیدن دامن از حوزههای زندگی جمعی است که تاکنون روشن شده راهحل مسائل آن، از مسیر عرف و تکیه بر تجربه و انباشت دانش بشری میگذرد. طبعا، دین و نهاد روحانیت هم به سهم خود، هم در عرف جامعه ایران و هم در دانش بشری، حضور داشتهاند و آنجا که همچنان دارای کارکرد موثر و پیشبرنده هستند میتوانند حضور داشته باشند. پی نوشت: درباره مرجعیت اجتماعی روحانیت، جزو پژوهشهایی که درباره ارزشها و نگرشهای اجتماعی ایرانیان در دو دهه گذشته انجام گرفته است، مقاله منتشرشده اخیر در «مرکز رصد فرهنگی» (وابسته به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد) قابل تامل است. در بخشی از گزارشی که ۲۹تیرماه بر روی سایت این مرکز قرار گرفته، آمده است: «مسالهآمیز بودن مقولۀ گروههای مرجع در ایران بر کسی پوشیده نیست. رقابت گروههای مختلف برای کسب مرجعیت اجتماعی، سیاسی و فکری، بحث بر سر افول جایگاه و اثرگذاری گروههای مرجع پیشین از روحانیت تا روشنفکران، ظهور یا گسترش روندهای جدید مانند «سلبریتیسازی» در عرصۀ کسب مرجعیتهای اجتماعی و نگرانی از گروههای مرجع جدید و نوظهور، ازجمله مسائل مناقشهبرانگیز مرتبط با گروههای مرجع در جامعۀ ایران بوده است. فرازوفرود موقعیت گروههای مرجع در یکی دو دهۀ اخیر، بحثهای فراوانی دربارۀ تغییر جایگاه و اهمیت گروههای مرجع مردم ایجاد کرده است. ردّپای این تغییرات در پژوهشها و ازجمله پیمایشهای ملّی چند دهۀ گذشته نیز قابلمشاهده است.»