پیمانکاران پروژه دولت چه کسانی خواهند بود؟
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
واکنش کمال اطهاری به اظهارات رئیس‌جمهور درباره مسکن:
ساخت مسکن توسط دولت یا بخش خصوصی در ایران فرضیه‌ای است که در اقتصاد مسکن کشور طرفداران خاص خود را دارد اما در این میان کمال اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن با تکیه بر علم با صراحت تمام می‌گوید که برعهده دولت است. او از عدم اجرای طرح جامع مسکن و رانت موجود در این بازار انتقاد می‌کند.دولت سیزدهم ادعای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داشته و در یک‌سالگی این دولت این امر محقق نشده است. به نظر شما چرا این ادعای بزرگ از سوی دولت مطرح شد؟ آیا دولت نمی‌دانست که عملیاتی شدن آن در یک‌سال امری شدنی نیست؟
موضوع ساخت مسکن توسط دولت در کشور ما به موضوع نخ‌نمایی تبدیل شده و متاسفانه این دولت نیز ادعایی کرده که قصد دارد تحولی در مسکن ایجاد کند، این ادعا تکرار بازی لفظی نخ‌نما است که انتظار می‌رفت در این دولت تکرار نشود اما از آنجا که مجلس و دولت فاقد بینش و اراده در مورد برنامه جامع توسعه هستد، برای اینکه بگویند ما خیلی بلد هستیم، آنها نیز به سراغ مسکن رفتند. این سیاستی است که از دهه 1370 هر فردی از راه رسیده به آن چنگ زده و گفته است که من مسکن می‌سازم و در هر دولت تنها، عناوین ساخت مسکن تغییر یافته است. بخش مسکن از بخش‌های اقتصاد است و زمانی می‌تواند به صورت انبوه تولید شود و پاسخگوی نیاز مردم باشد که کل اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان با یکدیگر در حرکت باشد. البته هر دولتی که غیر از این را عنوان کند، معلوم است که نه می‌داند نه می‌خواهد مساله مردم حل شود. یا می‌توانم بگویم یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد که مساله مردم حل شود و می‌خواهد در خدمت بورژوازی رانتی مسکن باشد. در تمام کشورهای سرمایه‌داری و پیشرفته، دولت‌ها در ساخت مسکن دخالت دارند زیرا چاره‌ای جز این نیست و در بخش مسکن و زمین، شکست بازار رخ می‌دهد و این متون اقتصاد نوکلاسیک است.
برخی از کارشناسان معتقدند که دولت وظیفه ساخت مسکن را ندارد.
دخالت دولت‌ها در ساخت مسکن بر اساس علم اقتصاد نوکلاسیک است زیرا دولت ناچار است. زمین کالای موقعیت به مکان است و رانت تولید می‌کند و مسکن سرمایه‌گذاری سنگینی است که خانوار به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید. برای نمونه در فرانسه خانوارهای جوان از وام صفر درصد سود استفاده می‌کنند؛ البته به‌طورکلی وام بانکی درآنجا نرخ بسیار پایین دارد و نهایت 4درصد است. در این کشور بهای مسکن رانتی نیست به همین دلیل ۸۰ درصد بهای مسکن را این وام پوشش می‌دهد. همچنین نزدیک به ۴ میلیون خانوار در مسکن اجتماعی- که توسط دولت ساخته شده و اجاره ارزان دارد- سکونت دارند. در این کشور چون مسکن دغدغه نیست، افراد آن مهاجرت نمی‌کنند و به جای آن در تولید نوآوری دارد و می‌تواند در رقابت جهانی وارد شود. بدین ترتیب آسایش حاصل از مسکن موجب توسعه آن کشور می‌شود. این رویه در تمام اروپا حاکم است، حتی در آمریکا نیز تقریباً اینگونه است. یعنی اگر در فرانسه 8/1 درصد از تولید ناخالص برای ساخت مسکن اجتماعی اختصاص می‌یابد در آمریکا این سهم 5/1 درصد است. این به این معناست که موضوع مسکن در این کشورها رها نیست تا رانت‌جویی مهار شود. در این کشورها مهار رانت‌جویی با این هدف انجام می‌شود که سرمایه‌ها به سمت نوآوری و تولید هدایت می‌شود. آدام اسمیت به درستی گفته است که اگر همه به دنبال منفعت خیر بروند، به خیر می‌رسند. یک منفعت آسان در رانت است و اگر کانال رانت و انحصار باز گذاشته شود همه رانتی می‌شوند؛ همان‌گونه که در ایران همه به دنبال رانت هستند. این قصه بسیار شبه‌علمی که عنوان می‌کنند که نباید دولت در مسکن دخالت کند حرف عجیب و غریبی است.
رئیس‌جمهور روز گذشته از نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌گری این حوزه سخن گفته است. به نظر شما این دولت توان کنترل بازار موجود را دارد؟
وقتی تراکم‌فروشی آغاز شود، مسکنی که ساخته می‌شود، این مسکن رانتی است، یعنی رانت زمین روی آن سوار شده است، در صورتی که اکثریت جامعه درآمد رانتی ندارند. متاسفانه در کشور 2.5 میلیون مسکن خالی وجود دارد، چه کسی با این آمار می‌تواند بگوید که عرضه مسکن داریم؟! چرا با این حجم مسکن خالی بهای مسکن باید بیش از 100درصد افزایش یابد؟ کسی که می‌گوید که بیاییم بازار مسکن را کنترل کنیم مگر با مردم و اقتصاددان‌ها شوخی دارد؟! دولت‌ها قیمت مسکن را رها کرده‌اند و این رانت مطلق است. مگر تورم چه میزان است که باید بهای مسکن چند برابر تورم افزایش یابد؟ این وضعیت کنونی از بازار مسکن نشان‌دهنده این است که بازار مسکن در تسخیر رانت است. این رویه به قدری غیرعلمی است که مدت‌هاست که در این باره صحبت نکرده‌ام. زیرا گفتمانی که درباره مسکن است به‌قدری مبتذل است که ترجیح می‌دهم وارد آن نشوم. چرا دو برنامه طرح جامع مسکن داده شد، یکی در زمان دولت احمدی‌نژاد در سال 1384 کنار گذاشته شد و مسکن مهر جایگزین آن شد و طرح دوم نیز در سال 1394 توسط دولت روحانی کنار گذاشته می‌شود. این دو برنامه طرح جامع، میل بخش مسکن با کل بخش اقتصاد و نظام تامین اجتماعی را در قالب سیاست اجتماعی سامان داده بود یعنی شروط اصلی برنامه‌ریزی مسکن را در رابطه با اقتصاد کلان و ساماندهی رعایت کرده بود. عدالت اگر رابطه هم‌افزایی با رشد اقتصادی نداشته باشد قابل تحقق نیست. این ساماندهی در این دو برنامه صورت گرفته بود و انواع نهادسازی‌ها در این دو طرح نقشه راه شده بود اما همه اینها کنار گذاشته شد. در دولت روحانی وقتی می‌خواستند طرح جامع مسکن را کنار بگذارند، بازآفرینی شهری را با هدف ایجاد 100هزار شغل طرح کردند. به نظرتان در این شرایط می‌توان نظر کارشناسی داد؟
اظهارات‌تان قابل تأمل است اما رئیس دولت سیزدهم در اولتیماتومی از مسئولان خواسته است تا تمام اراضی مناسب را برای احداث مسکن اعلام کنند. به نظر شما این دولت برای ساخت مسکن مورد نیاز جدیت دارد و می‌توان امیدوار بود که وضعیت مسکن سامان یابد؟
در طرح جامع مسکن تمامی گفتمان‌های ساخت مسکن در کشور دیده شده است. نحوه ارتباط این طرح با ارتباطات دانش‌بنیان، نحوه ساماندهی مسکن روستایی و غیره است. حتی درباره چگونگی نظام سکونت‌گاه‌های غیررسمی و اینکه اصلا مسکن چگونه ساخته شود همه موارد، اعلام شده است. اما یک نکته مهم درباره ساخت مسکن؛ دولت می‌گوید که می‌خواهم مسکن بسازم؛ به نظر شما پیمانکاران این ساخت و سازها چه کسانی خواهند بود، جز کسانی که از قبل تعیین شده‌اند؟ زیرا بر اساس قوانین گذاشته‌شده پیمانکاران خاص اولویت دارند. این اظهارات قابل اعتنا نیست، زیرا اقتصاد زمین‌گیر شده است. در دولت احمدی‌نژاد ۵۰ درصد از تولید ناخالص صرف ساخت مسکن مهر شد آیا خروجی آن اشتغال و تولید بود؟ در آن زمان هشدار دادیم این کار را انجام ندهید، اما کسی گوش نکرد، چه انتظاری است که امروز کسی به این اظهارات گوش دهد؟ مسکن مهر یا مسکن ملی یا هر عنوان دیگر فرقی نمی‌کند. حدود 20 سال است که مسکن رکود ندارد، بلکه قفل شده است، زیرا قیمت مسکن در ایران رانتی است و سرمایه‌ها را می‌بلعد و بخش تولید را زمین‌گیر کرده است. به این می‌گویند بیماری هلندی؛ وقتی کسی که شاغل نیست نمی‌تواند مسکن را تهیه کند. تحقیقات صورت‌گرفته نشان می‌دهد که رابطه میان سرمایه‌گذاری و اشتغال منفی است، آن هم به دلیل طرح‌های مسکن. یکی از عوامل جذب در شهرهای جهانی مانند نیویورک، بارسلون و لندن، مسکن ارزان است. در آمریکا، ساخت مسکن اجتماعی توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود. شرکت توسعه نیویورک مسئول مسکن است و در سطح جهانی اعلام کرده است که اگر فردی قابلیت‌های مورد نظر ما را داشته باشد، مسکن در اینجا برای آن رایگان است.
امروز رئیس دولت سیزدهم از طرح واگذاری«زمین به شرط ساخت مسکن» سخن گفته است. آیا این راهکار خوبی برای تامین مسکن مورد نیاز می‌تواند باشد؟
بهای مسکن در نیویورک و حتی در شهرهای بزرگ اروپا سه برابر درآمد سالانه یک خانواده متوسط است، اما در ایران این درصد ۲۰ تا ۳۰ برابر است. این درصد باید در نهایت پنج برابر باشد. در کشوری که شغل ایجاد نشده، تورم بیداد می‌کند، مسکن سالانه بیش از ۱۰۰ برابر افزایش پیدا می‌کند و غیره، چرا باید رئیس‌جمهور راهکار جدید بدهد در حالی که طرح جامع مسکن وجود دارد، و بگوید این طرح را اجرایی کنید؟ ازکجا این راهکارها را آوردید آقای رئیس‌جمهور؟ شما هم مثل بقیه هستید، برای همین است که وضعیت ایران این است. اینکه بهای مسکن در تهران ۳۰ برابر با درآمد خانوار است، به راحتی می‌توان ایران را تحریم کرد، زیرا این درصد ملاحظات سیاسی دارد. در دنیا، مسکن رانتی نیست و با مسکن اجتماعی و با سیستم‌های جلوگیری از رانت‌جویی، سامان یافته است. این دولت که دانای کل نیست. از اینکه طرح جامع مسکن در حوزه عمومی طرح شود مانع می‌شوند. چرا هر روز حرف جدید می‌زنید یا قانون جدید می‌آورید؟
