نظـریه بت‌شکن

چگونه سرکارگذاران در جامعه ایران جایگزین کارگزاران شدند؟

این روزها موشکی از فولاد ساخته‌اند و اسامی وزرا و مسئولان دولت برآمده از نیروهای رقیب را بر آن نوشته‌اند و به آسمان سیاست پرتاب کرده‌اند. از این موشک‌پراکنی‌ها در آینده، بیش از این‌ها خواهیم دید. دلیل آن‌هم این است که جریان حاکم در پی حذف نیروی رقیب و بدیل از ساخت سیاسی، در پی برکندن آن چیزی است که پشتوانه‌های اقتصادی این نیرو می‌انگارد. یکی از نظریه‌پردازان این جناح در مقاله‌ای که در شماره اخیر ارگان تئوریک دولت (وابسته به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) نوشت، صریحا به این مطلب اشاره کرد و آورد که «شرکت‌های خصولتی» در نقش «اسپانسر جریان‌های ضدانقلابی و معاند» فعالیت کرده‌اند و نسخه نوشت که دولت سیزدهم، باید با حرکت تند و سریع و انقلابی و در مسیر برقراری عدالت، این مناسبات را برکند تا هم فساد از میان برود و هم دگراندیشان بی‌پشتوانه شوند. به‌زعم آنان، همان کاری که ابراهیم با بت‌خانه کرد؛ حالا دولت ابراهیمی باید با شرکت و کارخانه کند! این نظریه‌پردازان هیچ‌گاه هم از این سخن نمی‌گویند که اگرریشه اعتبار گرفتن و مشتری یافتن یک گفتمان یا گرایش فکری-سیاسی، بهره بردن آن از اسپانسرهای قدرتمند مالی است؛ چرا دکان آنها با وجود بهره بردن از رادیوتلویزیون انحصاری و حکومتی و ده‌ها خبرگزاری و رورنامه و رسانه دیگر با بودجه‌های پیداوپنهان، چنین از مشتری خالی است؟ چرا و چگونه کیهان را به خاک نشاندند و جام‌‍جم را از هم پاشاندند؟ آنان دغدغه تناقض مبنایی در نظریه و عمل خود را ندارند. سهل است که دغدغه آبروی ساختاری را هم که از بودن آن به همه‌چیز رسیده‌اند، ندارند. برای آنها، ارائه تصویری چون بت یا شیطان از رقیب و نمایش تصویری بت‌شکن از خود، اصالت دارد. برخلاف همه ادعاهای خود، دغدغه این را هم ندارند که به رسانه‌های بیگانه خوراک داده‌اند و «تبلیغ علیه نظام» کرده‌اند! آنها در حمله به رقیب منافعی آنی و فوری هم می‌بینند. ازجمله، در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت افول کرده، جریان «بت‌شکن» می‌تواند با شکل دادن دشمن و هدف مشترک، انسجام درونی حامیان دولت را تقویت کند و حتی در میان جامعه (نیروهای خاکستری) هم برای آن، مشروعیت‌آفرین شود. علاوه بر این، بازجذب بخش‌هایی از نیروهای بدنه و برخی نظریه‌پردازان را که برچسب و عنوان «عدالت‌خواه» بر خود نهاده‌اند و پیش از این مدافع و حامی جریان حاکم بوده‌اند و در سال‌های اخیر از آن بریده‌اند، دیگر هدف سیاسی است که می‌تواند در جنب هدف کلان و کلی (زدن پشتوانه‌های اقتصادی رقیب) تامین شود. از منظری کلان‌تر، این نظریه‌پردازی از توجیه اقتصادی هم برخوردار است. در شرایط تداوم رکود اقتصادی و از بین رفتن ظرفیت‌های شفاف تولید ثروت، رقابت بر سر اندک منابع موجود افزایش یافته است و در این میان، بخش‌هایی از صنایع و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کارکردی در جهت تقسیم رانت و مناصب پیدا کرده‌اند و به اشکال مختلف در این جهت گام برداشته‌اند. این یک واقعیت برآمده از ساختار و اقتصادسیاسی موجود است که در عصر تحریم و کاهش منابع تشدید شده است و رقابت بر سر پست‌ها و منافع ناشی از آن، بیش از همیشه شدت گرفته است. طبعا، حرکت در جهت اصلاح این روند، ضرورت دارد و از نیازمند پیشبرد یک اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران است. اصلاحاتی که به‌نوبه خود، الزاماتی دارد و اتفاقا، کنار گذاشتن دیدگاه اقلیت‌محور، انحصارگرا و ضدرقابتی که نظریه‌پردازانی چون زرشناس آن را توجیه می‌کنند و در این چارچوب، ماموریتی تاریخی برای دولت کنونی تعریف می‌کنند؛ از الزامات اصلی آن است. اما در این میان، پرسش اساسی وجود دارد و آن، اینکه: نیروی مدعی فسادزدایی و بت‌شکنی خود چه نسخه بدیلی دارد؟ آیا پس از «حرکت انقلابی» در خلع‌ید از نیروهای غیرانقلابی، مناسبات فسادزا را هم کنار می‌گذارد و غیر از بت‌های کوچک ظاهری، توان شکستن بت بزرگ اقتصاد دستوری و سیاست حامی‌پروری را نیز خواهد داشت یا صرفا، قرار است ترکیب خادمان و کاهنان بت‌خانه را عوض کند؟ در شعارهای انتخاباتی رئیس دولت کنونی، البته وعده این بود که «آمده‌ام تا ریشه فساد را در قوه‌مجریه بخشکانم و مناسبات فسادزا را از میان بردارم». اصولا، یکی از توجیه‌های مطرح‌شده برای خروج زودهنگام از مصدر قضا که در آن، دارای دانش و تجربه و پذیرش عمومی نسبی بود، همین بود که باید رودخانه فساد را از سرچشمه بست و لابد، بستن سرچشمه جز به آمدن قاضی بر جای کدخدا و دهدار شدنی نبود! بی آنکه پاسخ داده شود، پس آن‌همه دستگاه‌های عریض و طویل بازرسی که در شرکت‌های بزرگ کشور هم مستقر هستند، چه می‌کرده‌اند و چطور ایشان که خود سال‌ها ریاست سازمان بازرسی را هم برعهده داشته، کاری در جهت بستن سرچشمه و مبادی فسادزا نکرده است. اما نکته قابل‌تامل‌تر این بود که پس از تشکیل دولت، حتی در سطح گفتار نیز بیش از آنکه سخن از برداشتن و اصلاح روندهای فسادزا باشد، شعار و عتاب و خطاب‌ها متوجه کنار گذاشتن «بانیان وضع موجود» تا پایین‌ترین سطوح دستگاه‌های اداری و اجرایی و در ادامه، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و شبه‌دولتی و میدان دادن به «جوانان مومن و انقلابی» است. در همین ماجرای فولادمبارکه هم، اولین حرف رئیس دولت پس از جنجال چندروزه رسانه‌ای این بوده که تمام مدیرانی که تخلف آنها در این ماجرا احراز شده، برکنار شوند. از وزیر صمت هم قدردانی شده که در همان ابتدای کار دولت، مدیران فولادمبارکه را تغییر داده است. به قول شیخ بهایی، معشوق تویی، کعبه و بتخانه بهانه! هدف، برداشتن نیروهای رقیب بوده است؛ و الا، نه سخنی از سهم اصلی و بزرگ قیمت‌گذاری دستوری در شکل دادن رانت‌ها به میان می‌آید، نه گرایشی در جهت قطع این روند دیده می‌شود. در عوض، تک‌تک سهامداران خرد شرکت‌های فولادی و پتروشیمی هر روز در معرض اخبار و اطلاعیه‌هایی هستند که از مداخلات و راهزنی‌های دولت حکایت دارد. ازیک‌سو، بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد و... مدام در حال صدور بخشنامه‌های شبانه‌روزی و برهم ریختن روند فعالیت شرکت‌ها و صنایع هستند. نمونه بارز و عجیب آن، بخشنامه مشکوک افزایش عوارض صادراتی در بهار امسال بود که همه شرکت‌های اصطلاحا دلاری بورس را از نفس انداخت و فرصت صادراتی بزرگ به‌وجودآمده پس از جنگ اوکراین را از آنان گرفت و زمینه‌ای فراهم کرد که تا بخواهند به خود بجنبند و رایزنی کنند که این بخشنامه کنار گذاشته شود، روس‌ها وارد عمل شوند و با قیمت‌های پایین‌تر و لابی بیشتر، بخش مهمی از مشتریان سنتی ایران را در فولاد و نفت و اوره و... به چنگ آورند. از سوی دیگر، به‌ویژه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به چشم قلک می‌نگرد. این نگاه در اواخر دولت قبل هم وجود داشت که در این دولت تشدید شده است. دولت و صندوق‌های بازنشستگی که با کاهش منابع مواجه هستند، برای هزینه‌های جاری خود مدام در پی گرفتن بخش عمده سود شرکت‌ها هستند و حتی گاه از این ابا ندارند که سهام آنها را در قیمت‌های پایین عرضه کنند. این درحالی است که بخشی از سود شرکت‌ها باید در جهت توسعه و نوسازی کارخانجات هزینه شود تا در بازار رقابت از غول‌های بین‌المللی بازنمانند و بتوانند محصولی باکیفیت بالاتر و هزینه پایین‌تر را عرضه کنند. اما دولت، صندوق‌ها، نمایندگان مجلس و دیگر نیروها و نهادهایی که به‌هرشکل می‌توانند به صنایع امرونهی کنند، مدام بر بار این شرکت‌ها می‌افزایند و همزمان آنها را می‌فرسایند. در کنار این موارد، قطع چندماهه برق و گاز کارخانجات و صنایع هم سبزه تازه‌ای است که در دو سال گذشته گلستان اقتصاد دستوری و دولتی حاکم بر صنایع بزرگ و کوچک کشور را بیش از پیش، آراسته است! این توضیحات داده شد تا کمی روشن شود چه نسبتی میان روند موجود با ادعاهای زمان انتخابات و توجیهات دل کندن از منصب قضا و نشستن بر مصدر اجرا وجود دارد. مواردی هم که گفته شد، مسائل پنهان و محرمانه‌ای نیست. هر سهامدار خرد یک شرکت فولادی یا پتروشیمی یا کسی که اخبار معمول خبرگزاری‌ها و کانال‌های اقتصادی را پیگیری کند، در جریان این موارد قرار می‌گیرد. اما فارغ از دولت و تناسب ادعاها و عملکردهای آن، رویکردهای مجلس انقلابی هم قابل‌تامل است. همین مجلسی که این‌روزها با عنوان تحقیق‌وتفحص به بزرگترین شرکت فولادی کشور تاخته که چرا فلان تعداد بازنشسته را در شرکت به‌کار گرفته است یا نیروهای مازاد بر نیاز استخدام کرده است و...، دو روز قبل قانون بانکداری اسلامی را تصویب کرد که خروجی اصلی آن در یک کلمه اشتغالزایی و کارآفرینی برای روحانیون محترم و معزز بود تا در شعب بانک‌ها بنشینند و تحت‌عنوان «ناظر شرعی» بر اسلامی بودن روند امور نظارت کنند و لابد طبق بخشنامه مدتی قبل بانک مرکزی، به مراجعین و کارمندان تذکر و اخطارهای حجاب‌وعفاف هم بدهند! شاید اگر یک نیروی سکولار که قائل به مداخله دین در امر اجتماعی نیست و اعتقاد دارد دین فاقد برنامه برای زندگی مدرن است، می‌خواست هجونامه‌ای بنویسد یا کاریکاتوری بکشد و اقتصاد و بانکداری اسلامی را زیر سوال ببرد، هیچ ایده‌ای بهتر از این نداشت که یک روحانی را تصویر کند که در شعبه بانک نشسته است و مبادلات ربوی را پاک و مطهر می‌کند! چیزی شبیه همان پول گرفتن کلیسا برای بخشش گناهان و فروختن بهشت به مردمان که لوتر خدابیامرز بر آن شورید و تومار قرون وسطی درهم پیچید. (مشابه این روند را در مورد واگذاری مرجعیت نهاد مشاوره روانشناسی به حوزه علمیه و یا تغییروتحولات در جهت ارتقای «طب اسلامی» و... نیز در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم). البته، «اسلامی‌سازی» مجلس انقلابی در همان چارچوبی است که «فسادزدایی» دولت انقلابی. هر دو، در شرایط رکود اقتصادی، کمبود شدید منابع و نیاز به ایجاد مناصب برای نیروهای حامی و وفادار و پای‌کار، به‌دنبال «سر کار گذاشتن» آنها هستند. البته، در اینجا سرکار گذاشتن، معنای کنایی ندارد و دقیقا به‌معنای گذاشتن حامیان و همراهان بر سر کارها و مناصب و مصادر امور است. گرچه، درعین‌حال عموم مردم هم در نتیجه این مناسبات سر کار گذاشته می‌شوند! این، همان چرخش نمادین روند توسعه ایران از دوران کارگزاران به عصر سرکارگذاران است که تفاوت دهه شکوفای ۷۰ را با سراشیب امروز شکل می‌دهد...