ناشایسته‌سالاری و ریشه‌‏های آن

در حاشیه اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه

غلامحسین محسنی‌اژه‌‌ای رئیس قوۀ قضائیه، گلایه و اعتراض مردم نسبت به وجود تبعیض و عدم شایسته‌سالاری و به‌کارگیری افراد فاقد توانمندی و تجربه در برخی پست‌‌های مدیریتی را مورد تأکید قرار داده است. در واقع، اذعان به وجود چنین مشکلاتی، نتیجۀ تماس مستقیم مسئولان دولتی با جامعه و شناخت عینی‌تر آنها از وضعیت مردم است؛ امری که سفرهای استانی در کمک به آن بی‌تأثیر نیست. با این حال، صِرف اذعان و اقرار به مشکلات هر چند بی‌فایده نیست، اما راهکاری برای حل آنها ایجاد نمی‌‌کند. بدیهی است که مسائل و مشکلات پیشِ روی جوامع همواره معلول علت‌‌های مشخصی است و بدون شناسایی ریشه‌‌ای آن علت‌ها، نمی‌‌توان به رفع مشکلات نزدیک شد. بعضی دستگاه‌‌های مدیریتی، گاه چنان احساس خودبسندگی می‌‌کنند یا برساخته‌‌های ذهنی خود را چنان به امری مطلق تبدیل می‌‌سازند که با وجود مشاهدۀ مشکلات عینی، از علت‌یابی دقیق و صحیح آنها محروم می‌‌مانند. روشن است که وقتی علت و ریشۀ یک مشکل شناخته و تحلیل نشود، هرگونه تلاش برای حل آن نیز عملاً هرز دادن وقت و امکانات است. این نوع دستگاه‌‌ها معمولاً از درون خود قادر به طرح پرسش‌‌های درست دربارۀ ریشۀ مشکلات و یافتن راه‌حل نیستند و به ناچار کسانی بیرون از آن دستگاه این وظیفه را باید به عهده گیرند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، به‌رغم باز بودن سیستم و گردش آزاد ایده‌‌ها و اطلاعات، نهادهای دولتی یا بنگاه‌‌های خصوصی امر آسیب‌شناسی از عملکردشان را به نیروهایی با نگرش متفاوت از خودشان محول می‌‌کنند تا با زوایای مختلف ریشه‌یابی مشکلات آشنا شوند و ابتکارعمل‌‌های تازه‌‌ای به منظور بالا بردن بهره‌وری و بازده فعالیت‌شان به کار گیرند. دستگاه‌‌های دولتی و حکومتی در ایران با چنین رویکردهایی سخت بیگانه‌اند و حتی آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مشکلات‌شان توسط نیروهای داوطلب را نیز به عنوان اقدامی در جهت کارشکنی و تضعیف موقعیت‌شان تعبیر و با آنها برخورد قهرآمیز می‌‌کنند! به هر حال، آنچه آقای محسنی‌اژه‌‌ای به عنوان به‌کارگیری افراد فاقد تجربه و توانمندی مطرح کرده و در کنار آن به تبعیض و عدم شایسته‌سالاری اشاره داشته است، ریشه‌‌های بسیار عمیق نظری و عملی دارد که شناسایی و رفع آنها نیازمند تغییر نگرش و روش حکمرانی در جامعۀ ماست. واقعیت این است که شایسته‌سالاری و رفع تبعیض مستلزم نگاهی ملی به موضوع حکمرانی است؛ نگاهی که همۀ اتباع و شهروندان را فارغ از انواع تفاوت‌‌های آنها به یک چشم بنگرد و حقوق واحدی برای هر یک از آنها قائل باشد. تصور اینکه مدیریت بر جامعه باید در انحصار قشر یا گروه یا باورمندان به ایدۀ خاصی باشد، با شایسته‌سالاری و رفع تبعیض و استقرار عدالت سازگار نیست و خواه‌ناخواه به تسلط افراد فاقد تجربه و توانمندی بر پست‌‌های مدیریتی منجر می‌‌شود و به قول آقای محسنی‌اژه‌ای، گرفتاری و عقب‌ماندگی و خرابکاری به بار می‌‌آورد. به نظرم این موضوعِ نظری نیاز به شفاف‌سازی دارد و مادامی که تکلیف آن مشخص نشود، بنیانی‌‌ترین مانع شایسته‌سالاری و رفع تبعیض در کشور به شمار می‌‌آید. در کنار این مسالۀ نظری، دو موضوع دیگر نیز سبب گرفتاری و عقب‌ماندگی و خرابکاری در ادارۀ درست جامعه شده و مردم را گلایه‌مند و ناراضی کرده است. موضوع نخست، تجزیۀ اقتدار قوای سه‌گانه و پخش قدرت آنان در بی‌نهایت نهادِ خودساخته و شبه‌حکومتی است که هر کدام ساز خود را می‌‌زنند و امکان اجرای یک سیاست مشخص و فراگیر در سطح ملی را ناکام می‌‌گذارند. این معضل آشکارتر از آن است که نیازمند توضیح بیشتر باشد. برای رفع این معضل، ساختار کلان قدرت، نیازمند بازسازی بنیادی است؛ به‌طوری‌که اقتدار هر یک از قوای سه‌گانه را با مشخص کردن مرز هر کدام، به آنها بازگرداند و با شناسایی و معرفی شبه‌نهادهای مدعی قدرت، آنان را از حیطۀ تصمیم‌گیری‌‌های سیاسی و اداری رسمی بیرون براند. چنین اقدامی در جامعۀ ما کاری به‌غایت شگرف است و به نظر نمی‌‌رسد اراده‌‌ای برای انجام آن وجود داشته باشد، اما بدون تحقق این امر، دیگر فعالیت‌‌ها برای کارامد کردن مدیریت‌‌ها و به فعل در آوردن تصمیمات، مانند کوبیدن آب در هاون است! موضوع دوم، بیگانگی دستگاه‌‌های تصمیم‌گیر با مختصات و الزامات قطعی حکمرانی در دنیای کنونی است. متأسفانه در سال‌‌های اخیر تمام ابزارها و مفاهیم مشروع و ضروری حکمرانی به عنوان ابزارها و مفاهیم نامشروع معرفی شده و دست تصمیم‌گیران را به کلی بسته و عملاً آنها را فلج کرده است. این رخدادِ حیرت انگیزِ مفهومی به منظور مقابله با دولت‌‌های پیشین تدارک یافته اما امروز دامن دولت اصولگرایان را نیز گرفته است. امروزه هر مدیری برای انجام بدیهی‌‌ترین وظایف خود، مجبور به کلی لفاظی و بهانه‌تراشی برای توجیه هر تصمیم خود است تا مبادا از سوی بخشی از نیروهای تندرو حامی حکومت به عبور از «مرزهای غیرقابل عبور» متهم شود؛ مرزهایی که جملگی کاذب و مغایر الزامات قطعی حکمرانی‌اند و محبوس شدن در چارچوب آنها به معنای رشد فزایندۀ مشکلات و معضلات مورد اشارۀ آقای اژه‌‌ای است.