فساد اینجا، فساد آنجا، فساد همه‏‌جا!

از نگاه یک مارکسیست ارتدوکس، نظام سرمایه‌داری یکسره فاسد است و جز بازتولید فساد کارویژۀ دیگری ندارد چراکه این نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی هم «دزدی» است! در این نگاه، رقابت افراد برای کسب مال، پول، سرمایه و ثروت در نظام سرمایه‌داری تحت هر عنوانی از جمله تولید، توزیع و خدمات، عملاً رقابت برای ازدیاد دزدی و فساد است و همۀ قوانین مربوط به تنظیم رقابت نیز فسادانگیز به شمار می‌‌رود. از نگاه یک فرد لیبرال و یا نئولیبرال، نظام اقتصادی تحت کنترل دولت که به «سوسیالیسمِ به واقع موجود» شهرت یافته و در اتحاد جماهیر شوروی سابق رایج بود، عین ظالمانه‌‌ترین و رسواترین نوع فساد است، زیرا اعضای یک حزب یکه‌تاز با سلطۀ هراس‌افکنانۀ خود بر تمام شئون جامعه، هر نوع آزادی اقتصادی مردم خود را سلب می‌‌کنند و منابع ملی و ثروت کشور را بر مبنای نیازهای ایدئولوژی کاذب خود در زمینه‌‌های غیرمرتبط با رفاه و آسایش اجتماعی به هدر می‌‌دهند. بنابراین هر تصمیمی در نظام اقتصادی تحت کنترل دولت از این منظر صرفاً کمک به انباشت و تعمیق فساد است. این وضعیت، بر روابط بین دو جناح سیاسی در جمهوری اسلامی نیز کم و بیش حاکم است. بحث فساد اقتصادی به طور مشخص از زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی در ادبیات رسمی کشور رایج شد. با آنکه در آن دوره، جامعۀ ایرانی در مواجهه با دستگاه‌‌های اداری، فساد را کمتر لمس می‌‌کرد و آن را نه معضلی فراگیر بلکه مشکلی حاشیه‌‌ای می‌‌دید، اما رسانه‌‌های وابسته به جبهۀ اصولگرایان با حجمی از تبلیغات روزانه، فساد اقتصادی را به گونه‌‌ای بازتاب دادند که گویی تمام خلل و فرج دولت و حکومت از فساد انباشته شده است. این نوع تبلیغ رواج فساد افسارگسیخته که در اصل ماهیتی سیاسی داشت، انتظار مقابله با آن را به اولویت جامعه تبدیل کرد و محمود احمدی‌نژاد با وعدۀ تحقق مبارزه با فساد در عرصۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 حاضر شد. دولت آقای احمدی‌نژاد به اسم مقابله با فساد و برای تسریع در تصمیم‌گیری و اجرایی کردن تصمیمات دولتی، نظم و قاعده و تشکیلات برخی نهادهای بروکراتیک را بر هم زد و حتی برخی از آنها را منحل کرد. این کار سبب حاکم شدن نوعی بی‌قاعدگی و بی‌قانونی و هرج و مرج بر بروکراسی کشور شد و گویا هر مدیری بنا به میل خود دربارۀ منابع مالی و پولی کشور تصمیم گرفت. بسیاری از کارشناسان این اقدام را عامل اصلی گسترش و نهادینه شدن فساد دولتی در ایران و خارج شدن آن از کنترل می‌‌دانند. در هر صورت، از آن پس هر کدام از دو جناح سیاسی کشور، جناح مقابل خود را به عنوان عامل و مسبب بروز فساد اقتصادی و گسترش آن در سطح دولت و جامعه معرفی کردند و هرازگاهی پرونده‌‌ای از فسادهای کلان را افشا و در معرض دید عموم قرار دادند. این نوع پرونده‌‌ها از همان ابتدا با شائبۀ سیاسی همراه بوده و بسته به اینکه این پرونده چه افرادی و با چه نوع گرایش سیاسی را هدف قرار داده، با واکنش متفاوت جناح‌‌ها روبه‌رو شده است. طبعاً در شرایطی که هر یک از جناح‌‌های سیاسی به قصد تضعیف رقیب خود، بکوشند تمام فسادها را به طرف مقابل خود نسبت داده و دامن خود را از هرگونه فساد منزه نشان دهند، جامعه نسبت به ادعای فسادستیزی هر یک از آنها به شدت ظنین می‌‌شود و اعتماد خود را به صداقت آنها از دست می‌‌دهد. این وضعیت در جامعۀ ما عملاً پیش آمده است. جامعه دیگر به گرایش سیاسی متهمان پرونده‌‌های فساد توجهی نشان نمی‌‌دهد و با افشای هر پرونده‌‌ای در این باره فقط گفته می‌‌شود: همه‌شان دزد و فاسدند! واقعیت این است که پدیدۀ فسادِ اقتصادی تابعی از فهم مشترک اعضای جامعه از دو مفهوم قانون و عدالت است. از آنجا که قانون باید بازتاب‌دهندۀ مفهوم عدالت باشد، بدین ترتیب فساد به فهم مشترک از عدالت و بی‌عدالتی در سطح جامعه تقلیل می‌‌یابد. بدبختانه، با گذشت حدود 44 سال از عمر جمهوری اسلامی، هنوز تعریف روشن و منقحی از عدالت ارائه نشده است. به تبع این موضوع هیچ‌کدام از جناح‌‌های سیاسی نیز تکلیف خود را با انواع مفاهیم عدالت روشن نکرده‌اند. با روشن نبودن مفهوم عدالت و بی‌عدالتی، فساد و نوع مقابله با آن نیز موضوعی مناقشه‌برانگیز شده است. گذشته از این موضوع، عموم مردم، فساد در دستگاه‌‌های دولتی و عمومی را امری فراگیر می‌‌دانند و تأکید می‌‌کنند که این موضوع به اندازه‌‌ای عمق پیدا کرده که کنترل آن به امری محال تبدیل شده است. واضح است که تهدید به «نقره داغ» کردن عوامل فساد و افشای دوره‌‌ای موارد کلان آن، راه مبارزه با فساد نیست زیرا چنانچه قرار بود از این طریق فساد کنترل شود، تاکنون کنترل شده بود. مبارزه با فساد در گام نخست، نیازمند تعریف روشن و قابل قبولی از عدالت، تطبیق قوانین جاری با آن مفهوم از سوی حقوق‌دانان معتبر، سپردن کار نظارت بر دستگاه‌‌ها به نیروهای متخصص و با حسن‌نیت و غیرجناحی و مورد اعتماد عموم و رسیدگی به پرونده‌‌های فساد از سوی قضات خوشنام و حرفه‌‌ای و فسادناپذیر به طور علنی و در حضور هیئت منصفۀ منتخب اقشار گوناگون جامعه است. جز این، سعی بی‌فایده کردن و رنج بیهود بردن است!