شروط رئیسی با دستور‏ محقق نمی‌‏شود

علي سعدوندي ماموريت‌هاي رئيس‌‌جمهوري به بانک مرکزي را بررسي کرد:

این نکته ای مثبت است که رئیس‌جمهور درباره معضلات نظام بانکی صحبت کردند، برخی از مواردی که ایشان مطرح کردند مسائلی است که سالیان سال مطرح بوده‌ و ضروری است که اجرایی شوند. اما اینکه در اجرا چه از آب در بیاید باید منتظر بود و دید. نکته مهم این است که تنها با دستور دادن و بدون برنامه‌ریزی‌ و به کارگرفتن نخبگان و حتی طرد ایشان بعید است مواردی که دستور داده شده در عمل بتوانند موفق باشند. اکثرموارد مطروحه درست هستند، هرچند که در برخی مواقع باید عکس این موارد توصیه می‌شد. تقویت ارزش پول ملی: اگر منظور از این موضوع کاهش نرخ ارز است که باید گفت، تقویت ارزش پول ملی سیاستی بوده که طی 50 سال گذشته در کشور ما اجرا شده و متاسفانه به پرداخت سوبسید بر واردات کالاهای خارجی منجر شده و در نهایت بیماری هلندی است. بیش از 50 سال است که به صورت ممتد تورم را در کشور تجربه می‌کنیم و در این خصوص در جهان رکورددار هستیم. یکی از دلایل این موضوع آن است که معمولا ارزش پول ملی را بالاتر از سطحی که باید باشد در نظر می‌گرفتیم. ‌شاید به جای این موضوع مشاوران رئیس‌جمهور باید اشاره می‌کردند به ممانعت از تضعیف پول ملی زیرا این دو موضوع با یکدیگر متفاوت هستند. البته می‌توان ارزش پول ملی را تا یک حدی زیر سطح تعادلی قرار داد و بعد از آن به نحوی موضوع را مدیریت کنید که ارزش پول ملی بیش از آن کاهش نیابد اما تقویت ارزش پول ملی در شرایط فعلی به صنعت‌زدایی در اقتصاد کشور منجر می‌شود که متاسفانه ما طولانی‌ترین دوره صنعت‌زدایی را در طول تاریخ بشر شاهد بوده‌ایم. اصلاح ناترازی بانک ‌ ها: بخش عمده ناترازی بانک‌ها به دلیل اجبار دولت یا اجبار مجلس تحت عنوان تسهیلات تکلیفی یا به دلیل پرداخت وام‌های مرتبط در بانک‌های خصوصی یا خصولتی است. پس بانک‌ها ناتراز شدند تا به دولت و نهادها و شرکت‌های دولتی کمک شود. حال سوال اینجاست که آیا رئیس‌جمهور برای اینکه کسری بودجه را کاهش داده و فشار را از روی بانک‌ها بردارند برنامه‌ای دارند یا تنها دستوری است به بانک مرکزی که ناترازی بانک‌ها اصلاح شود. بدون اصلاح نظام بودجه‌ای کشور ناترازی بانک‌ها هرگز اصلاح نمی‌شود. نکته مهم آن است که در اصلاح نظام بودجه‌ای کشور تفکیک بودجه ارزی و ریالی مهم‌ترین سیاستی است که باید در پیش گرفته شود اما متاسفانه در دولت گوش شنوایی برای این موضوع وجود ندارد. توقف رشد سالیانه نقدینگی: این ماموریت هدف درستی بوده و باید در اولویت قرار بگیرد اما برای توقف رشد سالیانه نقدینگی اگر سیاست‌های اقتصادی اصلاح نشود موجب رکودی سنگین در اقتصاد می‌شود و از این منظر می‌تواند عواقبی شدیدتر از تورم را نیز به دنبال داشته باشد. باید بر این نکته تاکید کنم که در حال حاضر تورم مشکل اصلی کشور است نه رکود. اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه ‌ گذاری و تجاری کشور: اگر نظر رئیس‌جمهور در این موضوع به این معنی است که ذخایر ارزی‌مان را به ارزهایی نگهداری کنیم که طرف مبادله ما هستند مانند یوآن چین، درهم امارات، لیر ترکیه و دینار عراق این سیاست معقولی است. به نظر من بدیع ترین مساله‌ای است که در شروط مدنظر رئیس‌جمهور به آن اشاره شده است. توسعه دامنه وثائق و تسهیل روند وسیله ‌ گذاری: در گذشته نیز به این موضوع توجه نشده و برای اولین بار است که از زبان یک مقام مسئول مطرح می‌شود و به باور بنده نکته درستی است . یکی از مشکلات اساسی کشور آن است که نظام بانکی از سراسر کشور سپرده دریافت کرده و در تهران این سپرده‌ها را به صورت تسهیلات در اختیار افراد قرار می‌دهد. دلیل عمده این موضوع آن است که املاک شمال تهران از نظر نظام بانکی قابل وثیقه‌گذاری است اما به عنوان مثال زمین‌های کشاورزی و روستایی قابل وثیقه‌گذاری نیستند. این مساله نیاز به کار جدی و کارشناسی به‌ویژه در حوزه حقوق بانکی دارد که فکر نمی‌کنم چنین ابر پروژه‌ای در اقتصاد ایران تعریف شده باشد اما اگر چنین مساله‌ای تعریف شده باشد جای تقدیر دارد هر چند بعید می‌دانم. فعال ‌ سازی حساب تجاری: درباره این شرط لازم است مشخص شود که منظور از فعال‌سازی حساب تجاری چیست؟ ‌آیا فعال‌سازی تجارت خارجی و حساب سرمایه خارجی هدف است یا بحث دیگری است. تقویت سامانه ‌ های نظارتی: این شرط از مسائل مهم و مغفول‌مانده است. رئیس‌جمهور درباره تقویت نظارت بانکی سخن نگفت بلکه ایجاد سامانه را مورد توجه قرار داد. این درحالیست که یکی از مشکلات جدی کشور سامانه‌های نظارتی هستند. این سامانه‌ها باعث برهم خوردن تقارن اطلاعاتی بین جامعه و افرادی است که به سامانه‌ها دسترسی دارند. به باور من بخشی از این اطلاعات در اختیار این افراد قرار می‌گیرد که در نهایت تبدیل به رانت اطلاعاتی شده و برای این افراد ثروت ویژه به ارمغان می‌آورد و متاسفانه امکان نشر اطلاعاتی از این سامانه‌ها وجود دارد. ایجاد هر نوع سامانه جدید اطلاعاتی که به تجمیع اطلاعات و آنالیز و تحلیل اطلاعات منجر شود باید تحت نظارت جدی قرار بگیرد. بنابراین خود سامانه نظارتی باید تحت نظارت جدی قرار بگیرد اما به نظر نمی‌رسد دستگاهی در کشور برای نظارت بر سامانه‌های نظارتی داشته باشیم و از این منظر این سامانه‌ها می‌توانند به ضد خود تبدیل شده و رقابت را در نظام بانکی مخدوش کرده یا رانت‌های ویژه در اختیار ویژه‌خواران قرار بدهند. بنابراین آنچه باید تقویت شود نظام نظارتی بر بانک‌هاست که باید مجددا بازتعریف شود. تامین سرمایه ‌ در گردش واحدهای تولیدی: دراین‌باره معتقدم باید عکس این مساله انجام شود. به باور من رئیس‌جمهور به دیدگاه اعتقادی نزدیک‌تر هستند که مخالف احتکار در جامعه است. این وام‌های سرمایه در گردش معمولا در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار می‌گیرد تا به افزایش موجودی انبار کمک شود. افزایش موجودی انبار در واقع پوششی برای مدیریت ریسک تورم محسوب می‌شود. یعنی شرکت‌ها به جای اینکه اقدام به تولید کنند،‌ مواد خام یا کالای نیمه‌ساخته یا کالای ساخته شده را احتکار می‌کنند و در واقع دولت و نظام بانکی به یاری این شرکت‌های تولیدی می‌رسند که احتکار در سطح بالاتری انجام دهند. این که باب شده هر کسی می‌خواهد ادعایی مطرح کند می‌گوید باید بانک‌ها وام سرمایه در گردش دراختیار واحدهای تولیدی قرار بدهند به نظر من به دلیل نا آشنایی این افراد با اصول سیاست‌گذاری اقتصادی است. افزایش موجودی انبار شرکت‌های تولیدی در ایران به مراتب بالاتر از کشورهای پیشرفته است و به نظر می‌رسد دلیل آن این است که این شرکت‌ها تلاش می‌کنند از شرایط تورمی به نحو احسن به نفع خود استفاده کنند و متاسفانه نظام بانکی و سیاست‌گذار صنعتی و اقتصادی کشور این روند را تشدید کرده است به نحوی که بیش از 70 درصد کل تسهیلات بانکی، تسهیلات سرمایه در گردش است که می‌توانیم بگوییم در واقع تسهیلات برای ایجاد تورم بیشتر است. رئیس ‌ جمهوری از وضعیت سامانه ‌ های رصد بانک مرکزی سخن گفته و معتقد است خروجی آن شفافیت است اما نکته آن است که متاسفانه سامانه ‌ های بانکی ما به هیچ عنوان شفاف نیستند از جمله اینکه ما حاضر نیستیم به خاطر همین نبود شفافیت موجود تحت نظر جهان بین ‌ الملل یا همان FATF قرار بگیریم. با این شرایط منظور رئیس ‌ جمهور مشخصا از شفافیت چه بوده است؟ این مساله فرق می‌کند. شکی نیست که ما باید یک FATF داخلی داشته باشیم و در این موضوع هم قصور داریم اما اینکه در شرایط تحریمی اطلاعات بانکی خود را در اختیار طرف مقابل قرار بدهیم ممکن است عاقبت خوشی نداشته باشد. حقیقت آن است که متاسفانه ما هیچ نوع نظارتی بر نظام بانکی نداریم و این سامانه‌ها هم هیچ نوع نظارتی ایجاد نکرده است. به عنوان مثال سال‌هاست که سامانه‌های مقابله با پولشویی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعبیه شده است اما تا به امروز حتی یک مورد کشف فساد در کشور دیده نشده است. بعید می‌دانم کسی باور داشته باشد که ما سالم‌ترین کشور دنیا به لحاظ مالی هستیم. به نظر می‌رسد این سامانه‌ها کارآیی کافی را نداشته و در جهت مقاصد دیگری استفاده و ایجاد می‌شوند، همانند سامانه جامع تجارت. سامانه‌های متعددی ایجاد شده است مثلا خریدهای دولتی در یک سامانه تجمیع شده است وهمین تجمیع باعث شده که هزینه‌های دولت نه تنها کاهش نیابد که افزایش نیز داشته باشد بنابراین باید بررسی شود که علت برقراری این سامانه‌ها چیست؟ یا مثلا سامانه‌ای ایجاد شده تا نان مردم شمرده شود. در حال حاضر وزیر اقتصاد آگاهی دارد که من نوعی در ماه چه تعداد نان سنگک کنجددار خریداری کرده‌ام و از کدام نانوایی. اینکه قرار است وزیر اقتصاد با این اطلاعات به کجا برسد محل سوال است اما به این سامانه‌ها متاسفانه افتخار می‌کنند درحالیکه این سامانه‌ها در جهت اهداف ادعایی پیش نرفته‌اند. اگر فرض بر ارتقای نظارت و شفافیت است چرا به عنوان یک نمونه یک ماه پیش ریاست‌جمهور این اصل را نقض کردند. زمانی که از مجلس انقلابی تقاضا کردند که تبصره 16 لایحه بودجه که به شفافیت نظام بانکی تا حدی کمک کرده و بانک‌ها را موظف کرده بود سپرده‌های کلان و سپرده‌های مرتبط را افشا کنند بی اثر سازند. دولتی که خود در جهت خلاف شفافیت حرکت می‌کند چگونه از ایجاد سامانه نظارتی ابراز خرسندی می‌کند؟ به باور من، ایجاد سامانه‌های نظارتی برای پیمانکاران این سامانه‌ها منافع کلان مادی دارد و برای اپراتورها وگردانندگان این سامانه‌ها نیز رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند و احتمالا این افراد به ثروت‌های کلان دست می‌یابند اما برای مردم هم تنها هزینه خواهد بود و نابرابری بیشتر. یکی دیگر از نکات سخنان رئیس ‌ جمهور، مبنی بر هدف ‌ گذاری نقدینگی زیر 25درصد است. آیا واقعا در شرایط فعلی بدون هیچ خوش ‌ بینی نسبت به تحریم ‌ ها این امر شدنی است؟ بله امکان کنترل نقدینگی کاملا وجود دارد امکان اینکه تورم را حتی در شرایط تحریم زیر 5 درصد برسانیم کاملا هست. اما ما هیچ برنامه اجرایی در جهت کاهش رشد نقدینگی نمی‌بینیم. هدف‌گذاری 25 درصدی رئیس‌جمهور برای کنترل نقدینگی نرخی بسیار بالا است اما نسبت به نرخ‌های رشد نقدینگی در 2 سال گذشته بهتر است و به نظر من به راحتی می توانند به این هدف برسند اما به نظر من برای رسیدن به این هدف بهترین کار آن است که کسری بودجه دولت از محل اوراق تامین شود. متاسفانه در دولت جدید روند معکوس شده است به طوری که وزیر اقتصاد در ماه گذشته اعلام کرده که بدهی‌های اوراق مشارکت کاهش یافته است. این بدان معناست که بدهی غیر سیال و غیرجاری و غیرشفاف دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی افزایش یافته است این چه سیاستی است که پیش گرفته‌اید؟ آن هم در کشوری که بالاترین نرخ های بیکاری جوانان در دنیا را دارد. آیا این سیاست شفافیت بدهی های دولت را افزایش داده یا وضعیت را وخیم تر کرده است؟ گذر زمان عاقبت بسیاری از این سیاست ها را آشکار خواهد کرد. استقلال بانک مرکزی، موضوع مهمی است که بارها درباره آن صحبت شده اما خروجی نداشته است ‌ . تعیین شروط برای بانک مرکزی موید این است که استقلال بانک مرکزی هدف دولت کنونی نیست. نظر شما دراین ‌ باره چیست؟ عده‌ای با استدلال‌های بی‌پایه معتقدند که استقلال بانک مرکزی یک سیاست ضدانقلابی است و باید این بانک ابزاری در اختیار دولت باشد در حالی که نظریه ورشکسته‌ای است که به جز ایران در هیچ کشور دیگری طرفدار ندارد. اینکه بانک مرکزی در اختیار دولت باشد بدین معناست که دولت از جیب مردم برداشت کند و به معنای مالیات تورمی است. اشکال مالیات تورمی این است که ضعیف‌ترین اقشار جامعه بیشتر متضرر خواهند شد. پس ناعادلانه‌ترین و مخرب‌ترین روشن تامین کسری بودجه دولت تمسک به بانک مرکزی است که در دولت جدید به عنوان یک افتخار شناخته می شود. در این دیدار باید رئیس جمهور اعلام می‌کردند که از این به بعد به بانک مرکزی فشار نخواهد آمد و نگاه ابزاری نخواهیم داشت. آیا می ‌ توان گفت که در دولت فعلی برنامه ‌ ای برای استقلال بانک مرکزی وجود نداشته و سیاست دراین ‌ خصوص مبنی بر استفاده از این بانک برای کسری بودجه و تامین بودجه برخی پروژه ‌ هاست؟ نه تنها برنامه‌ای برای استقلال بانک مرکزی وجود ندارد که تا جایی که اطلاع دارم مساله استقلال بانک مرکزی یک گناه تلقی می‌شود. به بیان دیگر معکوس روند استقلال بانک مرکزی قرار است طی شود. البته که صلاح مملکت خویش خسروان دانند. باید دید که با وجود چنین طرز فکرهایی در سال‌های آینده کشور عزیز ما به کجا می‌رسد.