دولت رئیسی و نیروهای حزب‌اللهی
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
چرا جذب نیرو در بدنه اجرایی کشور باید بر مبنای ملاک‌های ایدئولوژیک صورت گیرد؟
سیدابراهیم رئیسی در جریان سفر هفته گذشته‌اش به همدان، ضمن تاکید بر «اهمیت کار کارشناسی»، «ضرورت بحث‌های آکادمیکِ اقتصادی»، «ارتباط با جریان نخبگانی» و به‌کارگیری «نیروهای تحول‌گرا و حزب‌اللهی در بدنه اجرایی کشور» را ضروری و استفاده از این نیروها را کارساز دانست. روشن است که در یک نگاه ملی مبتنی بر حق برابر اتباع کشور، استفاده از نیروی انسانی در بدنه اجرایی کشور باید بر توان کارشناسی و میزان تخصص و قدرت مدیریت و اخلاق حرفه‌ای افراد استوار باشد و دخالت دادنِ گرایش‌های سیاسی یا اعتقادی شهروندان برای تصدی مشاغل خصوصی یا دولتی، مصداق بی‌عدالتی و تبعیض است. به‌همین‌دلیل، تاکید رئیسی بر اهمیت نظر نخبگان و تخصص افراد در اداره امور کشور، با تاکید او بر به‌کارگیری نیروهای حزب‌اللهی در بدنه اجرایی ناسازگار و متناقض است. در‌واقع از سال 60 به بعد، بدنه مدیریت کشور به‌صورتی یکپارچه در اختیار «نیروهای حزب‌اللهی» بوده است. گرچه این نیروها در روند تحولات سیاسی جامعه دچار انشقاق و اختلاف شده و با تقسیم شدن به گرایش‌های راست و چپ و میانه، بخشی از آنها به‌مرور از صحنه مدیریت کشور حذف شده‌اند، اما این ماجرا تاثیری در واقعیتِ اعتقاد راسخ به لزومِ انحصار مدیریت در دست قشر حزب‌اللهی در نظام جمهوری اسلامی نداشته است. اما چرا باید مدیریت کشور و بدنه اجرایی آن در انحصار مطلق یا نسبی نیروهای حزب‌اللهی باشد؟ توضیحی تاکنون درباره این «حق ویژه» داده نشده است، اما هر توضیحی در این‌باره، جنبه ایدئولوژیک خواهد داشت و آن نیز به‌نوبه خود، با حقوق برابر اتباع و شهروندان در تناقض خواهد بود. اگر در کشور ما رسماً اعلام می‌شد که مردم ایران براساس گرایش‌های اعتقادی و سیاسی خود به اقشار و طبقات مختلف تقسیم شده و هر کدام از این اقشار و طبقات، از سطح متفاوتی از حقوق و مزایا برخوردارند، این نوشتار باید از زاویه دیگری به‌تحریر در‌می‌آمد، اما واضح است که نه‌فقط به چنین واقعیتی اعتراف نمی‌شود، بلکه همواره سخن از استقرار عدالت و نفی تبعیض، زبانزد مسئولان کشور، به‌خصوص شخص رئیسی است. با این وضعیت، پرسش این است که سخن از استقرار عدالت و نفی تبعیض، چه نسبتی با «ضرورت به‌کارگیری نیروهای حزب‌اللهی در بدنه اجرایی کشور» برقرار می‌کند؟ آیا نیروهای حزب‌اللهی از بقیه شهروندان این کشور، شهروندترند که باید در این‌باره از حق ویژه و مزایای مخصوص برخوردار باشند؟ در شرایط کنونی کشور، فرصت‌های شغلی به‌خصوص برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اگر نگوییم نایاب، لااقل کمیاب است. این در حالی است که بدنه اجرایی کشور دربرگیرنده میلیون‌ها شغل است که دستیابی به آنها، آرزوی بسیاری از جوانانِ جویای کار است. حال چرا باید جز میزان دانش و تخصص و وجدان کاری، معیار و ملاک‌های ایدئولوژیک نیز برای جذب نیرو در بدنه اجرایی کشور در نظر گرفته شود؟ واقعیت این است که مردم عادی از این رویکرد ایدئولوژیک که حقوقی ویژه به نیروهای حزب‌اللهی در زمینه‌های مختلف، اختصاص می‌دهد، بی‌نهایت دلخورند و آن را مصداق تبعیض علیه خود و فرزندان‌شان می‌دانند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، بحث عدالت و نفی تبعیض به‌صورت شعار اصلی اصول‌گرایان که خود را نیروهای حزب‌اللهی هم می‌نامند، درآمده است. منظور از عدالت و نفی تبعیض در زبان و بیان آنها واقعا چیست؟ متاسفانه پس از گذشت بیش از 43سال از پیروزی انقلاب، با وجود تکرار بی‌وقفه واژه عدالت از طرف مسئولان، هنوز هیچ نظریه منقح و تعریف‌شده‌ای از عدالت در جمهوری اسلامی ارائه نشده است. عدالت در عام‌ترین و ساده‌ترین و بدیهی‌ترینِ مفهوم آن، «برابری حقوقی تمام اتباع یک کشور» است. به‌عبارت‌دیگر، حقوق مساوی اتباع و برابری آنها درمقابل قانون، تنها مفهومی از عدالت است که مورد اجماع عقلای جهان قرار دارد. آیا منظور دولت رئیسی و حامیان آن از عدالت، همین تعریف است؟ اگر همین تعریف است، پس «ضرورت به‌کارگیری نیروهای حزب‌اللهی یا انقلابی در بدنه اجرایی کشور»، حکایت از کدام حق برابر اتباع دارد؟ و اگر تعریف دیگری مورد‌نظر است، چرا برای مردم تبیین نمی‌شود تا هرگاه مسئولان از لزوم استقرار عدالت سخن می‌گویند، مخاطب بداند که درباره چه چیزی حرف می‌زنند؟ عینی‌تر از مفهوم عدالت، بحث نفی تبعیض است. نفی تبعیض خواه‌ناخواه مفهومی جز نفی نابرابری حقوقی بین اتباع کشور ندارد. ظاهراً دولت‌های اصول‌گرا که شعار مقابله با تبعیض در کشور سر می‌دهند، به اصل وجود تبعیض در جامعه باور دارند. اگر آنها به وجود تبعیض در نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور اذعان دارند، چرا یک‌بار روشن نمی‌کنند که این تبعیض از طرف چه کسانی و علیه چه کسانی اعمال می‌شود؟ اگر همین یک مبحث به‌طور اصولی و منصفانه مورد کنکاش و واکاوی و تحلیل قرار گیرد، آن‌گاه به‌روشنی مشخص خواهد شد که اصول‌گرایان و دولتیان منادی عدالت و حامی نفی تبعیض، در کدام طرف قضیه قرار دارند!
