در انتظار وزیر

کشاکش دولت و مجلس بر سر معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه دارد

دولت، وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت کار به طور رسمی به مجلس معرفی نکرد، درحالی‌که به گفته معاون پارلمانی قرار بود 9شهریورماه، رئیس‌جمهور وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند، زیرا زاهدی‌وفا به طور قانونی تا ۲۳ شهریور می‌‌تواند در جایگاه سرپرست وزارت کار باشد و بنا به اظهار نمایندگان از صبح ۲۴شهریور هرگونه تصمیم، دستور یا امضا توسط ایشان فاقد وجاهت قانونی است. در‌حالی‌که همه منتظر معرفی وزیر کار به مجلس بودند، دولت هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد و جلسه علنی مجلس بدون اعلام وصول وزیر پیشنهادی به کار خود خاتمه داد. این در‌حالی‌است که نمایندگان مجلس به تعطیلات دوهفته‌‌ای رفته‌اند و مهلت دولت در تاریخ 24شهریورماه به پایان می‌‌رسد. با این حال، روز گذشته برخی رسانه‌‌ها اعلام کردند محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست فعلی این وزارتخانه به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی شده است؛ خبری که توسط برخی از نمایندگان تایید و رد ‌‌شد. علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در‌این‌باره گفت: «هیچ نامه‌‌ای از سمت دولت برای معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال نشده است. همچنین این نامه باید در روزهای آتی به مجلس ارسال شود.» غلامحسین رضوانی، نماینده مردم در مجلس اما با تایید این خبر گفته است: «براساس شنیده‌‌های بنده، وزیر کار به مجلس معرفی شده است.» حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم از معرفی غیررسمی محمدهادی زاهدی‌وفا، به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس خبر داده و گفته است:«نامه معرفی رسمی زاهدی‌وفا به صحن علنی مجلس بعد از سرکشی دوهفته‌‌ای وکلای ملت به حوزه‌‌های انتخابیه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد.» در‌این‌باره حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس نکته مهمی را بیان کرده است. او گفته: «زاهدی‌وفا به طور قانونی تا ۲۳شهریورماه می‌‌تواند در جایگاه سرپرست وزارت کار، به امور این وزارتخانه رسیدگی و دستورهای مقتضی را صادر کند و از صبح ۲۴شهریورماه هرگونه تصمیم، دستور یا امضا توسط ایشان فاقد وجاهت قانونی است. اگر نیاز باشد، دولت باید اذن مقام معظم رهبری را برای تمدید مدت سرپرستی آقای زاهدی‌وفا بگیرد.» حال این سوال مطرح است که آیا زاهدی‌وفا به عنوان گزینه دقیقه نودی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شده و می‌‌تواند رای اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت کار بر عهده بگیرد یا اینکه این خبر تنها راهکاری برای سوق دادن رئیسی به سوی ابقای زاهدی‌وفا در سمت فعلی خود بوده است.

وزرای کار در دولت سیزدهم

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت رئیسی یکی از وزارتخانه‌‌های پرچالش و کلیدی کشور است که با وجود عهده‌دار بودن وظایفی سنگین و گسترده، رئیس‌جمهور تاکنون فرد مناسبی را به عنوان وزیر این مجموعه معرفی نکرده است. پیش از سکانداری عبدالملکی در این وزارتخانه نیز افراد پیشنهادی دولت به مجلس برای تصدی این مقام نتوانسته‌اند نظر مجلس را جلب کنند. عبدالملکی نیز مدت کوتاهی بعد از گرفتن رای اعتماد و کسب عنوان وزیر کار، نتوانست کارنامه موفقی ارائه دهد و در نهایت مجبور به استعفا شد. حجت‌الله عبدالملکی، اولین وزیر کار در دولت ابراهیم رئیسی، پیش از انتصاب به عنوان وزیر کار، معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد را بر عهده داشت. او دانش‌آموخته رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق بود. اظهارنظرهای عجیب و غیرتخصصی او قبل و بعد از سکانداری وزارت کار، هربار بازتاب گسترده‌‌ای داشته است. سخنان او پیش از پذیرش مسئولیت وزارت، درباره اندازه درِ پارکینگ خانه‌‌ها در کره‌جنوبی به نحوی که خودروهای آمریکایی نتوانند از آن رد شوند، زمینه شوخی با این سخنان را در فضای مجازی مهیا کرد. او طی 300 روز وزارت خود نیز ادعاهای عجیبی داشت. مثلا مدعی بود می‌‌توان سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد و برای هر شغل هم تنها یک میلیون تومان سرمایه لازم است. همچنین وعده او برای ایجاد یک میلیون و 800 هزار شغل آنچنان ناممکن بود که عیسی منصوری، معاون اشتغال او را به استعفا واداشت. همین اظهارنظرهای غیرکارشناسی باعث شد که او به عنوان یکی از بی‌تخصص‌‌ترین چهره‌‌ها در کابینه رئیسی شناخته شده و در نهایت 24خردادماه زمانی‌که مجلس مشغول آماده‌سازی استیضاح او بود با بهانه افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را در توئیتر اعلام کرد. بعد از عبدالملکی نوبت به معرفی محمدهادی زاهدی‌وفا رسید که به عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه معرفی شود.

زاهدی‌وفا سرپرست یا وزیر؟!

زاهدی‌وفا دارای دکترای اقتصاد و استادیار دانشگاه امام صادق، در دولت احمدی‌نژاد معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بوده و پیش از این نیز عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) بوده است. او بعد از استعفای عبدالملکی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی شد. در همان زمان شایعاتی مبنی بر معرفی چهره‌‌‌‌هایی چون مهرداد بذرپاش و حمیدرضا حاجی‌بابایی در رسانه‌‌ها عنوان شد. هرچند در این میان تیم رسانه‌‌ای علیرضا زاکانی تلاش کرد که نام این فرد نیز در میان کاندیداهای وزارتخانه عنوان شود، اما خروجی‌ای نداشت. حال در آستانه اتمام مهلت قانونی معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس، گفته می‌‌شود که محمدهادی زاهدی‌وفا، گزینه نهایی دولت برای این وزارتخانه است. فردی که به محض انتخاب، با واکنش‌‌هایی از سوی برخی از نمایندگان مواجه شد. گفته می‌‌شود زاهدی‌وفا طی سه ماهی که سرپرست بوده، هفته پیش به مجلس سر زد که با واکنش منفی اعضای کمیسیون اجتماعی روبه‌رو شد. اعضا با دیدن زاهدی‌وفا جلسه را ترک کردند. بیش از ۸۰ درصد اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، مخالف زاهدی‌وفا هستند و او را مناسب این جایگاه نمی‌‌دانند.

زاهدی وفا نظر مجلس را جلب نکرده است

، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره انتخاب زاهدی‌وفا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت کار، به هم‌میهن گفت: «طی یک ماه گذشته هر نماینده‌‌ای که فرصتی برای نطق در صحن یا تذکر پیدا کرد، درباره معرفی وزیر کار تذکر داد، زیرا وزارت کار، وزارتخانه‌‌ای عریض و طویل با شرح وظایف گسترده است و نیاز دارد که هر چه سریع‌تر وزیر مربوطه معرفی شود. این ایراد توسط نمایندگان مختلف و به‌ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی که کمیسیون تخصصی مرتبط با این وزارتخانه است، عنوان شد. البته مهلت قانونی معرفی وزیر کار تا 24شهریورماه است. اما با توجه به اینکه جلسه رسمی 29شهریورماه برگزار می‌شود، موضوع با ایراد قانونی مواجه می‌‌شود.» او با بیان اینکه در این مدت سرپرست وزارت کار تنها یک‌بار به کمیسیون اجتماعی آمده، که در آنجا هم تذکر جدی و شدیداللحنی هم به او داده شد، تاکید کرد: «باید به این موضوع توجه کنند که مهلت قانونی معرفی وزیر کار رو به اتمام است و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.» این نمایند مجلس در پاسخ به این سوال که واکنش دولت به تذکرات نمایندگان مجلس تاکنون چه بوده است، اعلام کرد:‌‌ «به شکل رسمی پاسخی داده نشده است. اما گفته شد دولت به دنبال جداسازی وزارت صمت است و می‌‌خواهد همزمان سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازرگانی و کار را به مجلس معرفی کند.» موضوع مهم این است وزارت کار، وزارتخانه‌‌ای است که نگاه جامعه به لحاظ معیشتی به شدت به آن دوخته شده و اقشار آسیب‌پذیری مانند جامعه کارگری اعم از جمعیت بازنشستگان و فعالان آن و جمعیت مددجویان کشور در انتظار تصمیمات و برنامه‌‌های ارائه‌شده از سوی این وزارتخانه هستند. خیل جمعیت فاقد اشتغال کشور نیز نیاز به تصمیم‌گیری‌‌های این وزارتخانه عریض و طویل و هماهنگی‌‌های انجام‌شده از سوی این وزارتخانه دارد. بنابراین وزیر این وزارتخانه باید از توانمندی و دانش لازم برای ساماندهی به چالش‌‌ها و بحران‌‌های سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا برخوردار باشد.» کریمی درباره آسیب‌‌های تعلل در معرفی وزیر کار به جامعه گفت: «ماموریت این وزارتخانه به عنوان هماهنگ‌کننده در حوزه اشتغال که چالش جدی و دارای اولویت کشور است، موضوع توزیع عادلانه یارانه‌‌ها و تنظیم سامانه‌‌های موجود در این زمینه، تحت پوشش داشتن سازمان‌‌های حمایتی دارای مددجو و امور مرتبط با سازمان‌‌ها، کارخانه‌‌ها و شرکت‌هایی که زیرمجموعه این وزارتخانه هستند و... اهمیت این وزارتخانه را دوچندان می‌‌کند. گرچه سرپرست فعلی وظایف خود را بالاخره به یک شکلی انجام داد، اما نتوانست ارتباط خاصی را با نمایندگان مجلس برقرار کند و اگر او به عنوان وزیر معرفی شود، قطعا با مشکل رای‌آوری مواجه می‌‌شود.»

بلاتکلیفی در وزارت کار

، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌‌گوید: «در قانون اساسی فرصتی برای معرفی وزیر به مجلس از سوی رئیس‌جمهور داده شده است. حوزه اختیارات و قدرت وزیر با سرپرست متفاوت است و تعاملات او با مجلس و هیات وزیران و... نیز متفاوت است. سرپرست مسئولیتی موقت در وزارتخانه دارد. به همین دلیل هم امکان برنامه‌ریزی، انتصابات و مدیریت دستگاه‌‌های ذیربط را ندارد که این موضوع باعث هزینه فرصت برای دستگاه مربوطه می‌‌شود که تکالیفی را در حوزه فعالیت خود بر عهده دارد.» او معتقد است: «هر قدر وزیر پیشنهادی دیرتر معرفی شود، وزارتخانه در وضعیت بلاتکلیف خواهد بود. اگر فرد معرفی‌شده مورد اقبال مجلس قرار نگیرد، فاصله زمانی ایجادشده برای پیشبرد امور می‌‌تواند هزینه‌‌های سنگینی برای وزارتخانه مربوطه ایجاد کند. به ویژه آنکه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دارای وظایف گسترده‌ای در حوزه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است و این تعلل می‌‌تواند مشکلات و هزینه‌‌های زیادی را برای این وزارتخانه ایجاد کند. لذا باید هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی معرفی شود. متاسفانه هزینه فرصتی که برای این تاخیر در معرفی وزیر ایجاد می‌‌شود، قابل احصا نیست.» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: «این تاخیر می‌‌تواند آسیب‌هایی را برای جامعه به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، این وزارتخانه با چند صندوق بسیار بزرگ با زیرمجموعه جمعیتی بالا و یک حوزه مطالباتی پرقدرت مواجه است، باید برای آنها تعیین تکلیف‌شده و هیات‌مدیره‌‌ها و مدیران‌عامل این صندوق‌‌ها باید مشخص شوند که ابقا شده یا تغییر می‌‌کنند. همچنین بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار این صندوق‌هاست که نیاز به تعیین‌تکلیف و برنامه‌ریزی دارند. همچنین حوزه روابط کار این وزارتخانه با جامعه بزرگ کارگری و کارفرمایی مواجه است که بدون اغراق اقتصاد کشور را هدایت می‌‌کنند.» از دید حیدری، تاخیر در انتخاب و معرفی وزیر کار جای سوال دارد و دولت باید در این حوزه پاسخگو باشد.

تقابل دولت و مجلس برای وزارت کار

هنوز از سوی دولت زاهدی‌وفا به عنوان گزینه نهایی وزارت کار معرفی نشده اما شایعات معرفی او در رسانه‌‌ها مطرح است. البته بنا به اظهارات سیدکریم حسینی در پیگیری مجلس به آنها گفته شده که این فرد قرار نیست به عنوان وزیر معرفی شود. به علاوه آنکه معمولا نمایندگان یک روز در هفته را برای پیگیری مشکلات مردم و مشکلات حوزه‌‌های انتخابیه خود به وزرا مراجعه می‌‌کنند اما سرپرست فعلی نه وقت ملاقات به نمایندگان داده و نه خود به کمیسیون مربوطه یا صحن مراجعه کرده است تا نمایندگان بتوانند پیگیر مسائل مرتبط با حوزه انتخابیه خود باشند. وقتی این آداب در معرفی وزرا رعایت نشود، وزیر برای رای‌آوری با مشکل مواجه می‌‌شود. او گفت: «ایراد جدی نمایندگان به سرپرست فعلی وزارت کار آن است که او باید بتواند مسائل مرتبط با وزارتخانه خود را به خوبی پیش ببرد که همین عدم اطلاع‌رسانی و ارتباط با نمایندگان درباره اقدامات انجام‌شده توسط ایشان در حوزه مربوطه وجود دارد.»