جنجال فولادی و مسئولیت رسانه
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
طی یک هفته گذشته، اخبار، طنزها، جدولها و آمارهای زیادی تحتعنوان «بزرگترین اختلاس کشور» در فضای مجازی، شبکههای ماهوارهای و البته در میان موجسواران سیاسی منتشر شد که بزرگترین مجتمع فولادی کشور و طیف گستردهای از افراد و نهادها را متهم میکرد. روزنامه «هممیهن» در چند روز نخست انتشار خبر، از هرگونه ورود به ماجرا خودداری کرد. نخستین گزارش روزنامه در این موضوع، دوشنبه ۳۱مردادماه منتشر شد. این درحالی بود که سایتها و روزنامههای دیگر از چند روز قبل از آن، به انتشار گزارش دست زده بودند و حتی سازمان بورس، نسبت به بستن نماد فولاد اقدام کرده بود. در واقع، اولین گزارش «هممیهن» فردای روز بازگشایی نماد فولاد در بورس منتشر شد؛ اتفاقی که با توجه به متن اطلاعیه این شرکت که بر روی کدال آمده بود، نشان میداد فضاسازیها و جنجالهای رسانهای، چندان پشتوانه محکمی ندارد. نکته جالبتوجه این بود که در این روزهای نهچندان پررونق بورس، نماد فولاد پس از بازگشایی بهرغم حجم بالای اخبار منفی منتشرشده، با کاهش قیمت چندانی مواجه نشد و حجم سفارشهای خرید آن هم بالا بود. موضوعی که نشان میداد سهامداران شرکت و نیز فعالان بورسی که با تحلیلهای مختلف بنیادی و تکنیکالی و... به خرید سهم اقدام میکنند، اخبار منتشرشده علیه شرکت را دستکم تاکنون جدی نگرفتهاند. از سوی دیگر، منتشرنشدن گزارش تحقیقوتفحص در صحن مجلس، شائبهها دراینباره را افزایش میداد.
1 |
در این شرایط، روزنامه «هممیهن» کوشید در سه روز گذشته ضمن ارزیابی و تحلیل واقعبینانه موضوع، نظرات افرادی را که در گزارش منتشرشده مورد اتهام قرار گرفته بودند و در مقابل، فرصت و امکانات اندکی برای پاسخگویی داشتند، منعکس سازد. البته، مشخص بود که اتخاذ این رویکرد، بازخوردهای منفی و موجی از حملات و کنایهها را متوجه روزنامه خواهد کرد. اما برای مجموعه مدیران، سیاستگذاران و نویسندگان «هممیهن»، آنچه اصالت دارد، تلاش در پیگیری حرفهای خبر، تهیه گزارشهای مستند، انجام گفتوگو با نیروهای ذینفع یا ذیربط در موضوع و در نهایت، روایت منصفانه و بیطرفانه است. البته، پیشبرد این کار، دشوار است و با موانع و هزینههای مختلفی همراه. یکی از مهمترین هزینههای اتخاذ این رویکرد، مواجههای است که نزد مخاطب برمیانگیزد و میتواند پارازیتی در مسیر ارتباطی مخاطب و رسانه ایجاد کند و حتی، اعتماد او را به مرجعیت رسانه کاهش دهد. طبعا، بخشی از خوانندگان روزنامه، انتظار افشاگری و داشتن موضع اعتراضی در مسائل و موضوعات داغ و چالشبرانگیز دارند. درمقابل، رویکرد روزنامه مبتنی بر روشنگری و واقعبینی است که البته، در مواردی به افشای برخی اخبار هم منجر میشود (مثلا گزارش شماره اول شهریورماه با عنوان «ماجرای محمولههای ناشناخته نفتی»). اما مبنای کار روزنامه، جنجال و افشاگری نیست. این رویکرد، همچنان که در پروندهها و موضوعاتی ممکن است با سلیقه، گرایش و پسند ایندسته از مخاطبان همراه باشد؛ اما در موضوعاتی از قبیل ماجرای اخیر، میتواند خلاف آن چیزی باشد که میپسندند و حتی برخی روزنامه را در مظان اتهام همراهی و همسویی با متخلفان یا داشتن منافع خاص، قرار دهند. البته، این نوع واکنشها و بازخوردها، طبیعت کار رسانه است و «هممیهن» از آن هراسی ندارد و به دلیل بازخوردهای منفی، مشی اصلی خود را کنار نمیگذارد. دلیل آنهم این است که باور داریم رسانهای میتواند در میانمدت و بلندمدت نزد مخاطبان موثر و معتبر واقع شود که اسیر فضاسازیها و موجهای کوتاهمدت نشود و سیاست و رویکرد و تحلیل خود را براساس خوشامد یا بدآمد اینوآن، تعریف نکند.
2 |
خوشبختانه، در ماجرای اخیر هم خیلی زود موجهای جنجال کنار رفت و صدف واقعیت خود را آشکار کرد. چنانکه روز گذشته، روابط عمومی مجلس رسما اطلاعیهای صادر کرد و خبر داد: «آنچه در فضای رسانهای منتشر شده است نسخهای از گزارش تحقیقوتفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوهقضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاههای نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانهای آن هستند.» آقای قالیباف هم توئیت زد و در آن اعلام کرد: «مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است.» آقای رئیسی هم در سخنان دیروز خود در هیات دولت گفت: «نباید با انتشار برخی گزارشهای غیرمستند در رسانهها، مردم را نگران کرد.» خود این واکنشها، نشان داد که رویکرد رسانهای درست کدام بوده است و خشنودیم که به سهم خود تلاش کردیم در میان جوسازیهای توئیتری و ماهوارهای و موضعگیریهای تند سیاسی، در مسیری گام برداریم که با مسئولیت حرفهای و جایگاه رسانهای، سازگارتر بوده است.
3 |
درعینحال، باید توجه داشت اینکه مجلس، دولت یا دیگر نهادها ماجرایی با چنین ابعادی را به گردن رسانهها (حتی رسانههای نامعتبر و جنجالمحور) بیندازند و نسخه قدیمی عوض کردن جای متهم و رسانه را برای رفعورجوع ماجرا تجویز کنند، خود خطای بزرگتری است. حداقل انتظار از مجلس، دولت و سایر تصمیمگیرندگان این است که از ماجرای فولاد درس بگیرند و دریابند موجسواری و فضاسازی با هدف زدن رقیب و نشاندن آن در جایگاه «بانیان وضع موجود»، تا جایی قابل ادامه دادن است و پس از آن، چون بومرنگی به سوی خودشان کمانه میکند. برای اداره کشور، به پذیرش واقعیتهای اقتصادی، کنار گذاشتن مداخلات و مدیریت دستوری و مهمتر از همه، پایان دادن به قیمتگذاریهای رانتآفرین نیاز است. مساله اصلی و فساد واقعی در اینجاست. فساد این نیست که فلان رئیسجمهور یا وزیر یا رئیس دفتر کسی را برای فلان شرکت توصیه کرده یا نکرده یا خودرویی از آنجا گرفته یا نگرفته (که البته این موارد هم بر فرض صحت، تخلف هستند و باید رسیدگی شوند). از منظری مبتنی بر منافع کلان و بلندمدت کشور و بهدور از منافع روزمره و کوتاهمدت سیاسی، دولت قبل (و البته دولت کنونی) تصمیمات نادرستی گرفتهاند که ضرر آن برای کشور بسیار بیشتر و مهلکتر از این اتهاماتی است که مطرح میشود. اشتباه اصلی اغلب دولتها این بوده که منافع زودگذر ناشی از جلب رضایت مقطعی مردم یا حامیپروری را بر مبانی و واضحات علم اقتصاد (و نیز دیگر علومانسانی) ترجیح دادهاند و تصور کردهاند اداره کشور همچون راندن یک خودرو، امر مکانیکی است که با فرمان قابل انجام باشد. از این منظر، اظهارات روز گذشته وزیر صمت نشانههایی امیدوارکننده و مثبت را با خود دارد. وی به جای همراه شدن با فضاسازیهای سیاسی و رسانهای به این نکته اذعان کرده که: «درباره برخی تخلفات مطرحشده در گزارش مجلس درباره شرکت فولاد ناشی از سهمیهبندیهای نادرست تولیدات این شرکت است» و وعده داده که «برای جلوگیری از این نوع تخلفات، مقرر شده تمامی محصولات فولادی شامل ورق و میلگرد در بورس عرضه شود». گرچه باید امید داشت که همین عرضه دربورس هم برخلاف روند فعلی متاثر از بخشنامههای یکشبه و هرروزه نشود.
4 |
مجلس نیز در ادوار مختلف، متاثر از پوپولیسم و نیز منافع محلی و منطقهای و رویکردهای بخشینگرانه نمایندگان بوده است؛ موضوعی که حتی در مجلس قبل که ترکیب نسبتا میانهرو و تا حدی اصلاحطلبانه هم داشت، مورد نقد قرار گرفت و شخصا در مقالهای با عنوان «پوپولیسم پارلمانی» (منتشرشده در روزنامه سازندگی، زمستان۱۳۹۶) به آن پرداختم. در ماجرای اخیر هم، مجلس بهجای آنکه توپ را به زمین رسانهها بیندازد، جا دارد به خودانتقادی روی آورد و پیش از هرچیز، ریشهها و انگیزههای این تحقیقوتفحص را بیابد. پاسخ همین یک پرسش، خیلی قفلها را از پیش پای مجلس میگشاید. هرچند، با توجه به نوع نگاه اکثریت مجلس کنونی به اقتصاد و اداره کشور و ساختار کلی پارلمان در ایران، چندان به چنین اتفاقی نمیتوان امید داشت.