تکذیب روحـانی انتقـاد رئیسی

گزارش منتشرشده درباره فولادمبارکه واکنش روسای‌جمهوری فعلی و سابق را برانگیخت

واکنش‌‌ها به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هر روز گسترده‌‌تر می‌‌شود و هر بار زوایای بیشتری از آن رونمایی می‌‌شود. گویا انتظار نمی‌‌رفت این گزارش با این حجم واکنش‌‌ها و جوابیه‌‌ها همراه شود و حتی می‌‌توان گفت بازی از دست بازیگران اصلی این داستان خارج شده و به سمتی در حال حرکت است که از قبل پیش‌‌بینی نشده بود. حتی رئیس دولت نیز 30مرداد نسبت به انتشار این گزارش، واکنش مثبت نشان داد. ابراهیم رئیسی از وزیر صمت برای تغییرات مدیریتی تشکر کرده و صراحتا گفت: «دولت ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌‌دهد و خود را موظف می‌‌داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند». رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت، حتی بدون اشاره به نام فولاد مبارکه، فضا را به سمت دیگری هدایت کرد و جو ایجادشده نسبت به گزارش تحقیق و تفحص را به نوعی خط قرمز دولت مردمی خود عنوان کرد و ادامه داد‌‌: «نباید با انتشار برخی گزارش‌‌های غیرمستند در رسانه‌‌ها، مردم را نگران کرد. همه همکاران دولت تلاش کنند موضوعات بین دستگاهی را فورا حل‌وفصل کنند و نتیجه اقدامات انجام‌شده را به اطلاع مردم برسانند.» غیرمستند بودن گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه فقط گفته رئیس دولت نیست. محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس، نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر، تلویحا به این موضوع اشاره کرد. او با آوردن مقدمه‌ای‌ با این مضمون که شرکت‌‌های خصولتی همانند فولاد مبارکه سال‌‌ها حیاط خلوت دولت بوده‌‌اند و حالا باید شفاف شوند، در ادامه نوشت: «البته مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌‌برد.» البته روز سه‌شنبه رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه متن منتشر‌شده در فضای مجازی را قابل استناد ندانسته بود. در واکنش به این اظهارنظر، کارشناسان در گفت‌‌وگو با هم‌میهن به این جمع‌‌بندی رسیدند که گروه تحقیق و تفحص از سوی جریان همسوی خود تحت فشار هستند.

چرا یکباره گزارش تفحص غیرمستند و محرمانه شد؟

در کنار اظهارات بیا‌ن‌شده از سوی روسای قوه مجریه و مقننه، درباره متن منتشر‌شده از گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه، روابط عمومی مجلس نیز روز گذشته در اطلاعیه‌‌ای مواردی را اعلام کرد که جای تامل دارد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «مجلس براساس قانون، رعایت حق‌الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی، اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی هیات تحقیق و تفحص محسوب می‌‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آنچه در فضای رسانه‌‌ای منتشرشده نسخه‌‌ای از گزارش هیات تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش، حتی برای نمایندگان مجلس نیز، بارگذاری نشده است و دستگاه‌‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌‌ای آن هستند.» با انتشار این متن، این سوال به‌طور جدی مطرح می‌‌شود که چطور متنی که حتی برای نمایندگان مجلس بارگذاری نشده، نه‌تنها در فضای مجازی، بلکه در رسانه‌‌های رسمی از جمله خبرگزاری اصولگرای تسنیم به‌سرعت منتشر یافت؟ هنگامی که این گزارش منتشر ‌‌شد، قرار بود چه بهره‌‌برداری سیاسی‌ای از این گزارش، آن‌هم با پررنگ کردن چهره‌‌های سیاسی منتسب به جریان اصلاح‌‌‌طلبی انجام شود که به یکباره از مسیر ازپیش‌تعیین‌شده منحرف شد؟ چرا یکباره پس از علنی شدن اسامی، مجلس اعلام می‌‌کند که نباید قبل از بررسی دستگاه قضایی، اسامی اشخاص علنی می‌‌شد؟ مجلسی که در کمتر از 10روز گزارش تحقیق و تفحص از متروپل را منتشر کرد، اما در آن هیچ نامی از هیچ فردی را به جز مالک منتشر نکرد؛ به‌طوری‌که این روند بررسی، مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت که چرا نام مسببان و حامیان اصلی از این تخلف محرز، که منجر به مرگ بیش از 40نفر از هم‌وطنان‌مان شد، اعلام نمی‌‌شود؟ در بررسی گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه تلاش روزنامه هم‌میهن این بوده تا با نگاهی بی‌طرفانه، زوایای مختلف این گزارش و واکنش‌‌ها را انعکاس دهد و قطعا تخلف 91هزار میلیارد تومانی مساله‌‌ای نیست که بتوان از آن چشم‌‌پوشی کرد. به همین دلیل، علاوه بر انتشار بخش‌‌هایی از تخلفات طرح‌شده، با برخی افرادی که نام‌شان به عنوان افراد متهم در گزارش تفحص آمده است و همچنین افراد متعدد درباره این گزارش صحبت کرده است. طبق نظر کامبیز نوروزی، حقوقدان، در بررسی حقوقی اطلاعیه مجلس که در آن اعلام شده، «گزارش برای عموم نبوده و دستگاه‌‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌‌ای آن هستند»، می‌‌توان گفت:‌‌ «انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص، محرمانه نبوده است. همچنین گزارش تهیه‌شده، گزارش کاملی است، زیرا در این گزارش بدون نگاه سیاسی، حتی رانت‌‌های تعلق‌گرفته به نهادهای متعدد از جمله ائمه جماعات و نهادهای امنیتی و نظامی منتشر شده است.» اما در این میان، با وجود اظهارات روسای دولت و مجلس، احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر از نگارش نامه‌‌ جمعی از نمایندگان به سران قوا به خبرگزاری برنا خبر می‌‌دهد که در آن ضمن «ابراز تاسف، نسبت به اینکه شرکت فولاد مبارکه در دولت روحانی تبدیل به خانه فساد شده بود، اعلام کرده است به‌دنبال برخورد جدی با مسببان تخلفات در فولاد مبارکه هستند.» گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، موید تخلف این شرکت در دوران دولت روحانی است و حتی با استناد به این گزارش، رئیس دولت پیشین در عدم برکناری این فرد نقش تعیین‌کننده‌‌ای داشته است. اما این موضوع با واکنش روحانی همراه شده است.

روحانی واکنش نشان داد

نسبت به درج نامش در گزارش تفحص از فولاد مبارکه واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. در گزارش منتشرشده توسط هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، اسامی زیادی از افراد آمده است که عمدتا چهره‌‌های شناخته‌شده در دولت گذشته هستند که هرکدام با انتشار نامه و بیانیه به آن واکنش نشان دادند و سعی در روشنگری این موضوع داشتند. اما یکی از مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص آمده، حمایت دولت روحانی از مدیرعامل پیشین این شرکت است. در همین رابطه، روابط عمومی دفتر حسن روحانی، با انتشار اطلاعیه‌‌ای ادعاها مبنی بر مخالفت حسن روحانی با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه را تکذیب کرد و بیان کرد: «اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌‌های اقتصادی یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌‌جمهور سابق یا دفتر ریاست‌‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است. همچنین دفتر رئیس‌‌جمهور سابق حق شکایت را برای خود در واکنش به این ادعای کذب محفوظ می‌‌دارد.» پس از انتشار این اطلاعیه، تمامی چهره‌‌های مهم و سیاسی دولت گذشته نسبت به گزارش هیات تحقیق و تفحص، واکنش نشان دادند. حال باید منتظر ماند تا دستگاه قضا گزارش را بررسی کند تا مشخص شود آیا این افراد در رانت 91هزار میلیارد تومانی نقش داشته‌اند و مهمتر اینکه، آیا تخلف آنها اثبات خواهد شد؟

اعتماد مردم لکه‌‌دار شده است

همچنین در اظهارات روز گذشته خود گفت: «یکی از شاخص‌‌های مهم برای دولت مردمی، احیای اعتماد مردم است و باید تمام تلاش‌‌ها و اقدامات در جهت خدمت به مردم و حل مشکلات و حفظ و تقویت امید مردم باشد.» تقی آزاد‌ ارمکی، در واکنش به این اظهارنظر به هم‌میهن گفت:‌‌ «چگونه می‌‌توان در شرایط کنونی این اظهارات را شنید و نسبت به آن واکنش همراه و مثبت داشت؟ اعتماد مردم لکه‌‌دار شده است و نکته مهم اینجاست که در این بی‌‌اعتمادی همه مسئولان فعلی و گذشته مقصر هستند.» حال اگر در این میان رقم تخلف شرکت فولاد مبارکه در مجامع قضایی تایید یا رد شود، در اعتماد از دست رفته مردم تاثیری نخواهد داشت، زیرا هربار رقم تخلف در فسادهای علنی‌شده بیشتر می‌شود، در حالی که در مقابل سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود.

افشاگری‌ها علیه شرکت فولاد، جنگ روانی بود

در پاسخ به این سوال که آیا افشاگری‌ها به اعتماد عمومی ضربه می‌زند، به هم‌میهن گفت:‌ «این نوع افشاگری‌‌ها نه شفاف‌‌سازی است نه پلی است برای تقویت اعتماد میان مردم و دولت. نوع افشاگری‌ها علیه شرکت فولاد، شفاف‌‌سازی نبود، یک پروژه جنگ روانی بود علیه دولت روحانی. تندروها عاشق جنگ روانی و بحران‌‌های رسانه‌‌ای هستند. هم‌اکنون که برخلاف میل‌‌شان و برخلاف هویت‌‌شان برجام در حال نهایی شدن است، برای همین با هدف انحراف افکار عمومی این فیل را هوا کردند.» او معتقد است: «در پشت پرده، فکر می‌‌کردند که آبروی دولت روحانی را می‌‌برند، بعد معلوم شد آبروی همه اجزای نظام را برده‌اند؛ گویی همه فاسد و همه دزدند. اگر افشاکنندگان فساد شرکت فولاد، ضدفساد بودند اول باید خود را به‌عنوان افشاگر معرفی می‌‌کردند. دوم روش کشف این فساد را معرفی می‌‌کردند. با دستمال کثیف که نمی‌‌شود شیشه کثیف را پاک کرد. افشاگران آنقدر تعجیل داشتند که رئیس هیات تحقیق و تفحص به مجلس آمده و می‌‌گوید این گزارش من نیست. این گزارش کامل نیست.» این جامعه‌شناس همچنین تاکید کرد: «به نظرم این گروه افشاگر یکی از مصادیق فساد هستند و اگر مجلس مخالف فساد بود، همین موضوع را روشن می‌‌کرد. شما دیدید پس از افشای فساد شرکت فولاد کارشناسان گفتند یکی از منشأ‌‌های فساد «قیمت‌‌های دستوری» و انتخاب مدیران از میان نوچه‌‌ها است. کسی یا گروهی که ضد فساد است روی حل این مشکلات کار می‌‌کند. کسانی که ضد فساد هستند نباید دل‌بخواهانه و برای روکم‌‌کنی فقط روی آبروی یک عده خاص کار کنند. اگر همه خورده‌اند خب همه را ردیف کنید. متاسفانه این حرکت یک جنگ روانی از سوی کسانی بود که خودشان نگهدارنده فساد ساختاری و قانونی و نهادی در کشور هستند. اقشار دلسوز این افشاگری‌‌ها را جدی نمی‌‌گیرند اما این افشاگری‌‌ها کارچاق‌کنی برای نیروهای برانداز هم است.»

وزیر صمت: ریشه تخلفات، سهمیه‌بندی‌های نادرست

درباره گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه،‌ گفت: «مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه از سال 1397 تا اوایل سال 1400 بیان شده است باید در اسرع وقت رسیدگی شده و با متخلفان برخورد شود. در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، گزارش هایی از عملکردهای نادرست در شرکت فولاد مبارکه دریافت شد که بلافاصه اقدامات لازم برای تغییر مدیرعامل این شرکت در مهر ماه سال 1400 انجام شد و با تغییرات مدیریتی در این شرکت، اصلاح مقررات و فرایندها آغاز شده است.» او همچنین اعلام کرد: «برخی تخلفات مطرح‌شده در گزارش مجلس درباره شرکت فولاد ناشی از سهمیه‌بندی‌های نادرست تولیدات این شرکت است. برای جلوگیری از این نوع تخلفات مقرر شده تمامی محصولات فولادی شامل ورق و میلگرد در بورس عرضه شوند.» این اظهارات وزیر درباره تخلفات را می‌توان یکی از تخصصی‌ترین اظهارات دولت درباره تفحص شرکت فولاد عنوان کرد. مساله‌ی که از سوی کارشناسان نیز تایید شده است. بر اساس گزارش تفحص 54 هزار میلیارد تومان از تخلف 92هزار میلیارد تومانی، توزیع رانت است. حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه اصفهان در این‌باره توضیح داده است: «کل فروش شرکت فولاد مبارکه طی دوره مزبور در تالار بورس به خریداران ثبت شده، در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت انجام شده و تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد به عنوان رانت و انحراف مالی ذکر شده است که اولاً ارتباطی با شرکت فولاد مبارکه ندارد و ثانیاً سایر شرکت‌های فولادی و معدنی و خودروسازی و دیگران حاضر در بورس هم طبق دستور سازمان های دولتی چنین نموده‌اند که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و نقدینگی بالا به‌عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه خرید قرار گرفته است .» درباره این موضوع نهادهای تصمیم‌گیر باید بررسی و تصمیم‌گیری کنند، اما یک کارشناس در گفت‌و‌گو با هم‌میهن که تمایلی نداشت نامش فاش شود، گفت:‌ «رقم اعلام‌شده درباره تخلف 92هزار میلیارد تومانی صحت ندارد، زیرا 54 هزارمیلیارد تومان از محل تعیین قیمت در بورس کالا انجام شده است. این اقدام با نظارت نااظران بورس بوده است. اگر تخلف بوده باید همان زمان اعلام و بررسی می‌شد. بنابراین این ادعا را نمی‌توان باور کرد. با این حال نهادهای قضایی باید در این باره نظر نهایی بدهند.» اما نکته قابل تامل دیگر در این پرونده تخلف، موضوعی است که حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، به آن پرداخته است. او توضیح داده: «موضوع تخلف در فولاد مبارکه مربوط به دولت قبل بوده و رئیسی از زمان ریاست قوه قضائیه پیگیر این فساد بود.» او در گفت‌‌وگو با ایرنا گفته: «نکته اول اینکه موضوع تخلف یا جرم در زمانی که رئیسی رئیس قوه قضائیه بود در دو مرحله در اواخر سال ۹۹ پیگیری شد. یک بازرسی موردی راجع به یک مورد قرارداد مربوط به همسر آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و یک مورد مربوط به واگذاری خودرو به برخی افراد خاص انجام شد که گزارش آن را به دادستان عمومی و انقلاب تهران دادیم و حتی منجر به صدور قرار وثیقه شد که به دلیل عدم تامین وثیقه، ۲۴ ساعت بعد آقای عظیمیان، مدیر وقت فولاد مبارکه بازداشت شد. همچنین یک مرحله هم بازرسی فوق‌العاده در اواخر سال ۱۳۹۹ از فولاد مبارکه داشتیم که هیات بازرسی اعزام و در این مجتمع مستقر شد که گزارش‌‌های این بازرسی فوق‌العاده، تقریبا خرداد سال گذشته (۱۴۰۰) به مراجع ذی‌ربط ارسال شد. نتیجه این بازرسی ویژه ۱۰ مورد گزارش بود که برخی از این گزارش‌‌ها به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته بود به هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات و انضباط کار ارسال شد تا رسیدگی لازم انجام شود.» درباره این موارد واعظی و جهانگیری پاسخ‌های لازم را طی بیانیه‌‌هایی جداگانه ارائه داده‌‌اند. رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در ادامه اظهارات خود تصریح کرد:‌‌ «البته یک گزارش نسبتا مبسوط ۷۰ صفحه‌‌ای نیز بنا به جرائمی که از نظر ما احراز شده بود به مراجع قضایی ارسال شد که به دلیل اینکه محل وقوع جرم در استان اصفهان و شرکت ملی فولاد مبارکه بود، این گزارش کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال شد و اکنون در مرحله بازپرسی در حال رسیدگی است.»

سازمان حسابرسی: گزارش فولادمبارکه یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام است

در گزارش تهیه‌شده توسط مجلس، همه اشتباهات به نام مدیرعامل وقت تمام شده است؛ در‌حالی‌که در شرکت‌‌‌‌های بزرگ بر اساس قانون تجارت، هیات‌مدیره تصمیم‌‌گیرنده است؛ بنابراین در کنار مدیرعامل باید اعضای هیات‌مدیره نیز به عنوان افراد متخلف محسوب شوند. همچنین لازم است به این نکته مهم توجه داشت که حساب‌‌های مالی این شرکت هرساله در مجمع عمومی بررسی می‌‌شده است. هر شرکت دارای بازرس و ناظر قانونی است بنابراین اگر مدیرعامل وقت از جایگاه قانونی سوءاستفاده کرده باشد باید به تخلفات وی، در آن مقطع رسیدگی می‌‌شد؛ مگر اینکه در تخلف صورت‌گرفته، تمامی ارکان شرکت از جمله هیات‌مدیره و ناظران حقوقی نیز سهیم بوده باشند. موضوع مهمتر نقش دستگاه‌‌های نظارتی و سازمان حسابرسی است که چرا در این مدت نسبت به این موضوع سکوت کرده‌‌اند. البته سازمان حسابرسی در بیانیه‌‌ مقدماتی خود نسبت به این موضوع مواردی را طرح کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «این سازمان در رسیدگی‌‌های خود به فروش‌‌های داخلی شرکت فولاد مبارکه، ‌‌به فروش‌‌های عمده‌‌ای که دستورالعمل‌‌های ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت در آن رعایت نشده باشد، برخورد نکرده است. تفاوت‌‌ بین قیمت‌‌های تعیین‌شده طبق ضوابط لازم‌الاجرا برای شرکت‌‌ها و قیمت‌‌های بازار می‌‌تواند به عنوان تخلف به هیات مدیره شرکت‌‌ها مطرح شود. چنانچه شرکت‌‌ها ضوابط حاکم بر فروش از جمله قیمت‌‌های مصوب را رعایت نکنند حسابرس و بازرس قانونی باید آن را به عنوان تخلف در گزارش خود درج ‌‌کند اما برعکس آن مصداق ندارد.» در این بیانیه همچنین صراحتا اعلام شده است که «موضوع فساد 94 هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام است».

سخن آخر

یکی از چهره‌‌های سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن که تمایل نداشت نامی از او منتشر شود، ضمن ابراز نگرانی از این نوع تفحص و انتشار محتوای آن گفت:‌‌ «هدف اصلی از ارائه این گزارش، خدشه‌‌دار کردن اشخاصی بود که شاید در آینده می‌‌توانستند در اداره کردن کلان این نظام نقش‌آفرینی داشته باشند. مهمتر اینکه به دنبال حذف یک جریان سیاسی هستند. اما در این میان موضوع اصلی این است که بی‌‌اعتمادی به نظام، بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.» گزارش تهیه‌شده توسط هیات تحقیق‌وتفحص از شرکت فولاد مبارکه با حواشی‌‌ زیادی همراه شد؛ حواشی‌‌‌ای که آثار آن به این زودی‌ها تمام‌شدنی نیست، البته باید امیدوار بود که نهادهای نظارتی هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنند تا مشخص شود که این فساد 91هزار میلیارد تومانی که ارقام آن متفاوت اعلام می‌‌شود، چه میزان صحت دارد.