تنها چرخی که می‌چرخد...

بهار سال ۱۳۹۲، حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی‌اش از راهبرد تنش‌زدایی و عادی‌سازی در سیاست خارجی ایران سخن گفت که درعین‌حال، حق غنی‌سازی در داخل کشور را هم حفظ می‌کرد. او این راهبرد «عادی‌سازی در خارج/ غنی‌سازی در داخل» را با آن جمله مشهورش به زبان مخاطب ترجمه کرد: «کاری کنیم که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد و صنعت کشور». روحانی در چارچوب اراده تاکتیکی نظام سیاسی (که با عنوان «نرمش قهرمانانه» صورت‌بندی شد) و به‌کارگیری توانمندترین و جهان‌دیده‌ترین دیپلمات‌های در چارچوب نظام، مذاکرات را پیش برد و در نهایت به توافق هسته‌ای (برجام) دست یافت. در سایه برجام بود که آن شعار انتخاباتی و ایده راهبردی «چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژ و اقتصاد»، در سال‌‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۴ محقق شد؛ گرچه سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رکود و سرکوب قیمت‌ها که با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی پیگیری شد، در همان مقطع نیز سوژه نقد واقع شد و جای نقد داشت. بااین‌حال، روحانی توانست در چهار سال نخست دولت خود، ایده اصلی‌اش را محقق سازد و شاید اگر همان زمان از قدرت کناره می‌گرفت، امروز یکی از موفق‌ترین سیاستمداران پس از انقلاب شناخته می‌شد. بهار سال ۱۴۰۰، سیدابراهیم رئیسی در شعارهای انتخاباتی‌اش از راهبرد تکیه بر ظرفیت‌ها و توان داخلی و دوری از غرب در سیاست خارجی ایران سخن می‌گفت. او این راهبرد «خودکفایی در داخل/ شرق‌گرایی در خارج» را تحت‌عنوان «گره نزدن سفره و معیشت مردم با مذاکره» صورت‌بندی می‌کرد. گویی، او نیز سخن روحانی را تکرار می‌کرد که «هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد و صنعت کشور»؛ بااین تفاوت که او، شرط به‌راه افتادن موتور محرکه این چرخ را در داخل می‌دید و روحانی در خارج. امروز در تابستان ۱۴۰۰، چرخ سانتریفیوژها آنطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید، با شتابی افزون‌تر از قبل می‌چرخد؛ اما چرخ اقتصاد و صنعت گویی در گل مانده است. گویی تنها چرخی که در صنعت و اقتصاد می‌چرخد، چرخ ماشین چاپ پول بانک‌هاست که مدام بر پایه پولی و حجم نقدینگی می‌افزاید. البته، بانک مرکزی در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی داده مبنی بر آنکه رشد پایه پولی متوقف و سرعت افزایش نقدینگی کاسته شده است؛ ادعایی که منتقدان آن را نقد می‌کنند و آن را نوعی از «بازی با اعداد» می‌دانند. فارغ از آنکه در دو سوی بحث و گفت‌وگوی بانک مرکزی و منتقدان، استدلال کدام‌یک را بپذیریم؛ مسئله عینی آن است که دولت با از دست دادن منابع ارزی و مالی خود از سال ۱۳۹۷ بدین‌سو، فاقد اعتبار و پشتوانه لازم برای حفظ ارزش پول ملی است. در نتیجه، مدام از امنیت اقتصادی و معیشتی اقشار دارای حقوق ثابت می‌کاهد و درعین‌حال، بر دامنه مطالبه آنها برای افزایش حقوق و اعطای تسهیلات می‌افزاید. دولت در این شرایط، تنها دو راه پیش رو دارد: راه نخست، اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصادی مبتنی بر خودداری از افزایش میزان دستمزدها، تشدید سیاست‌های مالیات‌گیری، کاهش حمایت‌های اجتماعی و رفاهی، حذف یارانه‌ها، کنار گذاشتن هزینه‌های مازاد و حتی در مواردی، تعدیل تعداد کارکنان است. این سیاست، همان است که در اصطلاح به آن، «نئولیبرال» می‌گویند؛ عنوانی که همچون لفظ «لیبرال» در ابتدای انقلاب، در اتهام‌زنی‌های سیاسی، فارغ از معنا و محتوای واقعی آن، به یک برچسب فروکاسته است. گزینه دوم پیش روی دولت، افزایش شتابان حجم نقدینگی و پاسخ به مطالبات دستمزدبگیران با بالا بردن مدام حقوق و اعطای تسهیلات و یارانه‌هاست. طبعا، اتخاذ چنین رویکردی که می‌توان آن را با لفظ «پوپولیسم» توضیح داد، بیش از آنکه به سود حقوق‌بگیران باشد، بر تورم دامن می‌زند و مواجب آنها را از جیب‌شان می‌رباید. نکته کلیدی این است که دست دولت رئیسی برای اتخاذ این سیاست پوپولیستی، چندان باز نیست. شاید در زمانی چون اوایل دهه ۱۳۸۰ که دولت احمدی‌نژاد از درآمدهای افسانه‌ای نفتی برخوردار بود و هنوز حلقه تحریم‌ها چنین تنگ نشده بود، می‌شد این رویکرد را اتخاذ کرد و رضایت طبقات و دهک‌های پایین جامعه را جلب کرد و گفتمانی توسعه‌ستیز را با شعار عدالت پیش برد. اما در شرایط کنونی، دولت آشکارا خود بر کمبود و محدودیت منابع اذعان دارد و ازاین‌رو، به رادیکال‌ترین وجه ممکن، سیاستی را که «جراحی اقتصادی» می‌نامد، پیش می‌برد. در واقع، دولت رئیسی خواسته یا ناخواسته، به سمت انتخاب سیاستی رفته است که با مناسبات داخلی و خارجی موجود، عملا گریزناپذیر می‌نماید. بسته شدن راه معیشت در داخل، پیامد طبیعی بسته شدن راه منابع خارجی است، گرچه مسئولان مدام شعار دهند معیشت مردمان را به توافق با دیگران گره نزده‌اند. اظهارات اخیر رئیس دولت مبنی بر اینکه: «مردم رسماً اعلام می‌کنند می‌توان با مقاومت تحریم را بی‌اثر کرد»، به‌معنای اعلام رسمی اتخاذ این سیاست از سوی دولت است؛ آن‌هم در روزهایی که امید به احیای برجام از همیشه، کم‌رنگ‌‌تر شده است. در این میان، اتفاقی که درون ساختار قدرت هم می‌افتد، جالب‌توجه است. نهادهای مختلف حکومت (به‌ویژه دولت و مجلس) برای آنکه مسئله اصلی، یعنی «اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی در نتیجه تنش در سیاست خارجی» را پنهان یا انکار کنند؛ مدام توپ وضع موجود را به زمین یکدیگر می‌اندازند. چنان‌که همین‌ هفته قبل در برابر دیدگان بازنشستگان، مقامات دولت و مجلس به مواجهه با یکدیگر پرداختند و چند روز پیش‌تر از آن هم، رئیس‌مجلس پس از چند ماه اعتراض بازنشستگان، مصوبه دولت را غیرقانونی خواند و رد کرد. اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف هم که مشکل اداره کشور را نه کمبود منابع، بلکه «عرضه» خوانده است؛ در همین چهارچوب می‌گنجد. این کشاکش البته از منظر مجادلات سیاسی خرد معنادار است و معنای آن چیزی نیست جز تشدید تغارض و ستیز میان نیروهای درون قدرت که هرچه منابع مالی دولت کمتر شود، رقابت آنها شدیدتر می‌شود و به «مبارزه برای بقا» ارتقا می‌یابد. این رقابت سیاسی خرد، هرچه به موسم انتخابات مجلس آینده نزدیک‌تر شویم، شدت هم خواهد گرفت و تعداد بیشتری از اعضای مجلس حامی دولت را خواهیم دید که ژست اپوزیسیون خواهند گرفت. رقابت‌ میان نیروهای درون ساخت قدرت اما از منظر سیاست کلان، فاقد معناست؛ چراکه دولت با خودداری یا ناکامی در دستیابی به توافق خارجی، رو به سیاست ریاضت داخلی آورده است و امکان افزایش ثروت ملی و قدرت ملی ایران را ستانده است. در نتیجه این سیاست، قرار است تنها چرخ چرخان کنونی ایران، یعنی چرخ دستگاه چاپ پول، از چرخیدن بایستد؛ گرچه چرخ بسیاری زندگی‌ها و فعالیت‌ها هم همراه آن، باز خواهد ایستاد...