تنزل جایگاه شرکت ملی نفت ایران

آیین‌نامه‌ای که دولت مصوبه اجرای آن را صادر کرد:

دولت اصول‏گرای رئیسی در پی این است رابطه‌اش با شرکت نفت را تغییر دهد. اسم این تغییر را گذاشتند تغییر رابطه مالی شرکت نفت با دولت. تا قبل از این رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران بر اساس نوع خاصی از شراکت بود. شرکت نفت، نفت تولید و صادر می‌کرد و سهمی 14‌و‌نیم درصدی بابت هزینه‌‏های بهره‌برداری و توسعه‏‌های آتی از درآمد را برمی‌داشت. این مدل مشارکتی قرار است به دستمزدی تغییر یابد. این تغییر رویکرد مالی در واقع به نظارت بیشتر شرکت نفت و تنزل جایگاه این شرکت منتهی می‌شود. شرکت نفت همواره خود را متولی توسعه در کشور می‌داند و این نقش را به شکل تاریخی برای خود تعریف کرده است اما در اینکه در این روزگار تحریمی نفت چه نقشی ایفا می‌کند و در سال‌های قبل واقعا یک توسعه‌دهنده بوده است یا نه، ابهامات و تردیدهای زیادی مطرح است. اما در هر صورت، شرکت نفت در تاریخ معاصر ایران جایگاه خاصی داشته است که قرار است از این پس تنزل یابد و مزدبگیر دولت شود، کار کند و پول بگیرد، میدان نفتی بهره‌برداری کند و حق‌الزحمه بگیرد و در درآمدهایی که خود تولید می‌کند، دخالت کمتر و نفوذ کمتری داشته باشد. کمیسیون اقتصادی دولت 15 تیرماه در جلسه‏‌ای به فرآیندی که از خرداد 1400 شروع شده بود، مهر تایید زد. این کمیسیون در بخشی از بودجه امسال دستی برد و نکته‏ای را درج کرد. آدرس تبصره‏ای آن به این شکل است: «در جزء (1) بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه 1401». در این آدرس آمده است که «دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران به عمل آورد.» این جمله کلی که زیاد از آن چیز خاصی مستفاد نمی‌شود یعنی اینکه رابطه قدیمی دولت و شرکت نفت باید عوض شود. رابطه‏‌ای که بالا نوشتیم، بر اساس مشارکت در تولید و فروش بود. در واقع شرکت دولتی نفت، شریک دولت بود اما حالا قرار شده مزدبگیر دولت شود. نفتی‏‌ها به این روند معترض‌اند؛ هر چند خودشان هم در نوشتن این طرح و رسیدن به این مرحله نقش داشته‌‏‏اند اما نقش‏‌ها و روندهای طی‌شده آن‌چنان شفاف نیست که بدانیم دقیقا کی کجا ایستاده است. مثلا نظر زنگنه، وزیر سابق نفت چه بوده است؟ چون در آخرین ماه‌‏های وزارت او تدوین این طرح، بنابر تکلیفی که در بودجه 1400 آمده بود، آغاز شده بود اما یک مقام آگاه به ما می‌گوید این کار تیم قبلی نفت از سر اضطرار بود و رفع تکلیف و چندان اعتقادی به این اصلاح نداشتند. نفتی‏‌های امروز چطور؟ مدیران امروز نفتی، منتقدان دیروز نفت بودند. اینان چون منتقد و مخالف زنگنه و نفت بودند، در دوره‌‏های پیشین پی این بودند که نفت را محدود کنند اما به وزارت و منصب که رسیدند، تغییر موقعیت دادند و درصدد تقویت نفت شدند اما گویا دیر شده بود یا شده است. چرا که طبق این لایحه که در کمیسیون اقتصادی دولت طرح و تصویب شده است، شرکت نفت یک «دستمزد»‌بگیر می‌شود. البته وضعیت شرکت ملی نفت ایران مانند دیگر شرکت‏‌های دولتی ایران است، با مشکلات عجیبی که این مدل شرکت‌ها دارند. همیشه هم یک حصار بوروکراتیک دارد که همانند دیگران بودن را برنمی‌تابد؛ چه در حقوق کارمندان، چه سلوک و ترتیبات اداری دیگر. این «تافته جدابافته» از متن جامعه، یک بدبینی تاریخی از سوی جامعه نسبت به نفتی‏‌ها ایجاد کرده است که مثلا نفتی‏‌ها حقوق‌‏های افسانه‌‏ای می‌گیرند. این حتی در رئوس بالای دولت هم ساری و جاری است که درآمد‏های شرکت نفت به‌طور کامل تحت نظارت دولت نیست و باید کنترل شود. تضاد وزارت نفت و سازمان برنامه یک تضاد امروزی نیست. تقریبا همیشگی بوده و یک موضوع ساختاری است. شرکت نفت درآمدساز است و سازمان برنامه توزیع‌کننده. از سوی دیگر، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش وظیفه سنگین پرداخت یارانه را بر عهده دارند، طوری‌که عمده درآمد فروش گاز شهری و بنزین صرف پرداخت یارانه می‌شود و نفت برای توسعه و بهره‌برداری از میادین و کارخانه‌هایش همیشه دچار مشکل کمبود منابع است. البته در این روزگار، که شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا در ایران نیستند و عمده سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری و احیانا توسعه بر عهده خود دولت و شرکت نفت است، باید هم نگران این موضوعات بود. جالب این است که دولت‏‌ها معمولا نفت را یاری نمی‌کنند. در واقع دولت‌ها و سیاسیون در جایی در عالم سیاست با دنیا روابط را به‌هم می‌زنند و نفت را در سرمایه‌پذیری دچار مشکلات پیچیده تحریم می‌کنند؛ از سوی دیگر، برای همین درآمدهایش نیز مدام نقشه می‌کشند که شرکت نفت کمتر دریافت کند و می‌گویند این شرکت خرج توسعه و بهره‌برداری‌هایش را کامل نمی‌دهد. خیلی هم فرقی بین دولت‌‏های معتدل و اصول‏گرا نیست. فرق آنجاست که اصول‏گرایان به طور سنتی و تاریخی نسبت به نفت خیلی بدبین‌تر هستند. مانند آنچه احمدی‌نژاد در خصوص مافیای نفتی بیان کرد. برای تهیه این گزارش، یک مشکل کوچک وجود داشت که فرد و مقامی راضی نمی‌شد با نام و عنوان خود سخن بگوید. فضای سیاسی دولت و نفت شفاف نیست و مدیران و کارشناسان بیم آن دارند که در دسته‌بندی‏های سیاسی قرار بگیرند و حرف‌شان طور دیگر تفسیر شود. ابهام عجیب‌تر اینجاست که دیروزی‏‌های منتقد نفت، امروز خود مسئول نفتی شده‌اند؛ مانند جلیل سالاری، خلیلی و محمدی‌پور و.... سیستم کارشناسی دولت مانده است با این جابه‌جایی چه کند. یک مقام سازمان برنامه برای این گزارش به ما گفت که «نماینده مجلسی که در دوره‏‌های پیشین درصدد محدود کردن نفت بود، امروز که مسئول شده است، به من گفت که بیا این لایحه را به نفع نفت تغییر دهیم». اما تبعات این تصمیم دولت چیست و در سرنوشت کشور و آینده صنعت نفت چه تاثیری خواهد گذاشت؟ در ادامه گزارش، ما نظرات مخالفان و موافقان را می‌آوریم اما این گفته‏‌ها در این شرایط اسم و عنوان ندارد. به همان دلیلی که بالا ذکر شد. موافقان این طرح که بیشتر در مجلس و سازمان برنامه هستند، معتقدند وزارت نفت رویه‌‏ای غیرشفاف داشت و بخشی از درآمدهایش اصلا نظارت‌پذیر نبود؛ مانند فروش ال‌پی‌جی و.... سوال می‌پرسم که شکل کار و تقسیم دستمزد و میزان محاسبه آن چگونه است؟ در جواب گفته می‌شود که: «دستمزد هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز به تفکیک هر میدان چقدر است؟ یعنی جدولی داده شده است که در آن به ریز میادین دستمزد تعیین شده است. مثلا فرض کنید برای میدان آزادگان ۴ دلار/بشکه. (مثال می‌‏زنم و اصلا عددش را نمی‌‏دانم) حاصل همه این دستمزدها می‌‏شود مثلا به طور میانگین ۶ دلار/بشکه برای تولید نفت و مثلا ۲ سنت/مترمکعب برای تولید گاز». اما خود این ارقام از کجا آمده است؟ چه کسی و چه جایی محاسبه می‌شود؟ سازمان برنامه یا شرکت نفت؟ نفتی‏‌ها می‏‌گویند خودمان رفته‌‏ایم بر مبنای هزینه‏‌هایمان حساب کرده‌‏ایم و فلان مقدار شده است. امیدوارند که این رقم‏‌های دستمزد هر بشکه یا هر مترمکعب را در سال‌‏های آینده با توجه به هزینه‌‏هایشان تعدیل کنند. واقعیت این است که امسال ارقام خوبی بسته‏‌اند و اگر تصویب بشود که به نظر من می‌‏شود، اوضاع نفت خوب است. اما یک مدیر نفتی این‌طور به ماجرا نگاه نمی‌کند. او در این مورد به ما می‌گوید که: «به نظر من موضوع این‌قدر هم ساده و راحت‌‏الحلقوم نیست. روش دستمزد امکان چانه‌‏زنی هم دولت (سازمان برنامه) و هم مجلس را با نفت بالا می‌‏برد. می‏‌تواند دائما بهانه بیاورند که چرا میانگین ۶ دلار باشد و پنج دلار نباشد؟ از نفتی‏‌ها بخواهند اطلاعات ریز هزینه‌‏ها را بدهند. باید مشخص شود با ۶ دلار چه می‏‌کنند و این مثلا ۶ دلار از کجا آمده است؟ مثلا 6 دلار را در ۴ میلیون بشکه تولید ضرب می‌‏کنند و می‌‏بینند که این مبلغ شده و می‏‌گویند (با حس عمومی خودشان) که کم یا زیاد است». در ادامه مخالفت با این طرح می‌شنویم که: «در متن منتشرشده، هزینه‏‌های جاری و سرمایه‌‏ای میادین در حال تولید به صورت دستمزد به ازای هر بشکه دانسته شده است. تکلیف میادین درحال‌توسعه چیست؟ تکلیف شرکت‏‌های تابعه‌‏ای که میادین درحال‌توسعه دارند، چیست؟ آیا شرکت نفت باید کلیه هزینه‏‌ها با هر ماهیتی (اعم از حقوق و دستمزد) چه متعلق به خودش باشد و چه شرکت‏‌های تابعه را سرشکن کند روی هزینه‏‌های میادین در حال تولید؟ نکته دیگر این است که وزارت نفت با وظیفه‌‏ای که در خصوص پرداخت یارانه دارد و در واقع تبدیل به کمیته امداد شده است، از وظایف اصلی خودش دور شده است.» یکی دیگر از مخالفین این طرح معتقد است که: «هر پروژه در نفت با توجه به پیچیدگی‌ها و شرایط خود قراردادهایی در بخش‌های سطح‌‏الارضی و تحت‏‌الارضی دارد که مبلغ و عدد آن عموما از دل مناقصه درآمده و به تایید هیات‌مدیره و شورای اقتصاد هم می‏رسد که باید بر اساس جریان نقدینگی تعریف شده و با پیشرفت کار، منابع لازم تامین و پرداخت شود. آیا می‌خواهند در روند پیشرفت پروژه‏‌ها و جریان نقدینگی آنها هم دخالت کنند؟ وانگهی، هزینه‌‏های جانبی زیادی که نفت دارد، نظیر مسئولیت اجتماعی، بهداشت و درمان، تحصیل اراضی و حل‌و‌فصل دعاوی و... از کدام محل تامین می‏‌شود؟ موارد و ابهامات متعدد دیگری را می‌توان مثال زد. در مجموع سرشکن کردن، راه‌‏حل منطقی و مناسبی به نظر نمی‏رسد». در مقابل این نقد موافق، سازمان برنامه در توضیح می‌گوید که: «در همین مصوبه بنا به حکم قانون تیتر بسیاری از هزینه‌‏ها نیز آمده است. یعنی جدول طویلی هست از کارهایی که نفت قول داده است بکند که ناپختگی نفتی‌‏‏‏ها بوده و هست. برای اینکه کار خود را بزرگ نشان دهند، لیست بلندبالایی از کارها را ردیف کردند که بعدا برای‌شان دردسر می‌شود. این جدول کارها و تعهدها یا هزینه‌‏ها هم برای اهل فن می‌‏تواند محل رجوع دائم و بازجویی از نفت شود. که فلان کار را که نوشته‏‌اید، کرده‏‌اید یا خیر؟ این بخش به نظر من بسیار مورد استفاده سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.» وی می‌افزاید: «من با نوشتن این لیست کارها موافق نبودم. اصرار خود نفتی‏‌ها بود؛ با این استدلال که می‌‏خواستند بگویند حالا که دستمزد می‌‏دهید، ما فقط این کارها را می‌‏کنیم و هیچ کار دیگری نمی‌‏کنیم. درحالی‌که به نظر من به صورت عکس از آن استفاده خواهد شد. در واقع دائما خواهند گفت چرا فلان کار که نوشته‌‏اید را نکردید.» در واقع، در روزگاری که عمده وظیفه نفت کسب درآمد برای تامین منابع پرداخت یارانه شده بود و از توسعه و بهره‌برداری حرف‌ه‏ای میادین و کارخانه‌‏ها و تاسیساتش بازمانده بود، فرع دیگری بر این شرکت وارد شد که منابعش تحت کنترل بیشتر دولت قرار بگیرد و از جایگاه تاریخی شریک دولت بودن به دستمزد بدل شود. در دوران تحریم این خیلی ملموس نیست اما اگر روزی این شرایط تغییر کند و شرکت نفت قصد همکاری‏‌های بین‌المللی را داشته باشد، دیگر آن جایگاه سابق را نخواهد داشت که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربن دنیا باشد. او دیگر صاحب چیزی نیست، فقط حق‌العمل کار دولت ایران است که مامور شده است بالای چاه‏‌های نفت و گاز باشد و پیچ‌‏ها را شل‌و‌سفت کند.