آسیب‌‏زایی سیاست‏‌های فرهنگی

دولت کنونی به‌‌رغم شعارهای اولیه به‌سمت فضای کنترل‌‌شده پیش می‌‌رود

سیاست‌‌های فرهنگی و اجتماعی جاری به‌‌شدت آسیب‌‌زاست و پیامدهای آن موجب گسست همبستگی اجتماعی و سقوط تدریجی اخلاق و مسئولیت‌پذیری است. با حذف «دیگری» در سازمان قدرت و حکمرانی و اصرار بر تقسیم قدرت در میان خودی‌ها، حکومت عملا خود را به یک اقلیت تبدیل کرده است و خواسته و ناخواسته خود را از دو مولفه مهم در اداره کشور و حکمرانی محروم کرده است. اول، نیروی اجتماعی اکثریت و توانمندی‌‌های اپوزیسیون قانونی است؛ نیرویی که در صورت پویایی و تحرک، امکان تزریق رقابت و سرعت بخشیدن به روند توسعه سیاسی را ممکن و تسهیل می‌‌کند. دوم، هل دادن تدریجی منتقدان و رقبا و نیروهای فعال سیاسی به انزوا، بی‌تفاوتی یا مخالفت‌‌های رادیکال است. هردوی اینها ثمره یک دیدگاه نادرست و راهبردی است، و آن نادیده گرفتن عمدی ضرورت و اهمیت توسعه سیاسی است. حتی اگر جمع‌بندی هرم فکری جریان حاکم این باشد که دموکراسی مبتنی بر خواست و اراده مردم، مفید و یا به مصلحت نیست و بخواهد جمهوریت به اراده مردم را به حکومت فرد تبدیل کند، باز هم به مقبولیت اجتماعی و متقاعد کردن نخبگان جامعه نیاز دارد و بدون آن، این تغییر و تحول ناممکن است و به بن‌بست می‌‌رسد مگر اینکه بخواهد از زور، ارعاب و تهدید استفاده کند که امری پایدار و مقرون به موفقیت نیست. توسعه اقتصادی و علمی بدون توسعه سیاسی و این دو بدون توسعه اجتماعی و فرهنگی نه‌تنها مفید نیست که زیان‌بخش نیز هست، چون پیکره اجتماعی را ناموزون و شکاف و نابرابری را عمیق و جامعه را در وضعیت جنبشی و تکانه‌‌های سیاسی حاد قرار می‌‌دهد. در یک‌سالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته است، رویکردهای عمده دولت معطوف به امور روزمره بوده است؛ اموری همچون نابسامانی‌‌های اقتصادی، دگرگونی ساختار مدیریت اجرایی، کند کردن روند گرانی و... جامعه نیز پابه‌پای دولت توجه‌‌‌‌اش به همین امور بوده است و این دو با بیم‌‌ها و امیدها به پیش رفته‌اند، اما حاصل این بیم‌وامیدها سردرگمی است. هم دولت سردرگم است، هم مردم و شاید بتوان این سردرگمی را ناشی از یک موضوع مهم دانست و آن هم اشتباه راهبردی دولت در اتخاذ سیاست‌‌های اجتماعی و فرهنگی خاص و سعی در نادیده گرفتن ضرورت همنوایی الزام‌آور میان سیاست اجتماعی و فرهنگی با راهبردهای سیاسی و اقتصادی است.

برجستگی‌‌های سیاست فرهنگی دولت سیزدهم

تغییر تدریجی موقعیت و نقش روحانیت در پروسه روزمرگی‌‌های اجتماعی به بهانه فعالیت‌‌های فرهنگی موضوعی است که به دقت نظر و تامل بیشتری نیاز دارد. تا قبل از انقلاب، روحانیت یک نهاد اجتماعی و دینی و حتی سیاسی منسجم و یکپارچه‌‌ای بود که تکیه‌گاه مردم و عامه در برابر حکومت و نخبگان ثروت و قدرت بود. این موقعیت و نقش بعد از انقلاب تغییر کرد. این تغییر تا دو دهه محسوس نبود، حتی به‌دلیل نقش بی‌بدیل امام خمینی و روحانیون انقلابی در پیشبرد تحولات سیاسی مانع عیان شدن و یا شکل‌گیری شکاف میان آنها و بدنه اجتماعی شد. اما به‌تدریج با پیوند خوردن روحانیت با قدرت و همچنین ایجاد خط اتصال مالی میان نهاد روحانیت و حکومت، شکاف و گسستی شکل گرفت که روز به روز عمیق‌تر شد؛ به‌گونه‌‌ای که روحانیت از نهاد پشتیبانی‌کننده مردم به نهاد حامی دولت تبدیل شد. با حذف تدریجی روحانیون غیرهمسو با حکومت و انزوای آنها، روحانیت نقش انتقادی و تعادلی خود را از دست داده است و به آرامی ابتدا به سیاست آرام‌سازی اجتماعی و سپس توجیه‌گری روی آورد، حتی اگر در همین حد هم متوقف می‌‌شد امکان بازتعریف تدریجی این نقش می‌‌توانست شکاف محسوس کنونی را برطرف کند یا کاهش دهد. اما در یک سال اخیر روحانیون حضور پررنگ‌تری در رخدادهای سیاسی و اجتماعی برایشان تعریف شده است که نگران‌کننده است. ابتدا این خبر حیرت‌انگیز تلاش برای ایجاد سازوکار حقوقی و اجتماعی جهت سپردن مسئولیت روانشناسی به روحانیون و دیگری فعالیت منسجم امامان جمعه در ورود به سیاست‌پیشه‌گی در رخدادهای سیاسی، اجتماعی قابل اعتنا است. قطعا روحانیون چه به‌صورت فردی و چه نهادی مانند هر شهروند ایرانی یا نهادی اجتماعی می‌‌توانند و باید در تمامی فعالیت‌‌های اجتماعی و فرهنگی حضور موثر داشته باشند. اما ورود به حوزه‌‌هایی که نیازمند تخصص و کارشناسی علمی است، مثل مشاوره روانشناسی یا حوزه سیاست بین‌الملل، نه‌تنها کمکی به ارتقا موقعیت روحانیت نمی‌‌کند، بلکه امکان و زمینه استخفاف آن را فراهم می‌‌کند. اما اکنون باید این پرسش را جدی مطرح کرد که گسترش نقش و عملکرد روحانیت چه هدفی دارد و چه نتایجی به‌بار می‌‌آورد؟ یکی از خوش‌بینانه‌‌ترین دلایل این نوع طرح‌‌ها شاید این باشد که دولت می‌‌خواهد با سپردن چنین نقش‌‌هایی به روحانیون ابتدا آنها را درگیر امور روزمره اجتماعی کند و سپس امکان رشد و ارتقا و نفوذ دین را در بدنه اجتماعی فراهم کند. اما آیا چنین چیزی تحقق‌یافتنی است؟ تجربه و علم شاهد و مستندی برای توفیق چنین روالی را تائید نمی‌کند، چون توفیق در این امور از یک اصل اساسی پیروی می‌‌کند و آن اینکه ورود به حوزه و موضوعی که به علم و تخصص نیاز دارد بدون آن نتایج هراسناکی خواهد داشت. واداشتن روحانیون به مشاوره‌‌های روانشناسی کاری بس خطاست که تبعات آن ممکن است فاجعه به‌بار آورد. البته چون اثر فاجعه‌‌های فرهنگی آنی نیست و نتایج آن در دوره‌‌ای طولانی خودنمایی می‌‌کند، شاید دولتمردان را از ضرورت دقت‌نظر در این امور بازداشته است.

دولت کنونی به‌‌رغم شعارهای اولیه به‌سمت فضای کاملا کنترل‌‌شده فرهنگی پیش می‌‌رود. در این چارچوب از همنوایی و همسویی صداوسیما و برخی رسانه‌‌های همفکر هم برخوردار است. فعالیت سینماگران دگراندیش کاملا متوقف و سینماگران منتقد هم تحت فشار قرار گرفته‌اند، به‌گونه‌‌ای که این بخش از سینمای ایران که محصول نوعی خودآگاهی تدریجی سه دهه اخیر است، عملا از بستر فعال هنری حذف شده‌اند و به انزوا رانده شده‌اند، در حالی که در سه دهه گذشته به‌رغم محدودیت‌‌ها و مضیقه‌‌هایی که وجود داشت اما سینمای اجتماعی ایران توانست در بسیاری از حوزه‌‌ها حرف‌‌هایی برای گفتن داشته باشد و بخشی از این سینما با طرح موضوعات اجتماعی به نقد عملکرد سیاست‌‌های اجتماعی مبادرت کرد. با اینکه این سینما به‌شدت از ورود به سوژه‌‌های سیاسی و نقد حکمرانی خودداری کرده است، اما دولت کنونی حتی در برابر نقطه‌نظرات به‌شدت شخصی و فردی و غیرسینمایی هنرمندان هم تاب‌آوری و تحمل خود را از دست داده است. دولت به‌جای استقبال از این نقدهای اجتماعی مبادرت به حذف آن‌‌ها از فضای رسمی هنری کرده است؛ اتفاقی که در حوزه ورزش هم رخ داده است و نخبگان مردم‌گرای ورزش و سینما را در برابر خود قرار داده است. تکرار آنچه در حوزه سیاست و رسانه رخ داد، در حوزه سینما و ورزش تبعاتی دارد که دولت در آینده قادر به پرداخت هزینه‌‌های آن نخواهد بود. همانطور که پوپولیسم سیاسی نتایج تاسف‌باری به ارمغان آورد پوپولیسم رسانه‌ای، هنری و ورزشی نیز اتفاقات دیگری را رقم خواهد زد که دود آن به چشم کسانی خواهد رفت که مدیریت جامعه را به‌عهده دارند. واقعا این هنر است که نخبگان ورزش، سینما، رسانه، فرهنگ و سیاست را از منتقد به مخالف و از معترض به اپوزیسیون رادیکال تبدیل کنیم؟