تصویب کلیات برنامه هفتم در مجلس

نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون تلفیق مجلس موافقت کردند

کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه روز گذشته با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید؛ برنامه ای که انتقادات بسیاری به آن وارد شده و نه‌تنها کارشناسان عدم توانایی دولت سیزدهم در برنامه‌نویسی را زیر سوال بردند، بلکه نمایندگان مجلس که با تفکرات این دولت همسو هستند نیز حین بررسی این برنامه نتوانستند این ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی را لاپوشانی کنند.

لایحه برنامه هفتم توسعه قرار بود قبل از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارسال شود؛ حتی شرط بررسی لایحه بودجه، منوط به ارسال این لایحه بود. با تعلل دولت در نهایت این برنامه ۲۸ خرداد امسال با اما و اگر های بسیاری به مجلس تقدیم شد. دی‌ماه سال گذشته هیئت‌رئیسه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف، تصمیم گرفت تحویل بودجه کل کشور از دولت را منوط به ارائه برنامه هفتم توسعه کند تا شاید دولت سیزدهم به خود آمده و برنامه هفتم توسعه را سروقت به مجلس تقدیم کند. این از معدود تصمیمات درست هیئت‌رئیسه در طول این دوسال بود اما درست در این بزنگاه مهم، اکثر نمایندگان پشت هیئت رئیسه را خالی کردند تا بررسی بودجه ۱۴۰۲ شروع شده و این عدم یکدستی در تصمیم گیری مجلس سرآغازی باشد برای تعلل در ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس. جالب تر آنکه دولت برنامه بودجه را هم دیر به مجلس ارائه کرد، چه برسد به برنامه هفتم توسعه. دولت در آن زمان قول داد تا قبل از سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم می‌کند اما این وعده دولت رئیسی هم سرنوشت دیگر وعده ها را پیدا کرده و دولت تا آخر بهار با وعده هایش مجلس را سرگرم کرد تا در نهایت ۲۸ خرداد بالاخره این برنامه به مجلس بیاید.

البته با وجود ارسال لایحه برنامه هفتم، نمایندگان مجلس در مصوبه ای مجدداً قانون برنامه ششم را تا پایان سال تمدید کردند که به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر ارجاع شد. به هر حال تاخیر در ارائه برنامه هفتم نگرانی های بسیاری را به وجود آورد، چراکه بیم آن می رفت که در سال انتخابات و همسویی دولت و مجلس دقت در بررسی آن را تحت تاثیر قرار دهد. اما به نظر می رسد این برنامه آنقدر غیرکارشناسی و غیراصولی نوشته شده که صدای بهارستان نشینان حامی دولت را هم درآورده است.

نمی توانیم مسائل را زیر قالی پنهان کنیم

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به فرآیند تهیه این لایحه، گفت: «محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست های کلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که با مضمون رشد فراگیر و دانش بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین، روح حاکم بر برنامه را شکل داده است.» او گفت: «برخی از احکام ناظر به صندوق های بازنشستگی است که اگر بخواهیم آنها را حذف کنیم، همچنان معضلات این صندوق ها ادامه خواهد یافت و ما نمی توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم و باید این مشکلات را دولت و مجلس به اتفاق تدوین کرده و برای آنها راه‌حل بیابیم، چراکه با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین، مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.»

در این جلسه محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۴ این قانون گفت: «بنابراین اصل و تفاسیری که از شورای نگهبان درخصوص این اصل واصل شده است، نباید شاکله لوایح دولت برهم بریزد. وقتی به این لایحه نگاه کرده و تغییرات را بررسی می کنیم، نشان می دهد که اصل ۷۴ و تفاسیر آن درخصوص این لایحه رعایت نشده است. متاسفانه احکام و الحاقات این لایحه آن را از خاصیت انداخته است، چراکه ما بنا داریم، طی این لایحه یکسری چالش های اساسی کشور را حل کنیم.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار پاسخ داد: «این اخطار وارد نیست، در حوزه هفتادوپنجی، اینکه اصلاً دولت جدولی در برنامه نداده که بگوید برآورد اینجا چقدر است تا ما بگوییم مصوبات مجلس در کمیسیون بیشتر از آن است. ما منکر این موضوع نیستیم که حتماً برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق بار مالی داشته باشد، ولی ما مکلفیم که هفتاد و پنج را رعایت کنیم. برداشت اولیه ما این است که شاکله برهم نخورده است که بر این اساس بود که ما با دولت قبل از شروع بررسی برنامه در صحن با رئیس دولت جلسه گذاشتیم که توافق شد این موضوعات را در بررسی با همکاری یکدیگر انجام دهیم.»

برنامه هفتم توسعه با انتقادات بعضی از بهارستان نشینان و در مقابل تعریف و تمجید برخی دیگر از نمایندگان روبه‌رو شد.

تعریف و تمجید نمایندگان از برنامه هفتم توسعه

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم: آنچه در بیان ویژگی های گزارش کمیسیون مطرح می شود با واقعیت، متفاوت است. جداول یک تا ۶ برنامه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق های بازنشستگی است هیچ‌گونه تغییری نکرده است. همچنین جدول ۱۲ عیناً پیشنهاد دولت تصویب شده است ضمن اینکه دسترسی به مسکن از ۷ به ۱۲ سال افزایش پیدا کرده است. هدف اول مجلس ثبات اقتصادی است که تشخیص داده ممکن است باعث بی ثباتی بر تورم در اقتصاد شود را اصلاح کرده و مهم ترین آن ها در سنجه های صندوق های بازنشستگی و بانکداری به معنای نظارت بر خلق نقدینگی و دادن مسئولیت در کنار اختیارات برای حفظ ارزش پولی بوده که مورد توجه قرار گرفته است. هدف دیگر کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی بوده که اگر می خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم کمیسیون تلفیق با دید رفع موانع به لایحه دولت نگاه و سعی کردند موانع تحقق رشد ۸ درصدی برداشته شود.

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس: برنامه های اقتصادی خوبی در برنامه هفتم پیشنهاد شده که امیدواریم با اقدامات اجرایی که صورت می گیرد شاهد رشد ۸ درصدی اقتصاد طی ۵ سال آینده باشیم. به‌عنوان مثال مبحث صدور انحصار وراثت در این لایحه به‌خوبی دیده شده است. این موضوع سالیان سال به‌عنوان یک مسئله جزئی قلمداد می شد که قرار است ثبت احوال مشکلات آن را برطرف کند. همچنین در بحث سرقت های خرد در گذشته ما با تخفیف مجازات در این بخش مواجه بودیم که در این برنامه مشکلات آن برطرف شده است.

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن: در کمیسیون تلفیق برنامه بسیاری از ضعف های لایحه برطرف شد. دولت و مجلس مکمل یکدیگر بوده و نمایندگان به‌عنوان قانونگذار در کشور بسیاری از مشکلات را می دانند و برای آن راه‌حل دارند. مسئله خودرو که یکی از مسائل اصلی کشور است و رئیس‌جمهور همواره به آن اشاره دارد، در برنامه یک کلمه هم درباره‌اش وجود نداشت. همچنین به هوش مصنوعی که یکی از مواردی است که در آینده تحولات بسیاری ایجاد خواهد کرد نیز پرداخته نشده بود که با پیشنهاد کمیسیون صنایع این مورد نیز اضافه شد. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد یکی دیگر از موارد مصوب در کمیسیون تلفیق است.

محمدرضا دشتی اردکانی، عضو هیئت ‌ رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه: در گزارش کمیسیون تلفیق به تقویت دستگاه هایی همچون قوه قضائیه و شهرداری ها توجه جدی صورت گرفته است. یکی از محورهای مهم گزارش کمیسیون در زمینه برنامه هفتم، رفع ناترازی های موجود در بخش هایی اعم از بودجه، بانک‌ها، انرژی و صندوق های بازنشستگی بود. به واقع این موارد به درستی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت تا بر حل این ناترازی ها توجه شود.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه: این برنامه رویکرد پیشرفت توأم با عدالت دارد؛ یعنی هم پیشرفت و هم عدالت، پیشرفت نباید مانع عدالت باشد چراکه باید حقوق محرومان را حفظ کند و از طرفی نیز قشر متوسط نیز حفظ شود. باید سفره مردم پربارتر شود. پس بنابراین باید پیشرفت باشد، رشد باشد و عدالت نیز باشد. یکی از رویکردهای مهم برنامه هفتم ثبات اقتصادی است. خوشبختانه تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، رفع ناترازی ها در انرژی در بانک، در بودجه و در صندوق ها شفافیت، هوشمندسازی، سامانه های الکترونیکی سلامت، مبارزه با فساد و فقر و تبعیض، مهار تورم، رشد تولید و اشتغال و صدور مجوزها در سامانه مربوطه و... در این برنامه بیشتر این مسائل مورد توجه قرار گرفته است.

انتقاد نمایندگان از برنامه هفتم توسعه

رحمت اله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی: برنامه هفتم توسعه در مواردی قابلیت لازم را برای اجرا ندارد. تقاضا دارم برنامه مجدداً به کمیسیون تلفیق فرستاده شود تا بررسی بیشتری شود. متأسفانه این برنامه ۱۶ هزار همت بار مالی به دولت تحمیل کرده است و ۳ همت از درآمدهای دولت کاسته، ضمن آنکه ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه شده است، همچنین با اضافه کردن حدود ۲۷ نهاد و سازمان جدید، ۳۵ حکم ساختار اداری حذف و ۱۱۸ حکم به جزئیات اضافه شده و ۱۷ مورد نظامات اداری خاص و تبعیض آمیز در حوزه حقوق و دستمزد افزوده شده است که موجب افزایش بی عدالتی خواهد شد.

حسینعلی حاجی ‌ دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی: امروز مردم به دنبال این هستند که در کنار پایین بودن نرخ تورم، رونق اقتصادی را شاهد باشیم. ممکن است در حال حاضر احساس شود که نرخ تورم مقداری کاهش یافته، اما در بازار رکود ایجاد شده است و گزارش کمیسیون، ما را به سمت رونق نخواهد برد.

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس: بحث مسئله محور بودن در لایحه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد چراکه با مشاهده این لایحه به این نتیجه می رسیم که برخی مسائل کاملاً مغفول مانده است که یکی از مهم ترین مسائل، مسئله فرهنگی است، همچنین به مسئله معدن نیز در این لایحه توجهی صورت نگرفته است.

سیدمحمد مولوی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در برنامه هفتم توسعه اولویت‌بندی در آن به خوبی رعایت نشده است. کوچک‌سازی با چابک سازی دولت متفاوت است، بنابراین دولت باید در این راستا برنامه‌ریزی کند اما در این لایحه سهم خوبی نداشته است. اگر اعداد و ارقام در لایحه برنامه، پشتوانه پژوهشی نداشته باشد و با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها، وزارت علوم و اساتید دانشگاه ها تحلیل محیطی وضع موجود به درستی انجام نگیرد، یک برنامه تحولی نخواهد بود و این در حالی است که این مهم به ضمانت اجرای برنامه کمک می کند.

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱/۱درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد. آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ در لایحه احکام کلی آمده بود که اصلاحات مورد نظر در این صندوق ها انجام نمی گرفت به‌طور مثال در لایحه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آنها می شد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.

حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی: چرا دولت در برنامه هفتم درخصوص صندوق های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است و به‌راحتی از این موضوع گذشته است؟ همچنین در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع، ما شاهد ناعدالتی های بسیاری بوده ایم. چرا در این برنامه به این موضوع به‌طور شفاف پرداخت نشده است؟ درخصوص مسائل زیست‌محیطی در برنامه هفتم توسعه، شفاف و پویا مسائل بیان نشده است. چرا در این برنامه توجهی به قرض‌الحسنه ها نشده است؟ درخصوص اقتصاد دریامحور نیز توجهی به ظرفیت دریای خزر نشده است، درحالی‌که به‌عنوان یکی از کریدورهای مهم کشور از آن یاد می شود. همچنین درخصوص شفافیت عملکرد مالی و پولی کشور و خلق پول در این برنامه توقعاتی که داشتیم، برآورده نشده است.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: با بار مالی که برنامه هفتم به دولت تحمیل کرده آیا می توان از گرانی ها و تورم پیش رو کاست؟ یا آنکه مردم بیش از این زیر بار فقر و مشکلات اقتصادی خواهند رفت؟ هرچند مرکز پژوهش های مجلس معتقد است برنامه ششم توسعه فقط ۹ درصد اجرایی شده است لذا سوال این است، برنامه هفتم نیز صرفاً به همین اندازه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: قانون برنامه با اجرای ۹ درصدی یا بعضاً تا ۲۵ درصد همراه است. همه انتظار داشتیم دولت عدالت‌محور رئیسی برنامه ای را ارائه کند که عدالت از آن تراوش کند، اما همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت در برنامه هفتم حذف شد. جامعه انتظار دارد که شعار دولت و وضعیت بازنشستگان را در نظر بگیرید، چرا این موضوع در برنامه هفتم دیده نشده است. یا موضوع تجمیع و شفاف‌سازی حقوق دریافتی مسئولین و مقامات که در برنامه هفتم نیامده است به همین دلیل معاون یک مجموعه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان اضافه‌کاری در یک سال دریافت می کند.

سیدمرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: لایحه برنامه هفتم توسعه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود. نیاز بود که در کمیسیون این ابهامات و کلی گویی ها رفع شود، از سویی دیگر باید موضوعاتی که مغایر سیاست های کلان کشور بود یا از زمان‌بندی برخوردار نبود نیز اصلاح می شد که این امر در کمیسیون انجام گرفت.

علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران: آلودگی هوا موضوعی است که در برنامه هفتم ضعیف به آن پرداخته شده است، در حالی که آلودگی هوا بعد از دخانیات دومین عامل مرگ و میر در کشور است. برنامه هفتم توسعه به حوزه فنی و حرفه ای و تعلیم و تربیت هنرآموزان و استادکاران توجه نشده است. در برنامه هفتم توسعه به امنیت مرزها در شرایطی توجه نشده که در مرزهای شرقی کشور که رها هستند، شاهد سیل ورود مهاجران به کشور هستیم، همچنین در حوزه امنیت داخلی نیز لازم است نیروی انتظامی به امکانات تجهیزشده و حقوق کارکنانش افزایش پیدا کند که این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.