سرگردانی دو برنامه
وصول لایحه بودجه منوط به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه است
وصول لایحه بودجه منوط به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه است
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرده است، براساس تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس، تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نخواهد شد. این در حالی است که دولت سیزدهم با وجود فرصت یک‌ساله تاکنون موفق به ارسال برنامه هفتم توسعه نشده است و حتی نسبت به ارسال لایحه بودجه 1402 مطابق با قانون، تاخیر زمانی دارد و هنوز نیز مشخص نیست چه زمانی این لایحه به‌صورت قانونی تقدیم مجلس خواهد شد. در حقیقت وضعیت دو برنامه مهم توسعه‌ای و مالی کشور در هاله‌ای از ابهام است و حتی می‌توان از سرگردانی این برنامه میان مجلس و دولت سخن گفت.
پیش از این بارها از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام شده بود که مجلس منتظر برنامه توسعه هفتم است و مادامی که این برنامه به مجلس ارسال نشود، ورودی به لایحه بودجه سال آینده نخواهد داشت. با این حال روز گذشته سیدنظام موسوی، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به مجلس به‌صورت رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارسال کرده است، گفت: «منتها طبق قانون، باید دولت ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند و بعد از آن مجلس لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول کند. بر این اساس با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس، تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نمی‌شود.» این در حالی است که محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چهارم دی‌ماه اعلام کرد: «سران قوا تفاهم کردند که ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود. بحث این است که اگر واقعا ارائه برنامه هفتم برای دولت امکان‌پذیر نباشد، قانون شرایط را مسدود نکرده است. در این وضعیت سه کار می‌توان انجام داد؛ مجلس در یک طرح دوفوریتی آئین‌نامه داخلی را تغییر دهد؛ به‌این‌شکل که مثلا قانون بودجه براساس برنامه توسعه یا اسناد بالادستی باشد که چنین اسنادی
در تمام حوزه‌ها وجود دارد. اقدام دیگر گرفتن اذن از رهبری برای تمدید یکسال دیگر برنامه ششم است. کار دیگر اینکه مجلس در طرحی برنامه ششم را شش‌ماه یا یکسال یعنی تا زمان تصویب برنامه هفتم توسعه تمدید کند؛ اینکه کدام کار صورت می‌گیرد، منوط به تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس است.» او همچنین گفت: «طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید بررسی تبصره‌ها و ماده واحده بودجه سالیانه براساس برنامه توسعه باشد. این الزام قانونی است، به آن معنا که حق تصویب یک حکم در مجلس مخالف با قانون برنامه وجود ندارد. برهمین اساس نقد رئیس مجلس این است که با توجه به اتمام مدت برنامه ششم و تمدید یک‌ساله آن، دیگر برنامه توسعه‌ای برای سال آینده وجود ندارد، لذا باید اول لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شود.»
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان تقدیم لایحه به مجلس اعلام کرده است: «دولت بودجه را در دو مرحله تبصره‌ها و منابع و مصارف به شکل کلان و سپس جداول و ریز بودجه را تحویل مجلس می‌دهد.» همچنین سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: «کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر، یعنی در روزهای آخر تابستان، ابلاغ شد؛ درست زمانی که یک‌ماه از آغاز فعالیت‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود. با این وجود سازمان برنامه و بودجه کار تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ را براساس سیاست‌های کلی برنامه ادامه داد؛ اما در ادامه راه با نقطه‌نظر مجلس یعنی تقدم ارائه لایحه برنامه بر لایحه بودجه مواجه شد؛ این‌در‌حالی است که دولت سیزدهم نمی‌خواهد آخرین برنامه توسعه‌ای که براساس سند چشم‌انداز نوشته می‌شود سرنوشت برنامه‌های پنجم و ماقبل با درصدهای تحقق پایین را پیدا کند.»
معطل نگه داشتن لایحه بودجه به ضرر کشور است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در فضای کنونی اصرار هیئت‌رئیسه مجلس برای ارائه برنامه هفتم توسعه و معطل گذاشتن لایحه بودجه، منع قانونی دارد و چه تبعاتی دارد، به هم‌میهن گفت: «جایی ندیدم که بودجه به برنامه توسعه مشروط شود. مثلا دولت آمریکا هم بودجه دارد، اما برنامه توسعه ندارد. فکر نمی‌کنم در قانون اساسی هم به این موضوع اشاره شده است که برنامه توسعه براساس بودجه‌های سنواتی بسته شود تا اجرایی شود. چون بودجه برنامه مالی دولت است، اما برنامه توسعه بحث توسعه کشور است و بخش خصوصی و صادرات و... را با هم می‌بیند و برنامه بودجه بخشی از آن است. به نظرم این استدلال وجاهت قانونی ندارد.» او ادامه داد: «ولی اینکه دولت را مجبور کنیم که برنامه توسعه را تدوین کند، اهرم فشار مجلس به دولت است. با این حال معتقدم نباید کشور را در شرایط کنونی معطل نگه داشت، چون بخش صادرات، خصوصی و... کار خود را انجام می‌دهد و منابع و مصارف دولت در بودجه پیش‌بینی می‌شود. مگر منابع و مصارف چند درصد اقتصاد کشور است؟ درحالی‌که برنامه توسعه صددرصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است ولی بودجه 20 درصد آن.»
این اقتصاددان با بیان اینکه مگر تاکنون بودجه براساس برنامه توسعه بوده است؟ اعلام کرد: «اینکه فکر کنیم بودجه با برنامه توسعه همراه بوده است و به اهداف برنامه رسیده‌ایم، اشتباه است. هدف برنامه رشد اقتصادی، اشتغال، قیمت‌ها و... اما بودجه اهدافی ندارد و نباید کسری ایجاد کند. باید سرمایه‌گذاری عمرانی انجام شود تا به رشد اقتصادی کمک کند. تاکنون هیچ وقت با برنامه توسعه پیش نرفته‌ایم، این بار هم اگر این رویه طی شود ایرادی ندارد. با وجود برنامه توسعه اداره کشور به‌طور روزمره براساس نرخ ارز شده است، یعنی ماکارونی هم معطل این است که فردا ارز 45هزار تومان شود یا 40 هزار تومان. ما درباره بودجه‌ای صحبت می‌کنیم که یکسال دولت با تبصره و متمم 25درصد به آن رشد می‌دهد و حال آن را معطل برنامه توسعه‌ای که کسی بالاسر آن نیست تا آن را پایش کند، کرده‌اند. این معطلی به ضرر کشور است. درست است که برنامه توسعه خوب است، ولی کشور معطل بودجه است و می‌خواهد برخی هزینه‌ها را تامین کند یا سازمان برنامه طبق آن هزینه‌ها را واریز کرده و شرکت‌ها را شارژ کند.» بغزیان تاکید کرد: «مجلس باید در نظر داشته باشد که این گروکشی صحیح نیست. فعلا دولت
باید بتواند اقتصاد را تثبیت و بانک مرکزی نرخ ارز را مدیریت کند. کشور معطل نه برنامه توسعه است، نه بودجه. برنامه هفتم توسعه به‌راحتی مصوب نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه متولی آن بوده، اما تاکنون این برنامه را تدوین نکرده است. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه عوض نشده است که بهانه تغییر مدیریتی باشد. اما می‌توانم بگویم رئیس سازمان برنامه و بودجه این‌کاره نیست وگرنه باید این کار انجام می‌شد. جالب اینجاست که سازمان برنامه و بودجه با دولت هماهنگ نیست.»
از دست دادن فرصت بررسی لایحه بودجه به‌صلاح نیست
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه وصول نشدن لایحه بودجه 1402 از سوی مجلس به دلیل نامشخص بودن تکلیف برنامه هفتم توسعه خواسته هیئت‌رئیسه مجلس است نه اکثریت نمایندگان مجلس، به هم‌میهن گفت: «به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظر دیگری دارم و معتقدم، نباید زمان را از دست بدهیم. مجلس باید لایحه بودجه سال آینده را وصول کند تا بررسی آن متناسب با سیاست‌های ابلاغی و مستندات برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد. هر زمانی که دولت برنامه هفتم توسعه را ارسال کرد، بررسی بودجه متوقف شود. بعد از تصویب برنامه اگر در بخش‌هایی از بودجه نیاز به اصلاح وجود داشت، متناسب با سیاست‌های برنامه توسعه جدید اصلاحات بودجه‌ای را انجام دهیم.» او ادامه داد: «از دست دادن فرصت بررسی لایحه بودجه به‌صلاح نیست، زیرا در نهایت مجلس بودجه سال آینده را چنددوازدهم خواهد بست که اقدام درستی نیست و بنده با آن مخالف هستم. بنابراین دولت هرچه سریع‌تر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارسال کند تا بررسی‌های لازم آغاز شود. این اقدام از نظر قانونی ایرادی ندارد و بودجه را می‌توان با توجه به سیاست‌های
برنامه توسعه ششم تصویب و ابلاغ کرد.» این نماینده مجلس بر این باور است که با تصویب بودجه سال آینده، مجلس می‌تواند در اسرع وقت برنامه هفتم توسعه را بررسی کند و در نهایت اصلاحات بودجه‌ای را بعدا متناسب با سیاست‌های توسعه‌ای جدید اصلاح کند، اما اینکه بودجه برای سال آینده مصوب نشود، شایسته مجلس و دولت نیست.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بررسی لایحه بودجه سال 1402 براساس برنامه ششم توسعه، ایراد قانونی ندارد، به هم‌میهن گفت: «مجلس اگر در چند روز آینده بررسی لایحه بودجه را آغاز نکند، در نهایت به ناچار بودجه سال بعد براساس چنددوازدهم بسته و تصویب خواهد شد. تصمیم هیئت‌رئیسه برای بررسی لایحه بودجه منوط به ارائه برنامه هفتم توسعه، نظر کمیسیون برنامه و بودجه نبوده است و در این باره کمیسیون جلسه‌ای نیز نداشته است.» او تاکید کرد: «مجلس می‌تواند لایحه بودجه را بررسی و تصویب کند و مبنای برنامه هفتم توسعه را می‌توان در بودجه سال 1403 دخیل کرد.» حال باید دید تصمیماتی که در جلسه اخیر سران قوا درباره برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده اتخاذ شده است، تا چه میزان می‌تواند به خروج کشور از شرایط بی‌برنامگی کمک کند.
