سرعت یا عدالت؟

لیدا عسکرنیا

وکیل دادگستری

از ماده‌ی 22 تا ماده‌ی 483 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط است به تشریفات رسیدگی. از شروع تحقیقات تا صدور رای و اعتراض به آراء و در نهایت نیز اعاده‌ی دادرسی. در این 461 ماده به روالی که برای ایجاد نظم قانونی و حفاظت از حقوق متهمان در نظر گرفته شده است اشاره شده است. در این مباحث به مواردی نظیر اینکه ضابطان دادگستری چه کسانی هستند، چه اختیاراتی دارند، سقف این اختیارات تا کجاست، نظارت بر آنها با چه کسی است؛ همچنین مواردی نظیر اینکه برای اطفال و نوجوانان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان باید به کار گرفته شود، بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده‌ی زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود، متهم می‌تواند تقاضای وکیل بنماید، والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهمان باید از طریق مراجع ذیربط مطلع شوند، پاسخگویی به بستگان فوق درباره‌ی تحت نظر قرارگرفتن متهم تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص منافات نداشته باشد، ضروری است، شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله‌ی تلفن یا هر وسیله‌ی ممکن افراد خانواده‌ و آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل بیاورند، هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت‌نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند، در بازجویی‌ها، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن طرح سوالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا به ضررمتهم است، فرق نگذارد. در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است. چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد، تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می‌کند. تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید. بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به‌عنوان متهم احضار یا جلب کند. تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است، احضار متهم به‌وسیله‌ی احضاریه به عمل می‌آید. دراحضاریه علت حضور درج می‌شود. در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی‌شود اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مراجع قضایی مراجعه کند. تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین‌تکلیف شود بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی (انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج‌سال محکوم خواهد شد.) متهم می‌تواند در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود. سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است. وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد. متهم می‌تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می‌شود. بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به‌عنوان آخرین دفاع بیان کند. پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات بازپرس مستدل و مستند عقیده خود را در قالب قرار مناسب حداکثر ظرف 5 روز اعلام می‌کند. چنانچه متهم را مجرم شناخت، قرار جلب دادرسی صادر می‌کند و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان ظرف سه روز از تاریخ وصول نظر خود را کتبی اعلام می‌کند. درصورتی که نظر دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، ظرف دو روز با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود. تا اینجا بدون در نظر گرفتن وقفه‌هایی که در طول دادرسی پیش می‌آید و بدون مسائل ریز و درشت حقوقی ازجمله اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان و نقص تحقیقات و... خیلی که تند، زود، سریع و انقلابی بخواهد عمل شود فقط 10روز پروسه‌ی صدور کیفرخواست است. ارسال به شعبه‌ی دادگاه، وقت رسیدگی توسط شعبه و صدور رای هم که با شدت و سرعت بخواهد عمل شود، حداقل 10روز کمترین زمان ممکن است. با صدور رای 20روز به محکوم‌علیه فرصت داده می‌شود که به رای اعتراض کند. بسته به مورد در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دیوان یا دادگاه تجدیدنظر هم که هیچ پرونده‌ای نداشته باشند و آماده‌ی رسیدگی باشد، باز هم متهم حق استفاده از گزینه‌ای به نام اعاده‌ی دادرسی را دارد. قوانین فوق آمره بوده و کسانی که از سرعت در رسیدگی حرف می‌زنند و حتی پیشنهاد می‌کنند متهم 5 تا 10 روز بعد از دستگیری اعدام بشود با این مقررات آمره چه خواهند کرد. قانون باید بدون هر مسامحه‌ای به دقت اجرا شود. سرعت نمی‌تواند قانون را قربانی کند. بین عدالت و سرعت رسیدگی، بی‌شک عدالت مقدم است. در غیر این صورت قانون‌گذار چنین مقررات مفصل و دقیقی را با ذکر جزئیات فراوان وضع نمی‌کرد. مسئله این است که دغدغه‌ی اصلی چیست؟ دغدغه اصلی این است که قانون به درستی اجرا شود؟ گفته می‌شود عده‌ای قانون را رعایت نکرده‌اند و اغتشاش کرده‌اند، یعنی قانون را رعایت نکرده‌اند، اگر هم چنین باشد به استناد همان قانون باید محاکمه شوند.