شرط خارجی، اصلاحات اقتصادی
بیش از ۴۰۰ صاحب‌نظر اقتصادی در نظرســـــــــــــنجی دانشگاه تهران مطرح کردند
بیش از 400 صاحب‌نظر اقتصادی در نظرســـــــــــــنجی دانشگاه تهران مطرح کردند
منصور بیطرف
نویسنده و روزنامه‌نگار
چرخ زمان را برمی‌گردانیم به یازدهم مرداد سال 1400. یک ماه قبل از آنکه دولت رئیسی شروع به کار کند. در آن روز گزارش کارشناسی از سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که اگر دولت سیزدهم به آن توجه می‌کرد، بدون شک می‌توانست نقشه راه مناسبی برای این دولت اصولگرا باشد. تهیه‌کنندگان این گزارش، روند تحولات اقتصاد ایران را بر مبنای دو سناریوی «رفع تحریم» و «تداوم تحریم» قرار داده و براساس آن شاخص‌های کلان را برآورد و پیش‌بینی کرده بودند. آن‌طور که در آن گزارش آمده بود، هرچند که بعدا سازمان مجبور به تکذیب آن شد، در صورت تداوم تحریم‌ها شیب شاخص‌های اقتصادی ایران نزولی‌تر خواهد شد و سرعت آن هم بیشتر. برای مثال قیمت هر دلار آمریکا در سال 1402 به 46 هزار تومان - هرچند که رکورد این قیمت در سال گذشته شکسته شد - و در سال 1403 به 70 هزار تومان خواهد رسید - هرچند که در این گزارش خواهید خواند این پیش‌بینی امسال شاید رخ بدهد. همچنین نرخ تورم در سال 1401، 47 درصد و در سال 1402، 48 درصد و در سال 1403، به 53 درصد خواهد رسید. اما به نظر می‌آید که واقعیت‌های اقتصادی سریع‌تر از آنچه که در آن گزارش بر آنها تاکید شده بود، خود را نشان داد. زیرا ایران در حالی سال 1401 را به پایان برد که دو اتفاق مهم اقتصادی یعنی: افزایش شدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شد سفره‌های مردم کوچکتر؛ دستیابی به یک زندگی راحت‌تر، سخت‌تر و رسیدن به آرزوهایی مانند خرید مسکن و خودرو غیرممکن باشد.
هنوز خوشبختانه حافظه مردم وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم را به یاد دارند. در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، ابراهیم رئیسی در کنار محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، دیگر نامزدهای اصولگرا از رونق اقتصادی، کاهش نرخ تورم - رساندن به نصف و سپس تک‌رقمی کردن تورم - افزایش ارزش پول ملی و ساخت 4 میلیون مسکن در طول 4 سال وعده می‌داد و اینکه مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم‌ها و یا به عبارتی سیاست خارجی ندارد. تیرماه امسال از انتخاب رئیسی دو سال می‌گذرد اما به نظر می‌آید با ادامه روند فعلی هیچکدام از آن وعده‌ها عملی نشود و نیز خود دولت هم متوجه شده که بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور اتفاقا به تحریم‌ها ربط دارد. در همین ارتباط پیش‌بینی‌های اقتصادی که از سوی بیش از 400 اقتصاددان و کارشناس صورت گرفته، حاکی از آن است که تا زمانی که ایران مشکلات بین‌المللی‌اش را حل نکند و تحریم‌ها ادامه یابد، روند افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه داشته باشد و سرعت آن نسبت به گذشته شدیدتر هم بشود.
اما این نظرسنجی و پیش‌بینی‌ها را نه یک موسسه خارجی، بلکه موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران انجام داده است. این موسسه در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، به برآوردهایی دست یافته که حاکی از آن است حل مشکل اقتصاد ایران بیش از پیش به سیاست خارجی گره خورده است. براساس این گزارش که تحت عنوان «اقتصاد ایران در سال 1402: بیم‌ها و امیدها» منتشر شده، از 410 صاحب‌نظر اقتصادی و رشته‌های مرتبط نظرسنجی شده است که آینده اقتصاد ایران در سال جاری را چگونه پیش‌بینی می‌کنند و برای رفع آن چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند. در واقع این گزارش جمع‌بندی نهایی همایشی است که با همین عنوان در اسفندماه گذشته و با حضور 26 اقتصاددان برگزار شده بود.
در این گزارش با اشاره به «نبود عزم جدی برای اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد ملی در سنوات گذشته و عدم تحقق و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۱۴۰۱و متعاقب آن بروز اعتراض‌های عمومی به شرایط اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۴۰۱ آثار ماندگاری را بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهد گذاشت»، آمده است که «با توجه به شرایط احتضار برجام، شرایط اقتصاد ملی را بیش از پیش در سال پیش‌رو بغرنج نموده است. نوسانات بالای نرخ ارز و بازار دارایی‌ها به‌عنوان سنجه‌های تحولات اقتصادی و شاخصه‌های ریسک و اطمینان در اقتصاد ملی در روزهای واپسین سال ۱۴۰۱، بیم‌های زیادی را برای اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۲ نگاشته‌اند. از سوی دیگر تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه از جمله تعاملات با عربستان سعودی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در روزهای آخر سال، کورسوهای امیدی در احیاء و بهبود تعاملات بین‌المللی کشور در عرصه جهانی را تداعی می‌کند. بر این مبنا پیش‌بینی روند تحولات کلان اقتصادی و شاخص‌های آن در سال ۱۴۰۲ به‌دلیل تاثیرپذیری زیاد آنها از تحولات سیاسی مذکور بسیار سخت است و برای اینکه بتوان ثباتی در اقتصاد ملی و
شاخص‌های اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی ایجاد کرد، نیازمند مدیریت تحولات مذکور و شناخت اولویت‌های سیاستگذاری در سال پیش‌رو است.»
گزارش موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نقطه‌نظرات مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی خود را بر روی پنج محور جمع‌بندی کرده است. «چشم‌انداز روند آتی برخی از متغیرهای کلان»، «پیش‌بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی»، «چالش‌های اساسی اقتصاد ملی»، «اولویت‌های اصلاح در سال ۱۴۰۲ در حوزه نظام تدبیر اقتصادی» و «برداشت مشارکت‌کنندگان از سطح سرمایه‌های لازم برای اصلاحات ساختاری در شرایط موجود کشور»، پنج محوری هستند که در آن اوضاع و احوال اقتصاد ایران به ترسیم کشیده شده است. در اینجا به جز محور پنجم که نیاز به تفسیر جداگانه‌ای دارد، چهار محور دیگر را بررسی می‌کنیم.
مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1402 بسیار ناامیدکننده است. نرخ رشد اقتصادی نزولی و حتی برخلاف پیش‌بینی بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول منفی هم خواهد بود. نرخ تورم صعودی و در دامنه 48 تا 51 درصد نوسان خواهد کرد، قیمت ارز در خوش‌بینانه‌ترین حالت 70 هزار تومان خواهد شد و در بدترین حالت بیش از 90 هزار تومان. البته همه اینها منوط به آن است که سیاست خارجی ایران کماکان بر چرخ فعلی بچرخد. جدول یک و دو این جمع‌بندی را نشان می‌دهد.
اما سوال این است که مشکل سیاستگذاری اقتصادی ایران چیست؟ به نظر می‌آید مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی روی یک موضوع بیشتر توافق داشته‌اند و آن «حکمرانی نامناسب اقتصادی است.» البته آنها می‌بایست روی «اقتصادی» تاکید می‌کردند چون به نظر می‌آید سوال این‌گونه تنظیم شده بود و اگرنه بهتر بود می‌نوشتند «حکمرانی نامناسب اقتصادی و سیاسی». چون شرایط اقتصادی کشور ما بنا بر تاکید اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و حتی خود این افراد مشارکت‌کننده، به تبع تصمیمات سیاسی است. در ایران اقتصاد تابع سیاست است. همچنین فساد اقتصادی و عدم شایسته‌سالاری، موضوع دوم و سوم چالش‌های اساسی اقتصاد ملی است. جدول شماره 3 این محور را به‌خوبی نشان می‌دهد.
اکنون می‌رسیم به مهمترین موضوع این گزارش؛ «اولویت‌های اصلاحی کشور چه می‌تواند باشد؟» اولین اولویت از نگاه این 410 نفر، «گسترش تعاملات بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و تجاری» است. یعنی در واقع «اصلاح سیاست خارجی».
مردم ایران در همین زمستان گذشته شاهد بودند که برقراری روابط با عربستان سعودی، ترمز افزایش قیمت دلار و به‌تبع آن نرخ تورم را کشید. یا آنکه کوچکترین شایعه‌ای که در خصوص برقراری برجام شنیده می‌شد یا می‌شود تاثیر فوری آن را بر روی بازار ارز و تسکین آن می‌بینیم و مردم هم آرامش نسبی روانی آن را احساس می‌کنند. آیا همین خود مقدمه‌ای برای کاهش نرخ تورم و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری نیست؟
اگر مسئولان آن گزارش یازدهم مرداد سال 1400 را جدی می‌گرفتند و آن را نقشه راه خود قرار می‌دادند، اکنون شرایط اقتصادی کشور بسیار فرق می‌کرد. ارزش پول ملی تقویت می‌یافت و نرخ تورم هم کاهش و روان مردم هم آرام‌تر می‌شد. شاید هم اعتراضات نیمه دوم سال گذشته هم رخ نمی‌داد! زیرا برخی از خود مسئولان ریشه آن اعتراضات را در اقتصاد می‌دانستند.
