رکورد جدید خلق پول

درباره اقتصاد دوران تحریم و راهی که دولت برای تامین منابع در پیش گرفته است

عبدالناصر همتی*

استاد دانشگاه تهران و رئیس‌کل سابق بانک مرکزی

وقتی صحبت از روند اقتصاد می‌کنیم، دو متغیر کلان اقتصادی در جامعه کلیدی هستند. اول، رشد اقتصادی که نشانگر پیشرفت حقیقی اقتصاد است و دوم، تورم که تصویری از میزان ثبات اقتصاد را نشان می‌دهد. انباشت سرمایه نقش مهمی در روند رشد اقتصادی دارد و تابع فقدان عدم اطمینان و وجود ثبات اقتصادی در محیط اقتصاد کلان است. رشد اقتصادی در کشورمان تحت تاثیر درآمد ناشی از صادرات نفت و سایر منابع می‌باشد بنابراین رشد اقتصادی در کشورمان از نظر امکان پس‌انداز و نیز واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تحت تاثیر درآمد ناشی از صدور منابع نظیر نفت و گاز است و عامل مهم بی‌ثباتی آن هم همین نوسان درآمد ارزی صادرات نفت است.
تداوم تورم به معنای ناترازی یعنی خرج کردن بیش از توان تولید کالا و خدمات در کشور است. بالا بودن رشد نقدینگی نسبت به رشد حقیقی اقتصاد منجر به تورم می‌شود. کسری بودجه آشکار و پنهان موجب ناترازی مالی است. رشد متوسط ۲۷/۵ درصدی نقدینگی در سه دهۀ گذشته و حتی بالای 30درصد در سال‌های اخیر نشانگر ناترازی در بودجه دولت و بانک‌هاست. استقلال بانک مرکزی به‌معنای این است که نباید تحت فشار دولت بودجه را تامین کند. البته به آن معنا نیست که بانک مرکزی در رشد و توسعه نقش نداشته باشد؛ بلکه در کنار تلاش برای کنترل تورم، نقش توسعه‌ای خود را هم داشته باشد. ایجاد یک تعادل ظریف بین این دو نقش بسیار مهم است. بانک مرکزی همواره در طول تاریخ چه در کشورهای توسعه‌یافته فعلی و چه در حال توسعه نقش سازنده‌ای در توسعه صنعتی و اجتماعی داشته‌اند و حمایت بانک مرکزی از سیاست دولت‌ها برای توسعه صنعتی سهم کلیدی در ظهور بسیاری از کشورهای موفق در اواخر قرن بیستم داشت.
سیاست پولی و سیاست مالی دو ابزار مهم اقتصاد کلان برای تاثیرگذاری بر فعالیت بر اقتصاد یک کشور و مدیریت آن هستند. این دو سیاست در هماهنگی با یکدیگر تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور، فعالیت‌های کسب و کار و مصرف‌کنندگان دارند. سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی مانع اجرای موثر سیاست پولی، با هدف کنترل تورم، است. اهداف متضاد بین مقامات پولی و مالی اغلب منجر به دست کشیدن بانک مرکزی از تلاش‌های خود برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها می‌شود. استقلال بانک مرکزی از مقامات مالی، پیش‌نیاز اجرای موفقیت‌آمیز هر نظام پولی است. بانک مرکزی باید بتواند آزادانه از ابزارهای خود برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها استفاده کند و نباید مجبور به پاس کردن چک‌های بی‌محل دولت باشد. انباشت بدهی بخش عمومی و موقعیت مالی ضعیف دولت توانایی بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره با هدف کاهش فشارهای تورمی را محدود می‌کند. این روند سیاست مالی دیر یا زود مستلزم تعدیل اجباری بدهی‌ها، چه از طریق نکول بدهی چه از طریق تورم یا هر دو است.
در کشورهای صادرکننده نفت، مثل کشور ما، به‌خاطر نقش مهم درآمد ارزی نفت در اقتصاد کلان تامین مالی مخارج دولت با منابع حاصل از فعالیت صادرات نفت، بسته به سیاست ارزی مورد عمل بانک مرکزی است که اثرات مشابهی با پولی‌سازی کسری بودجه دارد. وقتی درآمد ارزی ناشی از نفت یکباره از ۵۰ میلیارد سالانه در یک دهه به ۱۲/۵ و ۷/۵ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ می‌رسد، عملا دولت با کسری زیادی مواجه و برای تامین کسری بودجه‌ای و فرابودجه‌ای خود متوسل به بانک مرکزی می‌شود. در سال ۹۹ صرفاً سه درصد بودجه دولت از درآمد نفتی تامین شد که معادل ۲/۵ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بود. در این شرایط، سلطه مالی دولت بر سیاست پولی محرز است.
دولت سه راه بیشتر برای تامین منابع کسری بودجه خود ندارد: اول اینکه، اوراق بفروشد. دوم، از بانک مرکزی استقراض کند و راه سوم اینکه از بانک‌ها وام بگیرد که هر سه این موارد برخی در کوتاه‌مدت و برخی در میان‌مدت به استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شود. در شرایط تحریمی راه چهارمی برای دولت باز شده است و هنوز هم ادامه دارد و این مسیر ارزهای صادراتی وصول‌نشده و غیرقابل دسترس می‌باشد که در ظاهر استقراض از بانک مرکزی نیست؛ ولی در کوتاه‌مدت همان اثر را بر سیاست‌های پولی دارد. با توجه به رشد عجیب پایه پولی در ماه‌های اخیر که عمدتاً از کانال متغیر ارز صادراتی و اضافه برداشت بانک‌ها در حال افزایش است. اگر تا پایان سال نتوانند اقدام جدی برای عقیم کردن انبساط پولی انجام دهند، رکورد جدیدی در تاریخ از نظر خلق پول ثبت خواهد شد. در حال حاضر، برداشت بانک‌ها از مسیر ریپو و اضافه برداشت از رقم ۳۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و این بسیار خطرناک است و بایستی سریعاً چاره‌جویی شود.
*سخنرانی در مدرسه زمستانه نظام بودجه‌ریزی
اندیشکده حکمرانی دانشگاه تهران