قانونی که تبدیل به بخش‌نامه شد
ارزیابی کارشناسان از بخش‌نامه محیط‌زیستی معاون اول رئیس‌جمهور
ارزیابی کارشناسان از بخش‌نامه محیط‌زیستی معاون اول رئیس‌جمهور
محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت سیزدهم طی نامه‌ای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر کلنگ‌زنی پروژه‌های بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست را فاقد اعتبار اعلام کرد و از تشکیل یک کارگروه برای تعیین‌تکلیف پروژه‌های بدون مجوز خبر داد. دولت سیزدهم در حالی این مصوبه را به تصویب رسانده که با استناد به اظهارات عیسی کلانتری، رئیس اسبق سازمان محیط‌زیست، قانون مشخصی در این باره وجود دارد که توسط دولت کنونی از برنامه هفتم حذف شده است. در طول ادوار گذشته بارها شاهد بهره‌برداری از پروژه‌هایی بوده‌ایم که بدون داشتن مجوز محیط‌زیستی به اتمام و بهره‌برداری رسیده است؛ رویه‌ای که در این دولت نیز شاهد هستیم. حال سوال مهم این است که با ابلاغ این بخش‌نامه و تشکیل کارگروه‌های مشخص، چگونه می‌توان امیدوار بود که با وجود افراد دارای ثروت و قدرت و ذی‌نفوذ، از محیط‌زیست کشور حفاظت شود. بعضی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که تشکیل این کارگروه چراغ سبزی خواهد بود به ساخت پروژه‌های فاقد مجوز، آن‌هم با بهانه و توجیه اقتصادی و معیشتی.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قوه قضائیه در روز ۱۷ خرداد و در نشست شورایعالی قوه قضائیه، با اشاره به اینکه به بهانه تخریب محیط زیست، جلوی هر فعالیت اقتصادی را مسدود نکنید، به صراحت اعلام کرد که مرجعی مجوز شروع عملیات یک پروژه را صادر کند. او گفت: «محیط‌زیست باید از هر نوع آلایندگی و آلودگی که مخل حیات انسان است، به دور باشد؛ در همین راستا در قانون اساسی نیز بر مقوله مهم حفظ محیط زیست تاکید شده است؛ از جمله در اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: «اینکه همگان باید در حفاظت از محیط زیست نهایت اهتمام را داشته باشند، امری قطعی و مسلم است اما نباید به بهانه تخریب محیط زیست، جلوی هر فعالیت اقتصادی و تولیدی را مسدود کرد؛ بلکه باید تلاش کرد در زمان مطالعه برای عملیاتی‌سازی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی، ترتیبات لازم برای حفاظت از محیط زیست و عدم وارد آمدن خسارت به آن، لحاظ شود؛ باید همگان خود را ملتزم بدانند که از زمان آغاز فعالیت اقتصادی و تولیدی، مقوله حفظ محیط زیست را لحاظ کنند و دستگاه‌های متولی نیز از همان ابتدای آغاز یک پروژه، نسبت به مواردی که ناقضِ حفاظت از محیط زیست است، اهتمام و التفات داشته باشند؛ نباید اینگونه باشد که مرجعی مجوز شروع عملیات یک پروژه را صادر کند و در حین اجرا یا پایان عملیات، پس از صرف هزینه‌ها، فرآیند بهره‌برداری را به سبب مسائل محیط زیستی متوقف کند.»
معاون اول دولت سیزدهم پس از نزدیک به سه ماه طی نامه‌ای، وزارت صمت، کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه بودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری را مورد خطاب قرار داده و اعلام کرده که طبق مصوبه هیئت وزیران پروژه‌های بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست اعتباری ندارند. او از تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌های نامبرده خبر داد تا این کارگروه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه طرح‌های مربوطه را تعیین‌تکلیف کند. مخبر، سازمان حفاظت محیط‌زیست را موظف کرد تا ظرف دو هفته شیوه‌نامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در این کارگروه را اعلام کند. او در سومین بند این نامه نوشت: «شروع به اجرای هرگونه طرح (پروژه) مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه (۸ شهریور ۱۴۰۲) ممنوع است.» از سوی دیگر محیط زیست موظف است گزارش اجرایی این تصویب‌نامه را به‌صورت ماهانه به هیئت وزیران ارائه کند. با این ابلاغیه بسیاری از پروژه‌ها مانند کارخانه آسفالت شهرداری تهران در ورودی پارک سرخه‌حصار، ساخت پتروشیمی میانکاله و... که سازمان حفاظت محیط‌زیست ادعا می‌کند مجوزی برای ساخت آنها صادر نکرده است، باید منتظر مجوز کارگروهی باشند که مخبر دستور تشکیل آن را داده است.
بخش‌نامه مخبر قانون است
عیسی کلانتری، رئیس اسبق سازمان محیط زیست در این باره به هم‌میهن، گفت: «طبق قوانین موجود، به جز بخش معدن _ که در سال ۱۳۹۰ قانون آن لغو و اصلاح شد تا معادن خارج از مناطق چهارگانه از بررسی زیست‌محیطی معاف شود - تمامی بخش‌ها باید برای هرگونه فعالیت، مجوز زیست‌محیطی بگیرند. پس نیازی به ابلاغ نامه معاون اول رئیس‌جمهور و تاکید بر اینکه تمامی پروژه‌ها بدون مجوز سازمان محیط زیست فاقد اعتبار است، نبود.» او ادامه داد: «متاسفانه این قانون در برنامه هفتم توسعه لغو شده است. بنابراین بخش‌نامه معاون اول تنها برای این است که این قانون به صورت یک دستور همچنان باقی بماند. البته سازمان برنامه و بودجه در صورت نبود مجوزهای سازمان محیط زیست، نباید اعتبار تخصیص دهد. همچنین تمامی فعالیت‌های بخش خصوصی نیز باید مجوز لازم را داشته باشد مگر بخش اصناف در داخل شهر که نیاز به این مجوزها ندارد.» رئیس اسبق سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه حتی ساختن بیمارستان و ساختمان‌های بزرگ نیاز به مجوز از سازمان محیط زیست دارد، در پاسخ به این پرسش که با توجه به حواشی پتروشیمی میانکاله آیا می‌توان گفت که افراد دارای قدرت و ثروت می‌توانند بدون مجوز فعالیت داشته باشند؟ اعلام کرد: «در سال ۱۳۹۸ مقرر کردیم که تمامی صنایع فولاد و پتروشیمی تنها در سواحل جنوب یا شمال در شهرک‌های صنعتی در صورت رعایت ضوابط محیط زیستی می‌توانند فعالیت داشته باشند. در مورد میانکاله نیز بیشتر شاهد جوسازی بودیم زیرا این پتروشیمی ۶ کیلومتر از تالاب فاصله دارد و تنها ضوابط محیط زیستی به دلیل عدم صرف هزینه توسط آنها طراحی نشد تا مجوز را دریافت کنند. در صورتی که اگر ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مازاد داشته باشند این پتروشیمی آلودگی محیط زیستی نخواهد داشت.»
دهن‌کجی دولت به ارگان‌های تخصصی محیط‌زیستی
بهمن ایزدی، کنشگر محیط‌زیست و محقق بیابان‌های کشور در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره این مصوبه هیئت وزیران تاکید کرد: «این موضوع جدیدی نیست که مخبر آن را ابلاغ کرده است. سالیان سال است که در استان‌ها این متد در حال اجراست. اگر ملاحظات محیط‌زیستی پروژه‌ای با مشکل مواجه شود مدیرپروژه اعتراض می‌کند و در یکی از کمیسیون‌های استانداری بررسی می‌شود. نماینده منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان محیط‌زیست، وزارت صمت، استانداری و... در این کمیسیون حضور دارند و موضوعات و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.»
او با اشاره به اینکه در این کمیسیون‌ها به‌صورت تخصصی به موضوعات پرداخته نمی‌شود، افزود: «موضوعی که باید محیط‌زیست به صورت مستقل ارزیابی کند، در این کمیسیون مطرح می‌شود. در بسیاری از جلسات این کمیسیون‌ها نظر و ارزیابی‌های محیط‌زیست منفی بوده و از آنجا که رای با اکثریت است و نمایندگان حاضر در کمیسیون‌ها نگاه معیشتی به موضوعات و پرونده‌ها دارند، آنها ارزیابی می‌کنند که یک پروژه چقدر فرصت شغلی و درآمد ایجاد می‌کند و طرح‌هایی که منابع طبیعی یا محیط‌زیست با آن مخالفت کارشناسی و اصولی کردند، اما اکثریت حاضر در کمیسیون به آن رای لازم‌الاجرا دادند و پروژه محقق می‌شود.»
ایزدی با تاکید بر اینکه مصوبه جدید هیئت وزیران سال‌هاست که در حال اجراست، گفت: «نگاه هیئت وزیران و مخبر به پروژه‌های کوچک نیست، بلکه آنها در سطح کلان مانند پتروشیمی میانکاله صحبت می‌کنند. با وجود آن که بخش قضایی کشور و سازمان محیط‌زیست بارها مخالفت خود را اعلام کرده‌اند، صاحبان پروژه میانکاله به دلیل قدرتی که دارند، کار خود را ادامه می‌دهند. موضوعات و پروژه‌ها در این کارگروه‌ها و کمیسیون‌های بسیار تخصصی از منظر معیشت و درآمد رای می‌دهند و کاری به حفظ اکولوژیک و محیط‌زیستی کشور ندارند. اهرم قدرت افرادی که بدون توجه به ملاحظات محیط‌زیستی و قانونی، تمام پروژه‌های خود را پیش می‌برند، قوی است. این در حالی است که موضوعات آب، خاک و محیط‌زیست کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته است. سفره‌های آبی به دلیل این پروژه‌های مخرب از بین رفته است. جایگاه جغرافیایی که برای این پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شود، مناسب نیست. به راحتی چشم خود را می‌بندیم تا بهترین رویشگاه‌های پرتراکم، مراتع و... به صنایع مخرب اختصاص یابد. در حال حاضر پروژه پتروشیمی مخرب در ایلام وجود دارد.»
ایزدی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تعیین وضعیت محیط‌زیستی پروژه‌ها، تاکید کرد: «تشکیل این کارگروه تحقیر و کوچک کردن مدیریت منابع پایه مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. یعنی قرار است این سازمان‌ها را به حاشیه برانند چون به آنها اعتماد ندارند. با توجه به سوابق نگاه به ارزش‌های طبیعی و از بین بردن آنها، کوچک کردن این سازمان‌ها موجب می‌شود اگر پروژه‌ای ارزیابی محیط‌زیستی نداشت به راحتی در این کارگروه رای اکثریت را بگیرد و ساخت پروژه شروع شود. این به نفع کشور نیست. تشکیل این کارگروه دهن‌کجی به سازمان‌ها و ارگان‌های تخصصی محیط‌زیستی است. در این کارگروه‌ها فقط توجیهات اقتصادی را در نظر می‌گیرند. به دلیل وجود همین نگاه است که گوشه و کنار کشور دچار فرونشست و فروچاله شده و آب‌های کشور از دست رفته است. ۸۰ درصد رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور خشک شده و از دست رفته است.»
او افزود: «کارنامه دریاچه ارومیه جلوی چشم مردم است. دریاچه ارومیه به دلیل پروژه‌های صنایع تبدیلی و ایجاد باغات و تبدیل مراتع به زمین‌های کشاورزی، خشک شد. ضمن آنکه سدها در بالادست رودخانه‌ها ساخته شد و رودخانه‌ای که رگ حیاتی ارومیه بود را خشک کردیم. با این کارنامه بسیار منفی، عنوان کردن چنین طرح‌هایی برای تشکیل یک کارگروه، به نظر می‌رسد دست صاحبان پروژه‌ها که فقط دنبال آن هستند که طرح‌های اقتصادی را تصویب و به ثمر برسانند، باز باشد و به بحرانی‌تر شدن شرایط کشور دامن بزنند.» یزدانی گفت: «دولتمردان باید با ارتقا و به روز کردن دانش مردم ایجاد درآمد کنند نه آنکه سرمایه‌های اصلی کشور را به نابودی بکشانند تا درآمد ایجاد شود. ریشه این اظهارنظرها در گذشته و دولت سیزدهم که مخبر ابلاغ کرده، عدم کافی معرفت درباره شناخت ارزش‌های طبیعی و کارکردهای اکولوژیکی است. مسئولان ما کوه، جنگل، آب، رودخانه و دریاچه را به صورت پول می‌بینند نه اندوخته‌های حیاتی، وگرنه چنین ایده‌هایی را عنوان نمی‌کردند که شرایط بحرانی کشور را بدتر از بد بکند. مخبر، دولت و دیگران باید به این فکر کنند که از همین امروز برای عبور از بحران آب و خاک سرتاسر کشور طرح‌های مبتنی بر خرد ارائه کنند تا شاید ۳۰ سال بعد به آستانه متعادل شدن شرایط اکولوژیکی ایران برسیم. در حال حاضر دچار بحران هستیم و سرزمین خود را از بین می‌بریم تا به درآمد آنی و لحظه‌ای دست پیدا کنیم. درست مانند اتفاقی که در میانکاله در حال رخ دادن است.»
