من را هم بازی دهید
شورای رقابت با ارسال نامه به رئیس سازمان بورس در بازار خودرو به دنبال چیست؟
شورای رقابت با ارسال نامه به رئیس سازمان بورس در بازار خودرو به دنبال چیست؟
شورای رقابت این روزها برای بازگشت مجدد به اثرگذاری در بازار خودرو بسیار فعال شده است. این شورا 19 دی‌ماه از تصویب دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو خبر داد و روز گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس نسبت به عرضه محصولات دو خودروساز بزرگ از موضع بالا سخن گفت و خواهان عدم عرضه خودروها در بورس کالا شد. هرچند وزرای صمت و اقتصاد نسبت به این موضع‌گیری واکنش نشان داده‌اند، اما سوال جدی اینجاست که این روزها شورای رقابت با مصوبات و نامه‌نگاری‌های متعدد به دنبال چیست؟
سوداگران خودرو سال‌هاست در بازار جولان می‌دهد و هر بار از کانال‌های متعدد سعی داشته بر این بازار اثرگذار باشد. خروجی آن نیز دونرخی بودن قیمت خودرو در بازار است؛ به‌طوری‌که قیمت آن در خودروسازی‌ها با آن قیمتی که در نهایت به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، فاصله فاحشی دارد. در این میان عده‌ای سودهای کلان می‌برند و خودروسازان نیز هر سال بیشتر از سال‌های قبل زیان‌ده می‌شوند که در نهایت ضررکننده اصلی سهامداران و خریداران هستند. در این میان یکی از نهادهایی که در تعیین قیمت خودرو پیش از این اثرگذار بوده، شورای رقابت است. شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته به قیمت‌گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفت، ولی بعد از رایزنی‌های صورت‌گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به حوزه قیمت‌گذاری برگشت. با این حال مجددا در چهارم دی‌ماه سال 1400 طبق مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید رهبری نیز رسید، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. با این وجود اعضای شورای رقابت
معتقدند که این شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلان اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف‌کننده را برعهده دارد. حال باید دید که اصرار شورای رقابت برای ورود به بازار خودرو و اثرگذاری مجدد در قیمت‌گذاری چیست؟
عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه خودرو در بورس کالا از اردیبهشت‌‌ماه امسال آغاز شده و تاکنون بارها عرضه و عدم‌عرضه آن محل چالش واقع شده است. عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف هستند و در این میان مخالفت تنی چند از نمایندگان مجلس و نامه‌نگاری درباره آن نیز خبرساز بود. هرچند درنهایت عرضه خودرو در بورس کالا با موافقت شورای عالی بورس و حمایت وزرای اقتصاد و صمت آغاز شده، اما مخالفت‌ها برای عدم عرضه آن در بورس کالا توسط گروه‌های مختلف همچنان ادامه دارد. اما نکته واضح ماجرا آنجاست که مدیران شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا طی نامه‌ای به سازمان بورس بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کرده‌اند؛ موضوعی که مورد تایید وزارت اقتصاد و صمت نیز است.
داستان نامه شورای رقابت چیست؟
دوم بهمن‌ماه، سیدمحمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت) در نامه‌ای خطاب به مجید عشقی، (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)، کلیه محصولات ایران‌خودرو (جز دو محصول هایما و تارا) و ساپیا را انحصاری اعلام و تاکید کرد که خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ باید از بورس کالا خارج شوند. در این نامه آمده است: «پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است. بدیهی است با انقضاء این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به‌خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شد. بر این اساس مطابق مصوبات،420، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به‌جز دو خودروی هایما و تارا است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول (Price Cap) محاسبه شود؛ فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.» در این نامه آمده است: «شایان ذکر است شورای رقابت با
تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.»
این در‌حالی‌است که این شورا در 19 دی‌ماه با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت‌زمان شصت‌وسومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28مهرماه 1400، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو توسط شورای رقابت را به تصویب رساند. براین‌اساس دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود. همچنین پایش و ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو با تأکید بر موضوع رقابت یکی از وظایف مهم این کارگروه است. البته براساس ماده 3 این دستورالعمل، تصمیمات کارگروه باید به تصویب شورای رقابت برسد. اعضای 5نفره کارگروه دو نفر از اعضای شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس جامعه حسابداران رسمی ایران و یک صاحب‌نظر در حوزه خودرو تشکیل می‌دهند. رئیس کارگروه نیز از میان دو عضو شورا تعیین می‌شود. همچنین نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربطی مانند وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، شرکت‌های خودروساز و... به‌صورت موردی و براساس موضوع جلسات به «کارگروه
تخصصی خودرو» دعوت خواهند شد.
تصممیم‌گیرنده نهایی کیست؟
امیرمهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌ها در واکنش به این نامه، صراحتا اعلام کرده است:«شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد. عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و این سازمان (بورس کالا) موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند؛ لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است. هرگونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفا در شورای عالی بورس قابل بررسی است.»
دراین‌باره سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس با بیان اینکه نامه‌ای از شورای رقابت دریافت نکرده، تاکید کرده بود:«مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده و در این زمینه، شورای عالی بورس تصمیم خواهد گرفت. سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت است. با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا براساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه پیدا کند و در صورت دریافت هر درخواست از سوی سایر دستگاه‌ها و نهادها، موضوع مجدداً در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح شود.»
همچنین سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرده است که نامه شورای رقابت به دست وزارت صمت نرسیده است؛ این‌درحالی‌ست که ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا بسته به نظر خود خودروسازان و سازمان بورس است و وزارت صمت دخالتی در این موضوع نخواهد داشت. قالیباف سخنگوی وزارت صمت نیز در این رابطه تاکید کرده است: «ما از عرضه در بورس کالا حمایت می‌کنیم؛ چراکه مدل موفقی از عرضه خودرو بود که توانست قیمت‌ها را با قیمت به مراتب کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند. در شرایط عادی، اختیار نحوه فروش خودرو، با خودروساز است و می‌تواند تصمیم بگیرد که روند عرضه در بورس ادامه پیدا کند یا خیر و موضوع درون‌صنعتی است، اما تاکید می‌کنیم که این روند در شرایط عادی بازار می‌تواند اجرایی شود.»
سوداگران خودرو از طریق شورای رقابت وارد شده‌اند
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با هم‌میهن در واکنش به اقدام شورای رقابت تاکید کرد: «واقعیت امر این است که اعضای شورای رقابت توان و تخصص بازارهای مالی و درک شرایط حاکم بر بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه، بورس کالا و بورس اوراق بهادار را ندارند. به‌رغم اینکه اسامی آنها پرطمطراق بوده و ممکن است پست‌هایی را در بازار سرمایه و نهادهای مالی داشته باشند، متوجه این قضیه نیستند که اصل مهم در بازار سرمایه، سود برای سهامداران است. اگر دولت به هر دلیلی می‌خواهد در قیمت خودرو دخالت کند، سهام شرکت‌های خودروساز را از مردم بخرد و خودش مالک و سهامدار شود تا هر بلایی که می‌خواهد بر سر شرکت‌های خودروسازی و سهام آن بیاورد. نمی‌توانیم از سهامداران و مردم یارانه بدهیم یا از جیب مردم هزینه کنیم تا فقط بگوییم صنعت خودرویی را اداره می‌کنیم. من یک برگ سهام خودرویی ندارم، اما این روند ظلم به مردم و سهامداران وحشتناک است.»
او با بیان اینکه منفعت این موضوع به چه کسی می‌رسد و افراد چه رانت‌هایی دارند و در کجا هستند؟ افزود: «آیا کسانی هستند که بر صنعت قطعه‌سازها چمبره زده‌اند و می‌خواهند به هر شرطی صنعت خودرو را به قطعه‌سازها متکی کنند؟ یعنی همان سناریوی قدیمی که خودروسازها باید وابسته به قطعه‌سازها باشند تا آنها خودروسازان را بچرخانند. انگار همان اتفاق می‌افتد. مافیایی در صنعت خودرو به‌ویژه قطعه‌سازها وجود دارد که این موضوع را پیش می‌برد و از طریق شورای رقابت وارد عمل شده‌اند.»
عمیدی افزود: «شرح کار شورای رقابت مشخص است و مصوبه خروج شورای رقابت از نرخ‌گذاری را هم داریم. سازمان بورس به درستی شرکت‌های خودروساز را مجبور کرد عرضه خود را مطابق با تعهدات‌شان انجام دهند. بحث نرخ دستوری در بورس جایی ندارد و باید اقتصاددان‌ها این موضوع را برای دولتمردان تدریس کنند و دوره بگذارند تا در ذهن‌شان جا بیفتد. دولتمردان باید بدانند که نمی‌توانند به صورت دستوری به بازار اقتصاد یا در هر زمینه‌ای وارد شوند. نرخ دلار با پونز به 28هزار و 500 تومان را به دیوار زده‌اند اما قیمت بازار بسیار بیشتر از آن است و این فاصله قیمت، رانت است که معلوم نیست به جیب چه کسی می‌رود.»
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هر محصولی با دستور قیمت‌گذاری می‌شود، تاکید کرد: «متاسفانه بازارها را به سمت رانت و... بردیم. از سوی دیگر مردم را در بازار سرمایه تحت فشار قرار می‌دهیم و می‌گوییم چرا مردم دنبال سوداگری هستند. این رانت است که در بورس کالا محصولی را با قیمت دستوری بخریم و در بازار آزاد به قیمت بیشتری بفروشیم. در سامانه نیما دلار را با قیمت 28هزار و 500 تومان بخریم و در بازار آزاد بالای 40هزار تومان بفروشیم، این رانت را باید از بین برد. درست است که شعار می‌دهند می‌خواهند این رانت را از بین ببرند، اما با فشار، نرخ‌گذاری دستوری را انجام می‌دهند.»
شورای رقابت به‌جای رفع انحصار، انحصار ایجاد کرد
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی در واکنش به نامه شورای رقابت برای عدم عرضه خودرو در بورس کالا با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری در بازار خودرو از بیخ و بن اشکال دارد، به هم‌میهن گفت: «تعیین قیمت توسط شورای رقابت از همان ابتدا اشتباه بود و باید قیمت‌ها از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین شود. شورای رقابت نه مکانیزم و نه وظیفه تعیین قیمت دارد و تنها برای جلوگیری از ایجاد انحصار است. این شورا سازوکاری برای قیمت‌گذاری ندارد و نتوانسته است در این بازار موفق عمل کند و حتی در انجام وظیفه ذاتی خود یعنی عدم ایجاد انحصار نیز ناموفق بوده است. انحصار ایجادشده در بازار خودرو به نفع مردم و دولت و خودروساز نیست.»
او با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مکانیزم خوبی است، البته نه به طور دائم، تصریح کرد: «با این روش بخشی از مابه‌التفاوت قیمت خودرو به خودروساز و بخش دیگر نیز به جیب دولت می‌رود، اما در نهایت تمام کسانی که در بورس موفق به خرید می‌شوند، مجددا خودروی خریداری‌شده را در بازار آزاد به فروش برسانند. تنها 10درصد از خودروی عرضه‌شده در بورس کالا به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و مابقی خریدها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و به‌نوعی دلالی است. بورس می‌توانست قدمی برای آزادسازی و کشف قیمت و ایجاد فضای رقابتی باشد. شورای رقابت سازمان فراجناحی است و از آنجا که از سران سه قوه در آن نماینده وجود دارد عملا هیچ وزیری نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کند. اگر مجددا بازار خودرو به دست شورای رقابت بیفتد، اصلاح روش بسیار سخت خواهد شد و من با این ورود مجدد شورای رقابت به بازار خودرو مخالف هستم.»
مدنی بر این باور است: «شورای رقابت از قدرت بالایی برخوردار است و حتما جریان‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که این شورا مجددا با وجود اینکه چندبار کنار گذاشته شده است، تمایل به ورود به عرصه خودرو دارد. شاید عده‌ای به‌دنبال سهم‌شان از این بازار باشند هرچند خبر موثقی در این باره ندارم، اما به‌طور قطع اعلام می‌کنم که ورود شورای رقابت به بازار خودرو غیرمنطقی است. این اظهارنظر براساس تجربه‌های گذشته بنده است. اینکه این شورا اعلام کرده است عرضه خودرو در بورس کالا انحصار ایجاد می‌کند، باید توضیح دهند که منظورشان چیست؟»
او با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا دولت‌ها برای خودروسازی تعیین قیمت نمی‌کنند، تاکید کرد: «این رویه تنها در ایران ساری و جاری است و شرایط کنونی ماحصل این سیاست است. زیان انباشته خودروسازان در واقع سوبسیدی است که خودروسازان به خریداران خودرو نه مصرف‌کنندگان واقعی داده است. اینکه خودروی پراید تولید سال 1399 صفر در بازار موجود است، موید این مسئله است. در ظاهر سیاست کنونی به نفع مصرف‌کننده است، اما در حقیقت برای دلالان این بازار است. باید مکانیزم بازار خودرو عرضه و تقاضا باشد.»
