مماشات دولت با بورس
نرخ تسعیر ارز در بورس کالا افزایش یافت
نرخ تسعیر ارز در بورس کالا افزایش یافت
نرخ تسعیر ارز در بورس کالا که در فروردین‌ماه امسال ۲۸۵۰۰ تعیین شده بود با تصمیم مجدد بانک مرکزی تغییر کرده و مبنای آن نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار گرفته است. این تصمیم همانند سایر تصیماتی که دولت در حوزه بورس اتخاذ می‌کند با موافقان و مخالفانی همراه است. با این حال از زمان انتشار شایعه افزایش نرخ ارز تاکنون که به‌طور رسمی اعلام شد، شاخص بورس روند مثبت را در پیش گرفته است. از دید کارشناسان بازار سرمایه این اقدام از سوی دولت اثرگذاری مثبتی بر بورس و سود مالکان شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی خواهد داشت. البته ناگفته نماند که این تصمیم می‌تواند آثار تورمی نیز داشته باشد زیرا افزایش یکباره نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ به معنای افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه صدها محصول مختلف تولیدی واحدهای پتروشیمی است.
روز گذشته امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس اعلام کرد، مطابق مفاد نامه رئیس کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفته است. آنگونه که اعلام شده است فرزین، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای «نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا» عنوان کرده که بر این اساس به‌زودی، شاهد تغییر قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهیم بود. ناگفته نماند که رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری در مکاتبه‌ای با وزیر نفت قیمت محاسبه خوراک پتروشیمی و همچنین در مکاتبه‌ای دیگر با وزارت صمت نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات مربوطه در بورس کالا را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرده بود.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز درباره افزایش نرخ تسعیر ارز در بورس و افزایش ۳۰ درصدی این تصمیم برمحصولات این صنایع به خبرگزاری تسنیم گفت: «برای آنکه این اتفاق هیچ تاثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و برای دولت مهم بود که پیامد تورمی نداشته باشد، محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد (همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه آنها برمبنای سابق باشد) اجازه تخفیف و تعدیل داده شده است.» از تصمیم دولت در پشت درهای بسته برای افزایش نرخ خوراک و افشای این تصمیم، چندماهی گذشته است؛ مسیری که بر توقف رشد شاخص بورس اثرگذار بود؛ به‌طوری‌که موجب شد به یکباره شاخصی که به ۵/۲ میلیون واحد رسیده بود تا زیر دو میلیون واحد نیز سقوط کند. حال بعد از کلی حواشی، دولت با ثابت ماندن نرخ خوراک تا پایان برنامه هفتم توسعه موافقت کرده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت خوراک نرخ مرکز مبادله یعنی ۳۷۵۰۰ تومان خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در یک اقدام جدید نرخ تسعیر جهت محاسبه خوراک را ۳۷۵۰۰ تومان تعیین کرد. درباره اثرگذاری این تصمیم بر بازار سرمایه نظر دوتن از کارشناسان بورسی دریافت شد.
یک گام دولت در پذیرش واقعیت موجود در اقتصاد
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار بورس درباره تصمیم جدید بانک مرکزی درباره نرخ تسعیر ارز، به هم‌میهن گفت: «یکی از پتانسیل‌های پرقدرت برای برگشت فعلی روند بازار - که خوشبختانه به سمت مثبت با شیب ملایم در حال حرکت است_ پتانسیل تفاوت قیمت یا نرخ تسعیر ارز بازار آزاد و نرخ نیما است. البته برنده اصلی این تفاوت از لحاظ سبک درآمد، خود دولت است اما طبیعتاً نتایج حاصل از این افزایش نرخ تسعیر ارز و قبول آن است که پیش از این به‌زعم رئیس کل بانک مرکزی از آن به‌عنوان توهم یاد می‌شد. این تصمیم آثار تورمی دارد و آثار تورمی‌اش را در جامعه خواهیم دید زیرا با این تصمیم درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها افزایش می‌یابد و به مرور زمان نیز به افزایش سود عملیات شرکت‌ها منتهی خواهد شد.»
او معتقد است: «نتیجه ابلاغیه این بخشنامه یا چنین تصمیماتی در راستای پذیرش واقعیت موجود در اقتصاد کشور، موجب ایجاد تعادل در اقتصاد میشود. منظورم تعادل مثبت یا منفی نیست، بلکه مکانیزمی که کشف قیمت را براساس عرضه و تقاضا و جریانات طبیعی در بازار آزاد تشخیص می‌دهد. در حقیقت نرخ و سیستم قیمت‌گذاری اگر حاکم شود، تعادل در بازار به دست می‌آید ولی اینکه نتیجه امر منتهی بر افزایش تورم، کاهش تورم یا چه موضوعی میشود، مقوله دیگری است.» این کارشناس بورس تاکید کرد: «یکی از حساسیت‌های وزارتخانه‌ها، رؤسای بانک مرکزی و مرکز آمار، ایجاد سازوکاری برای نشان دادن بهبود در وضعیت آماری دولت است که این سیاست همچنان پیگیری میشود. این رویه درست نیست اما به ایجاد سیستم رانت، قیمت‌گذاری دستوری و فرصت‌‌سوزی در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور کمک می‌کند و موضوع نرخ تسعیر ارز یکی از نشانه‌های برون‌رفت از وضعیت قیمت‌گذاری دستوری است.» آقابزرگی اعلام کرد: «تصمیم مذکور، مثبت بوده و شتابی که در چند روز اخیر شاهد آن بودیم، جدا از خبرهایی که مثبت ارائه میشود موجب شده تا بازار سرمایه روند مثبتی داشته باشد.»
نرخ‌ها باید واقعی باشد
علیرضا توکلی کاشی، پژوهشگر مالی و سرمایه‌گذاری درباره افزایش نرخ تسعیر ارز و آثار مثبت و منفی احتمالی آن بر بورس و اقتصاد به هم‌میهن گفت: «طبیعتاً این موضوع هم اثر مثبت دارد هم اثر منفی، به این دلیل که شرکت‌ها باید مواد اولیه‌شان را خریداری کنند، اگر این مواد اولیه به نرخ ارز وابسته باشد که هست، مثل شرکت‌های دارویی یا شرکت‌هایی که با دولت در بحث محصولات پتروشیمی و نفت خام و گاز و... سروکار دارند. دولت با چنین شرکت‌هایی قیمت را براساس یک نرخ ارز محاسبه می‌کند. در چنین شرایطی طبیعتاً قیمت تمام‌شده افزایش یافته و در نتیجه هزینه‌ها بالا می‌رود، از این نظر عامل منفی است. از طرف دیگر همین نرخ ارز در فروش هم مؤثر است، یعنی به خصوص اگر فروش، فروش ارزی یا صادراتی باشد یا فروشی باشد که با قیمت‌های صادراتی رقابت کند، باعث افزایش آن قیمت هم میشود که مابه‌التفاوتش طبیعتاً مقداری سود برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. از این جهت این افزایش برای بازار سرمایه خوب است.» او ادامه داد:«بنده نه با افزایش و نه با کاهش موافقم. بلکه اعتقاد دارم نرخ‌ها باید واقعی باشد و اقلامی مثل نرخ ارز، نفت و نرخ نهاده‌ها همه باید یک نرخ باشد و بازار چندنرخی نداشته باشیم. هر سیاستی که ما را به سمت سیاست تک‌نرخی شدن قیمت هر کالا و خدماتی برود مورد تأیید من و بازار سرمایه است.»
توکلی‌کاشی درباره آثار احتمالی این تصمیم بر افزایش نرخ تورم نیز تاکیدکرد: «تورم موضوع پیچیده‌ای است. تورم میانگین قیمت تمام کالا و خدمات است و از آنجایی‌که این افزایش نرخ‌ها مستقیم یا غیرمستقیم روی قیمت بعضی از کالاها و خدمات اثرگذارند طبیعتاً بر تورم اثر مثبت دارد. اما اینکه اثر مثبتش چقدر است و آیا تورم مثلاً ۴۶درصدی امروز ما را به ۵۶درصد افزایش می‌دهد، یا با یک درصد افزایشی به ۴۷ درصد برساند مسئله‌ای است که باید محاسبه شود و در لحظه نمی‌شود این را اعلام کرد. اما این موضوع هرچند تورم را افزایش می‌دهد اما اثر تورمی نیست بلکه در واقع اثر اصلاح قیمت است. ما این موضوع را در خرداد۱۴۰۱ و در دوره‌های مختلف داشته‌ایم. به این معنا که هر وقت افزایش قیمتی صورت می‌گرفت و این اصلاح‌ها افزایشی بود بسته به اهمیت و آن وزنی که در سبد کالاهای مصرفی و سبد تورم و سی‌پی‌آی بانک مرکزی و مرکز آمار دارد، اثرگذار بود که این اثر از چند دهم درصد تا چند درصد می‌توانست باشد.»
این کارشناس درباره اینکه چرا دولت یکباره علاوه بر کاهش مجدد نرخ خوراک پتروشیمی نسبت به خواسته افزایش نرخ تسعیر ارز نیز همراه شد، اظهار کرد: «این رفتار هم می‌تواند عقب‌نشینی باشد و هم واقع‌بینی. به این معنا که احساس کردند خیلی تند آمدند و این تند آمدن تبعات منفی دیگری برایشان دارد پس بهتر است عقب‌نشینی کنند. همچنین ممکن است متوجه شده باشند که تصمیم‌شان هرچند که ممکن است باعث افزایش درآمدهای دولت شود ولی آثار ثانوی منفی هم دارد. از جمله اینکه درآمد شرکت‌هایی که محل تأمین مالی حقوق بازنشستگان هستند کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه دولت باید بیش از پولی که در اینجا به دست می‌آورد را هزینه بدهد برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی. شاید از این منظر بتوان گفت به صورت واقع‌بینانه تصمیمش را اجرا می‌کند و لزوماً عقب‌نشینی نیست. من چون سیاسی نیستم نمی‌توانم راجع‌به این موضوع اظهارنظر کنم که تصمیم دولت مبنی بر کدام عامل است.»
