| کد مطلب: ۳۵۸۶

محرومیت اجتماعی به‌‏عنوان مجازات؟

محرومیت اجتماعی به‌‏عنوان مجازات؟

درباره برخورد با كشف حجاب در لایحه جدید تعزیرات

درباره برخورد با كشف حجاب در لایحه جدید تعزیرات

sharghi Moein

معین شرقی

پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی

چندین‌ماه از كش‌وقوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد می‏گذرد كه واكنش‏های اجتماعی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داشت.
بر اساس نظم حقوقی كنونی بنا به تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی- كتاب پنجم تعزیرات - حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.
از طرفی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امربه‌معروف نیز مدتی قبل خبر از به پایان رسیدن ماموریت پرحاشیه گشت‏های ارشاد داد. اما این پایان ماجرا نیست، همه‌روزه شاهد اظهارنظر‏های مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم.
خبری مبنی بر تشكیل كارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واكنش‏های گسترده‌ای در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیت‏های اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند. طی روزهای گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات كه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است جهت طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد.لایحه تعزیرات، جرایم تعزیری را توسط دستگاه حاكمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص نموده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‏حجابی است.
بر این اساس «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‏نماید. چنان‏چه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‏های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‏های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‏عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.»
به این معنا كه در صورت كشف حجاب توسط شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می‏رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام در صورتی كه فرد سابقه كشف حجاب نداشته باشد، از مرتكب تعهد و التزام كتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌كند. اما در مواردی كه شخص مرتكب به جرم بی‏حجابی دارای سابقه قبلی باشد و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری كند، نسبت به پرونده تشكیل‌شده در خصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت می‏گیرد. قانونگذار در این حوزه مجازات‏های جدیدی را به‏عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‏های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.
بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات‏های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‏های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‏های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از كشور و... به مدت‏های محدود می‏باشد.
نقد مهمی كه به این بخش از لایحه مذكور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار می‏رفت مقامات تنظیم‌كننده لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب و بی‏حجابی و كم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‏های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‏دادند. بر اساس قوانین موضوعه كشور در مواردی كه نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احكامی ساكت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه كرد. بر اساس متون فقهی ما از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‏ها استثنا از حجاب شده‌اند. اما نقد دیگری كه در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به‏عنوان قانون توسط جامعه است. در این خصوص نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسی‏های جامعی صورت گیرد و تعیین شود كه آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را مورد پذیرش قرار می‏دهد یا خیر؟
قابل ذكر است كه توالی فاسد تصویب قوانینی كه مورد پذیرش عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به نوعی كه این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‏های اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه می‏شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‏دهد.
در مواد بعدی این لایحه مجازات‏های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‏حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریال می‏باشد.
در این قانون، صحبتی از گشت‏های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضایی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است.چندین‌ماه از كش‌وقوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد می‏گذرد كه واكنش‏های اجتماعی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داشت.
بر اساس نظم حقوقی كنونی بنا به تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی- كتاب پنجم تعزیرات - حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.
از طرفی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امربه‌معروف نیز مدتی قبل خبر از به پایان رسیدن ماموریت پرحاشیه گشت‏های ارشاد داد. اما این پایان ماجرا نیست، همه‌روزه شاهد اظهارنظر‏های مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم.
خبری مبنی بر تشكیل كارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واكنش‏های گسترده‌ای در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیت‏های اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند. طی روزهای گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات كه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است جهت طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد.لایحه تعزیرات، جرایم تعزیری را توسط دستگاه حاكمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص نموده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‏حجابی است.
بر این اساس «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‏نماید. چنان‏چه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‏های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‏های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‏عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.»
به این معنا كه در صورت كشف حجاب توسط شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می‏رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام در صورتی كه فرد سابقه كشف حجاب نداشته باشد، از مرتكب تعهد و التزام كتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌كند. اما در مواردی كه شخص مرتكب به جرم بی‏حجابی دارای سابقه قبلی باشد و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری كند، نسبت به پرونده تشكیل‌شده در خصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت می‏گیرد. قانونگذار در این حوزه مجازات‏های جدیدی را به‏عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‏های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.
بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات‏های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‏های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‏های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از كشور و... به مدت‏های محدود می‏باشد.
نقد مهمی كه به این بخش از لایحه مذكور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار می‏رفت مقامات تنظیم‌كننده لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب و بی‏حجابی و كم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‏های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‏دادند. بر اساس قوانین موضوعه كشور در مواردی كه نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احكامی ساكت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه كرد. بر اساس متون فقهی ما از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‏ها استثنا از حجاب شده‌اند. اما نقد دیگری كه در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به‏عنوان قانون توسط جامعه است. در این خصوص نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسی‏های جامعی صورت گیرد و تعیین شود كه آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را مورد پذیرش قرار می‏دهد یا خیر؟
قابل ذكر است كه توالی فاسد تصویب قوانینی كه مورد پذیرش عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به نوعی كه این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‏های اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه می‏شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‏دهد.
در مواد بعدی این لایحه مجازات‏های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‏حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریال می‏باشد.
در این قانون، صحبتی از گشت‏های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضایی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی