جوابیه وزارت کشور به گزارشی درباره حجاب

پس از انتشار گزارشی با تیتر «برون‌سپاری حجاب»، وزارت کشور جوابیه‌ای را دراین‌باره ارسال کرده است که در پی می‌آید:
یکی از مباحث پرتکرار مخالفان قانون حجاب که در متن مزبور نیز مطرح شده است، انگاره‌ی مشهور و کلیشه‌ای «دوقطبی در جامعه» است. این کلیشه بر این باور اصرار دارد که اجرای قانون حجاب، باعث ایجاد دوقطبی در جامعه شده و شکاف میان طبقات اجتماعی و مذهبی جامعه را تقویت می‌کند. آنچه در نقد این کلیشه رایج و نادرست باید گفت این است که:
اولا دوقطبی در جامعه ایرانی ربطی به قوانین عرصه فرهنگ و اجتماع ازجمله حجاب ندارد و محصول مناقشات سیاسی دهه 70 است که ازقضا مخالفان امروزی حجاب در آتش آن دمیدند و طبقات و اقشار مختلف مردم را با عناوین مختلفی در تقابل با یکدیگر قرار دادند.
آن روزهایی که همه موثرین جامعه از دولتمردان تا روشنفکران، همسو با آنان در سخنرانی‌های خود و در مطبوعات و رسانه‌ها بر انگاره جدایی دین از سیاست و تعارض ذاتی دین با آزادی و حقوق بشر تاکید می‌کردند، این دوقطبی در جامعه ایرانی شکل گرفت و امروز امتداد آن را در مخالفت با احکام شریعت ازجمله حجاب می‌بینیم.

لذا این دوقطبی قبل از حجاب وجود داشت و تعطیلی قانون حجاب نیز آن را مرتفع نمی‌کند، بلکه صرفا موضوع مناقشه و اختلاف را از حجاب به سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی تغییر می‌دهد. ثانیا این انگاره کلیشه‌ای، ناشی از یک ذهنِ رسانه‌زده و دور از میدان واقعیت اجتماعی جامعه ایران است. دوقطبی اجتماعی بیش از آنکه واقعیت کف خیابان جامعه ما باشد، تصویری است که در بازنمایی‌های رسانه‌ای جریانات معاند داخل و خارج کشور هژمونی دارد و این ذهنیت به جامعه تزریق می‌شود که در کشور ما همواره عده‌ای با عده دیگر، مشغول جروبحث و دعوا درباره حجاب هستند. درحالی‌که واقعیت اجتماعی اصلا چنین چیزی نیست و اکثریت قریب به اتفاق مردم با رویکرد مدارای اجتماعی و کاملا مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و اگر هم در این میان به یکدیگر تذکری نسبت به خطاهای یکدیگر می‌دهند، از باب خیرخواهی و دعوت به خیر است که نشانه حیات اجتماعی و پویایی جامعه ایران است. ثالثا دوقطبی به‌معنای وجود موافقان و مخالفان درباره یک موضوع، خاصیت زندگی اجتماعی است و در تمام جوامع بشری در طول تاریخ تاکنون، این دوقطبی پیرامون مسائل مختلف وجود داشته است. دوقطبی مادامی که منجر به شکاف اجتماعی و افزایش تنش میان اعضای جامعه نگردد، خصلت و ویژگی طبیعی و اتفاقا مثبت یک جامعه است. در جامعه ما نیز این دوقطبی پیرامون مسائل مختلفی وجود دارد و هیچ‌گاه در نظم زندگی فردی و اجتماعی مردم اختلالی ایجاد نکرده و انسجام اجتماعی جامعه را هدف قرار نداده است. لذا این موضوع بهانه و توجیه قابل‌قبولی برای عدم اجرای قوانین اجتماعی و تعطیلی آنها نیست. موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، ناسازگاری حجاب الزامی با قرائت رحمانی امام راحل(ره) از دین است که از قول یکی از نمایندگان اسبق مجلس مطرح شد. اولا باید خاطرنشان کرد که قانون حجاب الزامی توسط امام راحل (ره) در روزهای نخستین پس از انقلاب پایه‌گذاری شد و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز بارها و بارها بر آن صحه گذاشتند و از این قانون حمایت کردند. لذا ارجاع قانون حجاب به یک نوع برداشت خاص و متحجرانه و تندرو از اسلام، صحیح نیست و بیشتر به یک تحریف رسانه‌ای واقعیت شبیه است. ثانیا حجاب حکم صریح قرآن است و به تعبیر حضرت امام خمینی(ره)، ضروری دین مبین اسلام بوده است. لذا در یک حکم صریح و محکمی چون حجاب، هیچ مناقشه و ابهامی وجود ندارد. حکومت اسلامی نیز موظف است که احکام شریعت و حدود الهی را در جامعه اجرا کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز 15فروردین‌ماه در دیدار مسئولان نظام با ایشان در بیاناتی فرمودند مسئله‌ حجاب محدودیّتِ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. موضوع دیگری که در گزارش مزبور به آن اشاره شده، مغالطه‌ای تحت عنوان شخصی و فردی بودن مقوله پوشش و حجاب است که مدعایی کاملا اشتباه و نادرست است. بی‌اساس بودن این ادعا را که حجاب امری فردی است، می‌توان با دقت بیشتری در آثار و تبعات بی‌حجابی در جامعه به‌راحتی ثابت کرد. امر فردی، امری است که در عین حالی‌که از جمع و مقررات جمعی فارغ است و تاثیر یا اجباری از آن نمی پذیرد، نافی حقوق جمع و جامعه نیز نیست. به بیان دیگر، امر فردی باید تنها و تنها در چارچوب فردیت افراد تعریف شده و صورت بگیرد نه اینکه امور، فردی تعریف شوند اما نتایج و تبعات جمعی داشته باشند. مثال واضح این نمونه، نماز خواندن است. نماز خواندن یک مقوله فردی است که آثار و تبعات آن به خود فرد بر می‌گردد. اما مقوله حجاب اینطور نیست. رعایت حجاب درست است که وظیفه تک‌تک افراد می‌باشد و بدین معنا می‌توان گفت وظیفه‌ای فردی محسوب می‌شود، اما نتایج و تبعات حجاب یا بی‌حجابی به هیچ وجه در حوزه فردی افراد محصور نمی‌ماند و متوجه جامعه نیز خواهد شد. مثال واضح این ادعا نیز تحریک جنسی است که از آثار نوع پوشش در جامعه می‌باشد. معمولا در هر جامعه‌ای دولت‌ها ضامن اجرائی به تعالی رسیدن افراد جامعه می‌باشند و دولت‌ها به منظور تحقق این امر باید زمینه رشد مادی و معنوی تک‌تک افراد جامعه را فراهم کنند و لذا مقولاتی را که مانع رشد مادی و معنوی افراد می‌شود، با کنترل و نظارت خود به حداقل می‌رساند. به طور مثال برای اینکه زمینه رشد و تعالی تک‌تک افراد جامعه فراهم شود، باید ابتدایی‌ترین نیازهای افراد ازجمله احساس امنیت برای آنها در جامعه فراهم شود و دولت‌ها برای تحقق این امر دست به وضع قوانین و هنجارهایی می‌زنند که ضامن برقراری نظم و امنیت در جامعه‌اند و سرپیچی از آنها جرم محسوب می‌شود. مسئله حجاب و رعایت آن در جامعه نیز به همین ترتیب است. لازمه رشد معنوی افراد در جامعه، ریشه‌کن کردن فساد و مظاهر آن است. جامعه‌ای که در آن هیچ مقرراتی در روابط میان مرد و زن و محدودیتی در پوشش آنها وجود ندارد، زمینه بروز فساد و بی‌بند‌وباری در آن جامعه کاملا فراهم است و این باعث می شود حرکت افراد به سمت تعالی معنوی مختل شود. لذا دولت‌ها خود را موظف می‌دانند از این امر جلوگیری کنند و عوامل بروز فساد در جامعه را از بین ببرند.