| کد مطلب: ۵۴۱۶

جوابیه مجدد نهاد ریاست جمهوری و پاسخ هم‌میهن

روابط عمومی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سرمقاله 28 فروردین 1402 هم‌میهن پاسخ داد و همان روز تهیه و ارسال کرد که امروز منتشر می‌شود. بنابراین ابتدا جوابیه روابط عموم

روابط عمومی ریاست جمهوری در پاسخ به سرمقاله 28 فروردین 1402 هم میهن پاسخ داد و همان روز تهیه و ارسال کرد که امروز منتشر می شود. بنابراین ابتدا جوابیه روابط عمومی ریاست جمهوری و در ادامه پاسخ روزنامه را تقدیم شما می نماییم:

در پی انتشار جوابیه روابط عمومی ریاست‌جمهوری در ستون سرمقاله آن روزنامه در تاریخ 28 فروردین 1402 و طرح ادعاها و گزاره‌های نادرست دیگری در پاسخ به جوابیه مزبور، موارد ذیل به‌عنوان جوابیه ایفاد می‌شود و لازم است برابر ماده 23 قانون مطبوعات، در همان محل و با شرایط مندرج در متن قانون منتشر گردد.

1

تغییرات در دولت چنانکه در مرقومه پیشین نیز اشاره گردید، منبعث از نظام ارزیابی و پایش عملکرد مدیران اجرایی و مبنای این سنجش نیز مقایسه عملکرد مدیران با رئوس گفتمان دولت مردمی، سند تحول دولت و برنامه‌های بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه است. این تغییرات اتفاقا دقیقا در راستای نگاه برنامه‌محور و توسعه‌محور دولت مردمی انجام می‌شود. این گشاده‌دستی عوامانه در استعمال عناوین و اطلاق صفات -نظیر دور بودن دولت از نگاه توسعه‌محور یا فقدان برنامه- در شأن یک نشریه کثیرالانتشار در تراز جمهوری اسلامی نیست.

2

نویسنده محترم در خصوص نشست‌های هم‌اندیشی رئیس‌جمهور با اقشار مختلف و نخبگان اعلام کردند، موضع روزنامه هم‌میهن حمایت از استمرار این نشست‌هاست؛ سلمنا! آیا هجمه سنگین به مدعوان نشست اخیر که همگی براساس معیارهای رتبه‌بندی بین‌المللی جزء محققان برتر کشور بودند و اطلاق الفاظ بسیار ناشایستی همچون «خالی‌بند» به همه آنان به بهانه سخنان یکی از میهمانان، در راستای حمایت انجام شده است؟

یاللعجب! از آنجا که ظاهرا مرقومه پیشین به دقت مطالعه یا دستِ‌کم به درستی فهم نشده، لاجرم مجددا باید تاکید شود که مدعوان نشست اخیر رئیس‌جمهور با نخبگان و دانشمندان، براساس رتبه‌بندی‌های بین‌المللی همچون شاخص تاثیرگذاری علمی و میزان استنادات جزء تاثیرگذارترین محققان کشور و جهان بودند. فردی که روزنامه هم‌میهن به اظهارات او متعرض شده نیز استادتمام یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های صنعتی کشور، دارای تالیفات متعدد در داخل و خارج از کشور و از نظر تعداد مقالات و استنادات و تاثیرگذاری علمی، به اذعان مراجع معتبر ملی و بین‌المللی جزء برترین محققان جهان بوده و از قضا قبلا در دولتِ موردِ حمایت آن روزنامه، مورد تقدیر قرار گرفته است. از سویی دولت مردمی، کنترل سخنان و مطالب میهمانان پیش از نشست‌ها را خلاف آزادی بیان، اخلاق و شئونات انسانی می‌داند و طبیعی است که مسئولیت سخنان مطرح شده به‌عهده گوینده است.

3

اساس روزنامه‌نگاری بر «فکت» و انتشار واقعیت‌ها استوار است. طرح گزاره‌های عوامانه، دونِ شأنِ رسانه‌نگاران حرفه‌ای است، تکرار ادعاهای بی‌پایه نیز آنها را به واقعیت تبدیل نمی‌کند. اگر فقط همین فقره توسعه تولید مسکن در کشور را در نظر بگیریم که جزء برنامه‌های مبنایی دولت مردمی است، با اینکه بارها و بارها اعلام شده، مبنای برنامه دولت تحقق 4 میلیون مسکن در پایان چهار سال دولت است، اما باز هم شاهدیم که نویسنده محترم با قلب واقعیت ادعا کرده باید در پایان هر سال یک میلیون مسکن ساخته می‌شده است.

4

در زمینه شفافیت اهم اقدامات و عملکرد دولت مردمی در مرقومه پیشین مرور شده اما ظاهرا از نظر نویسنده محترم جوابیه دور مانده است. از باب تاکید مجدد، صرفا فقط همان فقره افشای صورت‌های مالی بیش از 1000 شرکت دولتی و پرتوافکنی به تاریکخانه‌ای که نه مردم بلکه حتی نمایندگان مجلس نیز به آن دسترسی نداشتند، قابل مقایسه با کل کارنامه دولت‌های مورد حمایت نویسنده محترم در حوزه شفافیت است. در زمینه پاسخگویی نیز لازم به یادآوری است که وزرای دولت در پایان جلسات هیئت دولت همگی در معرض سوالات نمایندگان رسانه‌ها هستند. سخنگوی دولت و سایر مسئولان دولت نیز طبق روال تعامل مستمری با اصحاب رسانه دارند. شخص رئیس محترم جمهور نیز در جلسات متعدد هم‌اندیشی مختلف همواره در معرض سوالات با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف بوده و از پاسخگویی به نقدها و شبهات استقبال کرده است. بدیهی است که امکان پاسخگویی به هرگونه سوال آن نشریه نیز در چارچوب مجاری و روال‌های مرسوم فوق‌الذکر وجود دارد اما درخواست امکان اختصاصی برای پرسش و پاسخ روزانه با دولت یا نهاد ریاست‌جمهوری، کمی غیرمنتظره، تبعیض‌آمیز علیه سایر رسانه‌ها و دور از آداب حرفه‌ای رسانه و منطق به نظر می‌رسد.

روابط عمومی ریاست جمهوری

پاسخ هم‌میهن:

1

نوشته اید که تغییرات در دولت مبتنی بر چه چیزهایی است. از نظر ما مبتنی بر هر چیزی باشد، فرق نمی کند. مهم خروجی دولت است که در همان یادداشت مورد انتقاد آن روابط عمومی نوشتیم که عملکرد این دولت فقط 20 درصد وعده های داده شده است، پیمان دولت و مردم براساس سه وعده اصلی کاهش تورم، رشد اقتصادی یا اشتغال و ساخت مسکن بوده که هر سه مورد در حد 20 درصد تحقق یافته که در مورد مسکن در ادامه توضیح داده خواهد شد که احتمالا زیر 20 درصد است. ولی چون ادعاهای جدیدی در تغییرات کرده اید از روابط عمومی محترم می خواهیم که در اجرای شفافیتی که ادعا می کنند، کلیه مسائل و عللی که موجب عزل وزیر کشاورزی این دولت شد را به افکار عمومی بدهند. گمان نکنند که دیگران فاقد اطلاع هستند، هرچند در فضای عمومی به عللی مطرح نمی شود. لطفا این مورد را در اولین گام منتشر کنید تا همه علت را بدانند که چرا آقای وزیر کشاورزی عزل شد.

2

نوشته اید که هجمه سنگینی به مدعوین نشست هم ‌‌ اندیشی رئیس جمهور از سوی روزنامه صورت گرفته و از لفظ بسیار ناشایست «خالی بندی» استفاده شده است. ظاهرا روابط عمومی محترم توجه ندارند که حمله به دست اندرکاران نشست بوده و نه مدعوین مزبور. چراکه آنان دعوت شده بودند و تقصیری نداشته اند. بنابراین توجه حمله را از خود به دیگران نباید منحرف کرد، در یادداشت هم این امر متذکر شده بود، خود را پشت دیگران پنهان نکنید.

اینکه شما کسی را به این نام پرطمطراق می آورید و آن حرف های عجیب و بی پایه را می زند، مسئولیت آن متوجه شماست و نه آنان. از این آمارسازی های رایج در کشور و رتبه بندی های عجیب هم دست برداریم، بهتر است. رویکرد این دولت به علم را در درجه اول در سیاست هایش باید دید و سپس نحوه برخوردش با دانشگاه و استادان دانشگاه.

و اما درباره «خالی بندی»؛ اینکه آقایان این کلمه را بسیار ناشایست دانسته اند، جای تعجب دارد، ولی شما به بزرگواری خود ببخشید! به جایش بفرمایید اگر «خالی بندی» ناشایست است، تعهد دادن به نصف کردن تورم و تک رقمی کردن آن و انجام ندادن این تعهد و در عمل 50 تا 60 درصد کردن اش را چه می نامید؟ 85 میلیون نفر اسیر این وعده های توخالی شده اند و امروز چنان آش شور شده که صدای آشپزان هم درآمده است، ولی آقایان ککشان نمی گزد و بجایش از نوشتن یک کلمه مثلا ناشایست «خالی بندی» دچار ناراحتی و عذاب شده اند. گفتید که سالانه 320/1 میلیون شغل ایجاد می کنید، ولی 20 درصد بوده است، پاسخ بی کاری و فقر ناشی از 80 درصد بقیه را کی باید بدهد؟ درباره یک میلیون مسکن هم در ادامه می رسیم، درد اصلی در این دولت و ابوالجمعی آن این است که نگران یک کلمه «خالی بندی» در یک یادداشت هستند و آن را ذنب لایغفر می دانند، ولی وضعیت تورم و اشتغال و مسکن را که متعهد شده و انجام نداده اند بی خیال هستند و حتی یک کلمه پاسخ نمی دهند که چرا این وعده ها را عمل نکرده اند؟ نقض پیمانی که با مردم بسته شده درد واقعی است و نه به کار بردن کلمه خالی بندی. آن هم کسانی معترض می شوند که سخیف ترین اصطلاحات را رئیس جمهور محبوب قبلی آنان به کار برد و کلمه ای در اعتراض نگفتند. درد این دوگانگی وحشتناک است.

3

نوشته اند که اساس روزنامه نگاری بر «فکت» است، بله اساس روزنامه نگاری بر «داده» و «حقیقت» است. به همین علت در پاسخ قبلی حقیقت در دو موضوع تورم و اشتغال به دقت مستند شد که هیچ پاسخی ندادید و حاضر نشدید که آن را بپذیرید، مگر به صورت ضمنی و از طریق سکوت کردن. اکنون درباره مسکن بیشتر توضیح داده می شود تا قانع شوید. البته اگر بشنوید.

درست است که باید 4 میلیون واحد مسکونی را در بازه ی زمانی 4 سال حساب کرد، چون در سال اول شدنی نیست، ولی اگر قرار باشد که 2 سال دیگر 4 میلیون واحد ساخته و تحویل شود، باید هم اکنون همه آنها حداقل در سطح اقدامات اولیه آغاز شده باشند، لطفا آمار و اطلاعات دقیق و نه روی کاغذ و صوری را بدهید تا ببینیم دو سال بعد، چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ اگر از باقیمانده های مسکن مهر یا مسکن دوره وزارت های اسلامی با نام طرح اقدام ملی چیزی هست اعلام کنید تا معلوم شود که عملکرد این دولت نزدیک 500 هزار است. مگر اینکه فقط روی کاغذ آمارسازی شود. طبعا در سال 1404، به طور قطع و یقین نمی توانید اندکی بیش از همین ارقام گفته شده را تحویل دهید. آیا معتقدید که ما صبر کنیم تا سال 1402؟ خوب مگر درباره تورم و اشتغال چه نتیجه ای حاصل شد که این یکی بشود؟ آیا اینها حقیقت نیست؟ لطفا گزارش دقیق وضع مسکن را برای انتشار ارسال فرمایید. حتی بودجه آن را نمی توانید تهیه کنید، چون آن قدر هزینه ها را بالا برده اید که هیچ بانکی قادر به تامین بودجه برای ساخت این تعداد واحد مسکونی نیست.

به علاوه فرض کنیم در پایان دوره، حداکثر دو میلیون واحد مسکونی هم ساختید. با این افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش درآمدها چه خواهید کرد؟ کافیست بدانید که با یک سال حداقل حقوق، فقط کمتر از دو متر خانه در تهران می توان خرید. شما امسال حقوق ها را از زیر ۲۰ تا حداکثر ۲۷ درصد اضافه کرده اید، در حالی که تورم بیش از دو برابر این رقم بوده. خوب این مردم مشکل نان هم پیدا خواهند کرد، چگونه متوجه این مسئله ساده نیستید ولی از کاربرد «خالی بندی» ناراحت شده اید؟

4

درباره شفافیت هم برای اولین گام علل واقعی عزل وزیر کشاورزی را ارسال فرمایید تا ما و مردم استفاده کنیم. به علاوه سخنگوی دولت و آقای رئیس جمهور مصاحبه های عمومی با رسانه ها بگذارند و پاسخگو شوند. کسی هم درخواست مصاحبه اختصاصی نداشته است، نه به این علت که تبعیض آمیز است، چون می دانیم ممکن نیست که بپذیرید.

همچنین بفرمایید که این وضعیت سیاست ‌‌ های عجیب و غریب در مورد خودرو تا کی ادامه خواهد داشت؟ آنچه که موجب وهن می شود وجود کلمه «خالی بندی» در یک یادداشت نیست، بلکه ابتذال سیاستگذاری در حوزه های گوناگون و به طور مشخص خودرو است.

همچنین نوشته اید که دولت برنامه دارد. لطفا در حد یکی دو صفحه و نه ۷۰۰۰ صفحه بنویسید که برنامه این دولت در حوزه های گوناگون چیست تا ما هم مطلع شویم. شاید کوتاهی از ما بوده که برنامه ها را ندیده ایم و فقط به ارزیابی عملکردهای فاجعه بار بسنده کرده ایم. حتما توجه دارید که مفهوم برنامه نوشتن با ردیف کردن گزاره های فاقد معنا و مصداق متفاوت است. منتظر دریافت آن هستیم، چون بنا بر ادعای آن روابط عمومی به طور قطع متن آن موجود است.

برای این که بدانید این دولت برای کشور تا چه اندازه برنامه و سیاست دارد، کافی است که بگوییم سال پیش حقوق کارگران را بیش از تورم افزایش دادند ولی امسال حدود نصف تورم افزایش دادند و این رفتار کارگر را به خاک سیاه می نشاند، چون پارسال زندگی خود را با آن افزایش ۵۷٪ تطبیق داد و امسال باید تورم بالای ۵۰٪ را با افزایش ۲۰ تا ۲۷٪ و تحمل یک عقب گرد سخت و فقیرانه تجربه کند. همچنین بخش زیادی از افراد حتی همان حداقل حقوق را دریافت نکرده اند. برای اطلاع به گزارش مستند امروز هم میهن درباره حقوق و دستمزد مراجعه کنید.

بخشی دیگر از این بی سیاستی که متاسفانه در ادامه سیاست های نادرست وزیر دولت قبلی است، به زمین زدن یکی از مهمترین و موفق ترین زیرساخت های اجتماعی ایران یعنی نظام بهداشت و درمان کشور است به طوری که نه تنها مهاجرت تشدید شده، بلکه انصراف از تخصص پزشکی نیز شدت یافته که در این مورد هم می توانید به گزارش امروز هم میهن مراجعه کنید. از این گزارش های مهم روزانه وجود دارد که روابط عمومی محترم باید آنها را به اطلاع مقامات بالاتر برساند و خود را در بند «خالی بندی» اسیر نکند.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی