| کد مطلب: ۲۱۱۳

حذف یا اصلاح قیمت‌گذاری دستوری

وعده وزیر اقتصاد عملی خواهد شد؟

وعده وزیر اقتصاد عملی خواهد شد؟

وزیر اقتصاد از اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری در هفته‌های آینده خبر داده است. قیمت‌گذاری دستوری همواره موافق و مخالفانی داشته است و هر اصلاحی در کلیت آن می‌تواند در اقتصاد به‌ویژه در بورس کالا اثرگذار باشد. در این میان برخی از اقتصاددانان براساس شرایط کنونی خواهان اصلاح، نه حذف آن هستند و برخی نیز به دلایلی مخالف آن هستند. این موضوع در بخش بورس کالا نیز موافق و مخالفانی دارد اما اعلمی، کارشناس بورس معتقد است که فلسفه بورس، رقابت آزاد برای کشف عادلانه قیمت است و قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد رانت برای گروه‌های خاص می‌شود.

از دید اقتصاددانان تعیین قیمت‌ها توسط دولت و یا هر نهادی به‌غیر از بازار قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری است. هنگامی که دولت حداکثر قیمت را برای کالاها و خدمات اعلام می‌کند در واقع با این کار سقف قیمت را برای آن کالا یا خدمات اعمال کرده است. این قیمت از قیمت تعادلی که در آن عرضه و تقاضای جامعه با هم برابر هستند پایین‌تر است. در متون اقتصادی آمده است که این سیاست بیشتر به نفع مصرف‌کنندگان است اما به نظر در عمل، این‌گونه نیست. اما قیمت‌گذاری دستوری کالاها برای عرضه در بورس داستان دیگری دارد، زیرا باور کارشناسان این است که درست نیست که کالایی قیمت‌گذاری دستوری شود و سپس در بورس کالا عرضه شود. این اقدام، تکرار تجربیات تلخ گذشته است زیرا قیمت‌گذاری دستوری بدان معناست که در یک مقطعی برای نگه‌داشتن نرخ‌ها به بازار فشار می‌آوریم، اما بعد از آن تورم بالایی به‌وجود می‌آید که به‌مراتب وضعیت را بدتر می‌کند. در همین ارتباط مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بارها اعلام کرده است: «اگر بتوانیم ثبات را در سیاست‌ها به نحوی اعلام کنیم که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند و بتوانند در بلندمدت برنامه‌ریزی کنند، رویکرد کلی دولت، حذف قیمت‌گذاری دستوری است.» حال وزیر اقتصاد از اصلاح این مساله در بورس کالا خبر داده است و باید منتظر ماند و دید که این اصلاحات به چه صورت خواهد بود و آیا به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز تسری خواهد یافت یا نه؟

عزم جدی دولت حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته که از جمله آن قیمت‌گذاری دستوری رایج سال‌ها در کشور بوده، به‌کار گرفته، گفت: «طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است. ما در تلاش هستیم تا سازوکار اصلی تعیین قیمت‌ در اقتصاد به‌کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم.» خاندوزی از تهیه ماده‌ واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: «طبق قوانین متعددی که پیش از این در کشور به تصویب رسیده دولت مکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند، وظیفه خود می‌داند و ما در تلاشیم با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.» این خبر روز گذشته در حالی انتشار یافت که بازار سرمایه بعد از مدت‌ها روند صعودی به خود گرفته است؛ به‌طوری‌که شاخص، مجددا به کانال یک‌میلیون و 300 هزار واحدی رسید. شاخصی که در چند ماه اخیر روند نزولی به خود گرفته بود و به دلیل بی‌اعتمادی، شاهد از دست دادن سهامداران حقیقی‌ خود بود. حال در این فضا باید دید اصلاح قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا چقدر می‌تواند بر روند بورس اثرگذار باشد.

قیمت‌گذاری دستوری مانع افزایش نرخ کالا نمی‌شود

سیدمحمدرضا اعلمی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه درباره تصمیم جدید وزارت اقتصاد در اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری در بورس کالا در حقیقت نوعی نقض غرض است، به هم‌میهن گفت: «یکی از کارکردهای بورس، کشف قیمت عادلانه است یعنی برای کالا بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت منصفانه و عادلانه تعیین می‌شود. به عبارتی قیمتگذاری دستوری در بورس کالا می‌تواند روند معاملاتی را زیر سوال ببرد زیرا اگر قیمتگذاری دستوری بالاتر از واقعیت بازار یا پایین‌تر از آن باشد، هرکدام می‌تواند آثار متعددی داشته باشد.» او ادامه داد: «وقتی کالایی قیمتگذاری دستوری می‌شود در حقیقت برای افزایش قیمت آن کالا رقابت ایجاد می‌شود. اگر قیمت پایین در نظر گرفته شود، عده‌ای از آربیتراژ آن استفاده کرده و منفعت می‌برند و اگر هم بالا در نظر گرفته شود با تقاضای موجود رقابت کاذب برای آن کالا ایجاد کرده‌ایم. اما نکته مهم دیگر درباره قیمت‌گذاری دستوری این است که شائبه دستکاری قیمت برای جریانهای خاص در بورس کالا اتفاق بیفتد یعنی از این منظر می‌توان به موضوع نگاه کرد که این مساله، شائبه داشتن اطلاعات نهانی را ممکن می‌سازد.» این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «دلیل قیمتگذاری دستوری چیست؟ آیا با قیمتگذاری دستوری تاکنون مشکل حل شده است؟ یعنی اگر کالایی را در کشور قیمتگذاری دستوری کردیم، مانع افزایش قیمت آن شدیم؟ چرا باید از استراتژی تدافعی استفاده کنیم؟ این استراتژی‌ها سبب جلوگیری از توسعه کسب و کار می‌شود و در نهایت مجبور می‌شویم قیمت بالاتر کالا را بپذیریم؛ درصورتی‌که اگر به‌سمت توسعه کسب و کار و تولید بیشتر حرکت کنیم از اینکه قیمت کالا چه عددی شود، ترسی نخواهیم داشت. به عبارتی باید استراتژی ما عرضه بیشتر کالا باشد تا اینکه محدودسازی کنیم و با قیمتگذاری دستوری مانع رشد قیمت شویم.»

اعلمی معتقد است: «من طرفدار قیمت‌گذاری دستوری نیستم حالا برای این موضوع هر ماده یا تبصره‌ای هم ایجاد شود، این رویه باید براساس عرضه و تقاضا باشد. معتقدم بهترین کار این است که زنجیره تولید تکمیل شود و به سمت تولید بیشتر حرکت کنیم تا اینکه با محدودسازی و قیمتگذاری دستوری مانع افزایش قیمت کالا شویم. این در حالی است که سیاستهای کنونی موجب شده نتوانیم مانع افزایش قیمت شویم و حتی رانت هم برای عده‌ای خاص ایجاد کرده‌ایم.»

زمان حذف قیمت‌گذاری دستوری نیست

آلبرت بغزیان، اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر زمان حذف قیمت‌گذاری دستوری نیست با اینکه این موضوع حاد شده و نگران‌کننده است،‌ به هم‌میهن گفت: «در اقتصادی که انحصار زیاد است و هرکسی منتظر فرصت است تا قیمت محصول خود را بدون اینکه اتفاقی در اقتصاد رخ داده باشد، افزایش دهد،‌ قطعا باید دولت نظارت داشته باشد و حتی قیمت‌گذاری دستوری بر کالا داشته باشد. اگرچه قیمت‌گذاری دستوری بار منفی دارد اما به‌نوعی مدیریت اقتصاد است. البته معتقدم اگر اقتصاد ما دستوری بود وقتی رئیس‌جمهور دستور داد که تمامی قیمت‌ها به شهریورماه سال آینده برگردند، باید برمی‌گشت؛ پس اقتصاد در کشور ما دستوری نیست.» او با بیان اینکه دولت برای واردات برخی از اقلام، ارز با نرخ ترجیحی به صادرکنندگان می‌دهد، تاکید کرد: «در این شرایط قطعا باید دولت برتعیین قیمت آن کالا در اقتصاد دخالت داشته باشد. البته در برخی از موارد دولت بنا بر ملاحظاتی تمایل دارد قیمت برخی از کالاها پایین بماند زیرا با گران شدن آن اقلام، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و تورم بیداد خواهد کرد. این دخالت اما در بخش بازار سهام داستان دیگری دارد؛ اینکه دولت دخالت کند تا قیمت یک سهام افزایش یا کاهش یابد، قطعا ایجاد معضل خواهد کرد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه مشتاق هستم ببینم ماده‌ واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری چییست،‌ تاکید کرد: «باید دید که اصلاحات در کدام بخش انجام می‌شود و چه خروجی‌ای از این اصلاح قرار است گرفته شود، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور قطعا اصلاح آن بهتر از حذف است. دلار بالای 36هزارتومان نشانه ناکارآمدی در این حوزه مربوطه است اما در مجموع معتقدم که وزارت اقتصاد نسبت به بقیه وزارتخانه‌ها بهتر عمل کرده است.»

قیمت‌گذاری دستوری با کنترل آن تفاوت دارد

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی نگاه کلان‌تری به موضوع قیمت‌گذاری دستوری دارد. او به هم میهن گفت: «اقتصاددانان بزرگی مانند ماکس وبر و جان کنت گالبرایت از طرفداران اقتصاد دستوری هستند، اما همین افراد نیز بر این باورند که در کشورهای توسعه‌نیافته نباید قیمت‌گذاری دستوری گسترده وجود داشته باشد.» او به هم‌میهن گفت: «قیمت‌گذاری دستوری فقط باید در مورد کالاهای سنگین انجام شود. به عبارتی یا باید قیمت‌گذاری دستوری در ابتدای یک زنجیره تولید باشد یا آن کالا ارزش سیاسی داشته باشد، اما قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران بدون داشتن تعریف درست و برنامه است و تنها هدف از آن کنترل قیمت و تورم است.»

او توضیح داد: «در قیمت‌گذاری دستوری باید برنامه‌ای برای کوتاه‌مدت تعریف شود و حتما به برنامه توسعه متصل باشد تا قابل‌توجیه باشد. تصمیم‌گیران اقتصادی در کشور باید به این اصل واقف باشند که میان قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت تفاوت وجود دارد. مشکل اینجاست که در کشور، نهادهای قیمت‌ساز ضعیفی داریم و تصور می‌کنیم با ابزار تعزیراتی و قیمت‌گذاری می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم. این در حالی است که چون برنامه توسعه‌ای نداریم و از سویی با کاهش عرضه کالا مواجه هستیم، در بازار کنترل نداریم.» شاکری با بیان اینکه مصداق عینی این مساله بازار سیمان است،‌ تصریح کرد: «وزارت اقتصاد با جدیت به‌دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار سیمان بود و خروجی آن کاهش قیمت شد، زیرا عرضه و تقاضا متناسب بود. درباره ماده واحده جدید در قیمت‌گذاری دستوری اطلاعی ندارم اما معتقدم باید با پررنگ کردن اختیارات نهادهای قیمت‌گذاری نوسانات قیمت کنترل شود.»

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی