ضرورت بازنگری در برخی قوانین

معین شرقی

پژوهشگر و کارشناس حقوقی

فضای اعتراضی کشور، به‌رغم آنکه اسباب ناراحتی و اندوه عمومی و عزادار شدن هموطنان را در پی داشت؛ اما همچون تلنگری بجا در برخی حوزه‌ها همچون روند تقنینی و قانون‌گرایی دارای توالی مثبت هم بود. شروع اعتراضات از فوت مرحوم امینی همزمان با دستگیری وی توسط نیروی انتظامی آغاز شد، متعاقب آن عده‌ای از مردم نسبت به مقوله جرم‌انگاری حجاب اجباری از خود واکنش نشان داده و در این خصوص دست به اعتراض زدند و بانوان کشور خواستار برابری در حقوق خود شده و در ادامه، دامنه اعتراضات وارد فضای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... شد. لازمه پیشرفت در جوامع بشری، تطبیق و به‌روزرسانی قوانین موضوعه مطابق با خاستگاه مردم است. قوانینی که بر مبنای عرف تامین‌کننده نیازها، درخواست‌ها و حقوق عموم مردم باشد.
در این میان واضح است که وضع قوانینی که بر مبنای تامین نظر عموم مردم صورت نگیرد، نه‌تنها از رسالت اصلی و جوهری خود خارج می‌شود بلکه برای جامعه هزینه‌ساز نیز می‌گردد.
از طرفی جوامع بشری و بین‌المللی به‌سرعت در حال تکامل، پیشرفت و تغییر می‌باشند و منطقا نیازها و دغدغه‌های روز یک جامعه منصرف و متغیر از نیازهای روزهای قبل آن جامعه است، لذا جامعه همواره نیازمند به‌روزرسانی و اصلاح قوانین برای نیل به تعالی است.
مع‌الوصف در حال حاضر در مجموعه قوانین موضوعه کشور، مصوبات و تصریحاتی وجود دارد که به‌لحاظ تغییرات فرهنگی و سیاسی در زندگی اجتماعی یا عدم سازگاری با عرف حاضر یا در مواردی به لحاظ عدم کارشناسی مطلوب زمان تصویب آن‌ها مورد استقبال مردم و جامعه شهری نیست و به‌نوعی از دید عقلا و عرف متروک پنداشته می‌شوند. وجود این دسته از قوانین، توالی فاسد زیادی همراه دارد. به‌نوعی که دستگاه مجری و دستگاه قضایی مکلف به اجرای آن است اما اجرای آن نیز مطلوب و خواست عموم جامعه نیست. عدم اجرای آن‌ها توسط دستگاه‌های مجری، تخلف و جرم‌انگاری شده است و اجرای آن نیز مورد مقاومت مردم قرار می‌گیرد؛ برای نمونه موضوع برخورد گشت ارشاد با پدیده بدحجابی یا به اصلاح شل‌حجابی که آغازگر اعتراضات مردمی بود یا در موارد دیگر نیز می‌توان به قانون منع به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره کرد. قانونی که در زمان تصویب آن فلسفه جلوگیری از استیلای فرهنگ غرب را همراه داشت، اما در حال حاضر به‌خاطر انتفای رسالت آن از جهت وجود شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جایگزین دیگر محل دغدغه و بحث جامعه نیست.
در این وضعیت که غالب مردم از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده می‌کنند تصور کنید که دستگاه‌های نظارتی و اجرایی سعی بر برخورد با آن را داشته باشند، طبیعی است که به‌علت کثرت استفاده مردم چنین امری غیرممکن است و با اعتراض و مقاوت جامعه روبه‌رو می‌شود.
در حال حاضر نیز ضرورت‌های اجتماعی می‌طلبد که قوانین متروک به‌صورت رسمی و توسط دستگاه قانون‌گذاری کشور نسخ یا اصلاح شوند، اصلاحاتی که نظر مردم را تامین کند. در نظر بگیرید چنانچه متون قانونی در خصوص تعاریف مربوط به حجاب، نحوه مجازات، نحوه دادرسی و نحوه برخورد با آن‌ها کامل و کافی و به‌روز بود شاید اصلا دامنه اعتراضات اخیر تا به اینجا هم کشیده نمی‌شد. اما این دغدغه صرفا در بحث حجاب نیست و موارد مختلفی را در بر می‌گیرد. از جمله موارد دیگری که این روزها ضرورت اصلاح آن دقیقا حس شد، مبحث مذکور در تبصره ماده ٤٨ قانون آئین دادرسی کیفری بود. براساس تبصره مذکور:
«در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»
در پی اعتراضات عده‌ای شهروندان دستگیر یا احضار شدند و نیاز به خدمات حقوقی و استفاده از وکیل در روند دادرسی خود را داشتند اما براساس این تبصره حق دسترسی به وکیل تعیینی برای آن‌ها محدود شد و این امر نیز تبعات زیادی دارد. از محدود بودن تعداد وکلای مورد تایید تا مطالبه دستمزدهای گزاف توسط عده‌ای وکلای مذکور موجبات عسر و حرج مردم را فراهم آورده است و البته که موضوع این تبصره به نوعی خلاف اصول ابتدایی حقوقی و قانون اساسی است.
همچنین در مواردی نیز نیاز فعلی جامعه سختگیری در اعمال قانون و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای است. مطالبی مبنی بر محاکمه افراد زیر ١٨ سال بدون در نظر گرفتن صلاحیت دادگاه‌ها یا اعمال موضوع تبصره ماده ٤٨ قانون آئین دادرسی کیفری در خارج از مرحله تحقیقات مقدماتی نیز شنیده شده است که مستقیما دغدغه‌هایی برای امروز جامعه ایجاد کرده است که به‌نظر می‌رسد در حوزه این حیث موارد که تخطی از قانون است نیاز فعلی جامعه وجود مقررات سختگیرانه است. توجه به متروک و مهجور شدن یک مصوبه قانونی و همچنین توجه به رسالت وضع قوانین از وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی است که اعمال نظارت و به‌روزرسانی دقیق قوانین باعث می‌شود که شأن دستگاه مقننه کشور نیز رعایت و تامین شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید