ایران‌خودرو و سایپا در باتلاق
بررسی علل زیان‌ده شدن دو شرکت خودرویی در سال ۱۴۰۱
بررسی علل زیان‌ده شدن دو شرکت خودرویی در سال 1401
45 هزار میلیارد تومان زیان به سهامداران دو شرکت خودرویی ایران‌خودرو و سایپا در سال 1401 گواه از این دارد که روند اصلاح ساختار این دو شرکت نتیجه‌بخش نبوده است. صنعت خودروسازی در ایران سال‌هاست به گل نشسته است و در این میان سیاست‌های دستوری دولت و وجود مافیای پرقدرت این صنعت به گل نشسته را بلعیده‌اند. در این میان مصرف‌کنندگان ناچارند خودروهای بی‌کیفیت داخلی را با قیمت بالا خریداری کنند و دو شرکت نیز ناچارند خودرو با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی بازار عرضه کنند تا مبادا سودهای کلان دیگر نصیب افراد خاص نشود. به‌راستی این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود زیان انباشته این دو شرکت، دولت اصرار دارد که صنعت خودروسازی را حفظ کند؟
شرکت‌های خودروسازی خصوصی در ایران که عمده آنها مونتاژی هستند در صورت‌های مالی منتشرشده، زیان‌ده نیستند و حتی سودده شده‌اند اما همچنان ایران‌خودرو و سایپا زیان انباشته دارند و این زیان نه‌تنها کاهش نمی‌یاید، بلکه بیشتر نیز می‌شود. سخن از چرایی این وضعیت در صنعت خودرو بسیار است و مجالی برای پرداختن آن در این گزارش نیست، اما صورت‌های مالی منتشرشده این دو شرکت خود مؤید این امر است که صنعت خودرویی ایران از ریل اصلی خود خارج شده است و برای بازگشت آن راه طولانی اسست. براساس گزارشی که شرکت ایران‌خودرو از عملکرد سال 1401 خود در سامانه کدال منتشر کرده، این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 29/12/1401 به ازای هر سهم هزار و 57 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال 1400، بالغ بر 144 درصد افزایش زیان داشته است. «خودرو» با سرمایه ثبت‌شده 301,656,068 میلیون ریال طی عملکرد 12ماهه منتهی به 29/12/1401 مبلغ 318,763,827 میلیون ریال زیان شناسایی کرده است. باید اشاره داشت که شرکت ایران‌خودرو در گزارش تلفیقی خود، مبلغ 179,966,602 میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش زیان نشان می‌دهد. در همین حال نگاهی اجمالی به صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 29/12/1401 (حسابرسی نشده) شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد خساپا در دوره 12ماهه منتهی به 29/12/1401 به ازای هر سهم 730 ریال زیان شناسایی کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد افزایش زیان داشته است. خساپا با سرمایه ثبت شده 195,510,550 میلیون ریال، طی عملکرد 12ماهه منتهی به 29/12/1401 مبلغ 142,711,019 میلیون ریال زیان شناسایی کرده است. شرکت سایپا در گزارش تلفیقی، مبلغ 226,868,863 میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد افزایش داشته است. در حالی که دو خودروسازی خصولتی کشور زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری در سال گذشته، زیان روی زیان گذاشته‌اند، بررسی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1401 (حسابرسی نشده) شرکت گروه بهمن اما حاکی از سودسازی در این شرکت است. بر این اساس، گروه بهمن در دوره 12ماهه منتهی به 29/12/1401 به ازای هر سهم 143 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 134 افزایش داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع نظر کارشناسان خودرو و بورس را در این باره جویا شدیم.
ضرر مدیران شرکت به سهامداران
فریدون آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره وضعیت دو شرکت خودروسازی در بورس، گفت: «با کمال تاسف مجموع دو شرکت خودروساز کشور 150 همت (150هزار میلیارد تومان) زیان عملکرد دارند. حدود 100هزار میلیارد تومان زیان عملکرد پارسال آنها شده است. در صورتی که مابه‌التفاوت محصول در کارخانه و بازار آزاد براساس نرخ‌های بهمن ماه است؛ با دست پایین 132 همت اختلاف است بین بازار آزاد و کارخانه. نکته جالب این صورت‌های مالی این است که قیمت تمام شده دو شرکت بیش از 100درصد فروش است. یعنی محصولات زیر قیمت تمام‌شده را به فروش می‌رساند. به طور متوسط 94 درصد افزایش نرخ یا مبلغ فروش داشتند که بخش عمده آن به مقدار فروش برمی‌گردد.»
او افزود: «در حقیقت اگر مقداری را کنار بگذاریم خودروسازان با نرخ‌های کمتر از افزایش بهای تمام‌شده در حال فروش محصول هستند و هزینه‌های فروش هر دو شرکت نسبت به سال قبل 100درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی هر شرکت 8 هزار میلیارد تومان هزینه توزیع فروش‌شان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. نمای کلی از دخالت‌های دولت در اقتصاد و نفوذ سرشار مافیا در اقتصاد ماست. مافیایی که نه دفاتر رسمی ثبت می‌کند، نه مالیات پرداخت می‌کند و به وضوح تکرار شده که بیش از سه برابر زیان دفاتر این شرکت‌ها، مابه‌التفاوت فروش تبدیل به درآمد و سود شده است، اما بیرون از شرکت و سهامدار محروم است.»
آقابزرگی تاکید کرد: «تنها نکته‌ای که به‌عنوان راهکار می‌توان به مسئولان ارائه کرد تا شاید دل‌شان بسوزد و فکری به حال این شرایط بکنند، این است که باید تشکل‌های خودانتظام و بخش خصوصی را کنار اتاق‌های فکر مسئولان دولتی بگذاریم. در حال حاضر نهایت تلاش دولت این خواهد بود که نامه به وزیر می‌فرستد و وزیر هم مانند شورای امنیت و سازمان ملل اظهار تاسف می‌کنند و هیچ کاری از دست‌شان بر نمی‌آید. در صورتی که براساس بند 8-11و 17 ماده 7 بازار اوراق قرضه وظیفه سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی است. این تخلف است که مدیران شرکت به سهامداران آسیب می‌زنند، آن‌هم بدون توجه به صرفه و صلاح ذینفع.»
نقش دولت در زیان‌ده شدن دو شرکت خودرویی
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه درباره صورت‌های مالی منتشرشده دو شرکت خودروسازی، به هم‌میهن گفت: «فکر نمی‌کنم دولت از صنعت خودرو حمایت درستی داشته باشد، حمایت دولت مانند والدین دلسوزی بوده است که اجازه نداده است ساختار درست این صنعت شکل بگیرد و حتی با دخل و تصرف، دخالت‌ها و وضع قوانین موردی، دست در جیب این شرکت‌ها کرده و تا جایی که ممکن بوده این شرکت‌ها را خالی کرده است. در دهه 90 تقسیم‌سودهای موهمی و اشتباهی در این دو شرکت اتفاق افتاد که هرگز پول‌های آن به این دو شرکت برای صرف ساختار شرکت‌ها بازگشت داده نشد. شرکت‌ها هزینه‌های مالی سنگین داشتند؛ به‌طوری‌که سهامدار عمده یعنی دولت با تقسیم پول و خروج پول از شرکت‌ها موجب شد تا شرکت‌ها به سمت بانک‌ها بیشتر هُل داده شوند و موجب زیان انباشته شد و در نهایت وضعیت کنونی شرکت‌های خودروسازی رقم خورد.» او با بیان اینکه هم‌اکنون با اتفاق عجبیی مواجه هستیم به‌طوری‌که مصرف‌کننده تولیدات این دو شرکت ناراضی هستند و قیمت محصولات این دو شرکت نیز بسیار بالاست، تاکید کرد: «با این هزینه و پولی که مردم و مشتری برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند، می‌توانستند در بازارهای جهانی گزینه‌های بهتری برای خرید داشته باشند. همچنین نیروهای این شرکت‌ها در بخش دستمزد با اجحاف مواجه و ناراضی هستند. سهامداران این شرکت‌ها به زیان افتادند و حتی تزارنامه‌های بانک‌هایی که از این دو شرکت مطالبه دارند به دلیل بدهی این شرکت‌ها به‌هم ریخته است. در واقع هیج‌کس در این وادی نبرده است و همه باخته‌اند. اما علت باختن چیست؟»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دلیل این است که ساختار یک صنعت درست چیده نشده است و مدیران نالایق در این شرکت‌ها منصوب شدند که به جز بله‌قربان‌گویی کاری نکردند و شرکت‌ها را ویران کردند. در دولت احمدی‌نژاد مدیرانی در مجموعه ایران‌خودرو و ساپیا منصوب شدند که هدف از انتصاب آنها این بود که از این صنعت پول خارج کنند. وضعیت کنونی بازار خودرو به دلایل متعددی که از سال‌ها قبل آغاز شده موجب شده تا یک صنعت را رگولاتور رها کند و با خروج از پول این شرکت‌ها اساس مالی آنها از بین برود. اگر به هزینه‌های مالی این شرکت‌ها رجوع شود مشاهده می‌شود که چقدر سنوات دارند.» عمیدی با طرح این سوال که چرا شرکت‌های دیگر خودروسازی مانند زامیاد و بهمن وضعیت اینگونه نیست؟ تصریح کرد: «با پیگیری حقوق توسط سهامداران حقیقی شرکت زامیاد شاهد اصلاحات خوب هستیم. در گروه بهمن، پارس‌خودرو و خاور هم اصلاحات خوب بوده است و به همین دلیل شاهد سودده بودن این شرکت‌های خودرویی هستیم حتی سایر صنایع سودده هستند اما در این دو شرکت شاهد زیان انباشته هستیم.»
او با بیان اینکه متولی کار می‌داند دقیقاً در مورد این دو شرکت چه کند، تاکید کرد: «به دلیل استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیان انباشته وحشتناکی را رقم می‌زنند. همچنین هر روز موضوع عرضه محصولات در بورس خودرو مطرح می‌شود که یک روز آن را تایید و روز دیگر آن را تکذیب می‌کنند. در نهایت نیز معلوم نیست که چه کسی در مورد آن باید تصمیمگیری کند اما هر روز در رسانه‌ها و جراید در مورد آن خبر منتشر می‌کنند. رانتی که برای دلالان خودرو ایجاد شده است که از آن هیچ فردی منتفع نیست، در واقع دولت، صنعت سهامدار و مشتری و مصرف‌کننده همه بازنده هستند. دولت نگاه یکجانبه‌گری به این صنعت دارد. در حقیقت اگر دوست داریم که صنعت خودرویی داشته باشیم باید هزینه آن را دولت پرداخت کند، اما نباید هزینه اصرار برای داشتن این صنعت را از جیب سهامدار پرداخت کنیم. متاسفانه خودروسازان، بازار سرمایه را گروگان گرفته‌اند. گزارش‌های منفی این دو شرکت خودروسازی اظهرمن‌المشس بوده است. اما باید از حسابرس پرسید که چرا این موارد را تازه افشا کرده است؟»
این کارشناس در واکنش به اظهار رئیس سازمان بورس مبنی بر اینکه دولت دخالتی در بورس ندارد، گفت: «این دو شرکت کل بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است. اما گفته می‌شود دولت نقشی در بازار سرمایه ندارد. با احترام به رئیس سازمان بوس باید بگویم که تمام مشکلات کنونی بازار سرمایه به دلیل دست‌اندازی به صنایع و بلاتکلیف گذاشتن آنها و وضع قوانین توسط دولت است. دولت برای سرمایه‌گذار امنیت فکری و مالی نگذاشته و آن را به خطر انداخته است. هر روز این دخالت‌ها بخشی از صنایع را هدف گرفته است. باید به این بازار سرمایه نگاه ویژه داشت.»
افزایش زیان‌ها نتیجه سیاست‌گذاری دولت و مجلس
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه چرا با وجود عرضه خودرو در بورس و پیش‌بینی برای سودده شدن آنها باز دو شرکت خودرویی زیان‌ده هستند، به هم‌میهن گفت: «خودرو در بورس کالا به‌صورت پیوسته عرضه نشد و در چند مرحله بود. بنابراین نمی‌توان گفت که خودرو در بورس کالا عرضه شده است. نکته مهم دیگر اینکه محصولات ایران‌خودرو از آذرماه 1400 افزایش قیمت نداشت و این موجب زیان آن شده است. حتی سبد محصولات زیان‌ده بدتر است برای نمونه با وجود اینکه خودروی تارا به‌تازگی عرضه شده است اما به دلیل نحوه فروش آن، زیان افزایش یافت. البته قرار شد که سال گذشته زیان بر اساس ماده 90 اصل 44 به حساب دولت زده شود که این رد شد و باید در دیوان عدالت اداری شکایت شود تا این زیان به حساب دولت شود.» او ادامه داد:«البته این زیان برای سایپا کمتر بود، زیرا در سال 1400 و 1401 این شرکت با ترفندهای طراحی افزایش قیمت داد، از سویی قیمت محصولات این خودرو نیز پایین‌تر بود و مقدار زیان آن کمتر شد.»
او درباره نقش دولت در زیان‌ده بودن این شرکت‌ها نیز تاکید کرد: «نقش دولت و مجلس و حتی شورای رقابتی که از اواخر سال گذشته برای تصمیمگیری پا به عرصه گذاشت را نمی‌توان نایده گرفت. در مجموع سیاست‌گذاران در این زیان‌ده شدن این دو شرکت نقش داشتند. متاسفانه با وجود اینکه شورای رقابت اعلام کرد که باید قیمت خودرو افزایش یابد اما به دستور معاون اول رئیس‌جمهور این امر محقق نشد زیرا با قیمت‌گذاری دستوری مانع شدند.» کاکایی تاکید کرد: «برای عرضه خودرو در بورس شش ماه مذاکره شد، اما بعد از اینکه اجازه آن صادر شد با وجود اینکه مصوب شورای عالی بورس بود به خواست وکلای مجلس وزیر صمت مانع از عرضه خودرو در بورس شد. این کار در حالی انجام شد که غیرقانونی بود. در مجموع مشاهده کردیم که افزایش زیان‌ها نتیجه سیاست‌گذاری دولت و مجلس است.» کاکایی با اشاره به اینکه مدیران در زیان‌ده شدن خودروسازی نقش ندارند و مسئولان بالادستی در آن نقش دارند، تصریح کرد: «در حال حاضر به خواست رئیس دولت باید مجدداً به ونزوئلا صادرات داشته باشیم در حالی که هنوز خودروهایی که پیش از این صادر کردیم وجه آن پرداخت نشده است.»
