آیا میانکاله نجات یافت؟
وزارت نفت موافقتنامه احداث پتروشیمی را لغو کرد
وزارت نفت موافقتنامه احداث پتروشیمی را لغو کرد
روز گذشته وزارت نفت موافقتنامه صادره خود را برای احداث «پتروشیمی میانکاله» به‌دلیل عدم‌اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد. این در حالی است که ساخت این پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ با دستور دادستان کشور متوقف شده بود. با وجود مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست و شورای عالی محیط زیست، تیرماه امسال ساخت پتروشیمی توسط مالک خصوصی آن آغاز شده بود. حال که وزارت نفت نیز موافقتنامه خود را ابطال کرده است باید منتظر رفتار و تصمیم مجری این طرح باشیم که آیا از احداث این پتروشیمی منصرف می‌شود یا به گفته یکی از فعالان محیط زیست، زیرساخت موجود را برای احداث صنعت دیگر همچون فولاد اختصاص خواهد داد؟ هرچند که می‌توان با استناد به اظهارات مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به هم‌میهن، امیدوار بود که این زمین به محیط زیست مسترد شود.
پروژه پتروشیمی میانکاله از سالیان دور مورد بحث کنشگران محیط‌زیست بوده است. قبل از انقلاب ساخت پروژه پتروشیمی در منطقه‌ای حدود ۲۰ کیلومتری تالاب میانکاله مطرح شد اما اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست با آن مخالفت کرد و محمدرضا پهلوی پس از شنیدن دلایل و مشکلات محیط‌زیستی این پروژه، دستور توقف آن را صادر کرد. پتروشیمی میانکاله تا دولت دوازدهم مسکوت مانده بود و در دولت روحانی ساخت آن در سکوت مصوب شد. این پروژه در یک زمین ۹۰ هکتاری با ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ساخته می‌شد تا برای ۷۵ هزار نفر شغل ایجاد کند. اما این اشتغال به قیمت از بین رفتن محیط‌زیست و میانکاله تمام می‌شد. زمستان ۱۴۰۰ که دولت رئیسی تصمیم به اجرای این مصوبه گرفت، فعالان محیط‌زیست هشدارهای لازم را داده و از آسیب‌های پساب این مجموعه پتروشیمی برای پناهگاه حیات وحش میانکاله ابراز نگرانی کردند. اما سازنده آن تصمیم خود را گرفته بود و تصمیم داشت که به هر طریق که شده این پروژه را به سرانجام برساند. فعالان محیط‌زیست، رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و حتی مردم آن منطقه، واکنش‌های تندی ابراز کردند و تا فروردین ۱۴۰۱ نیز کشیده شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم در حمایت از این پروژه مخرب در محیط‌زیست، تاکید کرد: «در یک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار که مسیر اداری را در دو سال حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته و حتی در دولت مجوز گرفته، زمین نیز به آن واگذار شده و افراد آنجا مشغول به کار شده‌اند، سرمایه‌گذار چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و دنبال گشایش «ال‌سی» است. در این میان یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود. این چه معنی‌ای دارد؟ کدام سرمایه‌گذار در این شرایط همه مراحل را طی می‌کند و بعد بگوییم کار متوقف شود؟ اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اید؟ چرا سند به او دادید؟ امروز در عرصه سرمایه‌گذاری باید امنیت اقتصادی وجود داشته باشد.» حتی برخی در حمایت از این پروژه، اعلام کردند که مخالفت با این پروژه برابر مخالفت با منویات مقام رهبری است. اما این اظهارنظر قالیباف و دیگر حامیان پروژه پتروشیمی میانکاله هم نتوانست از شدت واکنش‌ها به ساخت پتروشیمی میانکاله بکاهد. اما ابراهیم رئیسی به رئیس سازمان محیط‌زیست دستور داد تا از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری شود. این دستور باعث شد که احمد وحیدی، وزیر کشور اعلام کند که ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله تا بررسی کامل متوقف می‌ماند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز دستور داد تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌های محیط‌زیستی از ادامه فعالیت این پروژه جلوگیری شود. تیرماه امسال خبر از سرگیری ساخت این پروژه اعلام شد. فنس‌کشی محدوده این پروژه در حالی شروع شده بود که طبق بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه باید با اجازه و ضوابط محیط‌زیست انجام می‌شد. در همین حال، سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت خود را با ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله اعلام کرد و توضیح داد که بر مبنای آخرین مکاتبات قوه‌‌قضاییه زمین این پروژه نیز باید مسترد شود.
ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله
روز گذشته وزارت نفت نامه‌ای را مبنی بر ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور منتشر کرد. هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام و خبر ابطال موافقتنامه احداث «پتروشیمی میانکاله» را تأیید کرد.» معاون وزیر نفت در نامه خود نوشته است: «عطف به اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به‌دلیل عدم‌انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد.»
مجوزی برای گرفتن زمین وجود نداشته است
سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره موضع این سازمان در احداث پروژه پتروشیمی میانکاله به هم‌میهن گفت: «سازمان محیط‌زیست کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه را دریافت کرد و مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا جلسات مختلفی هم برگزار و اصلاحات مختلفی برای این گزارش اعلام شد. اما هیچ زمانی، سازمان موافقتی با اجرای این پروژه نکرد. حتی هیچ مجوزی هم صادر نکرده است. بنابراین تکلیف این پروژه از دید ما معلوم بود و موافق پتروشیمی نبودیم.»
او در پاسخ به این سوال که درحالی‌که این پروژه بدون مجوز شروع به کار کرده، آیا دولت باید خساراتی به صاحبان این پروژه بپردازد؟ تاکید کرد: «اگر این پروژه کاری کرده است به عهده کسی نیست. شاید آنها به نوعی اعلام می‌کنند که حقوق مکتسبه‌ای دارند. درحالی‌که مجوزی صادر نشده که با ابطال آن حقوق مکتسبه‌ای به وجود آید و خسارتی پرداخت شود. سال گذشته دادستانی حکم توقف این پروژه را صادر کرده بود اما حدود خرداد امسال فنس‌کشی و اقداماتی از این دست در پروژه را شروع کردند. در واقع اقدامات آنها پس از دستور توقف صورت گرفته است. قاعدتاً نه‌تنها حقوق مکتسبه‌ای ندارند، بلکه بدون اجازه اقداماتی صورت داده و باعث تخریب و خسارت به این سرزمین شده‌اند.» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: «صاحبان این پروژه از اول ادعا کردند که ما مجوز داریم درحالی‌که مجوزی وجود نداشت. اگر براساس مکاتباتی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ شکل گرفته، حقوق مکتسبه‌ای به وجود آمده باشد، در حیطه نظر وکلا و دستگاه قضا است. بنابراین هرگونه خسارتی به واسطه ساخت‌وساز در این سرزمین مطالبه می‌کنند، قابل پرداخت نیست چراکه آنها به این سرزمین خساراتی وارد کرده‌اند. اگر موضوع خرید قطعات و دستگاه‌های این پروژه را مطرح می‌کنند نیز قابل پرداخت نیست چراکه می‌توانند آن را در جای دیگری به کار گیرند و پتروشیمی را بسازند.»کریمی درباره خرید زمین از امور اراضی نیز توضیح داد: «شاید بخواهند زمین را به قیمت روز بفروشند. اما هرگونه هزینه عملیات اجرایی بر روی زمین قابل پرداخت نیست چراکه هیچ مجوزی نداشتند.» او با اشاره به لزوم استرداد زمین مذکور، تاکید کرد: «دادستانی اعلام کرده است که این زمین باید مسترد شود و پیگیری‌ها برای استرداد زمین در حال انجام است. مجوزی برای گرفتن این زمین وجود نداشته به همین دلیل باید آن را مسترد کنند. مجوزی برای داشتن سند برای این زمین نداشتند و وزارت نفت نیز مجوز تامین گاز مورد نیاز آنها را باطل کرده است.» کریمی با اشاره به اینکه اگر پروژه‌ای بدون مجوز ساخته شود، حتماً سازمان محیط‌زیست طبق قوانین، مقررات و استانداردها عمل خواهد کرد، ادامه داد:«اگر نیاز باشد این پروژه‌ها به مرجع قضایی هم معرفی خواهد شد. سازمان محیط‌زیست یک نهاد نظارتی و حاکمیتی است نه نهاد اجرایی و در صورت تخلف این نهاد موضوع را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد تا حکم صادر شود. البته برخی موارد وجود دارد که پروژه‌ها بدون مجوز شروع به کار می‌کنند که این پروژه‌ها و سازمان محیط‌زیست به دردسر می‌افتند. این تخلفی است که برخی مرتکب می‌شوند اما سازمان محیط‌زیست به آنها مجوز بهره‌برداری نمی‌دهد که به دردسر می‌افتند. سازمان محیط‌زیست از هیچ متخلفی نمی‌گذرد و حتما آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌کند و مجوزی برای آنها صادر نمی‌شود.»
فولاد جایگزین پتروشیمی میانکاله می‌شود؟
حر منصوری، دیده بان میانکاله و فعال محیط زیست در گفت‌وگو با هم‌میهن یکی از مهم‌ترین گزینه‌های عقب‌نشینی از پروژه پتروشیمی میانکاله را مطالبه‌گری اجتماعی دانسته و تاکید کرد: «این پروژه در حال انجام بود و حتی وزیر کشور نیز کلنگ آن را زده بود. نماینده ارشد دولت در مازندران به‌شدت دنبال احداث این پروژه بود و همچنان هم هست.» او افزود: «قرار بود رئیس دولت به استان سفر کند، با استناد به توافقنامه‌ای با امضای آقای تجریشی _ معاون سابق محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - زمین را به پروژه اختصاص داده بودند و تقریباً کار تمام شده بود. امسال نیز دستور دادستان مرداد سال گذشته مبنی بر توقف این پروژه ملغی شد و اجازه داد که پروژه دوباره شروع به کار کند. تمام این اتفاقات با فشار استاندار رخ داد. آنچه مسلم است اگر پیگیری مردم و کمک سلبریتی‌ها نبود اطمینان دارم این پروژه تا حد زیادی پیشرفت کرده و غیرقابل بازگشت بود.» او در تشریح غیرقابل جبران بودن فعالیت این پروژه، گفت: «اگر آب خزر پس‌روی کند، با رایزنی دیپلماسی و ورود آب رودخانه ولگا به خزر، قسمت‌های خشک شده احیا خواهد شد. اگر میانکاله در وسعت هزاران هکتار بسوزد، پس از ۵ سال احیا می‌شود. اگر ۳۵۰ هزار پرنده بمیرد، با ارتقا تاب‌آوری و زادوولد دوباره جمعیت آن جبران می‌شود. اما اگر صنعت مخرب و گرانقیمتی در یک منطقه‌ای بارگذاری شود، به‌هیچ‌وجه تعطیل نمی‌شود. استفاده مازوت، نیروگاه شهید سلیمی نکا را به یکی از مخرب‌ترین صنایع در شهر مازندران تبدیل کرده که داد همه را درآورده است. راندمان بهره‌وری این نیروگاه ۳۵ درصد است درحالی‌که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی - نسل جدید نیروگاه‌ها - حدود ۴۰ تا ۷۰درصد بهره‌وری دارد. اما نیروگاه شهید سلیمی نکا جمع نمی‌شود تا نیروگاه سیکل ترکیبی جایگزین آن شود. پتروشیمی میانکاله هم اگر احداث می‌شد ۵۰-۶۰ سال فعالیت می‌کرد و آلودگی آن در منطقه وجود داشت.»
این کنشگر محیط‌زیستی با اشاره به اینکه تمام تلاش ما پیشگیری از احداث پتروشیمی میانکاله بود، افزود: «هرچند استاندار با اجازه شروع احداث غیرقانونی پتروشیمی میانکاله هزینه‌های بسیاری را برای مرتع، دامداران و مردم تراشید. چیزی جز مطالبه‌گری مردم و شفافیت از طریق اطلاع‌رسانی انجام دادیم و هزینه‌هایی که خبرنگاران محیط‌زیست و فعالان این حوزه دادند باعث پیشگیری از احداث پتروشیمی شد.» منصوری تاکید کرد: «با اطلاع‌رسانی‌ای که انجام شد همکاران آقای سلاجقه، به ایشان گوشزد کردند که تصمیم‌گیری در این بزنگاه بسیار بر آبروی علمی‌شان مؤثر است. در نامه‌های متعدد مشخص بود چه کسانی مخالف هستند. به همین‌دلیل سلاجقه افرادی که مجوز احداث پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بودند را به تدریج از معاونت‌های مختلف عزل کرد و مطمئن شد که می‌توان از افکار عمومی کمک گرفت تا دولت را قانع کند که جلوی این‌کار گرفته شود. مجوز اولیه را مدیرکل محیط‌زیست مازندران با فشار استاندار امضا کرد و این زمین تحویل پروژه داده شد. همین کافی بود که بقیه اشتباهات صورت بگیرد و در مقابل کارهای انجام شده متعدد قرار بگیریم و کار پیش برود. تنها مطالبه‌گری بود که باعث شد بعد از یک‌سال و نیم موفق شدیم جلوی احداث پتروشیمی میانکاله را بگیریم؛ و این تصمیم درست را بگیرد. انسان شریفی که مدیر سازمان محیط‌زیست است که روی اخلاق علمی خود پایبند است و زیربار زور، فشار و حتی شکایت نرفت.» این کنشگر محیط‌زیستی از نیت سوءدیگری پرده برداشته و گفت: «پتروشیمی تصمیم دارد از اموال عمومی سوءاستفاده کند و اعلام کرده؛ قطعات کارخانه از آلمان خریداری کردیم و در صورت فسخ قرارداد باید ۴۵۰میلیارد تومان به کارخانه آلمانی بدهیم. ده‌ها میلیارد تومان در مرتع هزینه کرده‌اند.» البته آنها دو راه پیش پای دولت گذاشته و گفتند یا خسارت ما را از اموال عمومی بدهند یا مجوز ساخت یک کارخانه فولاد در این زمین را صادر کند. در هر صورت این اتفاقات ناگوار است و این موضوعات را رسانه‌ای می‌کنیم تا در سکوت پرداختی صورت نگیرد یا مجوز ساخت کارخانه فولاد صادر نشود.»
