اعدام؛ لغو، کاهش یا استمرار؟

محمدصالح نقره‌کار

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز

نظام‌های حقوقی «حق حیات» را بنیادین‌ترین حق انسانی شناسایی می‌کنند؛ به‌گونه‌ای‌که سایر حقوق انسانی و اجتماعی دایر بر مدار حق حیات تعریف می‌شود. همه تلاش‌ها این است که حق حیات و لوازم آن با شاخص‌های موجه و مؤثر، پاس داشته شود و فراتر از آن حق «حیات شایسته و زیست مطلوب» با مؤلفه کیفیت حیات در اسناد و موازین موضوعه حقوق بشری سوژه تحلیل‌ها و گفت‌وگوهاست.
غایت نظریه دولت اگر دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مردم باشد، اولین دغدغه‌اش حفظ حیات خواهد بود و اگر استمرارطلبی خود و ابقای قدرتمندان باشد، اولویت‌ها فرق می‌کند. در افواه مردمان و وجدان عمومی جهانی، قدرت‌ها و دولت‌ها از تعرض به حق حیات منع می‌شوند و ضمانت اجراهای بازدارنده‌ای برای سلب حیات و نقض حدود این حق پیش‌بینی می‌شود. حکمرانی خوب پشتوانه حق حیات شهروندان خود معرفی شده و معیار شایستگی حکمرانی، حمایت از حق حیات و لوازم آن شناخته می‌شود.
در نگاهی تاریخی، دولت‌ها برای حمایت از حق‌ها و اجبار به تکالیف از کاربست مجازات بهره برده‌اند. اما گاهی برای تثبیت خود و ابراز اقتدار مجازات را وسیله‌ای برای حمایت از جایگاه خود قرار داده‌اند. مجازات عبارت است از تحمیل آنچه نامطلوب است و متناظرا سلب آنچه مطلوب است. مطالعه شیوه سزادهی و ابزار مورد استفاده، مبین ارزش‌های حاکم بر اندیشه صاحبان قدرت در دوره‌های زمانی مختلف است. اگر زمانه مدرن را درنیابیم و میراث قدما را مبنای سیاست‌گذاری کیفری و عمومی قرار دهیم، خرد جمعی و وجدان عمومی زمانه از ما عبور خواهد کرد و این گسست باعث فاصله ارزش‌های مردم از روش‌های سیاست‌گذار عمومی خواهد شد.
زمانه‌ای در نظام حقوقی و سیاست جزایی مجازات‌های سخت و تنبیهات مردافکن تجویز می‌شد، چنانچه در متون فقهی و حقوقی قدما تحمیل درد جسمانی و کار با اعمال شاقه و قطع دست‌وپا و مصلوب کردن و اعدام و گیوتین در جرایم عمومی ناگوار و موحش، توصیه و اعمال می‌گشت. از این منظر، نظام سزادهی و الگوی تحمیل مجازات خود مولد خشونت و مصداق تنفر و بی‌رحمی به قصد اصلاح و تشفی خاطر قربانی بود.
در نظام حقوق کیفری امروز، آخرین درجه مجازات اعدام است لذا اگر هدف مجازات صرفاً انتقام و ارعاب باشد حتماً رنگی بالاتر از سیاهی نیست. اما با تحول انسانی کیفر در طول زمان چهره‌ای معتدل‌تر و ملایم‌تر از پیش در نظام عدالت کیفری رخ نموده است. افزایش حس نوع‌دوستی و اعتدال منبعث از آموزه‌های حقوق‌بشری سیاست‌گذار جنایی و جزایی را نیز سر سفره حقوق بشر نشانده است. پویایی نظام ارزشی یک واقعیت فراروی جامعه‌شناسی عدالت کیفری است.
انطباق ضمانت اجراهای کیفری با ارزش‌های مورد تاکید و تائید اجتماعی و مشهورات و مقبولات وجدان عمومی زمانه باعث شده نظام جزادهی نیز فرزند زمانه خویش باشد. امروزه جدال فعالان حقوق بشر برای اصلاحات کیفری دلالت بر سازوکاری سنجه‌های جزایی عطف به رعایت حقوق و کرامت انسانی و انطباق با تحولات خردگرایانه حامی حق حیات و حیثیت انسانی دارد. لذا بازپروری و بازتوانی و اصلاح و ترمیم را نقطه مقابل اعدام می‌داند. دولت‌ها هم ضمن بازنگری عملکردی خود، در قبال سیاست‌های کیفری تجویز اعدام و سالب حیات و غیرقابل‌بازگشت اصل احتیاط دما و حمایت از حقوق بشر را پیش می‌کشند و در کاربست گشاده‌دستانه اعدام، تجدیدنظر می‌کنند. یافتن عوامل جرم‌زا و پیشگیری و مبارزه با آنها اولویت قرار می‌گیرد و سعی می‌شود با اهتمام در حفظ حق حیات و حیثیت انسانی مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم بازداشته شوند و جمعیت کیفری به صفر برسد.
پویش و کوشش و کنکاش وکلا و حقوقدانان حقوق بشری در این عرصه رو به‌سوی حذف اعدام دارد. پیشگیری از پدیداری جرم علیه فرد و جامعه و نهضت ترویج و آموزش حقوق و قانون در صدر دلواپسی‌ها قرار دارد. احترام به حقوق بشر و التزام قدرت بدان مطالبه اصلی رسانه‌ها و نهادهای مدنی و کانون‌های وکلا و کنشگران حقوق بشر است. دولت‌ها از رسانه‌های منتقد و وکلای افشاگر نقض حقوق بشر حساب می‌برند و مدام مراقب اعمال خود هستند. این گفتمان راه خود را باز می‌کند تا انسانی‌تر شدن مجازات‌ها به تضمین حقوق بشر و حق حیات بینجامد.
اگر بخواهیم خردورزانه و روزآمد به سیاست جنایی بنگریم باید از مقنن بخواهیم با توجه به حوزه عمومی و دگرش ارزش‌های کیفری، روش‌های اعمال مجازات را بازنگری کند. لغو تدریجی اعدام بی‌شک یکی از اولویت‌هاست. اعدام‌زدایی از سپهر عدالت کیفری یک مطالبه حقوق بشری فرامرزی است. یک ارزش سزاوار زمانه ما که نباید از آن غافل شد و راه را بر نقد و تغییر آن باز گشود. اشتباه سیاست‌گذار یا اشتباه قاضی همیشه مفروض و مقدر است و باید این اشتباه را به صفر رسانید. مجازات اعدام ممکن است به کشتن اشتباهی افراد بی‌گناه و بی‌عدالتی منجر شود. چه آنکه قربانیان بی‌گناه زیادی تاکنون اعدام شده‌اند. در این زمینه مسئولیت انسانی و حقوق بشری سنگینی داریم.
ایران و چین در اعدام صدرنشین هستند و این مسئله زیبنده نظام قضایی و حقوقی ما نیست. چاره کار بازنگری حقوق بشری است. چراکه بازدارندگی اعدام زیر سؤال است و خشن بودن آن باعث شده نهضت لغو اعدام آوازه‌ای جهانی داشته باشد. تجویز آن در بعضی جرائم نظیر محاربه و بغی و جاسوسی ذیل عناوین جرایم امنیتی، یا جرایم علیه اشخاص نظیر قتل، تجاوز و آزار جنسی، یا قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، هواپیماربایی، سب‌النبی فهرستی است که باید در باب آن گفت‌وگوی علمی و فوری کنیم تا به حداقل ممکن برسد. چه‌بسا مجازات‌های اثربخش جایگزین دیگری بتوان تأسیس و تجویز کرد که با دگرش ارزش‌های حقوق بشری جامعه عصر حاضر هم سازگار باشد و دهشتناکی و برگشت‌ناپذیری اعدام را نداشته باشد. هر جان سلب‌شده‌ای یک جهان اندوه به‌همراه دارد و بر ماست که تسریع کنیم و اصلاح ورزیم.