از جامعه چه خبر؟

شکست پیروز

حسین آخانی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در یادداشتی در خبرآنلاین درباره مرگ «پیروز» نوشته است: «پیروز سرنوشت دیگری بهتر از آنچه در ۹ اسفندماه ۱۴۰۱ برایش اتفاق افتاد نداشت. اما یک درس داشت که بعید می‌دانم کسی آن درس را آموخته باشد. تنها راه حفظ محیط‌زیست ایران این است که بفهمیم ما هیچ از محیط‌زیست نمی‌دانیم و محیط‌زیست را بگذاریم به حال خودش. ما چاره‌ای جز حفاظت نداریم. ما نباید حتی یک درخت بکاریم. ما نباید به هیچ حیوانی غذا بدهیم. ما نباید با ماشین خود به هیچ منطقه طبیعی‌ای برویم. ما فقط باید خودمان را کنترل کنیم. ما باید بپذیریم که انسان تکامل نیافته‌ترین موجود است. اگر دل‌تان برای ایران، محیط‌زیست و باقی‌مانده‌های یوز می‌سوزد، تنها یک راه دارید و آن‌هم همه با هم کمک کنیم و پای دام‌ها، پای خودروها، پای جاده‌ها، پای سگ‌ها و پای هر آنچه بوی آدمی می‌دهد را از هر سانت از ایران کوتاه کنیم، همین کافی است. پیروز مرد تا به شما بفهماند که ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.»

یک بام و دو هوا درباره کارگران

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر گفته است: «امیدواریم مجلس در تلفیق و تصویب نهایی جزئیات بودجه ۱۴۰۲ به این موارد توجه کافی داشته باشد. حقوق کارگران بخش دولتی نمی‌تواند با یک سیاست یک بام و دو هوا پایمال شود. این درمورد همه کارگران دولت ازجمله کارگران بخش عمومی (کارگران شهرداری‌ها) نیز صادق است. این درباره تمام کارگران ذیل ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صدق می‌کند و باید به آن توجه داشت.» او ادامه داد: «برخی مزایای حقوق دولتی که برخی کارکنان به آن دل خوش کردند، به کارگران دولت پرداخته نمی‌شود و این درحالی است که درمجموع با سیاست دولت و مجلس، وضعیت کارگران دولت از برخی جنبه‌ها می‌تواند از کارگران بخش خصوصی نیز در آینده بدتر شود.»

تبعیضِ حقوقی برای کارمندان

بحث اختلاف حقوق و دستمزد در تهران و دیگر شهرستان‌ها همواره یکی از مسائل و مشکلاتی است که از دیرباز باعث گسیل سیل مهاجران و بر هم ریختن ریخت اجتماعی شهرهای بزرگ کشور ازجمله پایتخت بوده است. در این میان مقایسه وزارتخانه‌ها با یکدیگر در زمینه پرداخت‌ها همواره یکی از نمودهای کلی شناخت میزان رعایت عدالت در سطح حقوق و مزد بوده است. به گزارش ایلنا، سیما شِکَری، کارشناس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین دراین‌باره با اشاره به موازین حقوقی مندرج در قوانین بالادستی کشور و نزدیک بودن تایید نهایی لایحه بودجه سال آتی در مجلس، گفت: «با توجه به اینکه شرکت‌ها، موسسات، دستگاه‌های اجرایی مانند شرکت نفت، خودروسازی‌ها، شرکت‌های وابسته به شرکت نفت و خصوصی، سازمان مالیاتی و دارایی و زیرمجموعه‌های وزارت نیرو وضعیت مناسبی در زمینه حقوقی دارند، این انتظار وجود دارد که دیگر دستگاه‌های اداری نیز در همین حدود به حقوق‌شان توجه شود.»