اعدام برای سرقت با سلاح سرد بازدارنده نبوده است
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
میثم میرزایی، مدرس حقوق جزا:
اعدام برای سرقت با سلاح سرد بازدارنده نبوده است
فرهاد فخرآبادی: چند روز پس از انتشار فیلم سرقت با سلاح سرد در بزرگراه نیایش تهران، سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای سارق خبر داد؛ موضوعی که این سوال را ایجاد کرد که اگر دوربین فیلمبرداری در صحنه نبود آیا باز هم اعدام در انتظار سارق بود و تکلیف سایر سرقت‌های مشابه چه می‌شود؟ میثم میرزایی، مدرس حقوق جزا و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با هم‌میهن معتقد است رای صادرشده برای این جرم سنگین است و قاضی می‌توانست حکم دیگری را در نظر بگیرد. او می‌گوید احکام صادر شده در موضوعات مشابه بازدارنده نبوده و نتوانسته است مانع از تکرار این جرمها شود.
قانون مجازات اسلامی درباره انجام این جرم چه می‌گوید و آیا می‌توان جرم صورت‌گرفته را مصداق محاربه دانست؟ تفاوت محاربه با سرقت مسلحانه چیست؟
ما برای محاربه تعریفی قانونی داریم که این تعریف مصادیق زیادی دارد و کثرت‌دار است. براساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم به‌طوری‌که موجب ناامنی در محیط گردد. اما وقتی می‌گوید به قصد جان و مال، طبیعتا به سمت عناوین مجرمانه‌ای چون سرقت، سرقت مسلحانه، سرقت به عنف، سرقت به آزار هم می‌رود. ما برابر با همین ادبیات، در ماده 652 قانون مجازات داریم که «هرگاه سرقت مقرون‌به‌آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود». پس خلا وجود ندارد، یعنی اینکه بگوییم چون قانون مجازات اسلامی تنها راه‌حل را حکم محاربه گذاشته، پاسخی بدون استدلال و منطق است و در کنار قانون 279، ماده‌های دیگری هم در کتاب قانون مجازات اسلامی به سرقت مسلحانه اشاره کرده است زیرا استدلال برخی این است که چون در قانون مجازات اسلامی خلا قانون داریم، قاضی به ناچار از عنوان محاربه استفاده کرده است. پس اینجا باید تفکیک قائل شد بین محاربه و سرقت مسلحانه. در هر دو مورد قانونگذار پیش‌بینی کرده و مجازات مستقل خودش را دارد. براساس قاعده احتیاط در خون و دم، در قاعده فقهی «فَلا يُسْرِفْ فِي‌الْقَتْلِ» که از مبانی فقهی مورد اجماع تشیع و تسنن است که در قتل اسراف نکنید و خطابه آن به مسلمانان است، ایجاب می‌کند که از اعدام این شخص پرهیز کنیم، زیرا در ماده 282 قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب چهار مصداق دارد که یکی از آنها اعدام است و حالا چرا سنگین‌ترین مصداق انتخاب شده است؟ به همین علت باید از مجازات دیگری چون صلب، قطع دست‌وپا و نفی بلد استفاده کرد که متاسفانه از سنگین‌ترین مجازات‌های درنظر گرفته شده است.
بنا بر نظر دستگاه قضا، اتفاق مزبور مصداق محاربه بوده پس داستان سرقت مسلحانه كه ماده ٦٥2 كتاب پنجم قانون مجازات به آن اشاره دارد چه مى‌شود؟
ما دو باب سرقت داریم، سرقت در حدود و سرقت در تعزیرات. سرقت در تعزیرات از ماده 651 به بعد شروع می‌شود. در این ماده چند نکته حائز اهمیت است، در اینکه سرقت مسلحانه و به عنف بوده، قابل قبول است اما این سرقت پنج شرط دارد که همه این شروط باید با هم جمع شوند تا حدود اعمال شود. یکی از بندها در این ماده می‌گوید سرقت توسط دو یا چند نفر صورت بگیرد، در این سرقت دو یا چند نفر نبودند و چیزی که در فیلم مشخص است سارق یک نفر بوده است، حالا شاید افراد دیگری پشت پرده باشند اما اکتفا به ظاهر می‌کنیم. نکته بعد این است که می‌گوید سرقت در شب باشد، درحالی‌که این سرقت در روز انجام شده است. به همین علت باید از ماده 652 استفاده کرد که روان‌ترین تعریف را گفته است. در این تعریف همانطور که اشاره کرده، آمده است «هر گاه سرقت مقرون‌به‌آزار باشد یا سارق مسلح باشد» وقتی قانونگذار از «یا» استفاده می‌کند یعنی می‌خواهد انفکاک ایجاد کند. این امکان وجود دارد که قاضی ماده 652 را به کار بگیرد، اما در 651 باید هر پنج شرط وجود داشته باشد. ماده 652 را می‌توان لحاظ کرد، اما به این علت که سرقت‌های مشابه در تهران و سایر شهرها زیاد است، باید پرسید علت اینکه به صورت موردی اعدام دانسته شده، چیست. گرچه ما رای را نداریم و باید استدلال قاضی را دید تا نظر نهایی بدهیم.
آيا آگاهى سارق به اينكه اين عمل در هر صورت امنيت عمومى را سلب مى‌كند دلالت بر محارب بودن او ندارد؟
قاعده محاسبه‌گری کیفری که وجود داشته است، می‌گوید کسی که محاسبه‌گری کیفری می‌کند یا از اقدامات دست می‌کشد یا آن را با علم و عقل ادامه می‌دهد. در حدود ما علاوه بر اینکه شروط عامه تکلیف را داشته باشیم، قانونگذار در ماده 217 به یک مساله دیگر هم اشاره کرده و گفته است «به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد»، یعنی بداند که اگر این سلاح را استفاده و اخاذی می‌کند، بدون تردید برای او محاربه و اعدام در نظر گرفته می‌شود. آیا قاعده ایجاب می‌کند فردی که می‌داند با انجام این سرقت اعدام خواهد شد، دست به چنین کاری خواهد زد؟ باید پرسید از ماده 217 آگاه بوده است یا خیر، صددرصد پاسخ به این سوال به رای کمک می‌کند؛ اگر بازپرس تحقیقات به این نتیجه می‌رسید که فرد مورد تحقیق، آگاهی نداشته است، از محاربه دور می‌شده است.
این موضوع مورد نظر محل اختلاف بين اساتيد حقوق جزا شده، با اين وجود دادگاه حكم اعدام داده، به نظرتان چرا قاضى چنين حكمى صادر كرده است، در صورتى كه مى‌توانست با وجود محارب بودن از مجازات‌هاى ديگرى همچون نفى بلد استفاده كند؟
دوقطبی شدن در این موضوع به‌وجود آمده است اما باید فراتر حرف زد. آیا برای همه افرادی که سرقت مسلحانه دارند، اعدام استفاده می‌شود و برای همه محاربه در نظر گرفته می‌شود؟ من خودم در دسته مخالفین اعدام هستم، زیرا مبانی فقهی ما از ریختن خون زیادی پرهیز کرده است و براساس پیشینه فقهی گفته می‌شود اگر کسی سرقت انجام دهد، در عربستان دست‌ها را قطع می‌کرده‌اند اما روایات فقهی می‌گوید بیشترین تعداد قطع ید به 10 عدد هم نرسیده است، یعنی تا حد امکان از مجازات‌های سنگین پرهیز شده است. اینکه قاضی محترم رای به اعدام داده است، طبیعتا باید از دو برنامه استفاده شود که از استناد و استدلال استفاده کند. استدلال قاضی است که مستند قانونی را پدیدار می‌کند، یعنی باید دید در ذهن قاضی چه گذشته است. من شخصا به عنوان عضوی از جامعه حقوقی ایران، مخالف اعدام و حکم محاربه هستم زیرا عناوین مجرمانه دیگری هم درباره این موضوع وجود دارد. به نظر می‌رسد تحقیقات سریع، دادرسی شتاب‌آلود را حاصل کرده و قاضی با تحقیقاتی مانند اقرار این حکم را داده است. جامعه درگیر احساسات عدم امنیت شد، اما قرار نیست نبود امنیت با مجازات سنگین تقویت شود. امنیت با تقویت پلیس، دستگاه قضایی و تامین معیشت مردم تامین خواهد شد.
به عنوان آخرین سوال، آیا صدور چنین احکامی توانسته است وجه بازدارندگی برای وقوع این جرمها داشته باشد؟
خیر بازدارنده نبوده است. ما دو هدف از مجازات داریم، هدف عینی و هدف ذهنی. هدف عینی این است که مردم ببینند فردی مجازات شده است، اما هدف ذهنی بازدارندگی و پیشگیری است که مطلوب قانونگذار ماست. در قانون اساسی ما آمده است که یکی از رئوس قوه قضائیه پیشگیری است. چند سال پیش در خیابان خردمند تهران مشابه این سرقت انجام شد و مجرمان اعدام شدند اما آیا بعد از آن ما شاهد وقوع این سرقت‌ها نبودیم؟ اینکه بخواهیم اعدام کنیم تاثیری در موضوع نخواهد داشت. ذهن مجرمانه‌ای که این کار را می‌کند می‌گوید یک لحظه سلاح را می‌کشم برای 25 تا 30 ثانیه سرقت انجام می‌شود و می‌رود. بازدارندگی یعنی افراد از عمل مجرمانه دست بکشند، نه اینکه از سرقت مسلحانه به نوع دیگری از سرقت سوئیچ شود. فرد اگر بداند با استفاده از سلاح اعدام می‌شود، با دست سرقت می‌کند. پس بازدارندگی حاصل نشده است، زیرا مصادیق زیادی وجود دارد. در این مورد هم اگر فیلم نبود، مانند سایر سرقت‌ها در بایگانی پیچیده می‌شد و کسی به آن توجهی نمی‌کرد. افراد زیادی به من زنگ می‌زنند و می‌گویند مورد سرقت با سلاح سرد قرار گرفته‌اند، اما آیا برای همه موارد اعدام در نظر گرفته می‌شود؟ پاسخ مشخصا خیر است، زیرا فیلم از سرقت با سلاح وجود ندارد. کلام آخر اینکه امیدواریم دیوان عالی کشور توسط حقوق‌دانان خبره این حکم را نقض و با مجازات دیگری مجرم را مجازات کند.
