نشـانه‌ای از بهبود نیست

شهریار حسین‌بُر

عضو دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی

مجلس در حالی لایحه بودجه سال 1402 را تحویل گرفته و در حال بررسی آن است که این بودجه نسبت به سال 1401 حدود 45درصد رشد داشته است. دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی هر سال در زمان ارائه بودجه به مجلس طی جلساتی آن را بررسی و تبعات آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد و سپس به اعضای شورای مرکزی و هیئت اجرایی گزارش می‌دهد.
بودجه عمومی کشور در سال 1401 برابر با 1372 همت بود و در سال جاری به 1984 همت رسیده که نشان‌دهنده رشد 45درصدی است اما جزئیات بودجه نشان‌دهنده ادامه روند اشتباه بودجه‌نویسی و اساساً برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران است. بودجه از سه بخش درآمد - هزینه، واگذاری و تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری و تملک دارایی مالی تشکیل شده است که علی‌القاعده باید هر بخش کاملاً تراز یا دارای مانده صفر باشد اما متأسفانه این‌گونه نیست. در واقع همواره درآمدها نسبت به هزینه‌ها کسری بسیار بالایی داشته یا به بیان ساده‌تر دخل کشور به خرج آن نمی‌خورد. در نتیجه از محل درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی کشور این کسری جبران می‌شود. طبق لایحه بودجه کسری درآمدی حدود 476 همت و برابر با 33 درصد بخش درآمد-هزینه و 24 درصد کل بودجه عمومی است.
مهمترین دارایی سرمایه‌ای کشور را نفت و گاز تشکیل می‌دهد و در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای قرار گرفته که در لایحه 603.8 همت پیش‌بینی شده است. درآمد نفتی از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود اما مهمترین بخش آن صادرات نفت با 438.2 همت است. در همین موضوع به یکی از مشکلات اساسی در روش بودجه‌نویسی که عدم شفافیت در مفروضات و گنگ بودن مبانی است، برخورد می‌کنیم؛ به این شکل که حجم فروش یا قیمت واحد در هیچ بخشی مشخص نیست و صرفاً به مبلغ اشاره می‌شود و افراد مختلف باید بر اساس مفروضات مختلف شروع به کشف قیمت واحد، نرخ تسعیر و حجم فروش کنند. درباره فروش نفت در لایحه بودجه مبنای تسعیر درآمد ارزی نرخ ای‌تی‌اس اعلام شده است. نرخ ای‌تی‌اس طبق اعلام سامانه معاملات الکترونیکی ارز 306،930 ریال است، این در حالی است که بسیاری معتقدند نرخ ارز در بودجه 230هزار ریال در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه طبق اطلاعات منتشرشده قیمت هر بشکه نفت 85 دلار در نظر گرفته شده، در این صورت باید میزان صادرات روزانه نفت حدود 614،163 بشکه باشد که این عدد غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسد اما قیمت کنونی نفت جهانی حداکثر 82 دلار است؛ بنابراین در بودجه، پیش‌بینی رشد قیمت نفت صورت گرفته است. نکته مهم در این‌باره آن است که وضعیت سیاست خارجی و تحریم‌های مختلف طبیعتاً امکان فروش نفت به این قیمت‌ها را غیرممکن خواهد کرد.
در مقابل تملک دارایی سرمایه‌ای قرار گرفته که مهمترین بخش آن بودجه عمرانی قرار دارد. طبق لایحه بودجه قرار است 327.9 همت از محل درآمدهای واگذاری در بخش‌های مختلف تملک و احداث انجام شود لذا در صورتی‌که تمام درآمد نفتی حاصل شود، قرار است 383.8 همت از کسری درآمدی از محل مازاد ورودی به خروجی این بخش جبران شود.
در بخش آخر بودجه اما قرار است دولت 294 همت از محل واگذاری دارایی مالی چون سهام شرکت‌ها و دریافت وام، درآمد داشته باشد و در مقابل، 217.8 همت از این محل، صرف تملک سهام، بازپرداخت وام و بازپرداخت تعهدات سال‌های قبل شود. در نتیجه در صورت تحقق کامل این بخش 92 همت نیز به‌عنوان مازاد، صرف کسری درآمد به هزینه خواهد شد.
با توجه به وضعیت تحریم‌ها و همچنین تحقق نیافتن کامل درآمد حاصل از بخش‌های دوم و سوم بودجه (دارایی سرمایه‌ای و مالی) می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالاً حداقل حدود 400 همت کسری بودجه در سال 1402 اتفاق بیفتد.
متأسفانه همواره نقد بودجه به اعداد و صورت شکلی آن خلاصه می‌شود، درحالی‌که اساساً محتوای برنامه‌ریزی کشور دارای نقایص اساسی است؛ اینکه سرمایه‌های کشور فروخته شده و صرف هزینه‌های جاری شوند، شبیه آن است که فروشگاه‌داری یخچال‌های خود را سالانه به فروش برساند تا بتواند حقوق و دستمزد کارکنان را پرداخت کند.
نظام برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور آنچنان تابع دولت است که هرگونه برنامه‌ریزی اساسی را از خود سلب کرده و کاملاً تابع فرامین دولت و حاکمیت شده است. سقوط ارزش پول ملی و نگاه غیرعلمی به آن، خود شاهدی بیّن بر چنین ادعایی است.
نگاه علمی اما در بستری کاملاً سالم و با پیش‌فرض‌های درست امکان پاسخگویی دارد. طبیعتاً سیاست داخلی، سیاست خارجی و خصوصاً سلامت و شفافیت اقتصادی و... همگی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌های اقتصادی کشور تأثیر جدی خواهند داشت و زمانی که‌ مؤلفه‌های ذکرشده در وضعیت مناسبی نیستند، طبیعتاً سیاست‌های پولیِ صرف امکان کنترل تورم را نخواهد داشت. اساساً زمانی که شفافیت و سلامت اقتصادی وجود ندارد هیچ تضمینی برای اجرای سیاست‌های پولی مدنظر اقتصاددانان نیز وجود ندارد.
سخن آخر اما، شرایط اقتصادی کشور نیاز به تلفیقی از اقدامات گسترده در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی، شفافیت اقتصادی، حذف رانت‌های مختلف، اصلاح روش‌های بانکداری و اصلاح حکمرانی اقتصادی دارد که ظواهر وضع موجود کشور و دولت به‌هیچ‌عنوان نشان‌دهنده بهبود شرایط این مؤلفه‌ها نیست.