علیه حقوق متهم
تحلیل و بررسی تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری از دیدگاه سه حقوقدان
تحلیل و بررسی تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری از دیدگاه سه حقوقدان
تبصره‌ای جنجالی که مخالفان آن بیشتر از موافقان آن هستند و به‌دنبال جریانات اخیر، بیش از قبل به چشم آمده و درباره آن بحث صورت گرفته؛ تبصره‌ای که پس از ماده 48 آئین دادرسی آمده و نوشته شده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»
کار مخالف‌ها و انتقادات از این تبصره حالا از حقوقدانان و وکلا فراتر رفته است و خود دستگاه قضا هم مخالف این تبصره است؛ به‌گونه‌ای که محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه هم از مخالفت این قوه با تبصره ماده 48 خبر داده و در گفت‌وگویی که از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شده، تصریح کرده است: «دستگاه قضایی همواره نیز مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه‌تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.» البته مصدق در بخش دیگری از این مصاحبه، خبر داده که اصلاح این تبصره با قید فوریت در راه است اما مشخص نیست این فوریت چقدر زمان خواهد برد و چه تعداد افرادی قرار است از این تبصره و اجرای آن دچار آسیب شوند تا اصلاحات صورت پذیرد. او گفته است: «در تلاش هستیم از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم و البته تصمیم‌گیری با قانونگذار است و امیدواریم این مسئله به فوریت در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود.»
در همین راستا و برای بررسی این تبصره، در نظرخواهی این شماره خبرنگار هم‌میهن نظر سه حقوقدان را درباره این تبصره جویا شده است. علی‌اکبر گرجی «حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی»، میثم میرزایی «وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق جزا» و علی تقی‌زاده «حقوقدان، مدرس دانشگاه و نماینده اسبق مجلس ششم» سه حقوقدانی هستند که به سوالات هم‌میهن پاسخ داده‌اند. ضمن اینکه تماس با برخی وکلای شامل تبصره ماده 48 برقرار شد، اما پاسخگوی تماس نبودند و تنها وکیلی هم که تماس را وصل کرد، اعلام کرد در این موضوع حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاری است که حقوقدان باشد.
۱. تحلیل شما از تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری چیست و این ماده را در راستای عدالت قضایی می‌دانید؟
میثم میرزایی: ما برای هر شخصی، بالاخص در جایگاه متهم باید دودسته از حقوق را رعایت کنیم، حقوق شکلی و ماهوی. حقوق شکلی آن چیزی است که قانون به شخص اعطا کرده است و به‌نوعی زیربنا و ساختار عدالت قضایی و دادرسی منصفانه را تشکیل می‌دهد؛ مثل حق ملاقات، حق استفاده از مرخصی، حق داشتن وکیل، حق ملاقات با پزشک خودش، حق داشتن شخصی به‌عنوان امین و دیگر مواردی که در قانون آئین دادرسی کیفری از ماده 2 الی 7 به نام اصول دادرسی منصفانه معرفی شده است. در ماده 5 از قانون آئین دادرسی کیفری که می‌توانیم آن را یکی از اصول خیلی بارز و برجسته بدانیم، با الهام از قانون اساسی حق دسترسی به وکیل برای متهم پیش‌بینی شده است، یعنی شخص متهم می‌تواند از وکیل استفاده کند. بحث داشتن وکیل نه‌تنها در ماده 5، بلکه در ماده 13 و تبصره آن، ماده 48، ماده 190، ماده 346 تا ماده 625 اشاره صریح شده است. علت این است که در تمامی کشورها و در تمامی سیستم‌های قضایی شخص وکیل به همراه قاضی دو بال یک فرشته ترسیم می‌شوند که به فرشته عدالت موسوم هستند. اگر ما در ماده 346 اعلام می‌کنیم که در تمام امور کیفری شخص متهم می‌تواند وکیل یا وکلای خود را تعیین کند، به نظر می‌رسد که اراده مقنن در این ماده کاملا صریح و شفاف بیان شده و با دادرسی منصفانه منطبق است. در ماده 48 و تبصره جنجالی آن، شوربختانه یک فضایی را برای دو دسته از پرونده‌ها محدود کرده‌اند که پرونده‌های جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (که در دو فصل تعزیرات و حدود پیش‌بینی شده است) و جرائم سازمان‌یافته که مجازاتش منطبق بر ماده 302 است؛ در این دو دسته شخص محدودیت وکیل دارد. از یکسو در ماده 346 می‌گوید در تمام امور کیفری شخص می‌تواند وکیل یا وکلای خود را بیاورد، اما از یکطرف ماده 48 و بالاخص تبصره آن محدودیت ایجاد می‌کند اما همانطور که گفتم در ماده 2 تا 7 اصول دادرسی منصفانه را بیان کرده است. از طرف دیگر ما وقتی صحبت از حق می‌کنیم، سلطه مستند به قانون است. حقوق انسان نسبت به دسترسی به وکیل با توجه به آثار، مولفه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و توسعه قضایی ایجاب می‌کند که هر کسی هر وکیلی را انتخاب کند. من تبصره می‌زنم، ماده 625 و 626 درخصوص نیروهای مسلح گفته است در دادگاه‌های نظامی، وکلای خارجی نمی‌توانند دفاع کنند اما این ممنوعیت مطلق نیست زیرا می‌گوید مگر در تعهدات بین‌المللی این موضوع مهم به‌صراحت بیان شده باشد، یعنی اصل بر داشتن وکیل است، چه وکیل ایرانی باشد چه خارجی. شما در هر حالتی مولفه بنیادینی به اسم داشتن وکیل دارید و نمی‌توانید آن را محدود کنید اما تبصره ماده 48 این محدودیت را ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد با روح، کلمه و مفهوم حق سازگاری ندارد که این در شرایط بحرانی الان لازم است که تعدیل شود. در مجموع در بررسی موادی که اشاره شد، به نظر می‌رسد تبصره ماده 48 سلیقه شخصی است نه نهاد قانون‌گذاری.
علی اکبر گرجی: تبصره‌ای که بر ماده 48 قانون آئین دادرسی تحمیل شد، الان هیچ نهادی مسئولیت این تحمیل را بر قانونگذار برعهده نمی‌گیرد. بنابراین قوه قضائیه زیر بار این تبصره نمی‌رود و صریحا بیان می‌کنند که پیشنهاددهنده نبوده‌اند. بالاخره معلوم نیست این تبصره از کجا سردرآورده و تبدیل به قانون شده است. داستان این تبصره هم مانند بسیاری از امور مدیریتی در کشور ماست که وقتی خسارت‌بار بودن مشخص می‌شود، اساسا کسی مسئولیت را برعهده نمی‌گیرد. اما هدف و فلسفه این تبصره چه بود؟ تبصره ماده 48 بیانگر بی‌اعتمادی به مردم و جلوه‌ای از جلوه‌های نفی نهادهای مدنی و نهادهای مستقل است. این تبصره در حقیقت به معنای نادیده انگاشتن رسمی و علنی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در حقیقت غلبه گفتمان امنیت بر گفتمان حق و آزادی است. با این تبصره، اصل 35 قانون اساسی درباره آزادی انتخاب وکیل و همچنین اصل 9 قانون اساسی نقض می‌شود. در متن قانون اساسی و در اصل 34 به نوعی تصریح شده است که دادخواهی حق مسلم هر شهروند است. آیا دادخواهی بدون برخورداری از یک وکیل مستقل امکان‌پذیر است؟ مسلما پاسخ خیر است. بنابراین اگر در اصل 34، قانونگذار به درستی بیان می‌کند که شهروندان از حق دادخواهی برخوردارند و می‌توانند علیه دولت و شهروندی در محاکم عمومی شکایت و طرح دعوی کنند، این طرح دعوی بدون حضور وکیل مدافع اساسا غیرممکن است. وکیل به یک معنا مدافع حق‌ها و آزادی‌های شهروند است.
علی تقی‌زاده: این تبصره نه‌تنها برخلاف قانون اساسی است، بلکه برخلاف اصول بنیادی حقوق بشری است. این جمله خیلی مشهور است که می‌گوید فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال قضات هستند و بال دیگر وکلا هستند. اگر این دو بال خوب به کار گرفته شوند، فرشته عدالت می‌تواند خوب به پرواز درآید. هر کدام از این ارکان عدالت کارکردها و شرح وظایفی دارند که وقتی به آن عمل کنند، می‌توان به عدالت امیدوار بود که در موضوع پرسش شما، بالی است که وکلا حضور دارند. در تمام جوامع متمدن جهان‌اولی، تلاش بر این است که استقلال کانون‌های وکلا حفظ شود و پیچ تنظیم آنها دست حاکمیت نباشد که احیانا اگر جایی قضات بخواهند از مسیر قانون منحرف شوند، حضور وکیل بتواند کاری کند که اشتباه صورت نگیرد. در کشور ما و در نظام سیاسی و حقوقی ما هم ظاهرا این استقلال کانون در همان بدو تاسیس نهاد پیش‌بینی شده و در این سال‌های اخیر هم جسته و گریخته به آن عمل شده است، ولی ظاهرا، مدتی است که اصل استقلال قوا به‌عنوان نهاد مدنی را خوش‌آیند نمی‌دانند، زیرا این استقلال با برخی از مقاصد و منظورهایی که برخی آقایان دارند می‌تواند در تعارض باشد. بنابراین در فرم‌ها و زمان‌های گوناگون این اصل استقلال کانون مورد حمله سیستم بوده است و بر اساس همین اصل استقلال کانون، موضوع تبصره ماده 48 با منطق حقوقی سازگاری پیدا نمی‌کند. در این بین آزادی افراد سلب می‌شود درحالی‌که همین قانون اساسی ما که ایراداتی هم دارد، از آن بوی تضمین آزادی افراد استشمام می‌شود و در همین راستای اصول اولیه است که می‌گوید از روز نخست باید وکلا حضور داشته باشند. پس از همان روز نخست باید هر کسی که پروانه وکالت دارد، یعنی واجد شرایط قانونی است امکان پیش‌برد مسائل را داشته باشد، اما اینکه چنین تبصره‌ای در قانون قرار داده شده و این سوال مطرح است که وقتی قرار شد این تبصره به قانون اضافه شود، شورای نگهبان کجا بوده است که حقوق اساسی ملت نقض شده و ایرادی گرفته نشده است؟ این تبصره هیچ وجاهت منطقی و قانونی که با منطق و عقل و حقوق اساسی مردم سازگار باشد، ندارد و باید در اسرع وقت اصلاح شود. در حال حاضر هم مجریان می‌توانند با ابزارهای حقوقی که دارند طوری عمل کنند که اصل عدالت و انصاف و حقوق اساسی ملت نادیده گرفته نشود.
۲. با توجه به مخالفت‌هایی که حتی در ارکان قوه قضائیه با این تبصره وجود دارد، چه اتفاقی ممکن است رخ داده باشد تا این تبصره وارد قانون شده باشد؟ به عبارت دیگر، وقتی هم ساختار قضایی و هم متهمان و وکلا منتقد این روند هستند، بنابر آنچه گفته شده است، سه رئیس دستگاه قضا با این تبصره مخالف بوده‌اند، چرا همچنان این تبصره به قوت خود باقی مانده و تغییر نمی‌کند؟
ما اگر در مسیر حق گام برداریم، دو مولفه و شاخص اساسی را باید در ذهن داشته باشیم. اول، عدالت و دوم، انصاف. عدالت با رویکرد قانون است و انصاف با رویکرد مقام قضایی. به‌همین علت است که بسیاری از قضات با استفاده از علم خودشان و در نظر گرفتن مواد قانون و عدم مخالفت علم قاضی با مواد قانونی، از یک انصاف‌هایی شخص را بهره‌مند می‌کنند که به نظر بد نیست. نهاد سیاست‌های ارفاقی که در قانون مجازات اسلامی هم است، بیانگر انصاف قضایی در کنار عدالت قضایی است. اما اینکه چرا وارد شد، به نظر می‌رسد بحث امنیتی بودن این ماده، این موضوع را در تبصره ماده 48 و اصلاحیه آن در نظر گرفت. شاید سنگین‌ترین جرمی که در طبیعیت بشری باشد، قتل است و در تمامی کشورها سنگین‌ترین جرم از دوران قدیم تا الان بوده است و مجازات آن هم معلوم است، اما در تبصره ماده 48 به آن اشاره نشده است. اگر بخواهیم حساسیت مقنن را به حساسیت جامعه برگردانیم، باید قتل را می‌آورد چون جان انسان در میان است، اما هدف قانونگذار این نبوده است. هدفش ساختار امنیتی و برخورد حزبی و شخصیتی بوده است. قانونگذار گفته است جرم علیه امنیت، ما جرم علیه امنیت داریم که در تعزیرات مجازاتش درجه 7 است. خاطرنشان می‌شود درجه 7 یکی از سبک‌ترین و خفیف‌ترین مجازات‌هاست. اما در خصوص همان جرم درجه 7 به‌نام تخلیه اطلاعاتی، اگر من بخواهم وکیل معرفی کنم، باید از وکلای مورد وثوق باشد. پس این چیزی که وارد شده را فقط باید در ذهن مقنن جست‌وجو کرد، از نظر خودم به‌عنوان شخصی که در دنیای حقوق حرف می‌زنم و کسب علم می‌کنم؛ آن چیزی که مقنن برداشت می‌کند یک برداشت تماما شخصی، امنیتی و سیاسی است، یعنی به مخاطرات موضوعی بیشتر توجه کرده است تا اینکه این خطرات در جامعه چگونه بازخورد پیدا می‌کند. اما نهاد قانون‌گذاری ما طبیعتا باید قوه مقننه باشد (به‌غیر از موارد استثنا که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است). وقتی که مجلس این قانون را تعریف می‌کند، باید دید ساختار مشورت‌پذیری چه بوده و آیا در این موضوع از حقوقدانان استفاده کرده و از وکلا و حقوقدانان استمداد گرفته است؟ طبیعتا پاسخ منفی است. من برای یک پرونده سبک امنیتی باید وکیلی را انتخاب کنم که شما مورد تایید می‌دانید. اما سوال بارز و برجسته این است که معیار مورد وثوق بودن چیست؟ رئیس قوه قضائیه براساس چه مولفه‌ای وکیلی را باسابقه و مورد وثوق می‌داند و وکیل دیگر را نمی‌داند؟ چه شاخصه‌ای برای وکلا گذاشته شده است؟ آیا جایی وجود دارد که وکلا را از نظر آماری بررسی کند؟ طبیعتا نیست. به نظر می‌رسد معیار یا رابطه است یا سلیقه؛ غیر از این چیز دیگری نمی‌تواند باشد.
در تمام کشورهای دنیا، تمهیدات گوناگونی دیده می‌شود تا به‌راحتی حقوق و آزادی‌های شهروندان را مورد تعرض قرار ندهند. این حق شهروندان مبنی بر انتخاب آزادانه وکیل و استقلال نهاد وکالت است که مانع آن می‌شود. یکی از مواردی که در آن قدرت‌ها به حقوق متهمان تجاوز می‌کنند، در رسیدگی‌های کیفری و زندان‌هاست. به همین علت قانون اساسی صراحتا یک‌سری اصول کیفری را مانند ممنوعیت شکنجه و حق انتخاب وکیل در خود جای داده است. وقتی اصل 35 می‌گوید متهم حق انتخاب وکیل دارد؛ یعنی اینکه وکالت یک مقوله انتخابی و اختیاری است و نباید تفکر نظارت استصوابی را به عرصه وکالت هم تعمیم دهیم، با کمال تاسف چون عده‌ای به مردم اعتماد ندارند، بنابراین تلاش شده است که در همه عرصه‌ها اندیشه حکمرانی استصوابی پیاده شود، این حکمرانی یک‌بار در عرصه انتخابات خودش را نشان می‌دهد، تعدادی از افراد را به‌عنوان داوطلب مورد تایید قرار می‌دهند و از شهروندان می‌خواهند از بین این افراد، تعدادی را برگزینند. اوج تفکر حکمرانی در نظارت استصوابی خودش را نشان می‌دهد. تفکر استصواب مساوی است با استخفاف؛ اما فقط در عرصه انتخابات نیست و در عرصه وکالت هم وجود دارد. الان نگاه کنید کانون‌های وکلا رفته‌رفته استقلال و حرمت خود را از دست داده‌اند، به‌عنوان مثال شما به مرکز وکلای قوه قضائیه نگاه کنید. متاسفانه نظارت استصوابی و سخت‌گیرانه که اعمال می‌شود باعث شده وکلای شریف و روشن‌اندیش عملا در هیچ‌یک از مسائل مرتبط با آنها نتوانند ظهور و بروز داشته باشند. وکیلی که نتواند در عرصه عمومی آزادانه سخن بگوید و در تعیین سرنوشت خویش مداخله کند، چگونه خواهد توانست در سرنوشت دیگران سهیم باشد. به نظرم رویکردهای استصوابی از جمله در وضع تبصره 48 و استصوابی کردن همه امور زندگی در ایران، یکی از علل بروز بحران است. این تفکر برای آینده خطرناک است و جمهوری اسلامی را با چالش‌ها و بحرانها روبه‌رو کرده است. اگر شما حکمرانی استصوابی را اعمال کنید، نتیجه آن خواهد شد که مجامع بین‌المللی هم اراده خواهند کرد که بر شما استصواب کنند، زیرا او هم صلاحیت شما را در پاسداری از حقوق ملت زیر سوال خواهد برد. بنابراین درباره تبصره ماده 48 داستان همین است.
خوش‌آیند برخی نیست که افرادی مستقل بتوانند با مداخله براساس قوانین، از حقوق برخی دفاع کنند و به همین دلیل این تبصره‌ها را به حقوق اساسی ملت وارد می‌کنند. برای قسمت دوم این سوال باید کمی صریح‌تر حرف بزنم. من واقعا متوجه نمی‌شوم یک فردی در حد رئیس قوه قضائیه که این اختیار را دارد که سریع لایحه ببرد به هیئت دولت و سریع اصلاح کند، او چرا انتقاد می‌کند؛ رئیس قوه قضائیه به‌جای انتقاد باید عمل کند. انتقاد مال من و شماست، افرادی که در قدرت حضور نداریم. فردی که در قدرت است که حق انتقاد ندارد، مسئول است و باید جوابگو باشد. الان اگر اشکالی وجود دارد، خیلی راحت می‌توانند عمل کنند، البته این فقط مربوط به این حوزه نیست. الان نگاه کنید اغلب در حال انتقاد از وضعیت موجود هستند، اما پاسخگویی وجود ندارد. باید بفرمایند چه اقداماتی انجام داده‌اند تا این مسائل پاک شود. لایحه‌ای با دوفوریت به مجلس ببرید، در 24ساعت مسئله حل خواهد شد. کسی که پروانه وکالت گرفته، امتحان علمی داده و گزینش شده است، این چه فرقی دارد که یکی وکالت کند اما دیگری نتواند وکالت کند. این مسائل بار منفی دارد و همه در راستای زیر پا گذاشتن حقوق ابتدایی ملت است.
۳. اعمال تبصره ماده ۴۸ چه رانت‌ها و روابط ناسالمی را در ساختار قضایی و نیز در تضییع حقوق متهمان شکل داده است؟
به نظر می‌رسد مطمئن بودن یک وکیل توسط شاخص‌هایی نیست که تعریف می‌کنند، بلکه براساس موضوعاتی است که شخص از آن گذر کرده و آزمون وکالت داده و تخلفی ندارد. باید جامعه وکالت را در تمامیت مورد وثوق بدانید، مگر خلافش ثابت شود که بشود تخلف یک وکیل. برای مثال اگر پزشکی موفق بوده باشد، اما در یک جراحی ناموفق باشد، آیا باید کارنامه پزشکی او را ناموفق دانست؟ افرادی بسیار سالم و کارآمد بودند اما یک اشتباهی در سیستم مدیریتی‌شان پیش می‌آید؛ آیا باید تمام سابقه درخشان را نادیده گرفت؟ طبیعتا افرادی که وارد سیستم قضاوت می‌شوند و در این سیستم تعریف می‌شوند، باید دانست که کلیت جامعه وکالت سالم، درست و کافی بوده و نیازی به این نیست که شخص یا افرادی بیایند و مولفه‌ها و شاخص‌هایی تعیین کنند و براساس آن بگویند مورد تایید است یا نیست. پس انتخاب سلیقه‌ای و ایجاد یک رابطه و توان ارتباطی یک شخص وکیل با شخصی یا اشخاصی که بتوانند وثاقت خود را بگیرند و در تبصره ماده 48 واقع شوند، به نظر می‌رسد بستر فساد را تعریف می‌کند، زیرا عده‌ای از وکلا هستند که طبیعتا براساس این محدودیتی که قانون گذاشته در آن دامنه فعالیت می‌کنند و از پرونده‌های دیگر منصرف می‌شوند و خود را بی‌نیاز می‌دانند. اما کار برای دو دسته سخت خواهد شد. یک، برای دیگر وکلا و دو، برای دیگر متهمانی که با توجه به این محدودیت، دسترسی به وکیل برای آنها سخت می‌شود، زیرا می‌دانند بررسی پرونده‌هایشان توسط وکیل دیگری که در گفتمان، دفاع، حرف زدن، لایحه‌نویسی و استنباط از قانون توانمندتر هستند از دست می‌دهند و باید به وکیلی مراجعه کنند که شاید شناختی به آن نداشته باشند و هزینه سنگینی را بپردازند و وکیل از عهده کار برنیاید یا خیلی راحت‌تر بگویم وکیل در پرونده استعفا دهد و شخص ناچار شود از وکیل دیگری با همین محدودیت‌ها استفاده کند.
اولین متضرر تبصره ماده 48 خود قوه قضائیه است، زیرا هیچ حقوقدان مستقل و خردگرایی، دادرسی‌هایی که در غیاب وکیل مستقل انجام شود را معتبر نخواهد دانست. بنابراین غیبت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی که اصل پرونده در آن مرحله شکل می‌گیرد، پذیرفتنی نیست و اساسا در همان مرحله است که باید وکیل مستقل و آزاداندیش حضور داشته باشد تا سنگ‌بنای کجی برای پرونده و حق‌کشی چیده نشود اما آمده‌اند با تبصره ماده 48 مرتکب این اقدام اعتبارسوز شده‌اند. به‌همین خاطر است، کسانی که به هر طریق ممکن استقلال وکیل و نهاد وکالت را زیر سوال برده‌اند و نقض کرده‌اند، اولین تیر را به سمت نقض استقلال قاضی و استقلال قوه قضائیه و بی‌آبرو شدن نظام قضایی شلیک کرده‌اند.
این تبصره از مصادیق تبعیض است و خود تهیه لیست می‌تواند حکایت از این داشته باشد که افرادی خاص مورد اعتماد دستگاه قضا هستند و همین موضوع می‌تواند ایجاد رانت کند. از همین موضوع هم مفسده‌های دیگری می‌تواند ایجاد شود و همین وکلا می‌توانند وارد داستان عرضه و تقاضا شوند. شما وقتی تعداد محدودی وکلا را مجاز دانستید و حجم زیادی پرونده وجود داشت، نتیجه این می‌شود که برای مثال حق‌الوکاله بالایی را از مردم طلب می‌کنند. اینجا جا دارد که یک نکته هم درباره وکلا بگویم، من اگر جای این افراد باشم، چون از مصادیق تبعیض نارواست، انصراف می‌دهم و وارد این بازی نمی‌شوم اما متاسفانه عبور از منافع آسان نیست.
۴. با توجه به واکنش معاون قوه قضائیه به ضرورت حضور وکیل تعیینی متهمان روند این تغییر چگونه امکان‌پذیر است؟آیا می‌شود بدون قانون‌گذاری در پرونده‌های اخیر مانع اعمال تبصره علیه متهمان شد؟
در سلسه‌مراتب قوانین مدون ما، قانون اساسی در مرتبه اول است، سپس قانون و قوانین عادی قرار دارند، بعد از آن مصوبات هستند و سپس تصمیماتی هستند که برای شورا اتخاذ می‌شود. طبیعتا ساختار حاکمیتی و قوانین عادی ما باید منطبق با قانون اساسی باشد و بخشنامهها و آئین‌نامه‌ها منطبق با قانون عادی باشد که در حوزه حقوق عمومی است. ما قانونی به نام قانون آئین دادرسی کیفری داریم که از دسته قوانین آمره عادی است. آیا می‌توان یک شخص را در جایگاهی دانست که بدعتی ایجاد کند که بگوید برای متهمان وکیل تعیینی انتخاب شود و تبصره ماده 48 متروک شود؟ این امکان‌پذیر نیست که یک شخص و یک مقام هر چقدر دارای وجاهت و بلندمرتبگی باشد، نمی‌تواند برخلاف قانون باشد. همیشه گفته می‌شود قانون بد اجرا شود و باشد اما بی‌قانونی نباشد. الان هم عده‌ای حرف‌شان این است که این تبصره هر چقدر هم بد باشد باید اجرا شود. در مصاف وجود این قانون و این تبصره، به نظر می‌رسد باید تلاش بر این باشد که این تبصره از دور خارج شده و همه وکلا بتوانند از آن سیستم استفاده کنند. در غیر این صورت ایجاد سلیقه و محدودیت با روح انتخاب وکیل و کلمه حق سازگاری ندارد و باید عدالت را معنای شکلی در ورطه‌ای خطرناک و چه‌بسا نابودی تفسیر کرد.
میان گفتار و عملکرد مسئولین حتی در قوه قضائیه تفاوت و شکاف بسیار است. شما که صادقانه می‌فرمایید با تبصره ماده 48 مشکل دارند، الان که دولت و مجلس و شورای نگهبان با شما همسو هستند؛ پس منتظر چه هستید؟ شما نشان دادید که اگر بخواهید مسئله‌ای را تبدیل به قانون کنید، ظرف یک ماه این کار را خواهید کرد. برای مثال دولت آقای رئیسی اراده کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت را اصلاح کند، من حواسم به این ماجرا بود و مجموعا از زمانی که دولت لایحه برد و شورای نگهبان تصویب کرد 40 روز نشد. من شگفت‌زده شدم که در جمهوری اسلامی یک امر با این سرعت به نتیجه رسید. شما که صادق هستید که با این تبصره مشکل دارید، یک جمله بنویسید که این تبصره منسوخ است و این را فورا به هیئت دولت و قوه مقننه بفرستید. در عرض 40 روز تا دو ماه این تبصره حذف خواهد شد. بنابراین تمام راهکارهایی که ارائه می‌کنند، راه‌های فرعی است و تا این راهکارها به نتیجه برسد استخوان‌های ملت خرد شده است. آقای اژه‌ای و مصدق، شما لباس دین و پیامبر را بر تن دارید. در همین قوه قضائیه شما و در ذیل مرکز وکلایی که منصوب شماست، آزادی بیان وکیل را سر بریده‌اند و تمام رسانه‌ها آن را خبری کرده‌اند، اما اقدامی نشده است. شما نباید اجازه می‌دادید بغل گوش شما رسما حکم تفتیش عقیده در مرکز وکلای قوه قضائیه علیه وکیل صادر شود. شما که جمهوری اسلامی را صادقانه دوست دارید، باید نشان دهید که مثلا یک نویسنده مثل آقای سعید مدنی و یک منتقد دلسوز مثل آقای تاج‌زاده و صدها دانشجو و منتقد مسالمت‌جو که عمل خشن هم مرتکب نشده‌اند، در زندان چه کار می‌کنند. بنابراین ما در نظام حقوقی و سیاسی سیستم به گفتارها اعتماد نداریم و فقط باید خروجی را ملاحظه کرد. باید دید خروجی این سخنان شیرین چیست. ما می‌بینیم از آن طرف آقای اژه‌ای گاهی اوقات سخنان پخته‌ای مطرح می‌کند اما از آن طرف می‌بینیم همزمان با عجله بسیار یک شهروند را اعدام می‌کنند یا از این طرف آقای اژه‌ای دستور مدارا و مهربانی با بازداشتی‌ها را صادر می‌کند، اما فورا می‌بینیم یک تعداد دیگری بازداشت شدند. ما نمی‌فهمیم رفتار بعدی دهان‌کجی به رئیس قوه است یا پیامی به ملت است که رئیس قوه هیچ‌کاره است. این رفتارها پیام‌های نگران‌کننده‌‌ای به ملت مخابره می‌کند و این رفتارهای دوگانه باعث شده اعتماد از بین برود.
با لایحه دوفوریتی در کمتر از 24 ساعت می‌توان این تبصره را تعیین‌تکلیف کرد، وقتی لایجه دوفوریتی باشد اعضای شورای نگهبان هم باید در جلسه مجلس حضور داشته باشند و به همین علت با سرعت تعیین‌تکلیف خواهد شد. اما درباره اینکه بدون حذف تبصره چه می‌توان کرد، راهکار حقوقی وجود دارد. ما در درس مقدمه علم حقوق به دانشجو می‌گوییم در نظام‌های حقوقی نوشته منابع حقوق به ترتیب سلسه مراتب عبارتند از: «قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین». وقتی بحث قانون مطرح می‌شود، می‌گوییم قوانین طبقه‌بندی دارند و اهم‌فی‌الاهم هستند که در رأس قانون اساسی است و ذیل آن قوانین عادی هستند. ذیل قوانین عادی هم بخشنامهها و آئین‌نامه‌ها و مصوبات است. در حقیقت اثر این بحث حقوقی است که قوانین عادی نمی‌توانند خلاف قانون اساسی باشند و آئین‌نامه‌ها هم نمی‌توانند خلاف قوانین عادی باشند. حال اگر مجری ببیند قانون عادی برخلاف قانون اساسی است، می‌تواند آن را نادیده بگیرد و به مفاد قانون اساسی عمل کند. این تبصره با اصول متعددی از قانون اساسی در تعارض است. مجری یعنی همان قاضی که پرونده پیش او باز است، می‌تواند بگوید چون این تبصره با قانون اساسی در تعارض است، من به آن عمل نمی‌کنم و به قانون اساسی برمی‌گردم. منتهی این امر نیاز به شجاعت علمی دارد، ولی از نظر حقوقی کاملا راهکار برای این موضوع باز است و نیاز به قاضی شجاع است که بگوید این تبصره برخلاف قانون اساسی بوده و امکان اجرایی ندارد. در پاسخ به افرادی که می‌گویند باید به این تبصره عمل کنند چون در قانون آمده، باید گفت شما ابتدا باید به قانون اساسی عمل کنید؛ چرا عمل به قانون اساسی را کنار گذاشته‌اید و به قوانین عادی رجوع می‌کنید. برخی مسائل از روی نفاق و بی‌صداقتی مطرح می‌شود. اگر درست می‌گویند به ما حقوقدانان بسپارند تا راهکار را نشان دهیم، شاید برای آنها این مسائل ابهام داشته باشد اما ما اینها را خوانده‌ایم و درس می‌دهیم.
