لابی‌های سیاسی و ضرورت‌های اقتصادی
جریان‌شناسی تغییرات در دولت و پیش‌بینی آینده آن
جریان‌شناسی تغییرات در دولت و پیش‌بینی آینده آن
هنوز بسیاری از ادارات دولتی، از خواب تعطیلات نوروزی و رمضانی خارج نشده بودند که ابراهیم رئیسی، کلید تغییرات در دولت را زد. گویا انتقادات به دولت و عملکرد آن در دو سال گذشته در حوزه‌های مختلف، رئیسی را وادار کرده است تا خیلی زود به فکر اصلاح گسترده در کابینه بیفتد. اصلاحی که البته خیلی زودتر از این روزها شروع شد. سال قبل دو وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی تغییر کرده بودند و حالا عدد تغییرات کابینه به هفت نفر رسیده است. در اولین روز بعد از تعطیلات، وزیر آموزش و پرورش عزل شد و هفته بعد، وزیر جهاد کشاورزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز با صندلی‌های خود خداحافظی کردند. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی نوشته است: «تصریح رئیس‌جمهور نیز همین بوده است که در حوزه کارآمدی اگر ضرورت جایگزینی و ظرفیت مدیریتی بهتری وجود داشته باشد بدون فوت وقت تصمیم می‌گیرند. حال و در شرایطی که تغییر مدیران در راستای تقویت کارآمدی و حذف برخی کاستی‌ها بدون تعارفات در حال انجام است، به نظر می‌رسد درباره مدیریت عالی یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اتفاقاً چالش‌های قابل‌توجهی هم برای دولت و هم شخص رئیس‌جمهور ایجاد کرده است، احتمالا تصمیم‌گیری شود تا شاهد اصلاح برخی رویه‌ها و بهبود وضعیت خودرو باشیم.»
سیاسی است؟ سیاسی نیست؟
تمامی وزیران و مدیران استعفاداده و عزل‌شده، مسئولیت‌های اقتصادی داشتند. جز وزیر آموزش و پرورش که برکناری او هم مرتبط با مسائل اقتصادی بود اما نمی‌توان ردپای جریان‌های سیاسی را در این تغییرات نادیده گرفت. چنانچه، بعد از فوت رستم قاسمی، یکی از سیاسی‌ترین چهره‌های اصولگرایان، مهرداد بذرپاش جای او نشست. اما حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا تغییرات جدید نیز در راستای تحولات سیاسی پشت پرده است یا مسائل دیگری باعث تغییرات جدید کابینه شده است؟
مسعود میرکاظمی که در این دو سال، ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت، از جمله مدیران دولت احمدی‌نژاد بود که در دولت رئیسی نیز به کار گرفته شده بود. او از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری به شمار می‌رفت و تا روز آخر مسئولیت نیز از حمایت رسانه‌ای آنها برخوردار بود. با این حال سیدابراهیم رئیسی، برای جانشینی او، سراغ یک چهره کاملا غیرسیاسی رفت. میرکاظمی هفته گذشته که شایعه عزل او بسیار شنیده می‌شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران از تحقق ۹۷درصدی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شد که تحقق ۱۲۰ درصدی داشت. اما این صحبت‌ها کمکی به ابقای او نکرد.
آنطور که از گوشه و کنار شنیده می‌شد، میرکاظمی به‌شدت از طرف نمایندگان مجلس تحت فشار بود و آنها، او را مقصر ناکامی دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی می‌دانستند. داود منصور که جانشین او شده است، اما چهره‌ای سیاسی نیست. هرچند او نیز مثل حجت‌الله عبدالملکی، احسان خاندوزی، میثم لطیفی و.... از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق محسوب می‌شود و در همان گرایشی تحصیل کرده است که علی باقری‌کنی، چهره نزدیک به سعید جلیلی، در آن تحصیل کرده است. با تنزل جایگاه عبدالملکی از وزارت به دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین عزل علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی، قدرت نیروهای امام صادقی در دولت روبه‌نزول رفته بود که حالا با تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه که یکی از مهمترین مسئولیت‌های اقتصادی دولت به شمار می‌رود، بار دیگر ورق به نفع امام‌صادقی‌ها برگشته است. تغییر دیگری که همزمان با میرکاظمی انجام شد، خداحافظی ساداتی‌نژاد با وزارت جهاد کشاورزی بود. برخلاف میرکاظمی، سیدجواد ساداتی‌نژاد که خود از مجلس به دولت رفته بود، دارای رفقای فراوانی در مجلس بود و بحث استیضاح او هرگز به‌صورت جدی مطرح نشده بود.
تقسیم صندلی‌ها
دولت رئیسی در مدت فعالیت خود، با مشکل بزرگ تقسیم صندلی‌ها مواجه بوده است. جریان‌های اثرگذار در اصولگرایان، از جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری گرفته تا نمایندگان مجلس و محفل‌هایی مانند مدیران سابق دستگاه قضا و مدیران سابق آستان قدس، هرکدام سهمی از دولت گرفته‌اند. این رویه البته در دولت‌های دیگر هم به شکل‌های مختلف وجود داشته است و وزیران دولت‌های قبلی نیز عموما وابسته به جریان‌های مختلفی بودند که در پیروزی رئیس‌جمهور اثرگذار بودند. اما تفاوت دولت سیزدهم در اینجاست که این شرکت سهامی حامیان رئیسی، در ائتلافی شکننده با او همراه شده‌اند و با برکناری هر مدیر، اختلاف شدیدی برای جایگزینی جانشین او آغاز می‌شود. این اختلافات از همان روزهای اول کابینه شروع شد و نزدیکان زاکانی که قصد داشتند فیاضی را به وزارت آموزش و پرورش بفرستند، با سایر نمایندگان مجلس دچار اختلافات جدی شدند. بار دیگر زمانی که عبدالملکی از وزارت کار استعفا داد، این اختلافات اوج گرفت تا جایی که این وزارتخانه حدود 4 ماه بدون وزیر و با حضور سرپرست اداره می‌شد. در جریان استعفای رستم قاسمی نیز، حضور مهرداد بذرپاش در این صندلی با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. حاشیه‌هایی که بعدا نیز ادامه یافت و با تاسیس یک حزب جدید اصولگرا توسط نزدیکان بذرپاش، مشخص شد در آینده نیز این اختلاف ادامه خواهد یافت.
در واقع به نظر می‌رسد در این یک سالی که به‌خاطر برخی ناکامی‌ها، برخی تغییرات در دولت ایجاد شده است، ائتلاف‌های سیاسی مانع از آن شده‌اند که مشکلات سابق حل شود و همچنان لابی‌های سیاسی بر تصمیمات اقتصادی اثرگذار هستند. چنانچه وقتی چهره‌ای از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری حذف می‌شود، رئیس دولت سیزدهم وزیری از چهره‌های نزدیک به مجلس را حذف می‌کند و بلافاصله فشار از سوی مجلس آغاز می‌شود تا وزیری نزدیک به جریان حلقه مشهد (فاطمی‌امین) هم حذف شود تا تعادل بین طیف‌های مختلف قدرت حفظ شود.
جلال رشیدی‌کوچی نماینده مرودشت در توئیتر می‌نویسد: «هرگاه بحث استیضاح وزیر صمت جدی شد، صداوسیما به کمکش آمد و البته خواسته‌های ملت مورد توجه وزیر قرار گرفت! آقای وزیر همانطور که با یک آئین‌نامه ضعیف واردات خودرو‌های نو را به خاک و خون کشیدید، مطمئنم برای خودرو‌های کارکرده نیز امید و نفع مردم را به پای مافیای خودرو سر خواهید برید.» رمضانعلی سنگدوینی هم تصویری از برگ درخواست استیضاح فاطمی‌امین را توئیت کرده است و ناصر موسوی‌لارگانی هم نوشته، ترمیم کابینه باید از ضعیف‌ترین‌ها شروع شود. اولویت با وزیر صمت است که بازارخودرو را تا مرز سقوط پیش برده است. همچنین مهم است چه کسانی جانشین وزرا و رؤسای برکنارشده می‌شوند. نیروهای متخصص وکاربلد که دلسوز کشور و علاقه‌مند به نظام و دولت هستند، کم نداریم. امیدکه نتیجه مطلوب حاصل شود.»
تصمیم‌های بزرگ
رئیس دولت سیزدهم نشان داد که برخلاف تبلیغاتی که رسانه‌های نزدیک به او می‌کنند، از شکست خوردن بسیاری از کلان‌طرح‌های اقتصادی اطلاع دارد و قصد دارد ریل‌گذاری حرکت لکوموتیو پیشرفت را اصلاح کند. اما باید دید این تغییرات تا چه اندازه موجب اصلاحات درست خواهد شد و تا چه اندازه متاثر از اتفاقات سیاسی، بار دیگر سهم‌خواهی‌ها، مانع حضور افراد شایسته در کابینه رئیس‌جمهور خواهد شد.
چهارمین تغییر
دولت‌های بعد از انقلاب بعد از چند ماه، چهار تغییر در میان وزیران خود داشته‌اند؟
دو دولت اول یکی با رای به عدم کفایت رئیس‌جمهور وقت، ابوالحسن بنی‌صدر و عزل او، دولت مستعجل شد و دیگری با انفجار دفتر ریاست‌جمهوری و شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت از ادامه کار بازماند.
ابراهیم رئیسی
۱۹ماه
سیدابراهیم رئیسی یک رکورد در تغییر وزیران کابینه ایجاد کرده است. چهارمین وزیر او در نوزدهمین ماه فعالیت کابینه تغییر کرده است. این تغییر در حالی رخ داده که رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و چند نهاد کوچکتر نیز در این مدت تغییر کرده‌اند. تمامی تغییرات مهم رئیسی در این مدت در میان چهره‌های اقتصادی کابینه بوده است. اولین تغییر سال گذشته رخ داد و عبدالملکی از وزارت کار رفت. در پاییز امسال هم با بالا گرفتن بیماری رستم قاسمی، مهرداد بذرپاش جانشین او شد. اما در اولین روزهای سال جدید، دو تغییر دیگر در میان وزیران کابینه رخ داد و وزارتخانههای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، سرپرستان جدید خود را شناختند. به این ترتیب رئیسی در عرض 19ماه، حداقل در چهار وزارتخانه خود تغییر ایجاد کرده است. این تغییرات در حالی است که صدای بلندی از تغییر احتمالی پنجم شنیده می‌شود. بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس از یک طرف و برخی نهادهای خبری مثل خبرگزاری تسنیم از طرف دیگر می‌گویند وزیر پنجم، فاطمی‌امین، وزیر صنایع خواهد بود. سجادی وزیر ورزش و خاندوزی وزیر اقتصاد نیز دیگر افرادی هستند که شایعه عزل آنها به‌شدت در فضای سیاسی کشور به گوش می‌رسد.
حسن روحانی
۳۸ماه
حسن روحانی در آبان سومین سال ریاست‌جمهوری خود، با تغییر بعضی وزیران خود به رکورد تغییر بیش از چهار وزیر دست پیدا کرد. در این زمان روحانی که با مجلسی جدید مواجه بود، وزیران آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی را تغییر داد. گزینه‌های اولیه‌ای که روحانی برای وزارتخانههای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان معرفی کرده بود، در مجلس اصولگرای نهم رای اعتماد نگرفته بودند. همچنین رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم دولت روحانی، با استیضاح مجلس اصولگرای نهم از کار برکنار شده بود و اگر این تغییر ناخواسته را در نظر نگیریم، روحانی در دولت اول خود تنها سه نفر از وزیران کابینه را تغییر داد.
محمود احمدی‌نژاد
۲۳ماه
محمود احمدی‌نژاد رکوردار تغییرات کابینه در دولت‌های ایران است. او در دولت اول خود 10 تغییر ایجاد کرد. احمدی‌نژاد در آبان 85 و تقریبا یک سال بعد از تکمیل شدن چینش کابینه، دو تغییر در آن ایجاد کرد و وزیران رفاه و تعاون را تغییر داد. (این وزارتخانه بعدا ادغام شد) وزیران برکنار شده افرادی بودند که گزینه اول احمدی‌نژاد برای وزارت نبودند. در دی‌ماه همان سال سانحه تصادف برای وزیر دادگستری و مرگ وی، باعث سومین تغییر در کابینه شد. اما تغییر چهارم در مرداد 1386 رخ داد و کاظم وزیری‌هامانه از وزارت نفت رفت.
سیدمحمد خاتمی
۳۹ماه
تغییرات اول دولت خاتمی کاملا سیاسی بود. مجلس اصولگرای پنجم در خرداد 77 عبدالله نوری را استیضاح و رای به برکناری او داد. استیضاح نوری که یک سال قبل نماینده همان مجلس بود، یکی از اتفاقات مهم سیاست ایران بود. مجلس همچنین تلاش زیادی کرد تا عطاءالله مهاجرانی را برکنار کند اما استیضاح این وزیر کارگزارانی، با موفقیت پیش نرفت. در بهمن سال 77 نیز متاثر از اتفاقات سیاسی به‌خصوص قتل‌های زنجیره‌ای، وزیر اطلاعات خاتمی تغییر کرد و دری نجف‌آبادی از کابینه خاتمی خارج شد. به‌رغم استعفای مصطفی معین بعد از کوی دانشگاه، دولت خاتمی در سال 78 تغییری نداشت اما با روی کار آمدن مجلس جدید، خاتمی در سال 79 دست به تغییراتی در کابینه زد. در خرداد 79 عارف از وزارت پست و تلگراف و تلفن به سازمان برنامه و بودجه رفت و تغییر سوم در کابینه رخ داد. در آذر 79 نیز تغییر چهارم کابینه رخ داد و مهاجرانی، زیر فشار انتقادها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفت و سکان را به احمد مسجدجامعی سپرد. کابینه خاتمی در مجموع 5 تغییر را در کابینه خود تجربه کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی
دولت ثبات
در دولت اول هاشمی رفسنجانی، تنها دو نفر از وزیران تغییر کردند. ایرج فاضل از وزارت بهداشت رفت و خاتمی هم در وزارت ارشاد تحمل نشد. سایر وزیران دولت هاشمی در تمام چهار سال در کابینه باقی ماندند.
میرحسین موسوی
۲۳ماه
دولت اول میرحسین موسوی سیزده تغییر را در چهار سال اول تجربه کرد. میرحسین در مرداد سال 61، سیدمحمد خاتمی را به‌جای عبدالمجید معادیخواه به وزارت ارشاد فرستاد. در مرداد 62 نیز دولت دست به تغییرات گسترده زد و پنج وزیر معادن و فلزات، مسکن، کشاورزی، کار و بازرگانی را تغییر داد. در جلسه رای اعتماد پس از اظهارات نخست عابدی جعفری وزیر بازرگانی و سرحدی‌زاده (به جای احمد توکلی) وزیر کار شدند اما عیسی کلانتری، برای وزارت کشاورزی کازورنی جهت وزارت مسکن و شهرسازی و ناجی برای وزارت معادن و فلزات رای کافی را به دست نیاوردند و میرحسین موسوی سرپرستی این سه وزارتخانه را به عهده گرفت.
نگاه منتقد
حسن رسولی از مدیران ارشد دولت خاتمی:
مردم نسبت به تغییرات دچار بی‌حسی سیاسی شده‌اند
سال جدید برای دولت رئیسی، سال تغییرات کابینه بود. نزدیکان رئیس‌جمهور و تیم رسانه‌ای او اعتقاد دارند که این تغییرات، یعنی اصلاح رویه‌های غلط گذشته و به مردم این امید را می‌دهد که وضعیت کشور رو به بهبود باشد. با این حال حسن رسولی، از مدیران ارشد دولت خاتمی معتقد است که این تغییرات، آن چیزی نیست که مردم ایران را راضی کند.
به نظر شما تغییراتی که در دولت رئیسی صورت گرفته است، تا چه اندازه نشان‌دهنده اراده تغییر در تصمیمات غلط گذشته است؟
برخلاف دولت‌های گذشته که عمده انتظار مردم، متوجه قوه مجریه بود، اما این بار انتظار مردم تغییر در سطوح دیگر تصمیم‌گیری است. با توجه به مشکلاتی که در عرصه‌های اقتصادی، معیشتی و اجتماعی امروز ایران و در دوران یکدستی قدرت وجود دارد، خواسته‌ها متوجه کلیت حاکمیت و فراتر از قوه مجریه است. بنابراین، برداشت من این است که این جابه‌جایی‌ها و ترمیمی که در هیئت دولت صورت می‌گیرد، به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی کلیه مسئولان و افزایش نارضایتی از شرایطی که در مجموعه نظام حکمرانی کشور اتفاق افتاده است، اثر چندانی ندارد.
این تغییرات می‌تواند تاثیری در وضعیت زندگی مردم داشته باشد؟
امروز ایران با بدترین شرایط از حیث دستاوردهای عملکردی روبه‌رو است، نارضایتی اکثریت مردم ایران نتیجه این تصمیمات است و در نتیجه مردم خیلی نسبت به جابه‌جایی اعضای دولت حساسیتی ندارند و انتظاری هم از موثر بودن این جابه‌جایی‌ها در بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی ندارند. به طرز بی‌سابقه‌ای در کمتر از دوسال که از عمر دولت گذشته است، همه شاخص‌های اقتصادی، نمایانگر وضعیت معیشتی و اقتصادی بد مردم است و نیز نمایه‌هایی که تصویرگر اوضاع اجتماعی ایران است نیز وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، آثار و پیامدهای این نارضایتی‌ها را در اعتراضات مهرماه 1401 و مسئله حجاب مشاهده می‌کنیم. این روند به‌گونه‌ای مردم را درگیر مسائل روزمره کرده که در مواجهه با این‌گونه جابه‌جایی‌ها، دچار بی‌حسی سیاسی هستند.
جلب توجه افکار عمومی مردم در شرایط فعلی نیازمند ارائه افق روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر از سوی مجموعه کلان تدبیر کشور است. چنانچه وجدان عمومی جامعه ایران، احساس کند که نظام حکمرانی عمق نارضایتی و شکاف بین مردم و حاکمیت را درک کرده است و در نتیجه مبادرت به تغییر جهت‌گیری اساسی کند، در آن صورت می‌توان نسبت به امیدواری نسبی جامعه امیدوار بود. ملاحظه کردید طی یک ماه اخیر در حوزه سیاست خارجی و در مقیاس منطقه‌ای و در راستای یکی از مطالبات و انتظارات مردم، که فکر می‌کنند بیشرین تاثیر را در کاهش معضلات اقتصادی جامعه دارد، یعنی علنی شدن مذاکرات تنش‌زدایانه با عربستان‌سعودی به‌عنوان محور کشورهای عربی، همه کارشناسان و صاحب‌نظران و طیف‌های مختلف مردم به‌ویژه نخبگان که به دقت اوضاع را رصد می‌کنند، از این طریق راهبردی و گام نهادن حاکمیت در مسیر تنش‌زدایی با مهمترین قدرت خاورمیانه‌ای و همسایه ما، واکنش مثبتی نشان دادند و چنانچه به الزامات این راهبرد توجه کنند و شاهد تسری این تنش‌زدایی در سایر عرصه‌های سیاست خارجی باشیم، با اتحادیه اروپا، با آمریکا، و سایر نهادهای بین‌المللی با تاکید بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت پیش برویم، به نظر من میزان امیدواری به آینده و در نتیجه کاستن از نارضایتی‌ها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. مکمل این جهت‌گیری‌های اصلاحی و تغییرات در حوزه سیاست داخلی هم نیاز است. به‌عنوان شاهد مثال، اقدامی که آقای اژه‌ای در آستانه سال نو در کسب رضایت رهبری انجام داد در نوع خود بی‌نظیر و قابل تقدیر بود و قریب 90 هزار نفر از زندانیان عفو شدند. آن اقدام نیز به دلیل اقدام بدوی مثبت مورد اقبال قرار گرفت و اکثر کارشناسان از آن استقبال کردند. هرچند انتظار می‌رفت در این عفو، آزادی بیشتری را شاهد باشیم. چنانچه در گام بعدی آقای محسنی‌اژه‌ای بتواند با کسب نظر شورای عالی امنیت ملی مسئله حصر را نیز حل کند و نسبت به آزادی سایر زندانیان سیاسی، مثل آقایان تاج‌زاده و سعید مدنی و تعداد دیگری از چهره‌های سیاسی منتقد دولت اقدام کند، قوه قضائیه حاکمیت می‌تواند از منظر اکثریت مردم، منزلت بالاتری پیدا کند. در حوزه سیاست داخلی، علاوه بر این دو اقدام، که پیش‌زمینه ورود به عرصه آشتی ملی و بازسازی اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است، به موازات تنش‌زدایی که صورت گرفته و پیش از آن انتظار می‌رود، باید فضای بازتر سیاسی برای احزاب و گروهای سیاسی و منتقدان فراهم شود و فضای باز در رسانه ملی را شاهد باشیم که تبدیل به زبان گویای همه گرایش‌های فکری و فرهنگی شود و نیز در عمل به اشارات رهبری در مشهد که در رابطه با انتخابات اسفند امسال داشتند، دگرگونی در شورای نگهبان صورت بگیرد و به صورت عملی علامتی به جامعه داده شود که مجاب‌کننده و تشویق‌کننده باشد. در این صورت می‌توان امیدوار بود. در نتیجه اصلاحات حوزه سیاسی داخلی و خارجی، اقتصاد کشور از حالت رکود و تورم ناشی از تورم خارج شود.
شما در شرایط فعلی این تغییرات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا زمانی که این اقدامات صورت نگیرد، صرف جابه‌جایی افراد در قوه مجریه، فایده‌ای ندارد. ضمن اینکه هیچ رده‌ای از دولتمردان چرایی این عزل و نصب‌ها را اعلام نمی‌کند و افراد جایگزین هم بنیه بالاتری از قبلی‌ها ندارند. مثلا در آخرین تغییر، «منظور» جای میرکاظمی قرار گرفته است. حداقل میرکاظمی یک دوره در دولت به‌عنوان وزیر حضور داشت. بعد از این تغییر، جا داشت یکی از مقامات، در مقام مسئول و پاسخگو به مردم اعلام کند که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی و وزیر رفاه و... به چه دلیلی تغییر زودهنگام داشته‌اند و افراد جایگزین، کدام ناداشته افراد معزول را دارا هستند؟ این ارتباط قوه مجریه با افکار عمومی یک‌طرفه و تبلیغاتی است و ساده‌اندیشی است برای عبور از بحران دستاوردی داشته باشد.
