از فرط شیوع محکوم ندارد

فیلم و تصاویر منتشرشده از یک مادر درمانده که جلوی حرکت خودروی وَن نیروی انتظامی ایستاده و خواهان جلوگیری از بردن دخترش به اتهام رعایت نکردن قانون حجاب است، همه را متاثر کرد. در نهایت، نیروی انتظامی همچون موارد قبلی که نشان از ناتوانی در جلوگیری از این موارد است، عملکرد سرگروه نیروی مزبور را به‌عنوان عدم‌رعایت ضوابط مواخذه کرده است. ولی آیا نیروی انتظامی و فرمانده مزبور مرتکب تخلفی شده‌اند؟ پاسخ در تخلف آنان نیست؛ در وجود چنین قانونی برای پوشش زنان است. همان‌گونه که زمانی با راپل، می‌رفتند پشت‌بام تا دیش را بردارند و نتیجه‌ای به‌دست نیاوردند. اجازه دهید ابتدا تبصره قانونی مربوط به برخورد با زنان یا دختران را مرور کنیم. براساس تبصره ماده‌۶۳۸ قانون مجازات اسلامی؛ «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده‌روز تا دو ماه و یا از پنجاه‌ هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.» اگر این قانون همان‌طور که نوشته شده است، اجرا شود، بدون تردید بخش بزرگی از زنان جامعه به‌علت رعایت نکردن آن باید مشمول مجازات شوند و حتی تعداد زیادی از زنانی که در انتخابات شرکت کرده‌ و به اصول‌گرایان رای داده یا در برنامه روز دوشنبه عید غدیر یا همان مهمانی ده‌کیلومتری و موارد مشابه شرکت کرده‌اند، مشمول این محکومیت می‌شوند. چون حجاب شرعی براساس فتوای عموم مراجع، تعریف روشنی دارد و بیرون بودن حتی یک تار مو نیز مصداق آن است، چه رسد به این شال‌هایی که فقط یک‌تکه از سر را می‌پوشاند و منحصر به نداشتن روسری و... نیست. این چه ماده قانونی است که اجرای آن کامل نیست و اگر هم اجرا شود، درصد بزرگی از مردم را باید مطابق آن مجرم دانست و مجازات کرد؟ به‌علاوه و مهم‌تر از همه، این چه جرمی است که مردم و افکار عمومی و حتی بسیاری از محجبه‌ها، مرتکبان آن را محکوم نمی‌کنند؟ اگر واقعاً این عمل به‌معنای اجتماعی، جرم بود، مردم باید با بازداشت‌کنندگان همراهی می‌کردند، نه با فرد بازداشت‌شده و مادر درمانده او. فرض کنیم فردی مرتکب قتل یا سرقت شود یا مواد مخدر بفروشد و پلیس او را بازداشت کند؛ آیا کسی برای جلوگیری از بازداشت او، همراهی می‌کند؟ قطعاً خیر. از بازداشتش حمایت هم خواهد شد. از‌سوی‌دیگر، مردم می‌پرسند که چرا قانون ماهواره اجرا نمی‌شود؟ مگر نه اینکه آن هم قانون است، پس چرا در این زمینه اقدامی انجام نمی‌شود؟ کاری که قبلاً انجام می‌شد و عوارض زیادی داشت ولی کم‌کم به علت زیان‌بار و غیراجرایی بودن، کنار گذاشته شد. چرا این چشم‌پوشی، درباره قانون مربوط به پوشش زنان اجرا نمی‌شود؟ مگر تعداد و فراوانی تخطی‌کنندگان از قانون پوشش، کمتر از تخطی از قانون ماهواره است؟ مگر مقاومت مردم در برابر مساله پوشش کمتر از مقاومت مشابه در برابر قانون ماهواره است؟ مشکل اینجاست که نمی‌توان جرم را به گونه‌ای تعریف کرد که درصد قابل توجهی از مردم بی‌خیال ارتکاب آن شده و مشمول مجازات آن شوند. فرض است که درصد بسیار محدودی از مردم مرتکب جرم می‌شوند، نه اغلب آنان. قانون پوشش زنان واجد این ویژگی نیست، و اگر بخواهد دقیق اجرا شود، میلیون‌ها زن را باید به این اتهام محاکمه و مجازات کرد. جالب است که این قانون حتی هم‌اکنون و با وجود گشت ارشاد نیز اجرا نمی‌شود، چون هدف مجریان، اجرای این قانون نیست؛ هدف فقط بازداشت چندساعته و قدری ترساندن و تحقیر و سپس، تعهد گرفتن است که همه اینها ربطی به مفاد تبصره قانون ندارد. مگر وقتی کسی دزدی می‌کند، او را با گرفتن تعهد آزاد می‌کنند؟ همه اینها حکایت از این می‌کند که مساله و نحوه پوشش شرعی را نمی‌توان در قالب قانون اجرایی و محقق کرد. اگر آماری ارائه شود، خواهیم دانست تعداد زنانی که به این اتهام محکوم شده‌اند، بسیار اندک است؛ ظاهراً جرمی است که از فرط شیوع، محکوم به‌معنای حقوقی ندارد، در‌حالی‌که باید ده‌ها میلیون پرونده و محکوم داشته باشد. ادامه این وضع، نه به ‌سود حکومت است، نه به سود مردم و نه به سود اعتبار و اقتدار نیروی انتظامی. باید شجاعت تصمیم‌گیری داشت. این تصمیم در گذشته به هر دلیلی که گرفته شده، امری مربوط به گذشته است. برای حال و آینده باید فکر موثرتری کرد. البته سخنان سخنگوی قوه قضاییه با اجازه از ریاست این قوه در زمینه حجاب، فتح باب مناسبی است؛ آنجا که گفت؛ «اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است، باید با فرهنگ‌سازی و آموزش برطرف شود. در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید