تناسب جرم و مجازات
تناسب جرم و مجازات یک اصل بدیهی است که باید رعایت شود؛ احکامی که این روزها صادر میشود نشان میدهد که این تناسب رعایت نمیشود.
تناسب جرم و مجازات یک اصل بدیهی است که باید رعایت شود؛ احکامی که این روزها صادر میشود نشان میدهد که این تناسب رعایت نمیشود. حکم 8 سال و دو ماه برای قاتل مونا حیدری که توسط همسرش رخ داد و جامعه ایران را دچار بهت و حیرت کرد، مقایسه کنیم با احکام صادره علیه کسانی که مردم حتی نمیدانند مرتکب چه جرمی شدهاند؟ به همین علت نیز هیچ حس منفی به آنان ندارند در حالی که در ماجرای قتل آن خانم، سر بریده او را در دست گرفته و در خیابان گرداندهاند و نهایت شقاوت و سنگدلی را در جامعه به نمایش گذاشتند ولی در نهایت با کسب رضایت از اولیای دم آن دختر که هیچکس تردیدی در وقوع این رضایت نداشت اکنون قاتل میتواند با چهار سال زندان که احتمالا مرخصی قابل توجهی هم شاملش میشود، آزاد شود. اینگونه احکام در مورد متهمین متفاوت اعتبار تحقق عدالت را در جامعه از میان میبرد و باید در این خصوص تجدیدنظر اساسی کرد.
فارغ از این نکته تغییر قانون بخش تعزیراتی قتل عمد نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد. سالهای اولیه انقلاب که قانون مجازات نوشته شد، در همین خوزستان مشکلی مهم پیش آمد زیرا برخی از افراد، دختر یا خواهر یا دخترعموی خود را میکشتند، مشابه آنچه که برای مونا حیدری رخ داد، سپس با در دست داشتن رضایت اولیای دم خود را به پلیس معرفی میکردند و بلافاصله آزاد میشدند. زیرا حکم تعزیری قتل عمد پس از رضایت خانواده مقتول، وجود نداشت. هنگامی که مسئله با رهبری انقلاب مطرح شد، بلافاصله پذیرفته شد که وجه تعزیری قتل عمد نیز لحاظ شود تا اگر خانواده رضایت داد، باز هم حق جامعه فراتر از حق فرد لحاظ شود و قاتل به زندان محکوم شود که حداکثر دو سال برای این منظور در نظر گرفته شد. ولی مشکلی که اکنون وجود دارد این است که برخی از این نوع قتلها چنان شنیع و شقاوتآمیز است که با این حکم که معمولا نصف میشود هم جامعه رضایت خاطر پیدا نمیکند. حس جامعه از وجود عدالت قضایی، یکی از مهمترین حسهایی است که باید تقویت شود، از این رو میتوان برای شرایط استثنایی مدت زندان را برای این نوع قتلها بدون عفو و طولانیتر کرد. البته مسئله فقط جلوگیری از
انجام جرم نیست، بلکه حس مردم از عدالت قضایی بیش از هر عامل دیگر اهمیت دارد. این مسئله بیشتر نیز درباره قتل یک دختر 14 ساله به نام رومینا به دست پدرش در گیلان نیز برجسته شد که در آنجا نیز 9 سال حبس برای پدر در نظر گرفته شد و رضایت عمومی را تامین نکرد. البته این به معنای دفاع از اعدام نیست، بلکه به معنای جدیتر بودن مجازات برای چنین قتلهایی بهویژه برای قتلهای کودکان و زنان و دختران است که از هر جهت بیدفاع هستند. آثار این مسئله را در اعتراضات اخیر نادیده نگیرید، حتی اگر قابل سنجش مستقیم نباشد.