کشور فرقه‏‌های خویشاوند‏سالار

بن‌‌بستی که فرقه‌‌گرایی و رقابت‌‌گــریــــــــــــزی نظام سیــاســـــــــی در لبنـــان ایجاد کرد

در شرایطی که «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت و برخی طرف‌‌های دیگر در لبنان تلاش داشتند اختیارات «میشل عون» بعد از پایان دوره ریاست‌‌جمهوری وی در ماه اکتبر به دولت موقت واگذار شود، اما میان اغلب نمایندگان سیاسی اتفاق‌نظر وجود دارد که چنین امری امکان‌‌پذیر نبوده و پرونده تشکیل دولت باید قبل از انتخاب رئیس‌جمهور جدید بسته شود. نجیب میقاتی تمایل بالایی برای امتیاز دادن به میشل عون دارد؛ زیرا رئیس‌جمهور وزارتخانه‌‌های اقتصاد و وزارت مهاجرت و امور پناهندگان را سهم تیم خود می‌‌داند و میقاتی که تصمیم به تغییر وزرای این وزارتخانه‌‌ها گرفته بود، احتمالا از خواسته خود عقب‌‌نشینی کند. مشکل این است که اگر نجیب میقاتی نتواند تا ماه اکتبر دولت را تشکیل دهد، آن‌وقت دوره ریاست‌‌جمهوری میشل‌عون به پایان می‌‌رسد و لبنان علاوه بر اینکه دولت ندارد، رئیس‌‌جمهور هم نخواهد داشت. منابع نزدیک به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان نیز اعلام کرده‌‌اند، میشل‌عون تمایلی به ماندن در این منصب ندارد و بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود کاخ بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری لبنان) را ترک خواهد کرد. این روزها، کرختی و بی‌‌تفاوتی سیاسی یک مشکل جهانی در بسیاری از کشورهاست. اما علل و شدت این سندرم در هر کشوری متفاوت است. در یک کشور دموکراتیک بی‌‌علاقگی به سیاست عمدتاً ناشی از عدم علاقه به امور، اینرسی سیاسی، بی‌‌اعتمادی به سیاستمداران و این تصور است که رای دادن اتلاف وقت است. در یک کشور دیکتاتوری، بی‌‌تفاوتی می‌‌تواند ناشی از این باشد که مخالفت با حکومت یا ابراز عقاید مخالف با رویکردهای حکومت منجر به خشونت‌‌ورزی حکومت شود. در لبنان، رکود و کرختی سیاسی باعث گسست عمیقی بین مردم و دولت شده است. فرانسوی‌‌ها، لبنان امروزی را در سال 1920 با ترکیب‌‌کردن فرقه‌‌های مذهبی که نه منافع مشترک داشتند و نه تجربیات تاریخی مشابه، ایجاد کردند. استقلال این کشور در سال 1943، این گروه‌‌های فرقه‌‌ای که با یکدیگر بیگانه بوده و از هم بین داشتند را گرد هم آورد. در ادامه، تأثیر قدرت‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی بر سیاست خارجی و اختلافات ایدئولوژیک داخلی این کشور، حاکمیت لبنان را تضعیف کرد. محدودیت‌‌های سیاسی نقش دولت را صرفاً به پخش کردن امتیازات سیاسی و اقتصادی میان رهبران فرقه‌‌‌‌های کشور براساس یک فرمول پیچیده، کاهش داد. مردم لبنان نیز که تحت نفوذ قدرت‌‌های خارجی قرار گرفتند، نتوانستند جامعه مدنی را ارتقا دهند و صرفا ترجیح دادند دنباله‌‌روی شخصیت‌‌های خاص باشند. این رویه، گردش نخبگان در لبنان را متوقف کرده و به ظهور یک نظام سیاسی غیرپاسخگو و ناتوان منجر شد. اگرچه جامعه لبنان روحیه کارآفرینی از خود نشان داد و بخش خصوصی پرجنب‌وجوشی در آن ظهور کرد، اما در عرصه سیاسی نتوانست چهره‌‌های شایسته‌‌ای را پرروش دهد و به این ترتیب مردم در برابر امیال و خواسته‌‌های سیاست‌‌مداران فرقه‌‌گرا، گرفتار شدند.

مداخلات خارجی در لبنان

برای مدت چندین دهه، بسیاری از لبنانی‌‌ها معتقد بودند که رفاه آنها ارتباط مستقیمی با نقش‌‌آفرینی قدرت‌‌های خارجی دارد. یکی از دلایل این اعتقاد این بود که آنها به رهبران خود بی‌‌اعتماد بودند و راه نجات خود را در خارج از مرزهای لبنان می‌‌جستند. قبل از سال 1920، کشور لبنان، به عنوان یک نهاد سیاسی با مرزهای سرزمینی مشخص، وجود خارجی نداشت. دخالت فرانسه در این منطقه به سال 1249 میلادی باز می‌‌گردد. در آن زمان لوئی نهم، حمایت فرانسه از مسیحیان مارونی لبنان را که در هفتمین جنگ صلیبی به او کمک کرده بودند، بیشتر کرد. در سال 1649، لویی چهاردهم حمایت فرانسه از مارونی‌‌های عثمانی را تایید کرد. در طول جنگ داخلی سال 1860 در جبل لبنان، انگلیسی‌‌ها در کنار دروزی‌‌ها قرار گرفتند، اما نتوانستند همان سطح تعهدی را که فرانسوی‌‌ها نسبت به مارونی‌‌ها انجام دادند، در خصوص دروزی‌‌ها به نمایش بگذارند. دخالت انگلیسی‌‌ها در ساختار فرقه‌‌ای سیاست لبنان، ناشی از رقابت این کشور با فرانسه بر سر نفوذ در خاور نزدیک بود. اگرچه انگلیسی‌‌ها نه تمایلی به گسترش ارزش‌‌های فرهنگی خود در لبنان داشتند و نه قصد داشتند فرقه‌‌های لبنان را به خود وابسته کنند. با این وجود، دروزی‌‌ها همواره به انگلیس تمایل داشتند و حتی اعلام می‌‌کردند که بعد از خدا، حامی دیگری جز انگلیس ندارند. در آن سو، سنی‌‌های لبنان به دنبال جلب حمایت خارجی نبودند، چراکه امپراتوری عثمانی رفتار مساعدی با آنها داشت. تنها پس از استقلال لبنان در سال 1943 بود که سنی‌‌ها احساس کردند که به عنوان یک فرقه سیاسی، تحت‌‌الشعاع مارونی‌‌ها هستند. با این حال، ترجیح‌شان این بود که در منطقه‌‌ای که سنی‌‌ها بر آن مسلط هستند، در آرامش روزگار بگذرانند. در دهه‌‌های 1950 و 1960 میلادی، سنی‌‌ها برای جلب حمایت، نیم‌نگاهی به مصر داشتند و در دهه 1970 میلادی، از حضور مسلحانه سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در لبنان استقبال کردند. در سال 1982 و پس از اینکه ساف از لبنان اخراج شد، سنی‌‌ها برای جلب حمایت سیاسی و مالی به عربستان سعودی روی آوردند. برخلاف دیگر فرقه‌‌های مهم لبنان که به قدرت‌‌های خارجی وابسته بودند، شیعیان، در حاشیه سیاست و در انتهای رده اجتماعی-اقتصادی لبنان قرار داشتند. اما انقلاب ایران در سال 1357 و سیاست صدور انقلاب که از روی دولت انقلابی دنبال شد، لبنان را به کشوری مهم در سیاست‌‌های منطقه‌‌ای ایران تبدیل کرد. این مرکزیت، بعد از دستور امام خمینی(ره) در سال 1364 برای تاسیس حزب‌‌الله لبنان، اهمیت لبنان برای ایران بیشتر شد. با ظهور حزب‌‌الله لبنان، یک بازیگر داخلی و فرقه‌‌ای دیگر هم به عرصه سیاست داخلی لبنان که در همان زمان نیز پر از تشنج بود، افزوده شد. با آغاز نقش‌‌آفرینی حزب‌‌الله، نفوذ ایران بر دولت لبنان افزایش یافت و به این ترتیب روابط لبنان با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که پول زیادی در این کشور خرج می‌‌کردند، تنش‌‌آلود شد.

جامعه مدنی ضعیف

بازیگران غیردولتی متعددی در لبنان وجود دارند، اما کوچک، ناکارآمد و فاقد ارتباط با مجلس و دولت این کشور هستند. گروه‌‌های غیردولتی مهم‌‌تر، مانند انجمن پزشکی، کانون وکلای بیروت، سندیکای مهندسی و کنفدراسیون کارگران، توسط احزاب سیاسی کنترل می‌‌شوند و از حمایت دولت نیز برخوردارند. اکثر نمایندگان مجلس برای مردم قابل دسترس نیستند و فقط تعداد کمی از شهرداری‌‌ها به وظایف خود در خدمات‌‌رسانی عمل می‌‌کنند. دولت به عنوان تامین‌کننده برق لبنان تنها یک ساعت برق در روز به مشترکان عرضه می‌‌کند و خانوارها را مجبور می‌‌کند تا با قیمت‌‌های گزاف، مشترک شرکت‌‌های خصوصی شوند. کمبود آب نیز مردم را مجبور کرده است که به تامین‌کنندگان محلی اعتماد کنند. زباله‌‌های جمع‌آوری‌نشده خیابان‌‌ها را پر می‌‌کند، داروهای بسیاری از بیماری‌‌های مزمن موجود نیست و سالم بودن مواد غذایی یک مشکل جدی است. اعتراضات سال 2019 نتوانست تغییری در وضعیت ایجاد کند، زیرا رهبران این اعتراضات نتوانستند یک بلوک مخالف تشکیل دهند و جنبش‌‌های شیعه امل و حزب‌‌الله با این اعتراضات مخالفت‌‌ کردند و ارتش نیز به سرکوب این اعتراضات پرداخت. در اواسط سال 2020، اعتراضات کم‌رنگ شد، زیرا معترضان متوجه شدند که دولت فرقه‌‌ای لبنان که از حمایت ارتش و نیروهای امنیتی برخوردار است، غیرقابل نفوذ است. اما نکته جالب این است که به‌رغم این واقعیت که بیش از 90درصد مردم لبنان در فقر به سر می‌‌برند، به سختی امرار معاش می‌‌کنند و به پول‌‌های ارسالی اعضای خانواده که در خارج از کشور کار می‌‌کنند متکی هستند، اما باز هم دولت را مسئول بدتر شدن کیفیت زندگی در این کشور نمی‌‌دانند.

نظام سیاسی غیرپاسخگو

استقلال لبنان از فرانسه نه به دلیل رهبری جنبش آزادی‌بخش ملی، بلکه به دلیل فشاری که بریتانیا به فرانسه وارد آورد، به‌دست آمد. از زمان استقلال، کارتلی از سیاستمداران فرقه‌‌ای که تنها در خدمت منافع خودشان بودند، بر سیاست لبنان مسلط شده‌‌اند و توجه چندانی به مطالبات عمومی، به‌ویژه مناطق مسلمان‌‌نشین که در حاشیه بیروت و جبل لبنان متمرکز شده‌‌اند، ندارند. طی جنگ داخلی لبنان بین سال‌‌های 1975 تا 1989، آریستوکرات‌‌ها و تجار قدرتمند لبنان این کشور را ترک کردند و به جای آنها شبه‌‌نظامیان مسلح با پیشینه‌‌های اجتماعی و اقتصادی ناچیز قدرت را در دست گرفتند. نخبگان جدید از فقدان نظارت‌‌های مالی و نبود ساختار پاسخگویی، بهره بردند. آنها ثروت قابل‌توجهی به جیب زدند و از این ثروت، میزان بسیار اندکی را به پایگاه رای خود، ارائه کردند. ساختار سیاسی فرقه‌‌ای لبنان براساس مشتری‌‌مداری بنا شده است. یعنی این رهبران فرقه‌‌ها هستند که با ارائه امتیازاتی به پایگاه رای خود، از قدرتی در صندوق‌‌های رای برخوردار می‌‌شوند. اما این سیستم توانایی دولت لبنان برای ارائه خدمات عمومی به مردم را مختل می‌‌کند. چراکه کار دولت منوط به تمایل و موافقت رهبران فرقه‌‌‌‌ها است. دولت تنها زمانی می‌‌تواند دست به اقدام بزند که رهبران فرقه‌‌ها در خصوص صرف منابع اختصاص داده‌شده به آنها، براساس اندازه هر فرقه و اهمیت سیاسی رهبرانش، رضایت داشته باشند. در لبنان، هیچ خط ارتباطی بین مردم و نظام سیاسی وجود ندارد و در چنین شرایطی نمایندگان مردم در پارلمان لبنان نیز فضای اندکی برای مانور و ارائه خدمات به موکلین خود دارند. این سیستم نه‌تنها پاسخگوی نیازهای ضروری مردم نیست، بلکه منجر به فروپاشی اقتصاد لبنان و نظام بانکی و فقیر شدن عموم مردم این کشور شده است. نظام فرقه‌‌ای لبنان، تحرک سیاسی در لبنان در سطح ملی را محدود کرده است. این نظام باعث شده که مردم مجبور شوند به رهبران فرقه‌‌ای خود که کنترلی کامل بر جوامع تحت رهبری خود دارند، هویت ببخشند و این هویت باعث شده که این رهبران فرقه‌‌ای، هاله‌‌ای از قدرت مطلق را گرد خود تصویر کنند؛ هاله‌‌ای که لازمه‌‌اش وفاداری بی‌‌چون و چرا است. علاوه بر این، ترکیبی از محدودیت‌‌های فرهنگی و سیاسی باعث شده که مردم لبنان در برابر رهبران خود و فضای سیاسی کشور، اساسا ضعف داشته باشند. قرن‌‌ها سرکوب توسط رهبران فئودال، نظام مالیاتی ظالمانه و طاقت‌فرسا و توسعه‌نیافتگی اقتصاد موجب شده که میلیون‌‌ها لبنانی به کشورهای آمریکا، استرالیا و غرب آفریقا مهاجرت کنند. برخی از لبنانی‌‌ها نیز طی 70 سال گذشته به کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس مهاجرت کردند تا زندگی بهتری را تجربه کنند. شگفت‌‌انگیز است که تعداد لبنانی‌‌هایی که در خارج از این کشور زندگی می‌‌کنند، پنج برابر بیشتر از لبنانی‌‌های داخل کشور است. طنز سیاسی در لبنان این است که اکثر مردم این کشور، حتی اگر به رهبران فرقه‌‌ای خود اعتماد نداشته باشند، باز هم به آنها وفادار می‌‌مانند و درحالی‌که در جمع‌‌های خصوصی از آنها انتقاد می‌‌کنند و به آنها فحش می‌‌دهند، در ملاء عام به آنها احترام می‌‌گذارند و اعلام می‌‌کنند که این رهبران هستند که از آنها در مقابل فرقه‌‌های دیگر حمایت می‌‌کنند.

فقدان گردش نخبگان

نبود گردش نخبگان یکی از بزرگترین موانع اصلاحات سیاسی در لبنان است. نبیه‌بری، رهبر جنبش امل، که 84 سال سن دارد، از سال 1992 رئیس پارلمان بوده است. دولت و پارلمان توسط مبارزان جنگ داخلی لبنان، جنبش‌‌های سیاسی مسلح و میشل‌عون، فرمانده سابق ارتش، که از سال 2016 رئیس‌جمهور است، کنترل می‌‌شوند. این چهره‌‌ها و نهادها، رقابت نامزدهای مستقل در انتخابات سراسری را سد می‌‌کنند. وقتی هم نمایندگان مستقل‌‌ کرسی‌‌های پارلمان را به دست می‌‌آورند، جناح‌‌های قدرتمند آنها را منزوی و از نظر سیاسی خنثی می‌‌کنند. این رویکرد، منجر به قدرت گرفتن یک نظام مبتنی بر کسب غنائم سیاسی و اقتصادی می‌‌شود که در آن خویشاوندی و دوستی، شرط لازم و کافی برای انتصابات سیاسی و اداری است. دارندگان مناصب دولتی، خود را مدیون مردم نمی‌‌دانند، بلکه مدیون سیاستمدارانی هستند که آنها را به این مشاغل منصوب کرده‌‌اند. حتی اگر اعضای جدیدی وارد مجلس یا کابینه شوند، باز هم به رهبر حزبی که از نامزدی آنها حمایت کرده وفادار می‌‌مانند. برای یک نامزد مستقل، کسب کرسی پارلمان بدون پیوستن به یک لیست انتخاباتی عملا ممکن نیست و اگر هم بخواهد نامش در لیستی درج شود، علاوه بر این پرداخت هزینه سنگین باید تعهد بدهد که اولویت‌‌های سرلیست را تحت هر شرایطی دنبال کند. البته لبنان تنها کشور عربی است که به مردم خود حق آزادی بیان اعطا کرده است. اما این آزادی بیان، به دلیل سیستم سیاسی بسته این کشور، به رونق مشارکت سیاسی نینجامیده است. نظام سیاسی لبنان، رقابت‌‌گریز است و منابع و قدرت سیاسی براساس یک فرمول مورد توافق به فرقه‌‌ها تخصیص داده می‌‌شود. در واقع قصد بنیانگذاران لبنان این بوده که با انتقال رقابت‌‌ها در عرصه باز سیاسی، به رقابت بین جناح‌‌های ‌‌فرقه‌‌ای، از تضاد بین فرقه‌‌ای جلوگیری کند.

نتیجه‌‌گیری

اکتبر سال 2019، موج اعتراضات گسترده مردم لبنان در واکنش به تصمیم دولت در وضع هزینه 20سنتی روزانه برای تماس‌‌ها از طریق وا‌‌تس‌‌آپ به راه افتاد. دولتی که پول ندارد، سعی خواهد کرد که بر همه چیز مالیات ببندد. پس از آغاز همه‌‌گیری کرونا، این تظاهرات برای چند ماه فروکش کرد اما از آن زمان تاکنون نارضایتی‌‌های زیرخاکستر و گاه‌وبی‌‌گاه، همچنان ادامه دارد. خشم مردم لبنان از قانون ذکرشده، با درماندگی و عصبانیت مردم لبنان از میزان فساد و ناکارآمدی دولت درهم‌آمیخته شده است. واقعیت این است که این مشکلات در لبنان از همان ابتدای شکل‌‌گیری ساختار سیاسی این کشور نیز وجود داشته، اما میزان فساد هیچ‌‌گاه تا این اندازه زیاد نبوده است. در سال 1943، پس از اینکه لبنان به استقلال رسید، رهبران فرقه‌‌های مختلف این کشور یک نظام سیاسی الیگارشی ایجاد کردند که در چارچوب آن مردم از آزادی ‌‌بیان برخوردار می‌‌شدند، اما باز هم نظام سیاسی کشور بر مبنای اراده سران فرقه‌‌ها استوار شده بود. نظام سیاسی لبنان آنقدر کارآمد بود که بتوان آن را تنها دموکراسی جهان عرب نامید. اما در دهه 1990 میلادی، یک طبقه الیگارشی جدید که ریشه در طبقات پایین‌‌تر اقتصادی-اجتماعی داشت در لبنان سربرآورده و قدرت را به دست گرفت. این طبقه غارت سرمایه‌‌های دولتی را آغاز کرد تا خودش ثروت و قدرت را به دست بگیرد. این طبقه سعی کرد یک اتحاد سه‌‌جانبه بسیار ناموزون و بی‌‌ثبات را میان سنی‌‌ها، شیعیان و مارونی‌‌های لبنان شکل دهد و در نتیجه مفهوم تاریخی وفاق ملی در لبنان، رفته‌رفته کارکرد خود را از دست داد. این الیگارشی جدید برای برآمدن از پس هزینه‌‌های کسری بودجه و پرداخت حقوق‌‌ کارکنان دولت، دست به استقراض گسترده زد. نتیجه این رویکرد این شد که لبنان تا پایان سال 2019 کاملا به یک کشور ورشکسته تبدیل شد. همواره گفته شده که راه‌‌حل ثبات سیاسی در لبنان، وفاق ملی است. اما واقعیت این است که بنیان‌‌های شکل‌‌گیری این وفاق ملی در لبنان معیوب هستند و درست بنا نشده‌‌اند. نتیجه این بنیان‌‌های معیوب این بوده که رهبران فرقه‌‌های مختلف در لبنان به بهانه حفظ اتحاد شکننده در این کشور، همواره از مسئولیت‌‌پذیری و پاسخگویی در قبال عملکرد خود فرار کرده‌‌اند. برای مثال، ده‌‌ها سال است که بیروت به سمت توسعه اقتصادی گام برمی‌‌دارد؛ شهری که اکثریت جمعیت ساحل‌‌نشین‌اش سنی‌‌مذهب هستند. در مقابل جمعیتی از لبنان که در مجاورت رشته‌‌کوه لبنان زندگی می‌‌کنند مسیحیان مارونی هستند. اما مردم کوه و دریا، به رغم مجاورت‌‌شان، به لحاظ ایدئولوژیکی کمترین نقاط مشترک را دارند. باقی کشور هم در حاشیه قرار گرفته و تحت کنترل رهبران فئودالی است که شیوه رهبری‌‌شان به زمان قرون وسطا برمی‌‌گردد! خلاصه اینکه این شکاف فرقه‌‌ای، آتش سوءظن و خشونت برآمده از آن را بیشتر کرده و نوعی حس از خودبیگانگی را در جامعه لبنان تثبیت کرده است. یکی دیگر از مشکلات لبنان که با شکاف فرقه‌‌ای مرتبط است، نوعی مشتری‌‌پروری سیاسی است که به نوعی میراث نظام فئودالی محسوب می‌‌شود. براساس این نظام، نخبگان سیاسی که قدرت در یک طبقه فرقه‌‌ای را به دست می‌‌گیرند، سعی می‌‌کنند خدمات ویژه‌‌ای نظیر خدمات آموزشی، پزشکی و اشتغال به آن طبقه ارائه کنند. به این ترتیب، رابطه‌‌ای ویژه میان جامعه مرتبط با آن فرقه و نخبگان سیاسی‌‌اش شکل می‌‌گیرد که شبیه به نوعی رابطه فرزند و والد یا مشتری و فروشنده است. در این رابطه فرزند یا مشتری، هر چه والد و فروشنده بگوید گوش می‌‌سپارد و شکلی از وفاداری در این میان ایجاد می‌‌شود. پرداخت پول، جیره‌‌های غذایی و ایجاد شغل، خصوصا در بخش دولتی، از جمله مشوق‌‌های معمول فرقه‌‌های سیاسی در لبنان برای خرید وفاداری مردم و جلب آرای عمومی است. برخی سیاستمداران لبنانی نظیر سعد حریری، نخست‌وزیر این کشور، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی، سعی کرده‌‌اند با استفاده از توزیع واکسن کرونا به رای‌‌دهندگان رشوه بدهند. حزب قوات لبنان که یک جریان مارونی رقیب میشل‌عون، رئیس‌‌جمهور لبنان است، از حامیان ثروتمندش در خارج از کشور درخواست کمک مالی کرده است. در این میان دولت لبنان هم دست روی دست گذاشته و به‌هیچ‌عنوان قادر نیست بحران اقتصادی که 90درصد مردم لبنان را زیر خط فقر برده کنترل کند. عرضه مشتری‌‌پروری هم مزید بر بحران شده است. بخش دولتی لبنان 320هزار کارمند دارد که دو برابر نیاز کشوری به مساحت لبنان است و پرداخت حقوق این تعداد کارمند در سال 2019 هشت میلیارد دلار هزینه داشته است.