غیرقانونی اما مشروع؟

سوال‌های سیاسی مهمی که در ارتباط میان حقوق بشر و استفاده از زور مطرح می‌شود

منشور سازمان ملل، قانون امنیتی بین‌‌المللی را تنظیم کرده که در آن استفاده از زور ممکن است با دفاع شخصی یا زمانی که شورای امنیت اجازه دهد، توجیه شود. جنگ‌‌افروزی بدون مجوز و به خاطر دفاع از حقوق بشر، فارغ از خوش‌‌نیتی، همچنان غیرقانونی است. اما مداخله در لیبی نشان می‌‌دهد که سازمان ملل ممکن است اجازه برخی از مداخلات نظامی را صادر کند. علاوه بر آن، ارتباط میان حقوق بشر و استفاده از زور، سوال‌‌های سیاسی را مطرح می‌‌کند که نمی‌‌توان آنها را با قوانین بین‌‌المللی توجیه کرد. اسلی بالی یکی از همکاران مستقل اندیشکده کوئینسی و استاد دانشگاه حقوق ییل است. بالی تحقیقات خود را در زمینه حقوق عمومی بین‌‌الملل، شامل قوانین حقوق بشر و قانون نظم امنیتی بین‌‌المللی و قانون اساسی تطبیقی با تمرکز بر خاورمیانه انجام داده است. بالی با انتشار گزارشی در وب‌‌سایت این اندیشکده بررسی می‌‌کند که پیگیری حقوق بشر از طریق سیاست خویشتن‌‌داری نظامی بهتر از اقدامات زوری پاسخ می‌‌دهد.

خوش‌‌نیتی در مداخله نظامی

مدافعان حقوق بشر بنا بر دلایل سیاسی مهم باید از توجیه کردن مداخله نظامی در حمایت از اهداف خود اجتناب کنند. بعد از دوران جنگ سرد، تمایل قابل توجهی به سمت نظامی کردن مفهوم حمایت و ترویج حقوق بشر در آمریکا به وجود آمد. در دهه 1990، بهانه مداخله نظامی در بوسنی، سومالی و کوزوو در درجه اول دلایلی بشردوستانه داشت. در افکار عمومی جاافتاده بود که جنگ‌‌ها به خاطر اهداف انسان‌‌دوستانه راه می‌‌افتند. آن سال‌‌ها نسلی را بزرگ کرد که امروزه بسیاری از سازمان‌‌های بین‌‌المللی حقوق بشری را هدایت می‌‌کنند. یکی از اقدامات این نسل جاانداختن خوش‌‌نیتی غرب در مداخله نظامی و افزایش اعتماد به نفس در این امر بود. منطق ترویج حقوق بشر از طریق اقدام نظامی، همانطور که در سال‌‌های 1990مطرح شد، جای خود را به دکترین گسترده‌‌تری از «مداخله برای ترویج حقوق‌‌بشر» داد که اغلب نتایج بدتری داشتند. مداخله ناتو در سال 1999 در کوزوو، به طور گسترده‌‌ای غیرقانونی شناخته شد، اما با این حال، در میان کشورهای غربی «مشروع» به نظر می‌‌رسید. کشورهایی که کرسی ثابتی در شورای امنیت سازمان ملل دارند، هم‌‌اکنون از معافیت ژئوپولیتیکی خود بهره می‌‌برند. آنها براساس قدرت حق وتویی که دارند، از مسئولیت‌‌پذیری در برابر استفاده غیرمجاز از زور معاف هستند. اکثر کشورهای در حال توسعه، فرمول معروف «کمیسیون مستقل بین‌‌المللی» را که سوئد در آگوست 1999 مطرح کرد، در مورد کوزوو نپذیرفتند. در نتیجه کمیسیون جدیدی شکل گرفت و دکترین «مسئولیت حمایت» یا R2P معرفی شد. در دکترین «مسئولیت حمایت»، مداخله نظامی برای جلوگیری یا متوقف کردن جرائم وحشیانه مجاز شناخته می‌‌شود؛ اگر هدف از مداخله نظامی در درجه اول (اما نه منحصرا) بشردوستانه باشد. پس از آن، اگر از زور به عنوان آخرین گزینه استفاده شود، اگر چشم‌‌انداز قابل قبولی از موفقیت وجود داشته باشد و اگر اقدام نظامی (در حالت ایده‌‌‌‌آل و نه منحصرا) از شورای امنیت تاییدیه بین‌‌المللی گرفته باشد، آن‌‌وقت مداخله نظامی مشروع است. خطرات دکترین دلخواه مداخله نظامی برای دفاع از حقوق بشر در سال 2011 به طور غم‌‌انگیزی قابل مشاهده بود. شورای امنیت که در سال 2006 دکترین «مسئولیت حمایت» را تایید کرده بود، در سال 2011 برای اولین بار عملیات مداخله نظامی در لیبی را برای «حمایت از غیرنظامیان و مناطق مسکونی غیرنظامی که تحت تهدید حمله قرار دارند» به کار برد. ناتو پس از لشگرکشی به لیبی به این نتیجه رسید که حمایت از غیرنظامیان نیازمند براندازی حکومت و شروع جنگ داخلی است که ویرانی‌‌های آن تا یک دهه بعد ادامه داشت. از تبعات مداخله نظامی در لیبی، افزایش شدید مرگ و میر و غیرنظامیان زخمی، ورود عظیمی سلاح به کشور و در نهایت سقوط دولت بود. سیل ورود سلاح به داخل لیبی از مرزهای این کشور فراتر رفت و بی‌‌ثباتی را به منطقه بزرگتری کشاند. شورش در منطقه ساحل آفریقا از نمونه‌‌های آن است. تصمیم برای ادامه تغییر رژیم و عواقب فاجعه‌‌بار مداخله نظامی در لیبی، به اعتبار شورای امنیت برای حمایت از جنگ به عنوان سازمانی که ضامن صلح، امنیت، ضوابط و ابزار سیستم حقوق بشر است، ضربه زد. جنگ لیبی همچنین چالش‌‌های اخلاقی قابل توجهی را رقم زد. در داخل لیبی، به شورشیان مخالف با رژیم قذافی و حامی ناتو، دسترسی گسترده‌‌ای به سلاح داده شد که درگیری‌‌های خشونت‌‌آمیز و نقض گسترده حقوق بشر را به مدت یک دهه تشدید کرد. در عین حال، مداخله نظامی که واکنش جامعه جهانی بود در برابر تهدیدهای ناشی از جرم و جنایت خشونت‌‌آمیز در لیبی، باعث شد تا گروهک‌‌های مسلح صوری نیز به امید دریافت کمک‌‌هایی مشابه و از این دست به درگیری‌‌های داخلی سوریه دامن زنند. استفاده از زور به اسم حقوق بشر، براساس یک فرض ضمنی اما پایدار است که «کاری کردن» برای حمایت از شهروندان است، درحالی که «هیچ کاری نکردن» چشم بستن بر روی سوءاستفاده‌‌های حکومت از مردم است.

تعارض منافع شهروندان و مداخله‌‌گران

تصمیم‌‌گیری درباره اینکه مداخله نظامی چه زمانی و چگونه به نام حقوق بشر انجام شود، شامل این فرضیه است که مداخله‌‌گر توانسته به درستی منافع جمعیت در معرض خطر را تشخیص دهد که تابع انگیزه‌‌های ژئوپولیتیکی نبوده‌‌اند. اما در عمل، این فرضیه به ندرت جواب داده است. در جریان مداخله نظامی، منافع مداخله‌‌گر اغلب با غیرنظامیان متفاوت است. منطق دفاع از حقوق بشر با توسل به زور، صفر بودن تلفات نظامی در عملیات بشردوستانه و تغییر دینامیک حمله نظامی، الزاماتی را ایجاد می‌‌کند که ارتباط خیلی کمی با رفاه بشردوستانه غیرنظامیان دارند. ممنوعیت استفاده از زور، شاید دستاورد اصلی نظم قانونی جهانی بعد از جنگ است. اما این ممنوعیت، فراتر از مفاهیم مداخله نظامی بشردوستانه، مورد تهدید است. طبق ادعای آمریکا، گستردگی حق دفاع از خود برای توجیه استفاده از زور، روالی را توسط دوستان و دشمنان آمریکا تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» ایجاد کرده است. تفسیر مجدد از استثنائات دفاعی تا ممنوعیت استفاده از زور، شکل‌‌های مختلف و دلخواه تهدید و اجبار را گسترده‌‌تر کرده که معمولا در سطح بین‌‌المللی اجرا می‌‌شود. این اشکال جدید شامل تشکیل ائتلاف‌‌های اضطراری ممنوعیت حمل و نقل، زمانی که شک و شبهه‌‌ای نسبت به وجود سلاح‌‌های کشتار جمعی وجود دارد، خوانش‌‌های سهل‌‌گیرانه از دفاع شخصی است که اجازه استفاده از زور را برای مقابله با حملات ضدترورسیم علیه غیرنظامیان مسلح می‌‌دهد.

فجایع پس از 11سپتامبر

در سال‌‌های اولیه پس از فاجعه 11 سپتامبر، نگرانی‌‌های حقوق بشری در سازمان ملل به خاطر لزوم مقابله با تروریسم آشکارا به حاشیه رانده شدند. آدم‌‌ربایی، آزار و اذیت در بازجویی‌‌ها، شکنجه، بازداشت‌‌های گسترده و خودسرانه و قتل‌‌های هدفمند از مشخصه‌‌های سال‌‌های اول جنگ علیه تروریسم است که حد و مرز حقوق بشر را تضعیف کرده بود. تاثیر سیاست‌‌های آزارگرانه آمریکا در نقش این کشور به عنوان قهرمان سابق حقوق بشر، بسیار مخرب بود. علاوه‌‌ بر آن، واگذاری سرکوب به کشورهای دیگر موسوم به «واگذاری ویژه»، آمریکا را با ناقضان حقوق بشر در جهان همدست کرده است. خشم عمومی در داخل و خارج از آمریکا در واکنش به افشای روش‌‌های شکنجه در بازداشتگاه‌‌های گوانتانامو، بگرام و ابوقریب خیلی زود منجر به ایجاد شیوه‌‌های جدیدی از مقابله با تروریسم شد که با استانداردهای حقوق بشری مطابقت بیشتری دارند. درک بهتر مقابله با تروریسم، به عنوان ابزاری برای ترویج حقوق بشر، به تعریفی از تروریسم بستگی دارد که یا به عنوان تهدیدی جهانی علیه امنیت ملی آمریکا باشد یا به عنوان اصطلاحی به کار رفته برای غیرنظامیان مسلح که حقوق شهروندان محلی را تهدید می‌‌کند. اینجاست که منطق مقابله با تروریسم و مداخله بشردوستانه یکی می‌‌شوند. چون استفاده از زور علیه گروهک‌‌های به اصطلاح تروریستی می‌‌تواند به عنوان پیشبرد رفاه بشردوستانه غیرنظامیان نمایش داده شود. همانطور که طالبان و داعش نشان داده‌‌اند، جنگ علیه تروریسم می‌‌تواند به نوع جدیدی از لشگرکشی نظامی برای حمایت از حقوق بشر تبدیل شود که در آن منافع ژئواستراتژیک آمریکا با حمایت از غیرنظامیان بی‌‌دفاع همسو شده است. تکلیف غیرنظامیان در کشورهایی مانند افغانستان یا یمن که ممکن است از شورشیان مسلح حمایت کنند، در حالی که آمریکا و متحدانش آنها را تروریست می‌‌خوانند، چیست؟ دستورالعمل‌‌های ضدشورش در حداقل 10 سال گذشته بر اهمیت «به دست آوردن قلب‌‌ها و ذهن‌‌ها»ی شهروندان محلی تاکید کرده‌‌اند. این شیوه نرم‌‌تر و ملایم‌‌تر جنگ‌‌افروزی شامل محافظت از غیرنظامان در برابر خشونت در درگیری‌‌های مسلحانه و در جای دیگر، ارائه مزایایی برای متقاعد کردن شهروندان محلی است تا کمک به شورشیان را متوقف کنند و منابع لازم برای ادامه جنگ را در اختیارشان قرار ندهند. منتقدان این شیوه معتقدند حمایت‌‌های مردمی از جنگ به معنی پیروزی در جنگ نیست و شیوه‌‌های متوسل به زور اثرگذاری بیشتری دارند. اما با این حال عده‌‌ای هستند که اعتبار نیروهای مسلح را زیر سوال می‌‌برند. نیروهایی که ظاهرا در حال پیشبرد توانمندسازی محلی بوده‌‌اند.

حقوق بشر و محدودیت‌‌های توسل به زور

توسل به زور به ندرت می‌‌تواند حقوق بشر را تامین کند. روش‌‌های کنونی آمریکا شامل استفاده بی‌‌رویه از ابزارآلات سرکوب است. از مجازات و تحریم‌‌های تجاری گرفته تا مداخله نظامی. آمریکا معمولا به دنبال اجرا کردن استراتژی‌‌های حمایت از حقوق بشر در کشورهایی است که آنها را دشمن خود می‌‌داند و ارتباط محدودی با آنها دارد. مثل کره‌شمالی و کوبا. سرکوب‌‌گری‌‌های آشکار متحدان آمریکا مانند عربستان سعودی اخیرا باعث شده تا آمریکا توجه بیشتری به آنها بکند، اما پرونده قتل جمال خاشقچی، ستون‌‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست در سال 2018 مثال نقض قانون حقوق بشر است. چون سیاست آمریکا در برابر خاورمیانه به رابطه این کشور با اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس بستگی دارد؛ هم‌‌اکنون موضوع خاشقچی به حاشیه رفته است. این موضوع در سفر اخیر بایدن به عربستان سعودی کاملا قابل مشاهده بود. هنگام برخورد با حکومتی که به شدت سرکوب‌‌گر و به ارتکاب جنایات وحشیانه مشکوک است، در خواست‌‌‌‌ها برای «کاری انجام دادن» شدیدتر می‌‌شوند. اما هنگامی که ابزار موجود و قابل دسترس، به تشدید بحران حقوق بشری دامن می‌‌زنند، خویشتن‌‌داری می‌‌تواند نتایج بهتری داشته باشد. به عنوان مثال تحریم‌‌هایی که آمریکا به منظور فشار آوردن بر رژیم‌‌های سرکوب‌‌گر استفاده می‌‌کند، باعث بدتر شدن کمبود مواد غذایی و دارو برای غیرنظامیان آسیب‌‌پذیر جامعه می‌‌شود. شدیدترین نمونه این موضوع در افغانستان دیده شده است. تحریم‌‌ها و توقیف اموال، در ظاهر حکومت طالبان را هدف قرار داده اما طبق گزارش سازمان ملل، نتیجه آن، ناامنی غذایی برای 20 میلیون نفر (تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان) بوده است. بدون تحریم و مداخله نظامی، آمریکا چگونه می‌‌تواند به مواردی مانند نسل‌‌کشی در آینده پاسخ دهد؟ این یکی از چالش‌‌های کلیدی سیاستگذاران آمریکایی است. از سال 1994 و ماجرای نسل‌‌کشی در رواندا تاکنون جنایات دیگری از این دست رخ داده‌‌اند که هیچ نشانه‌‌ای از مذاکره برای مداخله نظامی نیز برای آنها وجود نداشته است. همگرایی جنایات وحشیانه با منافع و استراتژی‌‌های ژئوپلیتیکی انگیزه مداخله مستقیم را نسبت به ملاحظات صرف حقوق بشری نشان می‌‌دهد. به جای ناتوان کردن کشورهای دیگر، سرمایه‌‌گذاری در سازمان ملل می‌‌تواند یکی از راه‌‌های آمریکا در حمایت از تلاش‌‌های چندجانبه برای ترویج حقوق بشر در کشورهایی باشد که توسل به زور برای آنها بی‌‌تاثیر بوده است.

حقوق بشر در خانه

موثرترین کاری که آمریکا می‌‌تواند برای ترویج و حمایت از حقوق بشر انجام دهد، این است که سیاست‌‌هایش را در داخل و خارج از مرزهای خود به گونه‌‌ای اجرا کند که متوجه حقوق بشر باشد. این به آن معنی است که اول از همه، باید سیاست خویشتن‌‌داری نظامی را اجرا کند. اگر آمریکا بخواهد اهداف خود را به روش‌‌هایی دنبال کند که نقض حقوق بشر را کاهش دهد، رفاه انسانی غیرنظامیان و شهروندانی که از سومالی گرفته تا پاکستان در شرایط جنگی زندگی‌‌ می‌‌کنند، تامین ‌‌شود. آمریکا می‌‌تواند اعتبار خود را درباره مسائل حقوق بشری به ویژه میان کشورهایی که اکثریت جمعیت مسلمان دارند، تقویت کند. این امر با جلوگیری از نقض حقوق بشر در اجرای سیاست‌‌های امنیتی و مقابله با تروریسم و خسارت‌‌های جانبی ناشی از این سیاست‌‌ها اتفاق می‌‌افتد. این موضوع همچنین می‌‌تواند توانایی آمریکا برای اثرگذاری بر متحدان خود در منطقه را تقویت کند تا سیاست‌‌های بیشتری در حمایت از حقوق بشر، به ویژه در استراتژی‌‌های مقابله با تروریسم به کار ببرند. آمریکا آشکارا استانداردهای بازجویی و زندان‌‌های خود را پس از دوران 11سپتامبر پذیرفت و سپس در دولت اوباما از این تاکتیک‌‌های آزارگرانه به سمت برنامه‌‌های حمله پهپادی تغییر مسیر داد که مجوزی بود برای کشتار سیستماتیک و فراقانونی. آمریکا می‌‌تواند با اصلاح سیاست‌‌هایی که ناقض حقوق بشرند با داشتن انتظار یکسان از متحدان، اثرات برعکس جنگ‌افروزی را به نمایش بگذارد. اولین گام در این مسیر، جدیت کنگره آمریکا برای بررسی مجدد مجوزی است که آمریکا به سعودی‌‌ها و اماراتی‌‌ها در جنگ یمن داد. دولت جو بایدن، رئیس‌‌جمهور آمریکا نیز به جای از سرگیری فروش سلاح‌‌های دفاعی به متحدان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، باید به نگرانی‌‌های کنگره آمریکا پاسخ دهد. علاوه بر همکاری با کشورهای دیگر، ‌‌گام‌‌های حقوق بشری دیگری نیز برای آمریکا وجود دارد. آمریکا می‌‌تواند سیاست‌‌هایی را اتخاذ کند که در آن استقبال بیشتری از پناهندگانی وجود داشته باشد که از بحران‌‌های بشردوستانه فرار می‌‌کنند؛ به ویژه جایی که این بحران‌‌ها به اقدام‌‌های آمریکا مرتبط باشد. مثل افغانستان. درخواست آمریکا برای جذب برخی از هزینه‌‌های جانبی، ناشی از عملیات نظامی خود، ممکن است درخواست‌‌ها برای خویشتن‌‌داری نظامی را قوی‌‌تر کند. مصونیتی که آمریکا از آن برخوردار است با این حقیقت تشدید می‌‌شود که بسیاری از مداخلات نظامی در آن سوی آب‌‌ها و دور از چشمان شهروندان رخ می‌‌دهند که پیامدهای بی‌‌ثبات‌‌کننده جنگ در مناطق دوردست را در پی دارد. ترویج حقوق بشر همچنین نیازمند کاهش فروش سلاح‌‌های آمریکا به رژیم‌‌های سوءاستفاده‌‌گر است. آمریکا در 20سال گذشته صدها میلیارد دلار سلاح و دیگر ادوات فنی نظامی مربوطه را به 170 کشور فروخته است. در حالی که وضعیت رعایت حقوق بشر، از لحاظ فنی به فروش سلاح بستگی دارد، تعداد خالص کشورهایی که از آمریکا تجهیزات نظامی می‌‌خرند نشان‌‌دهنده شکست چنین طرحی است. ترویج حقوق بشر حداقل باید از رقابت ژئوپلیتیکی جدا شود. آمریکا نیز باید در اقدامات و سیاست‌‌های خود نشان دهد که به حقوق بشر متعهد است. ترجمه: یاسمن طاهریان/ خبرنگار گروه بین ‌ الملل