خطر ظهور دوباره پوپولیسم در ایتالیا

سقوط دولت وحدت ملی ایتالیا در حالی رخ داد که بانک مرکزی اروپا برای اولین بار در 11 سال گذشته نرخ بهره بانکی را افزایش داد. ایتالیا نیز مانند سایر کشورهای مقروض در منطقه یورو، تلاش کرده ‌است با استفاده از اعتبار بانکی نسبتا ارزان برای بازسازی اقتصاد خود و ممانعت از آسیب‌پذیری در برابر افزایش نرخ بهره و وحشت بازار، دست به اقداماتی بزند. حتی در منطقه نسبتاً ثروتمند لمباردی، مشاغل محلی از یارانه ایالتی استفاده می‌کنند که این یارانه به بدهی دولتی متکی است. ریشه بحران سیاسی به مشکلات اقتصادی ایتالیا مربوط می‌شود. بحران اخیر از 14 جولای آغاز شد؛ یعنی زمانی که جنبش 5ستاره، به عنوان یکی از اعضای ائتلاف حاکم، مانع تصویب قانونی شد که چارچوبی برای مصرف‌کنندگان انرژی تعیین می‌کرد. جوزپه کونته، رهبر حزب 5ستاره، این لایحه را گروگان گرفت و در ازای همکاری حزبش، از ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا، امتیازات سیاسی طلب کرد. دراگی پس از نزدیک به یک هفته گفت‌وگوهای سیاسی، از توافق ناامید شده و در نهایت دولت ایتالیا در 19 جولای فروپاشید. به استثنای حزب دموکرات، همه شرکای اصلی ائتلاف دراگی رای اعتمادی را که او برای پایان دادن به اختلافات و تجدید اتحاد درخواست‌کرده بود، رد کردند. حتی اگر فرض کنیم که ایتالیا در چند سال گذشته موفق به تمدید سررسید بدهی‌های خود شده باشد، میانگین سررسید بدهی‌های ایتالیا در حدود هفت سال است که همچنان کمتر از زمان بدهی‌ها در سال 2010 است. اما در آن زمان منطقه‌ یورو توانسته بود اندکی از بحران بدهی‌ها فرار کند. این مسئله ایتالیا را نسبتاً آسیب‌پذیر می‌کند، چراکه پرداخت بدهی‌های ایتالیا هنوز به سطح قبل از همه‌گیری کرونا نرسیده است و این امر ایتالیا را به سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و ثبات سیاسی داخلی وابسته می‌کند. سخت است که بگوییم ایتالیا در این شرایط چقدر می‌تواند هزینه‌های دریافت وام بیشتر را افزایش دهد. با این حال، این بحران سیاسی در مبارزات انتخاباتی بعدی، به احزاب پوپولیست کمک خواهد کرد. پوپولیسم و جنبش‌های ضددولتی ممکن است در سراسر اروپا رو به گسترش باشند، اما ایتالیا قبلاً هم با این جنبش‌ها سر و کار داشته است. اگر جو اجتماعی اقتصادی اوایل دهه 2010 باعث رشد و نمو این جنبش‌ها شد، حالا این جو کنونی آنها را وارد گود رقابت خواهد کرد. به عنوان مثال، جنبش 5ستاره در انتخابات 2018 عملکرد چشمگیری داشت. حزب اتحادیه نیز در این انتخابات عملکرد خوبی داشت. این دو بزرگ‌ترین احزاب ضدسیستم در ایتالیا هستند که در دولت اتحاد دراگی به احزاب دموکرات و فورزا ملحق شدند. البته آنها با انجام این کار شهرت خود در رادیکال بودن را با وارد شدن به روند مصالحه با ملاحظات حاکمیتی ائتلاف خدشه‌دار کردند و حزب برادران ایتالیا، یک حزب راست‌افراطی ضدسیستم به رهبری جورجیا ملونی است که به ائتلاف ملحق نشد و حالا از مزایای ملحق نشدن به ائتلاف بهره می‌برد. برادران ایتالیا در سال 2018 با تنها 4.3 درصد آرا به سختی به پارلمان راه یافت، اما در حال حاضر حدود 6 درصد از کرسی‌ها را در اختیار دارد. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این حزب حالا از 22.8 درصد آرای مردم برخوردار است. در مقایسه، جنبش 5ستاره از 35.9 درصد در انتخابات 2018 به 18 درصد کنترل پارلمان، افول کرد و حمایت مردمی از این حزب نیز به 10 درصد کاهش یافته است. حزب اتحادیه که 20 درصد کنترل پارلمان را در اختیار داشت، حالا تنها از حمایت عمومی 14 درصدی برخوردار است. با توجه به اینکه تنها دو حزب برادران ایتالیا و حزب چپ میانه‌رو دموکرات، محبوبیت بالای 20 درصد دارند، بعید است که انتخابات بعدی در بلندمدت برای ایتالیا ثبات سیاسی به ارمغان بیاورد. احزاب حتی در میان خود نیز نمی‌توانند بر سر راه‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات کشور به توافق برسند. حزب اتحادیه و جنبش 5ستاره به حمایت از سیاست‌های روسیه در اروپا متهم شده‌اند، در حالی که حزب برادران ایتالیا به رغم موضع محافظه‌کارانه‌اش در سایر موضوعات، موضعی شدید طرفدار اوکراین اتخاذ کرده‌اند. علاوه بر این، حزب برادران ایتالیا نیز به طور کلی به اتحادیه اروپا بدبین است اما دیدگاه‌های خود را تا حدودی تعدیل کرده، زیرا به نظر می‌رسد ایتالیایی‌ها به بودجه اتحادیه اروپا برای خروج از وضعیت همه‌گیری کرونا، نیاز دارند. با این حال، بعید است که برادران ایتالیا بخواهد با حزب چپ میانه دموکرات، تنها حزبی که آشکارا دیدگاه‌های طرفدار غرب دارد، همکاری کند. با این حال، این احتمال وجود دارد که برگزاری انتخابات تازه بتواند اوضاع را در کوتاه‌مدت تثبیت کند. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات آتی، کابینه دراگی به شدت با شکاف‌های داخلی مواجه خواهد شد، مخالفت‌های فزاینده‌ای با اصلاحات مهمی وجود داشت که باید به تعویق می‌افتاد. قبل از 19 جولای، همه اصلاحات باید تا ماه مه سال 2023 به تعویق می‌افتاد. اما اکنون، همه چیز باید تا اواخر سپتامبر تحت کنترل باشد. دولت موقت باید بتواند این کار را انجام دهد و روی بودجه 2023 که باید در ماه‌های آینده تصویب شود، کار کند. اگر هیچ اتفاق جدی اقتصاد جهانی را متزلزل نکند، اقتصاد ایتالیا نیز نسبتاً باثبات باقی خواهد ماند و از آنجایی که ممکن است انتخابات برای مدتی ائتلاف حکومتی مشخصی ایجاد نکند، دولت موقت ممکن است تا سال جدید بتواند بر سر کار باقی بماند. از نظر بسیاری از تحلیلگران، فروپاشی دولت خطر بزرگی برای عزم ایتالیا در اجرای اصلاحات واقعی تلقی می‌شود. برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاملا طبیعی است که با اصلاحاتی که در برنامه‌های بهبود وضعیت پس از همه‌گیری کرونا تعیین شده‌اند، در چالش باشند. این چالش‌ها ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در قوانین اتحادیه اروپا شود و این تغییرات در مواردی نظیر بدهی‌ها و هزینه‌ها، نمود خواهند یافت. باید دید که آیا چنین تغییراتی باعث تضعیف اتحادیه اروپا می‌شود یا تقویت آن. ترجمه:‌ آریا صدیقی

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید