تونـس هم نتـوانست
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
قانون اساسی جدید پایه‌های دیکتاتوری را تثبیت می‌کند؟
[caption id=""attachment_1576"" align=""alignleft"" width=""213""] مجتبی پارسا
خبرنگار گروه بین‌الملل[/caption] تونسیها روز گذشته برای شرکت در رفراندوم قانون اساسی جدید این کشور پای صندوق‌‌‌های رای رفتند. قیس سعید، رئیسجمهوری تونس پس از گذشت یک سال که با اقدامی شبه‌کودتا در تونس به‌قدرت رسید و با وضع شرایط فوقالعاده نهادهای قانونی این کشور را تضعیف کرد، در گام بعدی، یک پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تدوین و به تونسیها ارائه کرد تا به‌واسطه آن بدون هیچ‌گونه رقیبی قدرت را به‌دست بگیرد و آن‌گونه که خودش دوست دارد، شرایط را برای تصویب قانون اساسی جدید تعیین کند. سعید با تضعیف نهادهای قانون اساسی این کشور، در تاریخ ۲۵جولای۲۰۲۱ فعالیت پارلمان را تعلیق کرد و دولت هشام المشیشی را کنار گذاشت؛ درنهایت در تاریخ ۳۰مارس ۲۰۲۲، انحلال پارلمان اعلام شد و به‌دنبال آن، دادستانی کل تونس پیگرد قانونی نمایندگان پارلمان را در دستورکار خود قرار داد. سعید حتی پا را فراتر گذاشت و با منحل کردن شورای عالی قضایی تونس در فوریه گذشته، دستگاه قضایی کشورش را تحت کنترل خود گرفت. صبح 22 نوامبر 2011، جوهره التیس، برای اولین‌بار وارد «کاخ حفصید» قرن پانزدهمی، معروف به «باردو» و اتاق پارلمان
کشورش شد. وقتی او از درهای بزرگ و حکاکی‌شده و ستون‌های مرمرین گذشت و پشت میز چوبی تیره‌ای که از فرط صیغل شدن مانند آینه می‌درخشید، نشست، به جای آنکه هیبت کند، حسی شوم بر او چیره شد. جوهره می‌گوید: «اولین احساسی که داشتم این بود که صندلی‌ای که رویش نشسته‌ام، تیغ دارد. داشتم به همه نمایندگان در رژیم بن‌علی و حبیب بورقیبه فکر می‌کردم که قرار بود نماینده اراده مردم باشند اما نبودند. آنها ماشین‌های رای‌گیری بودند تا این تصور را ایجاد کنند که ما کشورِ قانون‌ها و نهادها هستیم.»
امید برای تونس دموکراتیک
التیس، آن زمان دختری 26 ساله و یکی از جوان‌ترین اعضای مجلس ملی موسسان تونس بود که این مجلس هم وظیفه اداره کشور را در پی انقلابی که بن‌علی و رژیم مستبدش را سرنگون کرد، داشت و هم وظیفه نوشتن قانون اساسی کاملا جدید برای هدایت این کشور در آینده. به گزارش اندیشکده‌ی نیولاینز، تونس تا ماه‌ها پس از فرار بن‌علی، پرشور و خروش، مالامال از هیجان سیاسی و سرشار از امیدی بود که سال‌ها تونسیها مانند آن را به‌خاطر نداشتند و در آن دوران، هر‌چیزی ممکن به‌نظر می‌رسید. پس از 23 سال حکومت بن‌علی و سه دهه خودکامگیِ سلف او، بورقیبه، رهبر استقلال، تونسیها بهار و تابستان سال 2011 را در خیابان‌ها به تحصن و تجمع یا در کافی‌شاپ‌ها و ادارات به گفت‌وشنود با غریبه‌ها و همکاران گذراندند. انگار همه داشتند از آبِ گوارای آزادی بیان و امکانات سیاسیِ اولین کشوری که با وعده انتقال دموکراتیک قدرت، از بهار عربی سربرآورد، می‌نوشیدند. اما پس از انتخابات داغ پاییز که اولین انتخابات آزاد و منصفانه کشور از زمان استقلال تونس بود، وقت آن رسیده بود که التیس و 216 همکارش که می‌شد گفت کم‌وبیش همگی در سیاست، تازه‌کار بودند، به دنبال رویاهایشان بروند و تونس را در مسیری جدید قرار دهند. روز اول، به‌محض آنکه چکش چوبیِ مصطفی بن جعفر پایین آمد تا اعضا را به نظم فرابخواند، التیس نفسش را حبس و احساس کرد که آن تیغ‌ها از صندلی‌ای که بله‌قربان‌گوهای دیکتاتور سابق روی آن می‌نشستند، بالا می‌آید. او فقط به این فکر می‌کرد که «من باید با آنها متفاوت باشم؛ من باید به‌راستی نماینده مردمی باشم که مرا برگزیده‌اند.» قانون اساسی‌ای که التیس و همکارانش در ژانويه 2014 برخلاف شرایط به‌ظاهر غیرقابل عبور تهیه کردند، متفاوت بود. برای اولین‌بار در تاریخ تونس، چارچوب سیاسی کشور باید از سوی افراد رقیب با دیدگاه‌ها و اولویت‌هایشان، مذاکره می‌شد و این مخالف دیکته شدن قانون از سوی یک نفر بود. تقریبا قطعی است که در همین چند روز آینده، قانون اساسی سال 2014 تونس با همه‌پرسی کنار گذاشته خواهد شد. جایگزین آن، قانون اساسی‌ای خواهد بود که توسط یک نفر نوشته شده است: قیس سعید، خودکامه پیشرو در تونس که پیشتر استاد حقوق بوده و در یک سال گذشته، با انحلال سیستماتیک پارلمان، دولت، قوه قضائیه و کمیسیون مستقل انتخابات، کنترل کامل کشور را به‌دست گرفته است. قانون اساسی قیس سعید که در جلسات غیرعلنی و توسط گروه کوچکی از استادان حقوق نوشته شده، توسط شخص رئیس‌جمهور به‌دقت مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته است که به ویژگی‌های قانون‌های اساسی پیشین کشور بازمی‌گردد: مطرح شدن دیدگاه سیاسی یک‌نفر و تثبیت حکومت او بر کشور. قانون اساسی 2014 تونس در ساعات پایانی‌اش، از داستان پیدایش‌اش گرفته تا جان‌به‌در بردن معجزه‌آسایش از ضربات مهلک، دریچه‌ای به روندی باز می‌کند که تونس را به دوران دموکراتیک کشاند و نقاط ضعفی که منجر به سقوط آن شد. با سقوط بن‌علی، احزاب سیاسی طلوع کردند. هم در دوران بن‌علی و هم پیش از آن در دوران بورقیبه، بیشترِ احزاب سیاسی، به‌طور سیستماتیک ساکت شده، اعضای آنها به‌لحاظ اقتصادی به حاشیه رانده، زندانی و شکنجه یا مجبور به فرار از کشور شده بودند. انقلاب، احزاب سیاسی جدیدی را به صحنه آورد که بسیاری از آنها نتیجه جنبش‌های اپوزیسیون در دهه‌های 1990 و 2000 در زیرزمین‌ها، زندان‌ها یا در تبعید بودند. به‌ندرت کسی برای شور و شوق سیاسی‌ای که کشور را فراگرفته بود، آماده بود. سلیم بن عبدالسلم که به حزب سوسیال‌دموکرات التکتل پیوسته و برای مجلس موسسان انتخاب شده بود، می‌گوید: «در آن ماه‌های اول می‌دیدیم که تعداد دیوانه‌کننده‌ای از مردم به احزاب سیاسی مختلف می‌پیوندند. اما مدیریت این تعداد زیاد جمعیت ورودی برای احزاب واقعا دشوار بود، چون تا پیش از این، آنها گروه‌های کوچکی با حداکثر چندصد نفر فعال سیاسی بودند. اما پس از انقلاب، برخی از احزاب از این تعداد به هزاران عضو رسیدند.» این جهش و رشد ناگهانی، بسیاری از احزاب را بر پایه‌های متزلزلی واگذاشت؛ احزابی که برای ایجاد ایدئولوژی روشنی تلاش می‌کردند، در حالی که بسیاری از اعضای منتخب جدیدِ مجلس موسسان، موضع و دیدگاه‌هایشان با افراد دیگر در تضاد بود. در این میان اما یک حزب با ایدئولوژی روشن‌تر، سازماندهی بهتر و بودجه بیشتر، خود را از همتایان نوپایش جدا کرد: حزب اسلامگرای میانه‌رو «النهضه». این حزب از زمان تاسیس‌اش در اواخر دهه 1970، به بزرگ‌ترین و سرسخت‌ترین مخالف رژیم بورقیبه و بن‌علی تبدیل شده بود. ایدئولوژی اسلام‌گرایانه آنها به نقطه مقابل دیدگاه غربگرایانه بورقیبه تبدیل شد. حزب النهضه به‌جای تقلید از روندهای سیاسی در فرانسه، به‌دنبال این بود که سیستم سیاسی تونس، ریشه‌های عربی و مسلمانی خود را بپذیرد و از قوانین اسلامی برای اداره کشور استفاده کند. بن‌علی، النهضه را حزبی مخالف دولتی سکولار و مدرن معرفی کرد - روایتی که بسیاری از تونسیها با اشتیاق آن را پذیرفتند- و هزاران نفر از اعضای این حزب را به زندان انداخت که بسیاری از آنها، دهه‌ها در انفرادی به‌سر بردند. هزاران نفر دیگر به اروپا یا کشورهای قاره آمریکا گریختند و مهارت‌های سیاسی خود را تقویت کردند.
بازگشت حزب النهضه
النهضه اساسا هیچ نقشی در انقلاب تونس نداشت، اما با خروج بن‌علی و باز شدن ناگهانی فضای کشور، این حزب فرصت پیدا کرد تا به تونس بازگردد و مجددا خود را سازماندهی کند. این حزب با کمک اعضای ثروتمند در تبعید، جنبش مبارزاتی انتخاباتی گسترده‌ای را بسیج کرد و نسبت به سایر احزاب، بیشترین کرسی‌های مجلس جدید را از آن خود کرد اما نتوانست اکثریت مجلس را به‌دست بیاورد تا به‌تنهایی حکومت کند. روحِ اسلام سیاسی بر قوه مقننه سایه افکند اما دو حزب چپ میانه، «التکتل» و «کنگره برای جمهوری» (سی.پی.آر) با پیوستن به النهضه برای تشکیل دولت ائتلافی موافقت کردند. بن عبدالسلم می‌گوید: «بخشی از استدلال ما این بود که حتی اگر واقعا دلمان نخواهد، باز باید با النهضه ائتلاف کنیم تا حافظ ارزش‌های خود باشیم و اجازه ندهیم که آنها برنامه خود را پیش ببرند.» وقتی التکل و سی.پی.آر توافق کردند که در کنار النهضه حکومت کنند، آنها به وضوح اعلام کردند که منافع خودشان را در پیش‌نویس قانون اساسی نمایندگی می‌کنند. برای التیس که عضو حزب النهضه بود، این ائتلاف، محدودکننده به‌نظر می‌رسید. او می‌گوید: «در آن زمان امیدوار بودم که ائتلاف بزرگ‌تر باشد که فراگیرتر شود. به این موضوع آگاه بودم که الان وقتِ آن نیست یک حزب حاکم و یک اپوزیسیون داشته باشیم. دموکراسی ما نوپا بود و وقتی می‌خواهید بذر دموکراسی را بکارید، باید به‌دنبال اجماع باشید.»
آرزوی قانون اساسی دموکراتیک
باوجود تنش‌های درون تروئیکا (ائتلاف سه حزب) و تنش‌ها از سوی مخالفان، وقتی که مجلس موسسان مشغول کار برای پیش‌نویس مواد فردی بود که قانون اساسی را تشکیل می‌داد، آن اجماع خیلی ساده‌تر از آنچه بسیاری در ابتدا تصور می‌کردند بود. بخش‌های بزرگی از این سند نسبتا سریع گرد هم آمد. ریم محجوب مصمودی، معاون حزب لیبرال آفاق تونس می‌گوید: «مردم انگیزه داشتند. آنها آرزوی داشتن قانون اساسی‌ای دموکراتیک را داشتند.» ماهیت موقتی و علنی مجلس موسسان و عطش نمایندگان برای حمایت بیرونی، راه را برای مشارکت جامعه مدنی در کنار هم قرار دادن مواد قانونی اساسی باز کرد. وکلا، فعالان، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی در سالن‌ها پرسه می‌زدند، وارد جلسات کمیته می‌شدند و نمایندگان را در راهروها متوقف می‌کردند. محمدضیا همامی که پیش از پیوستن به سایت خبری «نوات» به منظور پوشش خبری مجلس، به‌عنوان دستیار دو معاون کار کرده بود، می‌گوید: «بسیار غیررسمی بود؛ درها به روی همه باز بود.» او می‌گوید: «برای من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار بسیار راحت بود که با رئیس کمیسیون انرژی همکاری کنم، او هم به کمک احتیاج داشت و منابع لازم برای داشتن دستیاری واقعی را نداشت. بنابراین من به او مدارک می‌دادم، او هم به من مدارکی می‌داد. در آنچه می‌خواست به او کمک می‌کردم و او هم در آنچه من می‌خواستم به من کمک می‌کرد.» دیری نپایید که همامی به‌عنوان جوانی 23ساله از سوی وکیل و فعالی سیاسی استخدام شد تا به تهیه پیش‌نویس ماده مربوط به منابع طبیعی کمک کند. جوانان اندکی فرصت مشارکت در فرآیند پیش‌نویس قانون اساسی را می‌یافتند. در عوض اعضای جوامع مدنی به‌طور فزاینده‌ای در تهیه پیش‌نویس مواد، لابی کردن برای موادِ مورد حمایت‌شان یا مسدود کردن موادی که با اهداف‌شان همسو نبود، تاثیرگذار شدند. بخش بزرگی از کار تهیه پیش‌نویس قانون اساسی در طول سال 2012 نسبتا به آرامی پیش رفت، اما مسائل اصلی هویتی و ساختار سیاسی، شکاف عمیقی را در میان نمایندگان ایجاد کرد و بحث‌های سختی درگرفت. التیس می‌گوید: «این اولین تمرین این ملت بود تا در مورد مسائل بسیار بحث‌برانگیز هویتی، سیاسی، مذهبی و حقوق اجتماعی و اقتصادی و نقش دولت، بحث کنند.» بحث‌ها بر سر حقوق اجتماعی، نقش زنان و توازن میان سیستم ریاستی و پارلمانی که در اتاق‌های پشتی و در صحن مجلس شکل می‌گرفت، انشعابات میان احزاب و داخل احزاب را نمایان می‌کرد. محجوب روزی را به‌خاطر می‌آورد که مجلس موسسان برای ماده‌ای در مورد آموزش‌وپرورش که او و همکارانش در میان اعضای تروئیکا برای پیش‌نویس آن ماده کار کرده بودند، شروع به رای‌گیری کرد. محجوب می‌گوید: «ماده فوق‌العاده‌ای برای آموزش‌وپرورش بود.» وقتی زمان رای‌گیری رسید، محجوب متوجه می‌شود که یکی از معاونان التکتل که او و سایر مترقیان، او را متحد می‌دانستند، اصلاحیه‌ای را اضافه کرده مبنی بر آموزش اسلامی اجباری برای کودکان. محجوب می‌گوید: «مردم شروع کردند به رای دادن و من با خود می‌گفتم، نه، به این قانون الزامی رای ندهید! اما آنها رای دادند و تصویب شد. من آن جلسه را با اشک ترک کردم. آخر شما اسم خود را مترقی گذاشته‌اید؟» سامیه عبو، معاون حزب سی.پی.آر، کشمکش بر سر ماده‌ای را به‌خاطر می‌آورد که به لحاظ نظری، حقوق زنان را که در «کد وضعیت شخصی تونس» - فرمانی که توسط بورقیبه وضع شده بود و به زنان، حق طلاق، دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری و تحصیل و مواردی دیگر را می‌داد- تضمین شده بود، در قانون اساسی محترم می‌شمرد. عبو اصلاحیه‌ای را برای این ماده پیشنهاد کرده بود که حقوق زنان را به‌طور دقیق‌تر تدوین می‌کرد. وقتی نوبت به بحث در کمیته اجماع رسید، او شروع کرد به سخنرانی تا همکارانش را قانع کند: «رئیس به من فرصت صحبت داده بود که ناگهان زیاد العذاری، یکی از نمایندگان النهضه حرف مرا قطع کرد و گفت، نیازی به خواندن نیست؛ جنبش تصمیم گرفته که این پیشنهاد را نپذیرد.» سامیه عبو، از روی خشم چیزی گفت که خودش هم گمان نمی‌کرد چنین حرفی را بر زبان بیاورد: «به او گفتم، باز خدا بورقیبه را بیامرزد؛ اگر دست تو بود که کلا مرا نابود می‌کردی و دعوای بزرگی درگرفت. فریده العبیدی، رئیس کمیته حقوق بلند شد و گفت: نه سامیه، موضوع این نیست. اما من شروع کردم به فریاد کشیدن و به آنها گفتم، تمام زنان تونس را علیه شما بسیج می‌کنم... اگر این ماده شکست بخورد، دیگر اجماع نیز شکست می‌خورند.» نبرد داخل پارلمان بر سر حقوق زنان، به خیابان‌ها کشیده شد و سازمان‌های جامعه مدنی با بسیج اعتراضی زنان و لابی با نمایندگان، در نهایت مجلس را مجبور کردند که برابری زنان و مردان را در قانون اساسی بپذیرد. در حالی که بحث‌ها در مورد تحصیل یا وضعیت زنان، داغ بود، هیچ موضوعی به اندازه نقش اسلام در قانون اساسی، چالش‌برانگیز نشد. بن عبدالسلم می‌گوید: «مسئله هویت، به‌ویژه جایگاه اسلام و دین در سازمان حقوقی، شاید نیمی از وقت ما را در مناظره‌ها گرفت.» اولین ماده قانون اساسی 1959، زبانی مبهم برای تفسیر نقش اسلام در حکومت داشت: «تونس کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است؛ دینش اسلام و زبانش عربی و نظامش جمهوری است.» برخی از نمایندگان حفظ زبان قانون اساسی 1959 را پیشنهاد می‌کردند، النهضه که بر موج موفقیت انتخاباتی سوار بود، فشار آورد تا اسلام نقش محوری‌تری در قانون اساسی ایفا کند. اما درون حزب هم اختلافاتی وجود داشت. برخی از افراد تندرو مانند صادق شورو، به دنبال شریعت یا قانون اسلامی برای حکومت کردن بودند. دیگران مانند محرزیه العبیدی نایب رئیس مجلس، خواستار موضع ملایم‌تری بودند که ارزش‌های اسلامی و آزادی وجدان را در قانون اساسی گنجانده باشد. العبیدی در مصاحبه‌ای در سال 2019 گفته بود: «ماموریت ما این است که به همه تونسیها -چه آنها که می‌خواهند ایمان داشته باشند و چه آنها که نمی‌خواهند- شرایط کافی و آزادی را برایشان فراهم کنیم تا آن‌گونه باشند. اپوزیسیون سکولاریست در اقدامی شدید، می‌خواست هر اشاره‌ای به اسلام از قانون اساسی حذف شود. در نهایت پس از هفته‌ها بحث در صحن مجمع عمومی بر سر حفظ زبان قانون اساسی 1959 مصالحه شد.
سرنگونی دولت محمد مرسی
در 30 ژوئن 2013، پیش‌نویس قانون اساسی به پایان رسید و مجلس در حال آماده‌سازی برای برنامه‌ریزی رای‌گیری بود که دو اتفاق همه توجه‌ها را به خود جلب کرد: در سوم جولای، با کودتای خشونت‌آمیز نظامی در مصر، دولت محمد مرسی و اخوان‌المسلمین سرنگون شد. سیاستمدارانی که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بودند به زندان افتادند و جنبش اسلام‌گرا مجبور به عقب‌نشینی شد. کودتا در مصر مانند شلیک هشداری به حزب النهضه بود. التیس می‌گوید: «احساس می‌کردیم که باید سریع‌تر کار کنیم تا به قانون اساسی برسیم، چون بدون قانون اساسی، هیچ تضمینی وجود ندارد که گذار دموکراتیک اتفاق بیفتد. احساس می‌کنید که شما را تهدید کرده‌اند، کشورتان را تهدید کرده‌اند و رویای داشتن یک کشور دموکراتیک که همیشه در سر داشتید، در حال از بین رفتن است.» پس از آن، در 25 جولای 2013، وقتی نمایندگان برای جشن روز جمهوری جمع شده بودند، اخباری در مجلس پخش شد که تمام مجلس را در شوک فرو برد: یکی از نمایندگان به نام محمد براهمی، به ضرب گلوله کشته شد. پس از تشییع جنازه او، 57 نماینده از احزاب مخالف، از جمله محجوب و بن عبدالسلم که التکتل را ترک کرده بودند، دست از کار کشیدند و مجمع را از حد نصاب انداختند تا نتوانند در مورد قانون اساسی رای دهند. آنها نه‌تنها خواهان تحقیق در مورد مرگ براهمی، بلکه خواستار ایجاد توازن قوای جدید در مجلس شدند. بن‌عبدالسلم می‌گوید: «به عنوان اپوزیسیون می‌خواستیم با ما مانند اکثریت رفتار شود. بنابراین گفتیم اگر این شرط را نپذیرید، آمادگی بازگشت را نداریم.» برای سه ماه، نمایندگان، شب و روز بیرون کاخِ باردو نشستند. این تنش تا جایی افزایش یافت که پلیس از گاز اشک‌آور علیه نمایندگان استفاده کرد و درگیری بین نمایندگان داخل و نمایندگانی که در خیابان نشسته بودند، درگرفت. در نهایت پس از پایان تابستان گرم و پرتنش، سرانجام با فراخوان گفت‌وگوی ملی، بن‌بست پارلمان شکسته شد. در 26 ژانویه 2014، نمایندگان در صحن مجلس جمع شدند تا به قانون اساسی جدید رای دهند. با شمارش آراء و افزایش تعداد بله‌ها، انرژی در صحن بیشتر شد. آمار نهایی اعلام شد: 200 نماینده به قانون اساسی رای مثبت دادند. بسیاری شروع کردند به تشویق و اشک‌ها سرازیر شد. تصویب قانون اساسی به نقطه عطف سیاسی برای تونس تبدیل شد. بهار سال 2014 آخرین باری بود که اکثریت تونسیها در نظرسنجی‌ها گفتند کشورشان در مسیر درست پیش می‌رود. کم‌کم پارلمان در رقابت‌های سخیف، ناکارآمدی‌ها و لجبازی‌ها غرق شد. فساد سربرآورد. دعوا و مشت و فحش بیش از اجماع بود. در همین حال، اقتصاد تونس گرداب مرگی را آغاز کرد، زیرساخت‌هایش فرو ریخت، ارزش پول تونس به‌شدت سقوط کرد، بدهی‌هایش افزایش یافت و جوانان بی‌کار شدند. سال 2019 که قیس سعید با برنامه مقابله با فساد، کارزارش را آغاز کرد، تونسیها ناامید از هرگونه تغییری بودند، اما تعداد کمی از آنها، تغییراتی را که او ایجاد خواهد کرد را پیش‌بینی می‌کردند. به نظر می‌رسد که قیس سعید به‌تنهایی پیش‌نویس نهایی قانون اساسی جدید را به پایان رسانده است. حتی استادان حقوقی که کمیته کوچکی را برای تدوین قانون اساسی جدید بر عهده داشتند، از نسخه نهایی قانون اساسی ویرایش شده توسط قیس سعید فاصله گرفته‌اند. سندی که تقریبا تمام کنترل‌های اجرایی را حذف کرده و بستر نگران‌کننده‌ای را برای دولت به‌منظور تحدید آزادی‌ها فراهم کرده است. در نسخه قانون اساسی سعید، رئیس‌جمهور می‌تواند هر زمانی که دلش بخواهد پارلمان را منحل کند (اگرچه مکانیزمی برای برکناری رئیس‌جمهور وجود ندارد)، انتخابات را به تعویق بیندازد یا تا زمانی که صلاح بداند، وضعیت فوقالعاده اعلام کند. در این سیستم «فوقِ ریاست‌جمهوری»، قیس سعید تمام شاخه‌های حکومت را کنترل می‌کند و به‌تنهایی در رأس کشوری است که در حال فرو رفتن در بدهی و ناامیدی است. در حالی که احزاب و جامعه مدنی زنگ خطرِ حرکت به سوی خودکامگی را به صدا درآورده‌اند، بسیاری از مردم تونس رئیسجمهوری قدرتمند را با دوران مرفه‌تر در زمان بورقیبه یا بن‌علی مرتبط می‌دانند؛ یعنی آن زمان که می‌توانستند میوه و گوشت از بازار بخرند، زمانی که می‌توانستند خانه‌هایشان را تعمیر کنند، یا شغلی برای فرزندان‌شان بیابند. متن قانون اساسی جدید، آنها را نگران نمی‌کند، اما وعده ثبات برای آنها بسیار متقاعدکننده شده است. انتظار می‌رود که سعید، از سوی مردم، پاسخ «آری» بگیرد، حتی اگر میزان مشارکت به اندازه‌ای که نظرسنجی‌های خصوصی نشان می‌دهد، پایین باشد. اوایل سال جاری، او قانون انتخابات را اصلاح کرد و شرطی را که حداقلی برای مشارکت در انتخابات تعیین می‌کرد، حذف کرد. بن‌عبدالسلم می‌گوید: «قانون اساسی 2014 مرده است، اما شاید هنوز دفن نشده باشد. تشییع جنازه آن در 25 جولای، روز همه‌پرسی [برای قانون اساسی جدید] است.» شاید مرگ قانون اساسی 2014 به‌خاطر ضربه‌های شدیدی که بر آن وارد شد، نبود، بلکه به خاطر زوال آهسته و طولانی‌مدت ناشی از ضعف‌های مادرزادی‌اش بود که در نهایت او را از پا درآورد. دلیل کاهش طولانی‌تر و آهسته‌تر، ناشی از ضعف‌های مادرزادی بود و در نهایت، این خستگی محض بود که آن را گرفت.
